«رانت» در علم اقتصاد به منفعت یا درآمدی گفته میشود که بدون خلق ارزش جدید بهدست آید؛ به بیان دیگر، عایدیای فراتر از هزینهها و بهره معمول عوامل تولید در یک بازار رقابتی.
این مفهوم در اقتصاد سیاسی گسترش یافته و به هرگونه مزیت یا ثروتی اشاره دارد که افراد یا بنگاهها بدون مشارکت مولد در اقتصاد و فقط از طریق نفوذ در ساختارهای اجتماعی-سیاسی به دست میآورند
به چنین رفتاری «رانتجویی» (Rent-seeking) میگویند که شامل تلاش برای افزایش ثروت شخصی یا گروهی از طریق اعمال نفوذ بر سیاستها و قوانین است، بیآنکه سودی به جامعه برسد
پس همین اول معلوم شد که ما دو نوع رانت داریم رانت مولد و رانت غیر مولد.
به نوعی رانت گفته میشود که تخصیص منابع در آن به ایجاد ارزش افزوده و ظرفیت تولیدی جدید منجر میگردد. این رانتها با هدایت درست، باعث افزایش سرمایهگذاری، نوآوری و رشد اقتصادی میشوند. معمولاً رانتهای مولد از طریق سیاستهای حمایتی دولت شکل میگیرند؛ برای مثال حمایت دولتی از صنایع نوظهور (مانند اعطای یارانه یا تعرفه حمایتی به صنایع جدید)، سرمایهگذاری در زیرساختهای کلیدی (مانند حملونقل یا انرژی) و توسعه بخشهای استراتژیک که در بلندمدت پیشران اقتصاد هستند. نتیجهی رانت مولد آن است که منابع مالی به فعالیتهایی هدایت میشود که بازدهی بالایی برای اقتصاد دارند و توان تولید ملی را ارتقا میدهند.
تجربه تاریخی نشان داده کشورهایی که توانستهاند رانت را بهصورت مولد و مشروط در خدمت بخشهای مولد اقتصاد قرار دهند، رشد صنعتی و فناوری چشمگیری را تجربه کردهاند.
برای مثال، دولت کرهجنوبی در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی با اعطای اعتبار ارزان و حمایتهای ویژه به شرکتهای بزرگ (چایبولها) مشروط بر تحقق اهداف صادراتی، عملاً به این شرکتها رانتهایی مولد داد که آنها را وادار به سرمایهگذاریهای صنعتی و ارتقای فناوری کرد.
نتیجهٔ این سیاستها رشد سریع صنایع فولاد، خودروسازی، کشتیسازی و الکترونیک در کره و تبدیل شدن آنها به شرکتهای رقابتپذیر جهانی بود. نمونههای مشابهی از سیاست صنعتی موفق را میتوان در کشورهای شرق آسیا مانند تایوان و ژاپن نیز مشاهده کرد که طی آن حمایتهای دولتی (رانتهای هدفمند) به ایجاد صنایع پیشرفته و افزایش صادرات انجامید. این کشورها با بهرهگیری از رانت مولد توانستند هم نرخهای بالای رشد اقتصادی را ثبت کنند و هم بهرهوری عوامل تولید را ارتقا دهند. علاوه بر این، برخی کشورهای دارای منابع طبیعی نیز تلاش کردهاند رانت حاصل از منابع را مولد سازند؛ برای مثال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (مانند امارات و عربستان) در سالهای اخیر بخشی از درآمدهای نفتی خود را به سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی (توریسم، حملونقل، صنایع پتروشیمی پاییندستی و فناوری) اختصاص دادهاند تا رشد بلندمدت و توسعه پایدار خود را تضمین کنند.
به طور کلی، وجود رانت به خودی خود الزاما مضر نیست؛ اگر این رانتها در چارچوب نظارت و با شروط عملکردی توزیع شوند، میتوانند نقش مثبتی در توسعه ایفا کنند و به رشد بلندمدت شتاب بخشند.
در مقابل، به حالتی گفته میشود که در آن منابع و امتیازات اعطاشده هیچ ارزش افزودهٔ جدیدی خلق نمیکنند و صرفاً به درآمدی بدون تولید واقعی منجر میشوند. این نوع رانت اغلب حاصل امتیازات انحصاری غیررقابتی، فساد اقتصادی یا سوءاستفاده از منابع عمومی است. در اقتصادهایی که رانت غیرمولد رواج دارد، افراد یا بنگاهها به جای تلاش برای بهرهوری و نوآوری، به دنبال کسب ثروت از طریق نفوذ سیاسی، رفاقتهای شخصی و امتیازات ویژه هستند.
