در گذار از بودجه‌ای که مبتنی بر درآمد نفتی نوشته می‌شد، به بودجه‌نویسی عملیاتی رسیدیم که نفت را سرمایه می‌دید، ولی همچنان دولت‌ها از درآمد نفتی نمی‌توانستند چشم بردارند، و همچنان آن را به چشم همان "صندوق ذخیره ارزی" می‌دیدند.
سالها از اولین برنامه‌ی بودجه‌ای که در ایران نوشته شد می‌گذرد. آن موقع، نفت بارز ترین منبعی بود که می‌شد برای اقتصاد سنتی و نوپای کشورمان در نظر گرفت. نفتی که بخاطر استخراج کم هزینه و فراوانی، قیمت زیادی در قیاس با کنون نداشت و به همین خاطر، طرفداران بسیاری داشت.
با اولین جهش‌های قیمتی نفت در بازار جهانی، رونق به اقتصاد ایران رو آورد و منجر به افزایش واردات و وفور نعمت در کشورمان شد. شمشیری دولبه که هم کشاورزان داخلی را متضرر کرد، هم فکر زمستان را از یادمان برد. سال‌های بعد اما بدین منوال نگذشت. کاهش قیمت نفت و به تبع آن ، کاهش رفاه اجتماعی، از جمله مواردی بود که نشان داد: اتکا به نفت، تکیه بر باد است.
سال‌های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نشان داد که قیمت نفت، تابع "زمین و زمان" است! یعنی هر مولفه‌ای ممکن است بازار انرژی را تحت الشعاع خود قرار دهد. هم با وقوع انقلاب اسلامی ، و هم در دوران جنگ تحمیلی، به سبب مناقشات رخ داده در خاور میانه، قیمت سوخت های فسیلی و مشتقات آن‌ها، رو به صعود گذاشت. این افزایش‌ها البته در بلند مدت، فزاینده بود، اما در کوتاه مدت، حتی ممکن بود با روند کاهشی مواجهمان کند. بطور مثال، در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد ، شاهد جهش قیمت نفت به سطح 120 دلار در هر بشکه بودیم، که با هدایت غلط منابع ناشی از ورود نفت به سمت واردات کالایی، با نیت شکستن قیمت محصولات مصرفی موجود در بازار، ضرباتی بر پیکره تولید ملی زد.
از سال‌های ابتدایی آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای، تمرکز و تاکید ایشان بر کاهش وابستگی به نفت و درآمد نفتی در بودجه دولت بود و اکنون نیز این نکته در شرایط مختلف ، با ادبیات متنوع یادآوری می‌شود. من جمله با اشاره به گسترش پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، اشاره به عقب ماندگی صنایعی که به عنوان صنایع پیشرو در کشور راه اندازی شدند، و از این قبیل.
واکنش‌ها به این سخنان، متفاوت بود. در ابتدا، صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده بود که قرار بود مازاد درآمد ناشی از فروش نفت به آن حساب واریز شود و موجودی آن صرف پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود یا در هنگام کاهش درآمد نفتی پیش بینی شده در قانون بودجه، از آن حساب برداشت شود، که در عمل تبدیل به جیب دوم دولت برای افزایش مخارج خود شده بود.
پس از تغییر سبک بودجه ریزی به سبک بودجه ریزی عملیاتی، با نیت تغییر نگاه به عواید مالی ناشی از فروش نفت، از حالت درآمد به شکل منابع، اولویت دولت‌ها در بستن بودجه‌های سالیانه، به منابع درآمدی پایدار مانند مالیات و گمرک ، حسابی تحت عنوان صندوق توسعه ملی شکل گرفت، و اجازه برداشت از آن، به شکلی که سابق نسبت به صندوق ذخیره ارزی اعمال می شد، از دولت سلب شد. همچنین مقرر شد که حدود 40 درصد از عواید حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شده و موجودی آن صرف توسعه ی پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام فروشی نفت در آینده شود.
دولت‌ها که اغلب در کنار بهره گیری از درآمد نفت، از ابزارهای پولی و خلق پول برای تامین کسری‌های بودجه بهره می‌بردند، اکنون تنها یک راهکار برای کنار آمدن با وضع پیش رو می‌دیدند؛ دستاویز قرار گرفتن افزایش نقدینگی، که منجر به تورم های وحشتناک شد و چون در عین حال، پول خلق شده صرف فعالیت های مولد اقتصادی نمی‌شد، رکود نیز پدید آمد .
لذا کاهش قیمتی نفت، تحریم، و در کنار آن تورم رکودی ناشی از خلق پول بی محابا، منجر به مشکلات جدی در کشور شدند . این خلق پول و تورم ناشی از آن که در ادبیات اقتصاد کلان، تحت عنوان "مالیات پنهان" نام برده می‌شود، باعث کوچک شدن سفره‌ی مردم شد. طبق معمول ، وضع معیشتی بر سیاست اثر مستقیم گذاشت، و منجر به تغییر صحنه گردانان اصلی قوای مقننه و مجریه شد. در بودجه 1400، شاهد جنگی در خصوص تصویب لایحه بودجه بودیم، بطوری که دولت به تنگ گرفتن بر نهاد های نامطبوع خود اصرار می ورزید، و مجلس نیز در حرکتی انتحاری، قانون بودجه را با تغییراتی بنیادین، به تصویب رسانید و به دولت ابلاغ کرد. چیزی که موجب به هم ریختگی در ثبات روانی جامعه، و مقابله به مثل هایی از جنس بهره بردن از قدرت نفوذ دولت بر بانک مرکزی شد. همچنین دولت را مجاب کرد تا از سرمایه‌های به کار رفته مردم در بازارهای مالی، برای جبران برخی بدهی‌های خود، و سرد کردن هر چه بیشتر گرایش مردم به بازار سهام و سرمایه بهره ببرد.
دولت فعلی با وعده ی جبران کاستی‌های گذشته، پا به میدان گذاشته. همچنین تلاش کرده تا در کنار شناسایی ابربدهکاران بانکی بعنوان یکی از دومینوهای خلق نقدینگی مداوم، و جبران بدهی‌های دولت قبل، برای اولین بار، بودجه‌ای تراز محقق کند. بعضا گفته می شود که دولت برای تامین کسری‌های احتمالی در بودجه خود، از حساب های شرکت‌های با مالکیت بالای 51 % (دولتی) برداشت کند؛ در این صورت، می‌بایست در ترازنامه و صورت‌های مالی (من جمله سود و زیان) آثارش را در انتهای سال مالی ببینیم. که این مورد را باید با بررسی موشکافانه و دقیق سنجید و سپس اظهار نظر کرد.
هر چه که هست، فرار از هول "اقتصاد وابسته به نفت، که به شکل نحسی منابع طبیعی و بیماری هلندی، آثار خود را بر ما نشان می‌دهد"، نباید ما را به دیگ "افزایش بودجه‌ریزی‌های منجر به کسری بودجه" بیندازد ، که به همان اندازه می‌تواند کشور را به سمت ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هدایت کند. بازوی اقتصاد، یک بازوی قدرتمند نظام‌های سیاسی است، و یادمان نرود، یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عدم تناسب بازوی اقتصادی با سایر بازوهای قدرت نظام‌های اداره کشور شوراها بود.
