روسیه با درس گرفتن از گذشته خود و نمونه های عینی ایران و کره شمالی با سابقه تحریم های طولانی و فلج کننده، طی کمتر از ده سال، اصلاحات ساختاری در اقتصاد پولی و تولید کالای اساسی رقم زد، که ورق تقابل با غرب را به سمت خود برگرداند.
اوکراین، در قرن اخیر و بویژه پس از انقلاب نارنجی، صحنه ی منازعه و مورد مناقشه ی روسیه و غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) بوده. اولین مواجهه ی نظامی روسیه با اوکراین اروپا، در سال 2014 کلید خورد که تحریم ها را علیه روسیه کلید زد. در آخرین مرحله ، نبرد روسیه و اوکراین در خاک اوکراین در اسفند 1400، شروع کننده ی افتادن دومینوی بحران های اقتصادی-معیشتی برای هر دو جبهه روسیه و غرب شد. طبیعی است که روسیه بعنوان مقصد تحریم ها، سهم بیشتری از این هزینه ها را بر دوش بکشد، ؛ اما اینکه چگونه اروپا و امریکا، تحت تاثیر تحریم های متقابل، وارد بحران شده اند، جای بررسی دارد.
مشابه با شرایط تحریمی ایران، غرب دو نقطه را برای ضربه زنی مستقیم بر روسیه نشانه گرفت.یکی قطع دسترسی سیستم بانکی روسیه به سوئیفت، و دیگری تحریم بانک مرکزی روسیه؛ اینکار با دو هدف پیگیری می شد: کاهش دسترسی به درآمد های ارزی ناشی از تجارت ، و در جهت کاهش ارزش پول ملی روسیه (روبل).
اقدامات پیشگیرانه و درمانی روسیه در جهت مقابله اقتصادی با آثار تحریم، طی حدود 8 سال شامل:
1. کاهش سهم اوراق ارزی امریکا و افزایش سهم طلا و سایر ارز های غیر دلاری در ذخایر روسیه،
2. رشد سه برابری ذخایر ارزی روسیه از سال 2015،
3. کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی،
4. توسعه سرمایه گذاری در کالاهای اساسی (نفت، گاز، غلات و دانه های روغنی) و وابسته کردن اروپا به خود،
5. الزام به باز کردن حساب در بانک های روسیه به منظور پرداخت بهای کالاهای روسیه (بخصوص نفت و گاز) به روبل (افزایش تقاضای روبل و جهش ارزش جهانی روبل، افزایش عرضه یورو و دلار در بازار پول و ارز روسیه)،
6. محدودیت خروج سرمایه از روسیه،
7. لزوم پیمان سپاری ارزی (بازگشت ارز) 80 درصدی برای صادرکنندگان روسی،
8. کنترل نقدینگی روبل،
9. توسعه سیستم پرداخت های داخلی و بین المللی مبتنی بر سیستم بومی SPFS (مشهور به سوئیفت روسی).
این اقدامات سنگ بنای مواجهه اقتصادی با تحریم های غرب شد. پس از این بود که روسیه با کاهش صادرات خود (بویژه نفت و گاز به یک سوم)، موجبات افزایش قیمت جهانی آن ها و در نتیجه افزایش قیمت مصرفی آنها تا سه برابر بالا برد. همین طور صنایع وابسته به نفت و گاز کشور های اتحادیه اروپا را که در کوتاه مدت راهی برای جایگزینی ندارند به سمت تعطیلی، و اقتصاد ضربه پذیر اروپا (ناشی از آسیب های اقتصادی بحران سال 2008 و پاندمی کرونا) را بیش از پیش به رکود دچار کرد. تمام این ها، علاوه بر زیان ناشی از کاهش درآمد ملی در اتحادیه اروپا (و ناگزیر در امریکا، به عنوان شریک تجاری بسیاری از شرکت های اروپایی) به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آشوب های مدنی در این کشور ها دامن زده است. اکنون کشور های اروپایی ، خود را برای قطعی کامل گاز روسیه در فصل سرما آماده میکنند.
تلاش امریکا در افزایش تولید و صادرات نفت و گاز از سوی عربستان و امارات هم بجز کاهش کوتاه مدت و اندک در قیمت جهانی، نقش پایدار و موثری بر روال بازار نفت و گاز ایفا نکرد چرا که ساختار های موجود این دو کشور اجازه استخراج و تولید بیش از این را در کوتاه مدت به آن ها نمی داد.
لذا، در عین این که اقتصاد جنگ و تحریم به هرج و مرج ها و نابسامانی های اقتصادی در علم اقتصاد کلان شناخته می شود، روسیه با پیش بینی فرسایشی شدن جنگ با اوکراین، و با انجام اقدامات پیشگیرانه، نه تنها تا حد قابل قبولی اصابت تحریم ها را کم اثر کرد، بلکه با همکاری شرکای منطقه ای از جمله ایران و چین، از آن اهرم فشاری برای مقابله به مثل (تحریم اقتصادی) با دیگر طرفهای متخاصم ایجاد کرد.
این مورد یک درس عبرت است، که پیش از هر گونه تمایل به ارتباط بدون تضمین با غرب، از عدم وابستگی و ضربه ناپذیری خود نسبت به اقدامات سوء کشورها در موقعیت عدم ثبات و آرامش، اطمینان حاصل کنیم.