دوستان اهل فن، با ذکر جزییات گفته و نوشته اند پیرامون اینکه دولت چه اصلاحاتی را، با در نظر گرفتن اولویت ها باید برای اقتصاد انجام دهد؛ از رفع ناترازی ها (بودجه، انرژی، نظام بانکی، ارز، صندوق های بازنشستگی و ...)، اصلاح سیاست ها (مالیاتی، ارزی_تجاری ...). راهکار های عمده ناترازی ها را در قدرت گرفتن مجدد بازار های رسمی و غیر مداخله ای و ناشی از تعادل طبیعی عرضه و تقاضا با سنجه ی قیمت می بینند و آزادسازی قیمت ها ظرف دوسال.
هیچ تصمیم سازی بدون تبعات نیست؛ از ادامه راه فعلی، تا تغییر شیوه های ساختار فعلی به سمت ساختاری جدید. فی المثل، در بحث بازگرداندن ساختار بازاری و تک نرخی کردن نرخ ارز (بقول دوستان، با مکانیزم حراج هلندی، و کنترل دولت از طریق ابزار های مشتقه). اگر بخواهیم مشابه سازی کنیم تا پی به اثربخشی و جوانب این تصمیم بگیریم، بد نیست به تجربیات کمتر از یک دهه اخیرمان نگاهی بیندازیم. در یکساله ی 96-97 افزایش نرخ ارز در فضای بی سرانجامی برجامی، رکوردی تاریخی زد. در تقلای جبران و کنترل این بازار با استفاده از معاملات فردایی، دو تن از عزیزان مسئول وقت با عناوین اخلال در نظام اقتصادی و ترک فعل، مجموعا به 18 سال زندان محکوم شدند که پس از چندسال کش و قوس، رایشان در دادگاه شکست( آقایان سیف و احمد عراقچی). افزایش سرسام آوری که منجر به چندنرخی شدن ارز شد که تا امروز ادامه دارد، با اندکی تغییرات.
یا در بحث حذف برخی اقلام از سبد تعریف شده ارز ترجیحی، با افزایش قیمت ناگهانی آن اقلام ضروری مصرفی و به تبع آن سایر اقلام، در کنار خلق نقدینگی ناشی از کسری بودجه مداوم، در تورم سه ساله ی دولت نیمه تمام سیزدهم موثر بود. حال به زعم دوستان، تسری این شرایط به سایر حوزه های اقتصاد، چه اثرات دفعی خواهند داشت؟ (به فرض اینکه سیاست ها به روال صحیحی پیاده سازی شوند، و عمری باقی باشد که در بلند مدت اقتصادمان، ثمرش را ببینیم!)
همانقدر که تابحال دولت ها در کنترل کسری ها و بدهی ها موفق عمل کرده اند (عمدتا بدهی ها، میراث هر دولت به دولت بعدی خود هستند، با ابعاد بزرگتر از قبل) می توان انتظار داشت آزاد سازی و تک نرخی شدن نرخ ارز هم بطور مطلق (و نه نسبی) به سرانجام برسد (عمدتا چون محبوبیت کوتاه مدت در دوره تصدی دولت، برای دولت های حاکم مهم تر است).
راستش، شروع همه ی این شکاف ها و ناترازی ها در مملکت ما، به اندازه ی تاریخ برنامه ریزی اقتصادی و طی طریق شبه مدرنیته در اداره کشور، عقبه و سابقه دارد. قصد بنده هم خدای ناکرده این نیست که توصیه به کنترل همه جانبه دولت بر بازارها کنم؛ چه بسا اگر آن روش محض ثمربخش میبود که سردمدار اقتصاد دستوری، به فروپاشی نمیرسید. اما کارایی بازار آزاد صرف هم در کشورهای صاحب نظریه ی اقتصاد و هم در پیروان نظری و عملی آن ها در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، بدون دست گیری های گاه و بی گاه دولت ها و چرخش های تئوریک و عملی از ایده آل های سرمایه داری، این هشتادسال اخیر را تجربه نمیکرد و به نوسرمایه داری نمیرسید ( ناز شصت جان مینارد کینز!). پس مطابق انتظار، ما در یک نظام اقتصاد مختلط حاضر، و مجبوریم به تصمیم گیری های اقتصادی_سیاسی و نهادی.
