درباره ی دکتر علی طیب نیا، طبیب زودرنج اقتصاد ایران

یک: توسعه گرای محبوب

در فروردین 1339 در اصفهان، در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. از دیپلم ریاضی، با رتبه 16 در کنکور و به توصیه شهید بهشتی، وارد رشته اقتصاد شد. در هر دو رده ی ارشد و دکتری، حایز رتبه یک شد، در پایان نامه ارشد و دکتری، با دوتن از بزرگان علم اقتصاد در ایران (دکتر متوسلی و دکتر تفضلی) بعنوان استاد راهنما و مشاور همکاری کرد و هر دو مرقومه، حول محور تورم نگاشته شد، سال پایانی دکترای خود را در دانشگاه لندن گذراند و گرایش اقتصادی ایشان نهادگراست.

سوابق کاری ایشان، نشان از حضور طولانی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی دارد.

-دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی، دولت مرحوم هاشمی و سید محمد خاتمی

-معاون طرح و بررسی رییس جمهور خاتمی

-(پس از حذف نهاد قبلی) معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رییس جمهور و همزمان مسئول ستاد مدیریت بحران کشور

-از سال 84 تا 86، معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه) دکتر احمدی نژاد (85 و 86، بودجه با نظارت ایشان تدوین شد)

-84 و 85، نماینده رییس جمهور در شورای پول و اعتبار، معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت، عضو شورای اقتصاد (زمان دکتر احمدی نژاد)

-سال 92 به عنوان نماینده دکتر عارف وارد مناظرات انتخابات ریاست جمهوری شد

- از سال 92 تا 96، وزیر اقتصاد دولت یازدهم (رییس جمهور روحانی)

- عدم حضور بدوی ایشان در دولت جناب روحانی (خستگی و مشکلات قلبی گرفته، تا نارضایتی از در دست نداشتن ابتکار عمل در انتخاب تیم اقتصادی ، از دلایلی است که دیگران برشمرده اند)

- از سال 97، از سوی رییس جمهور روحانی، بعنوان عضو شورای پول و اعتبار (پس از کناره گیری دکتر مسعود نیلی) انتخاب شدند.

- سال 1403 به عنوان استاد نمونه کشوری از سوی وزیر علوم وقت ، مورد تقدیر قرار گرفت.

دو: برخی فرازها و فرودها

حضور ایشان در سایه ی دولت سازندگی و در اوج سیاست های تورم زای تعدیل ساختاری، در دولت جناب خاتمی با بسط وظایف ادامه می یابد و بهترین دوران را از نظر تحقق آماری رشد اقتصادی و کنترل تورم رقم میزند، صد البته در سایه ی روابط کم تنش و بدور از تحریم های دوران اصلاحات (که در دوران ریاست جمهوری رییس روحانی ثابت شد تکرار پذیر نیست).

پس از اتمام دولت جناب خاتمی، در دولت دکتر احمدی نژاد به معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه (به ریاست دکتر فرهاد رهبر، طی سال های 84 و 85) و عضویت در شورای پول و اعتبار (که تا سال 87 ادامه یافت) منصوب شدند و در انتها به دلیل اختلافات کارشناسی پیش آمده بین ایشان و شخص رییس جمهور، این همکاری به پایان رسید.

سال 92 و موسم انتخابات ریاست جمهوری؛ پس از پیروزی جناب روحانی در انتخابات، دکتر طیب نیا بعنوان نماینده دکتر عارف در کابینه دولت یازدهم ، در مجلس اصولگرا یک رای اعتماد حداکثری میگیرد (274 از 284 رای مأخوذه، 96.5 درصد) و میشود تئوری پرداز اصلی در دولت ایشان و برنامه خود را در یازده محور(ناظر بر اصلاح و بهبود ساختار) مطرح میکنند.

اما در اجرا:

1. کنترل تورم و رشد نقدینگی با ابزار کنترل نرخ بهره اسمی ( انتشار اوراق قرضه دولتی برای جبران کسری بودجه، با سود بالاتر از سپرده های بانکی و در رقابت با آن، افزایش سود سپرده های بانکی )باعث کاهش بتدریج رشد اقتصادی، و رکود در آن سالها شد. در کنار پرداخت سود های نامتعارف در بانک ها و در پی آن، ورشکستگی برخی صندوق ها و بانک ها و نارضایتی های در قبال آن، سیاست ضد تورمی با اثری کوتاه مدت، همچون فنری جمع شده عمل کرد که در سالیان بعد آثار سوء خود را نشان داد.

2. مجلس و دکتر طیب نیا خیلی زود با یکدیگر وارد یک منازعه ی استهلاکی شدند که در نهایت تا دریافت سه کارت زرد از مجلس و پیش رفتن تا آستانه ی استیضاح پیش رفت.

