پدیدهٔ رانت و توزیع امتیازات ویژه به قدمت تشکیل دولتهاست. در تاریخ سیاسی، تقریباً در هر دورهای میتوان ردپای استفاده حاکمان از منابع برای خرید وفاداری یا تثبیت قدرت را یافت:
- در حکومتهای باستانی و پادشاهیهای پیشامدرن، ساختار قدرت عمدتاً شخصی و موروثی بود و حاکم سرزمین را دارایی خود میشمرد. به عنوان نمونه، در امپراتوریهای شرق نزدیک باستان یا شاهنشاهیهای ایران قدیم، شاهان برای نگه داشتن فرمانداران ایالات در مدار وفاداری، به آنها هدایای چشمگیر، باج و خراجِ بخشی از مالیات مناطق و القاب افتخاری اعطا میکردند. این امتیازات عملاً نوعی رانت سیاسی بود که تضمین میکرد نخبگان محلی شورش نکنند.
نظام فئودالی اروپا: در این دوران قدرت سیاسی و مالکیت زمین درهمتنیده بود. پادشاهان اروپایی با واگذاری زمینهای موسوم به فیِست (تیول) به نجیبزادگان وفادار در ازای تعهد خدمت، وفاداری آنان را تضمین میکردند.
این ساختار تیولداری که در قرون وسطی حاکم بود، به اشراف امکان میداد در قلمرو خود از کشاورزان اجاره (بهره مالکانه) بگیرند و در عین حال تابع پادشاه باقی بمانند. بنابراین توزیع رانت (زمین و عنوان اشرافی) ابزار اصلی حکومتداری در دوره فئودالی محسوب میشد که هم قدرت مرکزی و هم سلسلهمراتب اجتماعی را پایدار نگه میداشت.
امپراتوری عثمانی: نظام تیمار عثمانی الگویی سازمانیافته از اعطای رانت در برابر خدمت بود که پیشتر توضیح داده شد. سلطان به سپاهیان سوارهنظام (سپاهیها) بهازای خدمات جنگیشان حق بهرهبرداری از مالیات یک قطعه زمین (تیمار) را واگذار میکرد، بدون آنکه مالکیت زمین را منتقل کند. دریافتکننده تیمار میتوانست مالیات دهقانان آن منطقه را وصول کرده و از آن منتفع شود، مشروط به اینکه در جنگها شرکت کرده و وفاداری خود را حفظ نماید.
این ترتیب که نوعی رانت نظاممند دولتی بود، هزینه نگهداری ارتش را برای دولت کاهش میداد و نیروهای نظامی را ذینفع حفظ حکومت میکرد. موارد مشابهی از اعطای امتیازات در قبال خدمت را میتوان در تاریخ دیگر امپراتوریها نیز یافت (مثلاً اعطای زمینهای تیولی در ایران صفوی یا مانسَبداری در هند گورکانی).
با ظهور دولتهای مدرن و انقلابهای دموکراتیک، بسیاری از این ساختارهای رسمی رانتآمیز (تیولداری، مناصبفروشی و غیره) منسوخ شدند و بوروکراسی مدرن جای آنها را گرفت. با این حال، رانت به اشکال غیررسمیتر ادامه یافت. در قرن نوزدهم، ماشینهای سیاسی در دموکراسیهای نوپا (مثل سیستم اسپویلز در آمریکا) به حزب پیروز اجازه میداد مشاغل دولتی را بین هوادارانش تقسیم کند که نوعی رانت سیاسی حزبی بود. منتقدان این سیستم – از جمله ماکس وبر – بر پیادهسازی نظام خدمات کشوری مبتنی بر شایستهسالاری اصرار داشتند تا جلوی چنین سوءاستفادههایی گرفته شود.
در قرن بیستم، بهویژه در کشورهای تازهاستقلالیافته یا جهان سوم، الگوهای نئوپاتریمونیالیسم ظهور کرد. در این حکومتها اگرچه نهادهای مدرن مانند قانون اساسی و انتخابات ظاهراً وجود داشت، اما در عمل رهبران سیاسی با شبکهای شخصی از وفاداران حکومت میکردند. آنها منابع دولتی، بودجه عمومی و درآمدهای صادراتی را به شکل پاداش و رانت بین حلقه نزدیکان خود (در ارتش، قبایل یا خاندان خویش) توزیع میکردند تا وفاداری آنها را تضمین کنند. نتیجه، شکلگیری دولتهایی بهشدت فاسد اما نسبتاً پایدار بود. نمونه بارز، حکومت موبوتو در زئیر (کنگو) بود که شبکه عظیم خویشاوندسالاری و فساد ایجاد کرده بود؛ گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهد استراتژی موبوتو برای تضمین وفاداری ارتش، ترویج فساد در میان فرماندهان بود به طوری که ارتش به شدت به رانت و اختلاس آلوده شد.