ما همچنان نیازمند به تسلط بر قواعد اقتصاد کلاسیک و کینزی های جدید، ایضا سایر نحله ها و جریان های فکری زنده و مرده جهان و استفاده از تجربیات آن ها هستیم. علاوه بر آن، تئوری اگر همه روزه، هر ساله و درطول زمان ، با تجربیات عملی مقابله و تعدیل و به روز نشوند، حتی تورم پنجاه_شصت درصدی دولت سیزدهم که تاکنون در منظر دوستان رکورد محسوب می شده، میتواند آرزوی سالیان آینده ما باشد؛ و دیگر هیچ مرکز آمار و بانک مرکزی هم نمیتوانند با تغییر در سبد پایه یا وزن برخی کالاها، یا تغییرات جهانی استاندارد های تعریف اشتغال، موجب کاهش اثر آنها در شاخص های آماری تورم و بیکاری شوند.
حال چه کنیم؟ خب، مقصدمان را در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت معین کرده ایم. بقول دوستان موافق و مخالف دولت حاکم، بودجه سالیانه و دوسالیانه را هم می بایست با امواج برنامه هفتم، تنظیم کنیم و ان شاءالله بدون کم و کاست و تبصره و ماده اضافی به فعل تبدیل کنیم. طبیعتا نقش دولت، برپایی مجدد نظام بازاری مبتنی بر تعادل با نشانگر قیمت، برای تخصیص منابع و مصارف خود و سایر بخش هاست. در عین حال، در پیاده سازی تدریجی این سیاست ها، موارد زیر ضروری به نظر می رسند:
1. استفاده حداکثری از ظرفیت فکری و تجربی موجود در کشور در چارچوب تصمیم سازی بر اساس منافع ملی در کوتاه ، میان و بلند مدت
2. حضور هیات دولت آگاه به شرایط روزدر هیات دولت، هماهنگ با تصمیمات اقتصادی پیش روی منطبق با برنامه هفتم، در پست های مختلف ( از سازمان برنامه و بودجه که تعیین شد، تا بانک مرکزی، وزارت صمت، نفت، اقتصاد، کشاورزی، نیرو، حتی و بویژه وزیر امور خارجه مسلط و معتقد به دیپلماسی اقتصادی، الی آخر)
! نکته: حضور مشاورین خارجی طبق فرمایشات مکرر دکتر پزشکیان در مناظرات و سخنرانی ها، در صورتی که سابقه عبور از چالش های مشابه را داشته باشند، میتواند فوایدی داشته باشد. البته که اگر به دردسرهای ضد امنیتی اش، بیارزد.
3. تنظیم سیاست های تعدیلی و کمکی ، برای کنترل تکانه های ناشی از شوک ها، خصوصا در حمایت از اقشار آسیب پذیر ، از تولید کننده بخش خصوصی و تعاونی، تا مصرف کنندگان دهک های پایین در کوتاه مدت
4. استفاده هم زمان از روش هایی که به بهبود عرضه و تغییر الگوی تقاضا کمک میکنند ، در کنار حل مشکلات ساختاری و بنیادین، برای کمک به حل مشکلات ناترازی در همه بخش های ذکر شده، در صورتی که نافی و خنثی کننده یکدیگر نباشند (مثلا در بحث ناترازی انرژی، استفاده از ظرفیت احداث نیروگاه های تجدید پذیر، توسعه حمل و نقل عمومی ، نظام جریمه و پاداش روشن برای بهبود در الگوی مصرف گاز، برق، بنزین و ...).
5. اهمیت سازوکارهای شفاف ساز، برای جلوگیری از هدررفت منابع، سوءاستفاده از امکانات موجود، همچنین کمک به شفافیت در جهت شکل گیری روابط سرمایه گذاری خارجی در ایران، با کاهش ریسک نکول در اصل و بهره سرمایه.
6. اصل بر مولد و زایا بودن اقتصاد در عرصه های پیشران توسعه ی غیر نفتی پیش بینی شده ، سایر موارد و شاخص ها، و تنظیم گری مبانی حقوقی و ساختاری پولی و مالی و نهادی و ... مبتنی بر بخش مولد، و بر اساس واقعیات (و نه اسناد و حسابسازی ها)
7. اقتصاد نیاز به فهم سایر مباحث بین رشته ای دارد. لذا علاوه بر متخصصین جزء در عرصه های مختلف، نیازمند رهبران اقتصادی هستیم که بتوانند تصویر گسترده و کلان از جمیع شرایط موجود و ممکن داشته باشند. باید چنین افرادی بیابیم، در صورت نایابی، باید بسازیم.
نیماامین
بامداد 16/05/1403