گاهی رانت دادن دیگه باگ سیستم نیست فیچرشه ...
در چارچوب اقتصاد سیاسی، رانت زمانی شکل میگیرد که دولت با قدرت تنظیمگری خود، نوعی کمیابی مصنوعی یا امتیاز انحصاری ایجاد کند که عایدی مازادی برای دریافتکننده به همراه دارد. نظریهپردازان اقتصاد توسعه و عمومی، مفهومی به نام رانتجویی (Rent-Seeking) را مطرح کردهاند که به تلاش افراد و گروهها برای کسب سود از طریق نفوذ بر دولت به جای فعالیت مولد اشاره دارد.
برای مثال, یک شرکت ممکن است با لابی کردن دولت خواهان وضع تعرفه یا انحصار واردات شود تا بدون بهبود بهرهوری, سود اضافی (رانت) کسب کند.
از منظر اقتصادی, رانتجویی رفتاری ناکارا است زیرا منابع را به جای تولید, صرف رقابت سیاسی بر سر توزیع امتیازات میکند.
اما چرا حکومتها به توزیع رانت روی میآورند؟
پاسخ را باید در ترکیب ملاحظات سیاسی و اجتماعی جستجو کرد:
اول یه تصویری از چینش بدیم:
دولت یا حاکم >>>> اولیگارشی >>>>> حلقه ی وفاداران
گروهک سالاری یا اُلیگارشی (به فرانسوی: oligarchie) (یا «حکومت گروه اندک»)، اصطلاحی است که اشارههای تحقیرآمیزی دارد؛ معنی آن این است که نهتنها حکومت در دست یک گروه کوچک است، بلکه این گروهِ حکمران، فاسد است و در برابر توده مردم مسئول نیست؛ یا از جهات دیگر مورد بیزاری همگان است.
اما چرا حکومتها به توزیع رانت روی میآورند؟
نظریات انتخاب عمومی و الگوی ائتلاف برنده نشان میدهند که حاکمان برای در قدرت ماندن باید حامیان کلیدی خود را راضی نگه دارند.
نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory)
مفهوم کلی : نظریه انتخاب عمومی که توسط اقتصاددانانی مانند جیمز بیوکانن و گوردون تالوک توسعه یافت، سیاست را بهعنوان یک بازار در نظر میگیرد که در آن سیاستمداران، رایدهندگان، گروههای ذینفع و بوروکراتها مانند بازیگران اقتصادی رفتار میکنند و بر اساس منافع شخصی و عقلانیت اقتصادی تصمیم میگیرندیه برخلاف دیدگاه کلاسیک که سیاست را بر اساس اصول خیر عمومی تحلیل میکرد، بر این تأکید دارد که بازیگران سیاسی، مانند عوامل اقتصادی، به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی خود هستند.
چگونه حکومتها به رانتپاشی و امتیازدهی کشیده میشوند؟
> بر اساس نظریه انتخاب عمومی، سیاستمداران برای حفظ قدرت و انتخاب مجدد، منافع برخی گروههای خاص را تأمین میکنند، حتی اگر این کار به زیان منافع عمومی باشد. این امر باعث شکلگیری رانتجویی (Rent-Seeking) میشود که در آن گروههای خاص (مانند شرکتهای بزرگ، اتحادیهها، یا نخبگان سیاسی) سعی میکنند از دولت امتیازات غیررقابتی دریافت کنند (مانند انحصارات، معافیتهای مالیاتی، یا قراردادهای دولتی).
نقشهای دخیل در انتخاب عمومی و ارتباطشان با رانت:
سیاستمداران:
هدفشان حفظ یا افزایش قدرت است.
برای جلب حمایت، به گروههای خاص رانت میدهند.
وعدههای پوپولیستی و سیاستهای یارانهای برای خرید رأی میدهند.
گروههای ذینفع:
شرکتهای بزرگ و لابیها که از دولت امتیاز میخواهند.
اتحادیههای کارگری که برای مزایا و حقوق بیشتر فشار میآورند.