این سیاست گرچه در کوتاهمدت فرماندهان را مطیع نگه داشت (چون منافعشان به ادامه حکومت وابسته بود) اما در بلندمدت اقتصاد کشور را نابود کرد و با کاهش مشروعیت حکومت، زمینه سقوط رژیم او را فراهم ساخت.
دولتهای رانتیر معاصر: در سدهٔ ۲۰ و ۲۱، کشورهایی که به منابع طبیعی ثروتمند (نفت، گاز، الماس و غیره) دسترسی داشتهاند و در آنها نهادهای دموکراتیک ضعیف بوده است، گونهای از حکمرانی مبتنی بر رانت را استمرار بخشیدهاند. برای مثال، پادشاهی سعودی و برخی شیخنشینهای خلیج فارس، بدون اخذ مالیات از مردم، درآمدهای نفتی را میان جمعیت خود به صورت یارانه، حقوق دولتی، مسکن رایگان و خدمات اجتماعی توزیع میکنند.
این سازوکار به این دولتهای رانتیر امکان داده که مشروعیت خود را بخرند و مطالبات مردم برای نمایندگی سیاسی را کاهش دهند. البته تجربهٔ اعتراضات اخیر (مثلاً بهار عربی ۲۰۱۱) نشان داد که این مدل نیز در دوران کاهش درآمدها شکننده میشود و در بلندمدت نمیتواند جایگزین مطالبه مشارکت سیاسی گردد.
رانت را میتوان بر اساس منشاء و شیوه کسب آن به انواع مختلفی تقسیم کرد:
هرگونه سود و منفعت اقتصادی مازاد بر سطح معمول بازار که به دلیل شرایط ویژه نصیب افراد میشود. این شرایط میتواند ناشی از سیاستهای حمایتی دولت، کنترل قیمتها، توزیع بودجه و اعتبارات دولتی یا محدودیتهای بازرگانی باشد.
برای مثال، اعطای انحصار در یک صنعت یا تعیین سهمیه واردات برای یک شرکت خاص نوعی رانت اقتصادی است که درآمدی اضافی بدون افزایش تولید ایجاد میکند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سه نوع رانت اقتصادی رایج عبارتند از: رانت منابع طبیعی، رانت انحصار دولتی و رانت ژئوپولتیک.
این نوع رانت هنگامی شکل میگیرد که دولت یا احزاب حاکم با در اختیار داشتن قدرت تصمیمگیری درباره توزیع منابع ثروت و قدرت، بین افراد تبعیض قائل شوند
به عبارتی، گروه حاکم امتیازات ویژهای را به برخی افراد یا گروههای همسو و وفادار اعطا میکند. این امتیازات میتواند شامل مقامهای دولتی، قراردادهای پرسود دولتی، مجوزهای انحصاری کسبوکار و امثال آن باشد که دریافتکنندگان را به دولت وابسته و وفادار نگاه میدارد. رانت سیاسی در واقع سازوکاری است برای تبدیل منابع عمومی به منافع خصوصی صاحبان قدرت و نزدیکانشان. نمونههای آن را میتوان در نظامهای استبدادی یا شبهدموکراتیک دید که در آنها حزب یا رهبر حاکم منابع را میان حلقه خاصی تقسیم میکند. این امر به توزیع نابرابر ثروت و تقویت شبکههای نفوذ در ساختار قدرت میانجامد.
مزایای ویژهای است که فرد یا گروهی صرفاً به خاطر موقعیت یا روابط اجتماعی یا باورهای خود کسب میکند و ارتباطی به شایستگی و صلاحیتهای ذاتی او ندارد.
برای مثال، گرفتن یک شغل عالیرتبه به دلیل نسبت خانوادگی (پدیده نپوتیسم یا خویشاوندسالاری) یا تعلق به یک گروه خاص (مثلاً وابستگی به نخبگان حاکم) نوعی رانت اجتماعی محسوب میشود.
در این حالت، روابط به جای شایستگی معیار بهرهمندی از فرصتها است. رانت اجتماعی معمولاً زمینهساز رانتهای دیگر است؛ بدین صورت که افراد از طریق تعلق به شبکههای اجتماعی قدرتمند (خانوادگی، قومی، حزبی و…) به موقعیتهایی دست مییابند که امکان دریافت رانت اقتصادی یا سیاسی را برایشان فراهم میکند.