1) کارت زرد اول (92) درباره اظهارات جناب سیف در جلوگیری از کاهش قیمت دلار از کف قیمت

2) کارت زرد دوم (93) درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار از سهم منابع صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت که در حساب خزانه بانک مرکزی موجود بود

3) کارت زرد سوم (94) درباره افزایش مالیات اصناف و تعلل دولت در باز کردن ال سی

3. وضعیت عجیب خصوصی سازی ها: با انتخاب جناب پوری حسینی در ریاست سازمان خصوصی سازی، نماینده سابق تبریز و از اولین های کمیسیون اصل 44 در مجلس و از حامیان جناب روحانی در انتخابات 92، واگذاری ها به بخش خصوصی سرعت گرفت. واگذاری هایی از قبیل آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه شوش و شرکت مجتمع گوشت اردبیل. عمده اشکالات این واگذاری ها در دو مورد خلاصه میشود: 1) عدم اهلیت فرد خریدار در حفظ و احیای صنایع واگذار شده، که در موارد بسیار منجر به عدم پرداختی بموقع حقوق و دستمزد به کارگران و کارکنان و بعضا تعطیلی صنایع در آن مقطع شد. 2) ارزش واگذاری کمتر از واقع صنایع که عمدتا ناشی ازکسر زیان انباشته ی صنایع (ناشی از عملکرد مدیریتی) از ارزش واقعی آن ها بود.

4. ماجراهای FATF و تصویب قانون مبارزه با پولشویی: جهانی که سیاست های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترسیم میکند، همواره ذیل کشورهای G7تعریف میشود. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه مالی اقدام مشترک (FATF) و در عین حال، تمرکز بر ساختار های مالی غیر شفاف برای خودمان ، بواسطه ی راهکارهای برون رفت و دور زدن تحریم ها، دکتر طیب نیا را مجاب کرد که شفافیت ها را برای این سازمان بالا ببرد. در برهه تصدی وزارت اقتصاد ایشان، منازعات در این باب بالا گرفت. مخالفان معتقد بودند همکاری با این سازمان، امکان دور زدن تحریم را از ما خواهد گرفت و موجب آسیب به گروه های مورد حمایت در محور مقاومت میشود. جنابشان مصرانه تاکید داشت که ما برای دور زدن تحریم ها و اثبات اهلیت خودمان در معاملات بین المللی، نیازمند شفافیت در این سازمان هستیم و خودمان از تروریسم آسیب دیده ایم و ترس و شکی نباید به خود راه بدهیم؛ علاوه بر اینکه عدم شفافیت ها در اقتصاد داخل منجر به بروز و ظهور هر چند سال یکباره ی فساد های چند هزار میلیاردی در داخل کشور میشد و ایشان این عضویت را راه حل میدید و ضمنا، بهره مندی از مواهب برجام را نیازمند عضویت کامل در این سازمان و الحاقات آن میدانند. مقابله ی مخالفان با وجود جلسات متعدد دکتر طیب نیا با ایشان، منجر به پیشنهاد رهبری در تصمیم گیری مجلس در این حوزه و اصلاح و به روز رسانی قانون مقابله با پولشویی در آن دوره و دوره های بعد شد. البته این بحث تا اواخر دوران دولت دوم جناب روحانی ادامه داشت و برخی موضوعات من جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت و واردات واکسن کرونا، به امضای آن وابسته و موکول میشد که در دولت بعد از دستور کار مستقیم کنار رفت. اکنون در تبلیغات انتخاباتی و حضور آقای طیب نیا در تیم اقتصادی دکتر پزشکیان، مجددا به بازار داغ مباحث بازگشته است.

5. رفت و بازگشت به دولت دوم جناب روحانی : تمام دلایلی که باعث عدم تداوم ایشان در وزارت اقتصاد شد، مانع از بازگشت ایشان به هیات اقتصادی دولت تدبیر و امید، در چارچوب عضویت در شورای پول و اعتبار نشد. در عین اینکه آغاز رشد قیمت دلار در زمانی آغاز شد که ایشان در مسند کار نبود، اما این روند با ورود ایشان و دکتر عبدالناصر همتی هم متوقف نشد. این خود دو علت داشت؛ 1) رکود و بیکاری ناشی از سیاست های انقباضی در سالهای قبل که در عین کنترل تورم، سرمایه ها را به سمت دلالی و واسطه گری سوق میداد، با اولین سیگنال ها به بازار ارز و دلار وارد شد، و 2) شائبه ی بهره مندی خود دولت از این مساله در راستای تامین کسری بودجه هم مطرح شد. مشابه همین داستان در ماجرای بورس در برهه یکساله منتهی به 99 هم اتفاق افتاد اما همچنان این دولت دوم تدبیر و امید بود که با بدهی های سنگین، ساختمان ریاست جمهوری را تحویل داد و طرفی از این اقدامات نبست.

لذا در عین شأنیت و مقام علمی و سخت کوشی و دلسوزی که در شخصیت والای ایشان است، ایشان یک حضور حداکثری در اقتصاد ایران داشته اند و محدود کردن تمام موفقیت های اقتصاد پس از انقلاب به دوران ایشان و نادیده گرفتن سایر کاستی ها، کوته نظری است. معتقد هستم جناب طیب نیا از سرمایه های بزرگ ما هستند و همچنان در مقام علمی و مشاوره، باید اقتصاد ما را (فارغ از جهت گیری دولت های بر سر کار آمده) کما فی السابق یاری کنند.

پ.ن: این متن، پیش از حضور ایشان در مقام مشاور عالی رییس جمهور، و در بهبوهه انتخابات نگاشته شده بود.