معنی رهن در لغت ثابت بودن و دوام است که گاهی نیز در معنای حبس و بازداشت به کار می رود. اما در حقوق به معنی آن است که بعد از انعقاد یک عقد و قراردادی مالی وثیقه و واسطه قرار می گیرد. ماده 771 قانون مدنی عقد رهن را این گونه تعریف می نماید که «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به داین می دهد ...» پس نتیجه ای که از این تعریف حاصل می شود این است که عقد رهن عقدی است که شخصی که به شخص دیگری بدهی دارد مالی را وثیقه بدهی خود قرار می دهد تا در صورت عدم پرداخت شخص طلبکار مبلغ بدهی خود را از فروش مال مورد رهن وصول نماید.
به بیان ساده تر باید این گونه بیان نمود که رهن یعنی عقدی که بدهکار(مدیون) مالی را برای وثیقه و یا ضمانت به فرد دیگری(داین) می دهد. فردی که مالی را گرو می گذارد راهن و فردی که این گرو را دریافت می نماید مرتهن و مالی که در گرو گذاشته می شود را مال مرهونه می گویند
رهن یعنی عقدی که بدهکار(مدیون) مالی را برای وثیقه و یا ضمانت به فرد دیگری(داین) می دهد. فردی که مالی را گرو می گذارد راهن و فردی که این گرو را دریافت می نماید مرتهن و مالی که در گرو گذاشته می شود را مال مرهونه می گویند
رهن از جمله عقود تبعی می باشد عقد تبعی یعنی باید قبل از انعقاد عقد رهن دینی وجود داشته باشد تا بدهکار برای این که آن را تضمین کند بتواند مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار بدهد.
1️⃣- مال باید قابل نقل و انتقال قانونی باشد، نمی توان مال توقیف شده را که نقل و انتقال آن ممنوع است را به عنوان مال مرهونه قرارداد.
2️⃣- مال مرهونه باید عین معین باشد و مشخص باشد مانند خانه و زمین و ماشن و ... که قابلیت تعیین و دیده شدن را داشته باشند پس نتیجتاً دین و حقوق و ... را نمی توان به عنوان مال مرهونه انتخاب نمود.
3️⃣- همانطور که بیان شد اموال غیر مادی مثل حق سرقفلی و حق اختراع و ... را نمی توان به عنوان مال مرهونه انتخاب نمود.
4️⃣- اسناد در وجه حامل و اسکناس ارز داخلی و خارجی را می توان به عنوان مال مرهونه مشخص نمود زیرا که قابلیت تعیین دارند.
5️⃣- رهن دینی که در آینده به وجود می آید باطل است اما رهن دینی که سبب آن به وجود آمده مانند نفقه زن در آینده که سبب آن ازدواج است صحیح می باشد.
??رهن مکرر
شخص راهن یا همان مدیون می تواند یک مال را به چند تن از طلبکاران رهن دهد البته با حفظ حقوق هر یک از آن ها داده رهن به کرات مشکلی برای مرتهن ایجاد نمی نماید. زیرا که به ترتیب گرفتن رهن برای مرتهنین حق اولویت ایجاد می شود و بر سایر طلبکاران برتری و تقدم پیدا می نماید شخص مرتهن بعد از فروش مال مرهونه شخص مرتهن به صورت کامل حق خود را دریافت می نماید و ضرری به او تحمیل نمی شود. به عبارتی طلبکاران در رهن در طول هم قرار دارند نه در عرض هم.
??تعدد مرتهنین
راهن می تواند مال مورد نظر خود را ضمن یک عقد وثیقه طلبکاران خود قرار دهد این مورد را قانون مدنی به روشنی بیان نموده است که «ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد، رهن بدهد در این صورت مرتهنين باید به تراضی معين کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنين ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند»
در این حالت هیچ یک از طلکاران بر دیگری برتری ندارند و بعد از فروش مال مرهونه به نسبت طلب هایشان مال را در بین خود تقسیم می نمایند البته باید دقت داشته باشید که تا تمام طلب و دیون پرداخت نشده وثیقه آزاد نمی شود و به عبارتی تجزیه ناپذیری عقد رهن را باید اینجا مد نظر قرار داد.
??تعدد راهن
برای مثال مالی بین دو یا چند نفر مشاع است که این مال از طرف مالکین مورد رهن قرار می گیرد که در برابر دیون متعدد که به دیگران دارند وثیقه قرار می گیرد. سهمی که هر مدیون از مال مشاع دارد وثیقه طلب او در عقد رهن است و ظاهرا این گونه به نظر می رسد که اگر هر شخصی بدهی خود را پرداخت نماید سهم او از مال مشاع آزاد می گردد.
??تعدد دیون
زمانی که برای دیون متعدد یک مال که ارزش آن برابر تمام دیون است مورد وثیقه دین قرار می گیرد تعدد دیون رخ می دهد. و اگر یکی از دیون پرداخت نشود و تصریح نشده باشد مال مرهونه آزاد نمی شود هم چنان به عنوان وثیقه در حبس مرتهن باقی می ماند.
در زمانی که مدیون یا همان راهن به صورت کامل طلب خود را ادا کرد و طلبکار نیز به تمامی حق و حقوق خود رسید عقد رهن فک می گردد.
اگر مال مورد رهن تلف شود و یا عقد به وسیله هر دو طرف یا مرتهن که عقد از طرف او جایز است فسخ شود نیز رهن فک می شود.
اما در مواردی مخصوصا در مواردی که مال در رهن بانک است دین ادا می شود ولی طلبکار فک رهن نمی کند در این موارد شخص راهن می تواند دعوایی با عنوان الزام به فک رهن را اقامه نماید که در این دعوا ید طلبکار منقلب می گردد زیرا که تا قبل از اقامه دعوا ید او امانی بود و بعد از اقامه دعوا ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می گردد و شخص مرتهن ضامن تلف و یا نقصان در مورد عقد رهن می گردد حتی اگر تقصیر نکرده باشد زیرا که غاصب می شود در این حالت راهن می‌تواند اجرت روزهای مازادی را که طلبکار هنوز فک رهن نکرده است هم بگیرد.