حاصل گسترش رانت اجتماعی نیز مانند انواع دیگر، تبعیض و توزیع ناعادلانه منابع در جامعه است.
سانسور و محدودیت و توقیف و ... سیاستهای دوگانه و انتخابی ...
دسترسی انحصاری و زودهنگام به اطلاعات مهم (اقتصادی، اداری یا قضایی) پیش از دیگران را گویند.
برای مثال، اگر فردی قبل از اعلام عمومی از تغییرات نرخ ارز، سیاستهای تجاری یا اطلاعات نهانی بازار سهام مطلع شود و بر اساس آن سرمایهگذاری کند، سود کلانی بدون تحمل ریسک عادی بازار بهدست میآورد که مصداق رانت اطلاعاتی است. این نوع رانت با کسب غیرمنصفانه فرصتها از طریق اطلاعات محرمانه، رقابت سالم را مختل کرده و به ثروتاندوزی نامولد منجر میشود.
رانت اطلاعاتی اغلب در کنار رانت سیاسی شکل میگیرد (مثلاً زمانی که مقامهای دولتی یا نزدیکان آنها به اطلاعات سری دسترسی دارند) و میتواند مکمل سایر انواع رانت باشد.
توجه به این نکته ضروری است که همه این رانتها در عمل به هم مرتبطاند و ترکیب آنهاست که پدیده «رانتخواری» را شکل میدهد.
برای نمونه، یک مقام سیاسی ممکن است از طریق روابط اجتماعی (رانت اجتماعی) به قدرت برسد و سپس با سوءاستفاده از قدرت خود امتیازات اقتصادی انحصاری (رانت اقتصادی) و اطلاعات محرمانه (رانت اطلاعاتی) را در اختیار نزدیکان وفادار خود قرار دهد؛ به این ترتیب، شبکهای از رانت سیاسی حول یک حلقه خاص ایجاد میشود که مجموعاً به نابرابری و فساد دامن میزند.
سازمانهای وقفی و بنیادهای خیریه از جمله نهادهایی هستند که در برخی کشورها، به دلیل مدیریت وسیع داراییها و مستغلات، به یک کانال بالقوه برای توزیع رانت تبدیل شدهاند. بسیاری از این نهادها، با هدف اولیهای همچون کمک به نیازمندان، توسعه اجتماعی، یا حمایت از نهادهای مذهبی تأسیس شدهاند، اما در عمل برخی از آنها به مراکزی برای تخصیص امتیازات خاص به گروههای محدود تبدیل شدهاند. نمونههایی از این وضعیت عبارتاند از:
سازمان اوقاف در کشورهای اسلامی: در بسیاری از کشورهای اسلامی، سازمانهای اوقاف صاحب زمینها، مستغلات و منابع مالی گستردهای هستند که میتوانند بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارند. این داراییها معمولاً معاف از مالیاتاند و گاهی بدون شفافیت کافی مدیریت میشوند. در برخی موارد، امتیاز استفاده از این داراییها به افراد یا گروههایی داده میشود که رابطه نزدیکی با نخبگان سیاسی یا مذهبی دارند، بدون آنکه در یک رقابت عادلانه انتخاب شده باشند.
بنیادهای اقتصادی در ایران: در ایران، بنیادهای بزرگی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی دارای املاک وسیع و داراییهای اقتصادی هستند. این بنیادها در بسیاری از بخشهای اقتصادی از جمله صنایع، کشاورزی، ساختمانسازی و حتی بانکداری فعالاند، اما به دلیل عدم شفافیت مالی و معافیتهای مالیاتی، به عرصهای برای توزیع امتیازات اقتصادی تبدیل شدهاند. دسترسی محدود به مناقصههای دولتی، امتیازهای خاص در تجارت خارجی و مدیریت مستغلات ارزشمند از جمله راههایی است که این نهادها میتوانند بهطور غیرمستقیم به تخصیص رانت بپردازند.
چگونه سازمانهای وقفی به ابزار رانت تبدیل میشوند؟
اعطای امتیازات اقتصادی (مثلاً واگذاری اراضی وقفی با قیمتهای پایین به افراد خاص).
در اختیار داشتن معافیتهای مالیاتی و گمرکی که رقبای خصوصی از آن بیبهرهاند.
دسترسی انحصاری به منابع مالی (وامهای کمبهره و اعتبارات بانکی).
برخورداری از قراردادهای دولتی بدون طی کردن فرآیند رقابتی سالم.
