دو عامل معضلات کمبود آب شیرین و کمیت و کیفیت خاک در بحث تامین نیاز های اولیه کشاورزی، ما را به سوی افزایش سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی سوق می‌دهند. در کنار منافعی که این اقدام برای کشور به همراه دارد، معضلاتی هم در پی دارد ، که با مدیریت صحیح، ایفای نقش حمایتی به جای تولید نهایی و تنها ایجاد زیرساخت و هدایت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از تبعات منفی آن کاست.
با مراجعه به صحبت‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 21 خرداد 1401، در جریان افتتاح نخستین پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دو موضوع اساسی مطرح شد. یکی تاکید بر استفاده از بحث دانش و فناوری در بخش کشاورزی، و دیگری کشت فراسرزمینی، با هدف تامین محصولات آب‌بر از آن طریق، و تمرکز داخلی بر تولید محصولات راهبردی کشاورزی در کشور.
به‌طور کلی، آنچه که کشور ها را تشویق به این اقدام می‌کند، به نیاز زیاد، و کمبود منابع برای تولید و تامین محصولات کشاورزی خلاصه می شود. اهمیت به تامین امنیت غذایی و تهیه محصولاتی از قبیل غلات و دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور، و از طرفی محدودیت‌های زمین، خاک مرغوب و مساله فرسایش خاک، و کمبود منابع آب شیرین برای تخصیص بین آبیاری زمین های زراعی و آب شرب مصرفی مردم، به ویژه در شرایط خشکسالی و کم بارشی، تغییر شیوه بارش از برف به باران، و افزایش روان آب ها بجای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، کار را دشوار تر هم می‌کند.
در این سیستم ترسیمی، سه راهکار عمده مطرح است، که هر دو سمت منابع و مصارف را تامین می‌کند: خودکفایی در تولید محصولات اساسی، آبخیزداری و آبخوان داری، و کشت فراسرزمینی. در این مجال، تمرکز ما منعطف به کشت فراسرزمینی است.
این اقدام، چند جنبه دارد. اولا توجه به این که در مواردی از جمله محصولات روغنی و غلات، وارد کننده اساسی هستیم، با سرمایه‌گذاری بخشی از هزینه‌ی وارداتی هر ساله، می توانیم اقدام به کشت فراسرزمینی کنیم. به‌خصوص در مواردی که کشت محصول، به درستی آب‌بر تشخیص داده می شود.
دوما، حمایت از کشاورز و کشاورزی داخلی، در جنبه‌هایی که کشت سرزمینی‌مان مزیت نسبی دارد. فرصت‌های کشت فراسرزمینی که در اختیارمان قرار می‌گیرند (ونزوئلا، روسیه، ارمنستان، حضور حدود بخش خصوصی در گرجستان، اوکراین، تاجیکستان، و حضور مشترک دولت و بخش خصوصی در کشورهای افریقایی به ویژه غنا) ، هر کدام مزیت‌های نسبی در تولید محصولات مشخصی دارند، و این فرصت می تواند به تغییر الگوی کشت و بهبود فناوری در راستای تولید محصولات با مزیت کند. ضمن اینکه از آسیب های اقتصادی در بخش کشاورزی داخلی و امکان سَرخوردگی آن‌ها هم جلوگیری می‌کند.
موضوع دیگر، چالش‌های مدیریتی پیش روست. در عین این که موضوع امنیت غذایی، وظیفه ای بر دوش دولت‌هاست، اما طبق معمول، با ورود دولت‌ها به عنوان بازیگرانی قدرتمند به هر موضوعی، خطر آسیب و محدودیت بخش خصوصی، ناکارآمدی تولید در آن بخش (تولید هر واحد با هزینه بالاتر از میانگین قیمت جهانی) و ایجاد رانت برای افراد و گروه‌های نزدیک به قدرت و دولت، بخش کشاورزی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، ساختار های قانونی و نظارتی صحیح بر فعالان این حوزه، باید راه را بر سوء استفاده‌های احتمالی افراد، به نام اجاره‌ی زمین و کشت فراسرزمینی و به کام سودجویان و سیستم پولشویی، ببندد.
در شرایط توأم با تحریم ایران، مخاطره‌ی عدم پایبندی به تعهدات کشور مقابل در تأمین منافع ما در این کشت وجود دارد. راه حل این خطر احتمالی، بستن قرارداد‌های بلند مدت بین ایران و کشور هدف، و ایجاد روابط راهبردی دوسویه _وابستگی متقابل_ بین دو کشور است.
در انتها باید گفت، با توجه به اینکه یکی از محرک های اصلی ما در کشت فراسرزمینی، بحث کمبود منابع آب شیرین در کشور است، این طرح ، یک تنه توان حل مشکل تأمین آب شرب و رفع کمبود در این زمینه را ندارد، و همچنان اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری ، از جمله هدایت آب های سطحی به سفره های زیرزمینی (جهت جلوگیری از تبخیر بیشتر)، افزایش پوشش گیاهی بویژه در سطح های شیبدار، اصلاح ساختار های مدیریتی و سپردن سکان مدیریت منابع آب به متولیان دو گروه اصلی مصرف کننده، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت شهری، ... باید در صدر دستور کار مسئولین کلان کشور باشد.
