در زمانی که شهرداری ها اقدام به نصب علامت پلمپ بر روی ساختمان ها و خانه های در حال ساخت می نمایند نشانه این است که در ساخت ساختمان و خانه تخلفی به وجود آمده است که شهرداری به این عمل یعنی پلمپ ساختمان از پیشرفت ساخت ساختمان تا بررسی و رسیدگی به تخلف به وجود آمده جلوگیری می نماید. از تخلفاتی که بیشتر رواج دارد و بیشتر دیده می شود تخلف اضافه بنا است.
?اضافه بنا
شهرداری ها برای هر منطقه از شهر با لحاظ میزان جمعیت و شرایط خیابان ها و با توجه به معیار های دیگر تراکم مشخصی را تعریف کرده اند.
تراکم به بیان دیگر تعداد طبقات است که افراد می توانند در زمین خود احداث نمایند گفته می شود.
برای دریافت پایان کار ساختمان باید در زمان ساخت بنا به معیار تراکم باید توجه نمود و اگر شهرداری در زمان ساخت و یا انتهای کار ساخت ساختمان متوجه شود که سازنده تراکم منطقه را رعایت ننموده است می تواند او را جریمه ای طبق مقررات قانون بنماید.
مجازات برای اراضی مسکونی حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع از ملک و برای اراضی تجاری و اداری مجازات دو برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع تخلف در نظر گرفته شده است.
ارزش معاملاتی مبلغی است که شهر داری ها هر ساله طبق معیارهایی مشخص برای هر منطقه معین می نمایند.
مانند منطقه جغرافیایی و موقعیتی که خانه و یا ملک تجاری دارد مانند این که در خیابان است یا نه و ... در صورت انجام تخلف اضافه بنا اگر حکم از بین بردن بنا برایتان صادر نشود معمولا بین دو تا چهار برابر ارزش معاملاتی زمین جریمه خواهید شد.
مجازات برای اراضی مسکونی حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع از ملک و برای اراضی تجاری و اداری مجازات دو برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع تخلف در نظر گرفته شده است.
بیان شد که مبلغ و میزان جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ملک است اما باید به این نکته توجه نمود که قانونگذار بیان ننموده که این مبلغ برای قبل از احداث ملک است که مربوط به اراضی می شود و یا ارزش معاملاتی ملک در زمانی که ملک بر روی اراضی ساخته می شود را ملاک مبلغ جریمه دانسته است.
ارزش معاملاتی زمین و اراضی هر ساله در حال تغییر می باشد و در حال افزایش است که ندانستن این مسئله تفاوت خیلی زیادی در مبلغ جریمه دارد .مخصوصا در ساختمان هایی که چندین سال از ساختشان می گذرد اما بخشنامه ای در این خصوص از وزارت کشور صادر شده است و هم چنین با استناد به قانون مجازات اسلامی اگر تاریخ ساخت بنا و زمان آن معلوم باشد باید ارزش معاملاتی که در زمان ساخت و احداث بنا مشخص بوده است را برای جریمه لحاظ نمود و اگر تاریخ و زمان احداث بنا مشخص و معین نباشد جریمه باید به ارزش و معیار معاملاتی روز زمین مشخص شود.
طبق ماهیت هایی که در ادامه به آن ها اشاره می شود درمیابیم که جرایم تخلفات ساختمانی از جرایم کیفری نمی باشند.
اصل 36 قانون اساسی به این نکته اشاره دارد که احکام که مجازات را مشخص می نمایند باید از طریق دادگاه صالح صادر شوند مراجع اختصاصی مانند کمیسیون ماده 100 و هم چنین هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه نمی باشند و صلاحیت صدور احکام مجازات را ندارند.
و مجازات کیفری از نظر حقوقی باید آثاری داشته باشد که در مورد تخلفات ساختمانی این آثار و معیار ها رعایت نمی شوند مانند اصل«شخصی بودن مجازات ها» که بیانگر این است که مجازات ها فقط در خصوص شخص مجرم قابل اعمال است اما در ماده 100 در تبصره های 3و 4 احتمال دارد که شخصی غیر از شخص متخلف جریمه را پرداخت نماید.ودر قانون مجازات اگرمحکوم علیه از پرداخت جریمه سربازند برای مبلغ مشخصی که هر سه سال یک بار از بانک مرکزی مشخص می شود یک روز بازداشت می شود. اما در ماده 100 اگر محکوم علیه از پرداخت جریمه خودداری نماید موضوع مجدد در کمیسیون مطرح و حکم به تخریب بنا صادر می شود. و نکته دیگر این که جریمه ها و احکام صادره از سوی کمسیون ها برای تخلفات ساختمانی مانند احکام دادگاه ها مشمول تخفیف و تشدید و تعلیق و تعویق و عفو ... نمی شوند و جریمه ای که دریافت می شود به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی گردد.(برای تنظیم لوایح کمیسیون های شهرداری اینجا کلیک کنید.)
پس با تعاریف و توضیحاتی که ارائه شد نباید تنها به این دلیل که از واژه «تخلف»و«جریمه» استفاده شده است ایت تخلفات را کیفری دانست زیرا که جریمه دو نوع است
1️⃣- جریمه حقوقی: این جریمه فاقد جنبه کیفری و جزایی است و رسیدگی ان در صلاحیت مراجع غیر جزایی است مانند جرایم مالیاتی، تخلفات ساختمانی، جرایک تاخیر پرداخت، حق بیمه تامین اجتماعی و..
2️⃣- جریمه کیفری: جرایمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری و جزایی است و خارج از مورد اول باشد.