رانت معمولاً از طریق شبکههای سازمانیافتهای توزیع میشود که در آن چندین نهاد (از جمله دولت، بانکها، شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته به قدرت) نقش دارند. این شبکهها را میتوان در چند دسته کلی بررسی کرد:
بانکها یکی از مهمترین ابزارهای توزیع رانت اقتصادی هستند. در بسیاری از کشورها، دسترسی به وامهای کلان با شرایط ویژه برای گروههای خاص، یکی از رایجترین شیوههای تخصیص رانت است. برخی از روشهای آن عبارتاند از:
وامهای کمبهره یا بلاعوض: برخی شرکتها و افراد خاص، به دلیل نزدیکی به قدرت، به وامهای بسیار کمبهره یا حتی وامهای بلاعوض دسترسی دارند. در حالی که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک باید مراحل پیچیدهای را طی کنند، این افراد بدون ضمانتهای سختگیرانه وامهای کلان دریافت میکنند. در این گزارش جزئیات اسامی ابربدهکاران ۲۷ بانک دولتی و خصوصی را که در مجموع حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری به سیستم بانکی دارند، بخوانید.
تسهیلات ارزی و نرخهای ترجیحی: در کشورهایی که چندین نرخ ارز وجود دارد (مثلاً یک نرخ رسمی و یک نرخ آزاد)، برخی شرکتها و افراد میتوانند ارز دولتی با قیمت پایین دریافت کنند و آن را در بازار آزاد با سود هنگفت بفروشند. این نوع رانت یکی از دلایل اصلی فساد اقتصادی در برخی کشورها است.
وامهای خاص برای گروههای نزدیک به قدرت: در بسیاری از موارد، بانکها وامهایی را در اختیار شرکتهای وابسته به نهادهای حکومتی، نظامی یا مذهبی قرار میدهند، در حالی که کسبوکارهای مستقل و بخش خصوصی واقعی برای تأمین مالی خود با مشکلات زیادی روبهرو هستند.
تورم خود میتواند نوعی ابزار برای تخصیص رانت به گروههای خاص باشد. به این صورت که:
دولتها در شرایطی که بدهی سنگین دارند، با افزایش تورم ارزش بدهیهای خود را کاهش میدهند، اما در عین حال، قدرت خرید مردم عادی را نیز کاهش داده و توزیع ثروت را به نفع گروههای خاص تغییر میدهند.
دارندگان داراییهای ثابت (مانند املاک، طلا و سهام) از تورم سود میبرند، در حالی که حقوقبگیران و اقشار متوسط و ضعیف قدرت خرید خود را از دست میدهند.
شرکتهایی که به منابع ارزی و اعتبارات ارزان دسترسی دارند، میتوانند از تورم برای کسب سود استفاده کنند، در حالی که مصرفکنندگان عادی دچار کاهش شدید رفاه اقتصادی میشوند.
تورم میتواند به طور ناخواسته ابزاری برای بازتوزیع ثروت و ایجاد رانت باشد. تورم بالا ارزش پول را کاهش میدهد و به زیان افرادی است که داراییهای نقدی یا درآمد ثابت دارند، در حالی که میتواند به نفع کسانی تمام شود که دارایی واقعی (مانند زمین و ملک) یا بدهیهای بلندمدت با نرخ ثابت دارند. به طور خلاصه، تورم باعث انتقال ثروت از بستانکاران به بدهکاران میشود، زیرا بدهکار میتواند بدهی قبلی خود را با پول کمارزشتری بپردازد
در عمل، این سازوکار خود نوعی رانت تورمی ایجاد میکند؛ یعنی افرادی که توانستهاند وام بگیرند یا دارایی فیزیکی داشته باشند، بدون تلاش اضافی و صرفاً به دلیل تورم منتفع میشوند.
در اقتصادهای مبتلا به تورم مزمن، رانتخواران تورمی اغلب کسانی هستند که به اعتبارات بانکی ارزاندسترس دسترسی دارند یا اطلاعات و نفوذ کافی برای بهرهبردن از شرایط تورمی را دارند. برای مثال، در ایران افت شدید ارزش ریال طی سالهای اخیر و افزایش سرسامآور قیمت مستغلات باعث شده عدهای با استفاده از وامهای بانکی به خرید داراییهایی مانند ملک بپردازند و پس از مدتی ارزش دارایی آنها چند برابر شود، در حالی که ارزش واقعی بدهی اولیهشان به خاطر تورم کاهش یافته است
به عبارتی، تورم بالا فرصتی جذاب برای افراد خودی ایجاد کرده تا با استقراض پول و تبدیل آن به داراییهای واقعی (که همگام یا سریعتر از تورم رشد میکنند) ثروتاندوزی کنند.
