سفارت‌خانه ها و کنسولگری ها، هم به‌عنوان حافظ منافع کشور خود در سایر کشور ها، و هم در جهت گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و ... ایفای نقش می‌کنند. توسعه اقتصادی تجارت محور، بیش از همه نیازمند فعالیت کارآمد این دو جایگاه است، و کلید شکل‌گیری این ارتباط در بعد تجاری، رایزنان بازرگانی هستند.
مبحث تجارت خارجی به عنوان یکی از راه‌های تامین نیاز های داخلی، جایگاه مهمی دارد. از سویی با صادرات، به افزایش درآمد ملی کمک می‌کند، و از سوی دیگر از طریق واردات، راه را برای تامین موارد مصرفی و سرمایه‌ای در تولید باز می‌کند. در کشور ما، نقش تاریخی تجارت در اقتصاد ملی، وجود مزیت‌های ترانزیتی، و بازار بزرگ مصرف منطقه‌ای ،همگی نشان از یک موقعیت و ظرفیت ویژه در تجارت خارجی دارند.
با توجه به تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه اقتصادی ، می توان از تجارت خارجی به عنوان موتور محرک برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی بهره برد. اما پیش از هر چیز، لازم است جایگاه فعلی و حد مطلوب کشورمان را با توجه به شرایط و امکانات، درک کرده و روند کوتاه مدت و بلند مدت‌مان را برای بهبود وضعیت ، ترسیم کنیم.
طبق آمار سازمان توسعه تجارت، در سال 1400 میزان صادرات ما به ارزش 48.619 میلیون دلار رسیده است. چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان، به ترتیب بیشترین بازار مقصد صادراتی کشورمان بوده اند که مجموعا، حدود 74 درصد از کل صادرات کشورمان را شامل می شود. بر همان مبنا، واردات کشور در سال 1400 به ارزش 53.013 میلیون دلار است. پنج مبدأ بزرگ وارداتی کشور، به‌ترتیب عبارتند از : امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه، که مجموعا سهم 72 درصدی از کل واردات کشورمان دارند.
تراز منفی تجاری، عدم همکاری کافی با اقتصادهای بزرگ منطقه‌ای از جمله چین و هند و روسیه، کسری تجاری روابط بازرگانی با کشورهایی که بیشترین روابط تجاری را باما دارند (امارات) ، اتکای صادرات (حتی بخش غیر نفتی) بر خام فروشی (از جمله میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی) از مواردی است که با تمرکز بر آمارهای سازمان توسعه تجارت، می توان به آن‌ها پی برد.
در بحث هدف گذاری ما در تجارت خارجی، یکی از معیارهایی که می‌تواند به ما کمک کند، نسبت(صادرات+واردات) بر تولید ناخالص ملی است. این معیار در میانگین جهانی، حدود 5/0 الی 6/0 است، و برای کشورهایی با توسعه مبتنی بر تجارت خارجی (مثل امارات و سنگاپور) تا 5/1 الی 2 هم می‌رسد. در کشور ما حتی در دوران پیش از کرونا، این شاخص کمتر از 5/0 بود، که با در نظر گرفتن ظرفیت‌های تجاری ما، با توجه به تولید ناخالص داخلی و اهمیت تراز تجاری مثبت یا حداقل صفر، هدف‌گذاری باید حداقل بر میزان 5/0 در نظر گرفته شود (با توجه به آمار درآمد فعلی، حدود 80 الی 90 میلیارد دلار صادرات).
با تمرکز دقیق تر بر موضوع بازرگانی خارجی، حضور رایزنان بازرگانی، به عنوان دیده‌بانان اقتصادی ایران مستقر در سایر کشور‌ها، در شناخت نیازها و امکانات بازارهای هدف، با در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌های تاریخی و فرهنگی هر کشور، در جهت‌دهی به تولید‌کنندگان و تجار داخلی بر تمرکز روی تأمین آن نیازها و سرمایه‌گذاری روی آن امکانات، هم عامل تحکیم روابط سیاسی منطقه‌ای و بین المللی، و هم موجب بهبود تراز تجاری و در نتیجه ارتقای وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.
در ابتدای سال 92، تعداد رایزنان بازرگانی ایران 21 نفر بود، اما از سال 97، به دنبال تحریم‌های شدید و یک طرفه امریکا، و پس از گسترش کرونا در جهان، به بهانه کمبود بودجه، این تعداد نیز کاهش پیدا کرد و در پایان دولت دوازدهم این آمار به 6 نفر رسید. خوشبختانه، پس از حدود یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم، تعداد رایزنان بازرگانی به 12 نفر افزایش یافته، هر چند که در مقایسه با سایر کشورهای موفق در حوزه صادرات که 10 الی 20 برابر ایران رایزن بازرگانی در نقاط مختلف دنیا دارند، هنوز هم بسیار کم است.
این موضوع در سال‌های اخیر، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. وزیر محترم فعلی وزارت صمت، دکتر فاطمی امین در مصاحبه ای در تاریخ 10 مهر 1400، وعده‌ی افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را طی یک و دو سال پس از شروع به کار خود، به 60 و 120 نفر دادند، که تا کنون برنامه عملیاتی برای پیاده‌سازی این وعده‌ها، یا نشانه‌هایی از تحقق آن‌ها، ارائه یا مشاهده نشده است.
یکی از مباحثی که در زمان تعدیل نیروی سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها مطرح شد، بحث سپردن مسئولیت رایزنی بازرگانی، به نیروهای باقی مانده در آن پایگاه‌ها بود. در توانمندی‌هایی که برای یک رایزن بازرگانی شمرده می‌شود، بحث شناخت از بازار تولید و بازار مصرف دو کشور، شناخت کافی از کالاهای جدید عرضه شده به کشورهای هدف، جذب سرمایه خارجی، ارتباط مداوم با صادرکنندگان و واردکنندگان، ذکر می شود؛ بدون داشتن پیش زمینه‌های علمی و تجربی در این زمینه‌ها، کسب حداقل نتایج مطلوب هم، دشوار و زمان بر به‌نظر می‌رسد.
از دیگر مواردی که به کمبود یا ناکارآمدی رایزنان در حوزه بازرگانی دامن می‌زند، شرط گزینش و استخدام رسمی از سوی وزارت صمت، و داشتن سابقه کاری حداقل 10 ساله در این حوزه، در کنار شرایط جامعی که برای یک رایزن بازرگانی می‌بایست در نظر گرفت، (مثل تسلط بر زبان و فرهنگ کشور مورد نظر)، می باشد. این خود، راه را بر حضور افراد توانمند بخش خصوصی در این عرصه ، می‌بندد، و همکاری و هماهنگی بیشتر نهاد‌های مربوطه (اتاق بازرگانی، وزارت صمت و ذیل آن، سازمان توسعه تجارت) را مطالبه می‌کند.
لذا، می‌بایست علاوه بر شناخت و به‌کارگیری نیروهای توانمند در این جایگاه، و افزایش توانمندی‌های آنان با دوره‌های پیش و ضمن خدمت مهارتی و نظری، بر تربیت نیروهای مورد نیاز برای نسل‌های بعدی (به طور مثال، اختصاص رشته تحصیلی مرتبط) نیز تدبیری اندیشید تا در زمان مقرر، امکان جذب و گزینش بهتری داشته باشیم.
