افزایش سرعت و کاهش هزینه مصرف ترافیک اینترنت، در کنار بحث های حفظ امنیت ملی به عنوان فواید، هزینه های اقتصادی برای زیرساخت مجزای شبکه ملی و حس ناامنی مردم نسبت به رصد داخلی به عنوان هزینه، و توانایی رقابت با شبکه های ملی سایر کشور ها و شبکه جهانی، به عنوان چالش این حوزه مطرح می باشند.
در کشور ما ، از سال 1384 عنوان شبکه ملی اینترنت مطرح شد و از سال 1395، نسخه اولیه ی آن افتتاح شد، و ضمن تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و کاهش هزینه و افزایش سرعت ترافیک داخلی، همچنان دیوار آتش یا فیلترینگ داخلی هم نسبت به برخی سایت ها و اطلاعات اعمال می شود.
هدف شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت ملی، با توجه به تعریف آن در تبصره 2 ماده 46 قانون پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی فضای مجازی، جلوگیری از دسترسی اطلاعات موجود در مراکز داده داخلی کشور ، از خارج از کشور ، و امنیت خصوصی و امن دسترسی داخلی است. اما آیا این مسأله ، تنها در کشور ما دیده شده؟ آیا دیگر کشورها با اعتماد کامل به شبکه جهانی وب می نگرند؟
کشور های پیشرو در امر فناوری اطلاعات، اتفاقا در این امر نیز پیشگاه هستند. در امریکا به عنوان اولین کشورها، در سال 1991 در قانون پردازش با کارائی بالا ، موسوم به لایحه گور، توسط سناتور وقت امریکا ال گور، مطرح شد. در کره جنوبی (1990)، چین (1998)، ژاپن، روسیه و آلمان، به عنوان کشور هایی که در عرصه توسعه ی اقتصادی، در بین کارشناسان مدل و الگوی کشور ما دیده می شوند، در این زمینه سال هاست که با طرح و برنامه های مختلف، سعی در حفظ مصونیت خود، به ویژه در برابر امریکا دارند و سابقه این فعالیت ها عمدتا به پیش از گسترش امروزی استفاده از اینترنت در جهان ، برمی گردد.
پس از افشاگری های اسنودن، کارمند سابق CIA در مورد تلاش های گسترده کشور های فایو آیز (ایالات متحده امریکا و بریتانیا، با همکاری کانادا، استرالیا و نیوزلند) در نظارت و جاسوسی گسترده، بویژه از طریق اینترنت، و جمع آوری و تحلیل داده های جهانی در پروژه هایی همچون ایکس کی اسکور، اهمیت حفظ امنیت اطلاعات، ویژه در برابر امریکا که بخش عظیمی از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری اینترنت جهانی را تحت کنترل دارد، افزایش یافته و تاکید شده، و شاید انگیزه اصلی طرح اینترنت ملی، همین موضوع امنیت اطلاعات است.
در کنار هزینه اقتصادی ساخت این شبکه (صرفا در دولت روحانی، 19 هزار میلیارد تومان هزینه عنوان شده)، هزینه های اجتماعی و روانی هم برای جامعه به همراه دارد. اینکه فعالیت های مجازی کاربران، مورد رصد مستقیم دستگاه های اطلاعاتی داخلی قرارگیرد، حس ناامنی در افراد ایجاد می کند. افرادی که بدون داشتن آموزشی مدون در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و با گسترش روزافزون تکنولوژی و مطالبه به حق از دولت ها در زمینه به روز رسانی و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات اینترنتی، هم عرصه ای برای ارائه عمومی نظرات خود در موضوعات مختلف روز پیدا کرده اند، هم مجالی برای سوء استفاده گران، چه مالی و چه اخلاقی ایجاد شده ، و البته این را به حریم خصوصی تعبیر می کنند. حریم خصوصی که بدون شبکه ملی اطلاعات، حیات خلوت چشم جهان بین استعمارگران نوین محسوب می شود!
و اما بحث دیگر، به روز رسانی و رقابت ساختار اینترنت ملی، در برابر سایر شبکه های ملی، و شبکه جهانی وب رایج است. همانطور که قدرت و سرعت فیلترینگ، در مواجهه با هزاران و میلیون ها محتوای ناسالم اخلاقی، سیاسی، روانی و ... تاثیر خودش را به کمک فیلترشکن های متنوع روز به روز کمتر میبیند، در صورتی که ساختار های داخلی اینترنت، با وجود هزینه کرد فراوان، نتواند پاسخگوی غالب نیاز های کاربران سیستم اینترنت باشد، راه را برای دور زدن و پیوستن مجدد استفاده کنندگان به همان ساختار وب جهانی ، ولو با خرجکرد بیشتر و سرعت کمتر باز می کند.
لذا در کنار اهمیت وجود شبکه ملی اطلاعات ، و ایجاد یک بستر ملی اطلاعاتی برای عدم وابستگی به شبکه جهانی وب (حداقل برای شروع، در ساختار های اداری و مالی داخلی) مسأله کم تر اهمیت داده شده در رسانه ها و دغدغه های مسئولین، یکی اشباع نیاز مصرف کننده ی داخلی با استفاده از شبکه های به روز و کارآمد داخلی، و دیگری آموزش های علمی و فرهنگی، در برابر آسیب های امنیتی، اقتصادی، اخلاقی و ... است.