نتیجه اینکه شکاف ثروت افزایش یافته و افرادی که دسترسی کمتری به چنین امکاناتی دارند (مانند حقوقبگیران ثابت یا پساندازکنندگان خرد) قدرت خریدشان را از دست میدهند. به این ترتیب تورم، علاوه بر آثار کلان اقتصادی، بازتوزیع ناعادلانهی ثروت را رقم میزند که شکل دیگری از رانت به نفع گروههای خاص است.
کنترل ناترازیها از طریق برنامه بودجه، کسری بودجه و افزایش تورم
ناترازی (Imbalance) در اقتصاد به موقعیتی گفته میشود که مخارج یک بخش (دولت، بانکها، یا اقتصاد کلان) از منابع درآمدی آن فراتر رود و به کسری (Deficit) منجر شود. دولتها برای مدیریت این ناترازیها، سیاستهای مالی و پولی مختلفی را به کار میگیرند. یکی از روشهای رایج، کسری بودجه و تأمین آن از طریق افزایش تورم است. این روند که در بسیاری از کشورها بهویژه در اقتصادهای رانتی یا در حال توسعه مشاهده میشود، از طریق سه سازوکار اصلی عمل میکند:
بودجه دولت و ایجاد ناترازی مالی
کسری بودجه و تأمین مالی آن
دولتها برای جبران کسری بودجه سه راه اصلی دارند:
استقراض داخلی یا خارجی: گرفتن وام از مردم (از طریق فروش اوراق قرضه دولتی) یا از بانکهای خارجی.
کاهش هزینهها یا افزایش درآمدهای مالیاتی: کاهش هزینههای عمومی یا افزایش مالیات، اما این روشها معمولاً با مخالفتهای اجتماعی-سیاسی روبرو میشوند.
چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم: یکی از سریعترین و پرکاربردترین روشها در کشورهای دارای کسری مزمن، چاپ پول توسط بانک مرکزی است که باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم میشود.
در بسیاری از کشورها، دولت به جای اصلاح ساختاری اقتصاد، از روش سوم استفاده میکند: خلق پول بدون پشتوانه. این اقدام در کوتاهمدت به دولت امکان میدهد هزینههای خود را تأمین کند، اما در بلندمدت باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمتها میشود.
- بسیاری از قراردادهای دولتی، پروژههای بزرگ عمرانی، و معاملات کلان اقتصادی بدون رقابت آزاد و شفاف به گروههای خاص اعطا میشوند. این گروهها که معمولاً نزدیک به حکومت هستند، بدون رقابت واقعی امتیازهای کلانی دریافت میکنند.
- ایجاد انحصارات تجاری از طریق قوانین حمایتی: مثلاً یک شرکت خاص مجوز انحصاری واردات یک کالا را دریافت میکند و قیمتها را به دلخواه خود تعیین میکند، در حالی که رقبا از بازار حذف میشوند.
واگذاری زمینهای دولتی یا وقفی با قیمتهای بسیار پایین به شرکتها یا افراد خاص (مثلاً برخی توسعهدهندگان ساختمانی که به دولت نزدیک هستند).
اختصاص زمینهای ارزشمند به نهادهای خاص، که بعداً بدون پرداخت مالیات، با قیمتهای بالا فروخته یا اجاره داده میشوند.
- در برخی کشورها، نهادهای امنیتی و نظامی به بازیگران اقتصادی تبدیل شدهاند و بخشی از ثروت کشور را از طریق شرکتهای وابسته به خود مدیریت میکنند. این نهادها معمولاً از مالیات معافاند و از امتیازات خاص در واردات، صادرات، ساختوساز و حتی صنایع فناوری برخوردارند.
- ورود این نهادها به صنایع کلیدی مانند انرژی، مخابرات و بانکداری میتواند رقابت را از بین ببرد و موجب تمرکز ثروت در دست گروههای خاص شود.
. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که رانت یک شمشیر دولبه است: در کوتاهمدت شاید ثبات سیاسی یا رشد ظاهری اقتصادی بیاورد، اما در بلندمدت مانع توسعه فراگیر، حکمرانی خوب و عدالت اجتماعی خواهد شد. مبارزه با آثار زیانبار رانت مستلزم تقویت شفافیت، ایجاد رقابت سالم اقتصادی، نهادینه کردن حاکمیت قانون و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت و ثروت است. تنها با چنین اقداماتی میتوان این چرخه معیوب را شکست و به جای توزیع رانت میان معدودخواص، فرصتها را میان همۀ افراد جامعه بر اساس شایستگی تقسیم کرد.