نخبگان سیاسی که برای حفظ موقعیت خود به منابع مالی نیاز دارند.
رأیدهندگان:
اطلاعات محدودی دارند و بیشتر به سیاستهایی توجه میکنند که مستقیماً بر زندگی آنها تأثیر دارد.
سیاستمداران با رانت عمومی (مثل یارانههای انرژی یا استخدامهای دولتی) حمایت آنها را جلب میکنند.
نتیجه انتخاب عمومی: چرا حکومتها به رانت دادن نیاز دارند؟
بر اساس این نظریه، دولتها به طور طبیعی به توزیع رانت کشیده میشوند زیرا سیاستمداران، بهویژه در نظامهای غیررقابتی، ترجیح میدهند حامیان خود را راضی نگه دارند تا قدرتشان حفظ شود. آنها از منابع عمومی بهعنوان ابزار «خرید وفاداری» استفاده میکنند، حتی اگر این سیاستها در بلندمدت اقتصاد را نابود کند.
الگوی ائتلاف برنده (Winning Coalition)
مفهوم کلی: این نظریه که توسط بروس بوئنو د مسکیتا و همکارانش در نظریه «منطق بقا» (The Logic of Political Survival) ارائه شد، توضیح میدهد که سیاستمداران برای حفظ قدرت، منابع و امتیازات را بین یک گروه خاص از حامیان خود توزیع میکنند.
چرا برخی حکومتها بیشتر رانت میدهند؟
بوئنو د مسکیتا نشان داد که حکومتها در دو دسته کلی قرار میگیرند:
حکومتهایی که ائتلاف برندهٔ کوچکی دارند (دیکتاتوریها، نظامهای بسته)
حکومتهایی که ائتلاف برندهٔ بزرگی دارند (دموکراسیها، نظامهای باز)
تفاوت ائتلاف برندهٔ کوچک و بزرگ در توزیع رانت:
در دولتهایی با ائتلاف برندهٔ کوچک، رهبران برای حفظ قدرت تنها نیاز دارند یک گروه محدود از افراد بانفوذ (مثلاً فرماندهان نظامی، نخبگان اقتصادی یا سران قبایل) را راضی نگه دارند. بنابراین، رانت بهصورت متمرکز و خصوصی توزیع میشود.
مثال: در عربستان سعودی، خاندان سلطنتی برای حفظ وفاداری نخبگان، قراردادهای میلیاردی نفتی را بین شاهزادگان و نزدیکان خود تقسیم میکند.
مثال: در کره شمالی، کیم جونگ اون منابع کشور را صرف طبقهٔ حاکم و فرماندهان نظامی میکند تا وفاداری آنها تضمین شود.
در دولتهایی با ائتلاف برندهٔ بزرگ، رهبران باید حمایت تعداد زیادی از شهروندان را جلب کنند. بنابراین، رانت بهصورت عمومیتر و از طریق سیاستهای رفاهی (مانند بیمههای درمانی و یارانهها) توزیع میشود.
مثال: در اروپا، دولتها برای حفظ حمایت رأیدهندگان، خدمات اجتماعی گسترده ارائه میدهند.
مثال: در آمریکا، دولتها با سیاستهایی مانند کاهش مالیات طبقه متوسط، حمایت عمومی کسب میکنند.
نتیجهٔ الگوی ائتلاف برنده:
در دیکتاتوریها، رانت خصوصی (رانت نخبگان) شایعتر است زیرا حاکمان تنها نیاز دارند گروه کوچکی را راضی کنند.
در دموکراسیها، رانت عمومی (رانت اجتماعی) بیشتر دیده میشود زیرا رهبران باید حمایت تعداد بیشتری از مردم را جلب کنند.
اگر ائتلاف برنده کوچک باشد، فساد و استبداد قویتر خواهد بود زیرا رهبران بدون نیاز به حمایت گسترده، میتوانند با منابع محدود حامیان خود را وفادار نگه دارند.
اگر ائتلاف برنده بزرگ باشد، سیاستمداران به ارائهٔ خدمات عمومی بیشتر و سیاستهای رقابتیتر متمایل میشوند.
انتخاب عمومی نشان میدهد که سیاستمداران مانند بازیگران اقتصادی رفتار میکنند و برای حفظ قدرت، امتیازات اقتصادی را میان حامیان خود توزیع میکنند. نتیجه: دولتها اغلب به رانت دادن کشیده میشوند زیرا این روش آسانترین راه برای کسب حمایت است.
