بانک به عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی در سه بازار پولی، مالی و کالا و خدمات حضور دارد، و با تحرکاتی که در هر کدام از این بازار ها انجام میدهد، میتواند تعیین کننده ی وضعیت رو به بهبود یا روبه افول اقتصاد یک کشور، و در نتیجه تضعیف یا تقویت شرایط آن کشور در عرصه بین المللی بشود.
بهره گیری دولت ها از نهاد بانک، و در راس آن بانک مرکزی بعنوان متولی و سیاستگذار قوانین بانکی در خلق پول، بعنوان ابزاری برای تامین کسری های بودجه های دولتی، به یک سنت تبدیل شده است. علاوه بر آن ، در سالهای اخیر، شاهد خلق پول زیادی از سمت بانک ها، در جهت کسب سود های بالا و کم ریسک به شیوه های غیر مولد در اقتصاد (خرید سفته بازانه طلا، سکه، ارز، مسکن، حضور های کوتاه مدت در شرایط رونق بازار های سرمایه ای بورس و فرابورس، )در کنار چرخه ی خلق نقدینگی با راه انداختن بازی وام_استمهال و عدم تسویه ی وام های کلان هستیم.
در نتیجه ی این دو عامل و همراهی آن با مسائلی من جمله تحریم، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تورمی توامان با رکود شده و این رکود تورمی به تعمیق بحران اقتصادی در ایران دامن زده است. در این شرایط، دو سوال مطرح می شود: 1. راهی برای کنترل سرعت بی رویه ی خلق نقدینگی وجود دارد؟ 2. راهی برای جلوگیری از تبدیل این رشد نقدینگی به تورم و به رکود میتوان یافت؟
در مورد سوال اول، دو اهرم نظری و دو اهرم عملیاتی در کشور ما منظور شده است. دو اهرم متعارف اقتصاد کلان و سنتی در کنترل نقدینگی بانک ها، یکی تعیین محدوده ی نرخ بهره، و دیگری حساب ذخیره ی قانونی نزد بانک مرکزی است که نسبت مستقیمی با سپرده های مشتریان نزد بانک ها دارد. در مورد نرخ بهره، بدلیل نبود زیرساخت های اقتصادی درست، و رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، نتیجه ی مطلوب از تغییرات سیاستی نرخ بهره حاصل نمی شود. در مورد نرخ ذخیره قانونی هم، حتی در صورت کاهش سپرده شان نزد بانک مرکزی، نسبت به حداقل ذخیره قانونی، و بدهکار شدن به بانک مرکزی، نگرانی از بابت ورشکستگی از سوی این نهاد تصمیم ساز ندارند؛ چون از هزینه های بروز آشوب های اجتماعی ناشی از تعطیلی بانک ها آگاهند.
دو اهرم عملیاتی اخیری که در کشور ما مطرح می شوند و فرم اصلاح ساختاری دارند ، یکی ایجاد موانع قانونی برای بنگاه داری بانکها و فروش دارایی های تملیکی بانک ها، و فشار به بانک ها در اعلام بدهکاران بانکی و تسویه حساب آنها، از دیگر اقداماتی بوده که بدلیل عدم جدیت دولت های پیشین در اجرای آنها، و نبود فرصت کافی برای مشاهده ی نتایج و ثمردهی عملیاتی کردن این دو اهرم اخیر در دولت جدید، قابل سنجش نیست.
در مورد سوال دوم، یکی از دلایلی که موجب اصابت این افزایش نقدینگی ، مستقیما به سطح عمومی قیمت ها شده، عدم هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد بوده، که این امر نیازمند چارچوب بندی مجوز های بانکی در راستای اعطای تسهیلات به تولید فیزیکی در بخش های از جمله مسکن، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و ... است؛ با توجه به وجود ظرفیت های خالی فراوان در کشور در بخش های گوناگون تولید، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را معطوف به رشد اقتصادی و در نتیجه کنترل قابل توجه تورم ناشی از رشد نقدینگی می کند.
لذا می توان گفت، بانک یک رابطه ی مستقیم در هدایت اقتصاد به سمت تولید و رشد و توسعه اقتصادی، یا قهقرایی شدن اقتصاد دارد، و همسو کردن ساختار های قانونی بانکداری و هدف گذاری آن با منافع عمومی، می تواند یک اقتصاد پویا و مولد را شکل دهد.