الگوی ائتلاف برنده توضیح میدهد که در نظامهای اقتدارگرا، رانت در سطح نخبگان توزیع میشود (مثل اعطای قراردادهای انحصاری به دوستان حاکم)، اما در نظامهای دموکراتیک، رانت به شکل سیاستهای عمومی پخش میشود (مثل یارانههای گسترده). نتیجه: هرچه ائتلاف حاکم کوچکتر باشد، حکومت رانتیتر و فاسدتر میشود.
چون این روش کمهزینهتر از اصلاحات و پاسخگویی است.
چون رانت میتواند ائتلافهای سیاسی را پایدار نگه دارد.
چون در بسیاری از حکومتها، سیاستمداران منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح میدهند.
در رژیمهای غیردمکراتیک که ائتلاف حاکم کوچک است، توزیع منابع خصوصی بین وفاداران (رانت) بر ارائه کالاهای عمومی ترجیح دارد.
به بیان دیگر، در حکومتهایی با پایه حمایتی محدود، رهبران به اعضای ائتلاف خود پول، موقعیت، معافیتهای مالیاتی و امتیازات اقتصادی میدهند تا وفاداریشان را بخرند.
خرید مشروعیت و آرامسازی جامعه: در کشورهایی که پایههای مشروعیت مردمی ضعیف است، دولتها از درآمدهای رانتی (مثلاً منابع طبیعی) برای توزیع منافع میان عموم مردم بهره میگیرند تا نارضایتی را کاهش دهند. نظریه دولتهای رانتیر (Rentier State) تصریح میکند دولتهایی که درآمد سرشار نفتی یا منابع طبیعی دارند، از طریق کاهش مالیاتها و افزایش یارانهها و مستمریها، نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته ایجاد میکنند که در آن مردم در قبال دریافت رفاه نسبی، از مشارکت سیاسی چشمپوشی میکنند.
برای نمونه، در پادشاهیهای نفتی خلیج فارس، دولت با توزیع یارانههای سخاوتمندانه، مسکن و شغل دولتی، رضایت عمومی و ثبات سیاسی خود را تقویت میکند.
ریشههای اجتماعی-اقتصادی: در جوامعی که نهادهای دموکراتیک و شفافیت ضعیف است، روابط خویشاوندی و قبیلهای اغلب بر شایستهسالاری غلبه میکند و ساختار قدرت حالت شخصی پیدا میکند. در چنین بسترهایی، رهبران سیاسی برای جلب حمایت بزرگان قبایل، خانوادههای بانفوذ یا ارتش، ناگزیر به تقسیم منافع با آنان هستند. این وضعیت یک تعادل غیررسمی ایجاد میکند که بقای حکومت را تضمین میکند اما به قیمت شکلگیری شبکههای غیررسمی رانت و فساد.
عدم توسعه بازارهای رقابتی: از دید اقتصاددانانی چون آنه کروگر، در اقتصادهای توسعهنیافته گستردگی مقررات دولتی و انحصارات، میزان رانت بالقوه را بسیار افزایش میدهد.
هرچه سهم دولت در اقتصاد بیشتر و مجوزها و امتیازات پرتعدادتر باشد، انگیزه بازیگران برای نفوذ و اخذ رانت از دولت بالاتر میرود. دولتها نیز گاه با حفظ انحصارات یا مجوزهای محدود، عمداً اهرم اعطای رانت را برای خود نگه میدارند تا بر بخش خصوصی و گروههای ذینفع سلطه داشته باشند.
بنابراین در تحلیل اقتصاد سیاسی، رانت به عنوان ابزار مبادله سیاسی دیده میشود: حکومت در ازای حمایت سیاسی (یا عدم مخالفت)، منابع مازاد به گروهها اعطا میکند. این معامله ممکن است در کوتاهمدت ثبات ایجاد کند اما معمولاً به ناکارآمدی اقتصادی، کاهش رشد و تثبیت ساختارهای غیررقابتی منجر میشود. به تعبیر هابز، تطمیع مخالفان با رانت ممکن است مدتی شورش را به تأخیر اندازد اما خطر را در بلندمدت بیشتر میکند.
