تعاریف گوناکون و بسیاری در رابطه با چک سفید امضاء وجود دارد اما نتیجه ای که از این تعاریف حاصل می شود این است که چک سفید امضاء به واسطه صادر کننده چک بدون نوشتن تاریخ و هم چنین مبلغ در متن سند چک است و دارنده این سند می تواند هر مبلغی را در زمان دلخواه خود در آن درج نماید و برای ان تاریخی مقرر دارد و در متن چک آن را یادداشت نماید.
چک سفید امضاء چکی است که تنها از طرف صادر کننده امضاء شده است نه مشخصات گیرنده و نه مبلغ و نه تاریخ در آن ذکر نمی شود. تکمیل موارد یاد شده بر عهده دارنده چک است تا هر زمان که مایل باشد و هر مبلغی که بخواهد در آن درج نماید و به بانک محال علیه ارائه نماید.
از این نوع چک معمولا در زمانی استفاده می شود که دین به طور کامل معین و مشخص نشده است و به طرف معامله این اجازه داده می شود که آن را کامل نماید و یا ممکن است چک سفید امضاء را بابت چک ضمانت داده باشند، با این همه نمیتوان از خطرات بعدی که ممکن است از درج مبلغ بالای طرف معامله حاصل شود چشم پوشی نمود ممکن است ذی نفع مبلغ را با ارز خارجی مانند دلار و با مبلغ بالا بنویسد که به ضرر صادر کننده چک سفید امضاء باشد.
پس با تعاریفی که ارائه شد دریافتیم که در چک سفید امضاء تنها مبلغ خالی نمی ماند بلکه تاریخ آن و هم چنین مشخصات دارنده نیز خالی گذاشته می شود.
اگر چکی تنها در قسمت تاریخ آن خالی بماند و دیگر قسمت های آن پر شود این چک، چک عادی می باشد و بانک نیز در زمانی که دارنده آن را ارائه نماید مبلغ را پرداخت می نماید.
به دلیل این که چک سفید امضاء مبلغ و تاریخ نوشته نمی شود بسیار خطرناک می باشد و صادر کننده این نوع چک باید بداند که احتمال سوء استفاده از این چک از جانب دارنده بسیار زیاد است.
اگر به قوانین و مقررات و حتی عرف قضایی مراجعه نمایید مانند قانون مدنی در بخش اسناد و هم چنین ماده 10 قانون مذکور، مفاد ماده 673 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب 1375، قانون صدور چک و رویه های قضایی موجود درخواهید یافت که در حقوق کشور این نوع چک پذیرفته شده است.
به دلیل این که این نوع چک بدون نام و تاریخ می باشد مانند چک حامل است و اگر کسی به این سند دسترسی پیدا نماید با ارائه به بانک و داشتن کارت ملی می تواند درخواست نقد کردن آن را بنماید.
در قانون صدور چک به جنبه کیفری این نوع چک یعنی چک بلامحل و چک سفید امضاء و ... اشاره ای نشده است و در قانون مجازات که در سال 1304 تصویب شده است اولین بار صادر نمودن چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شده است.اما در قانون مجازاتی که در سال 1312 تصویب شد به موجب ماده 238 این قانون در بند اول چنین بیان شده است که چکی که محل و اعتبار نداشته باشد صادر کننده آن به جزای نقدی معادل نیم عشر وجه چک محکوم می شود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت مبلغ چک دریافت می گردد و جزای نقدی هم نباید از 200هزار ریال کمتر باشد.
در بند دوم همین ماده آمده است که هر کس از روی عمد و داشتن سوء نیت چک بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر نماید و یا اگر بعد از صدور چک تمام و یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده از محال علیه پس بگیرد به حبس از 6ماه تا 2سال و جزای نقدی که نباید از دو برابر مبلغ چک بیشتر و از ربع ان نیز کمتر باشد مجکوم خواهد شد.
پس همان طور که دیدیم در این قانون دو نوع برخورد با چک بلامحل می شود
اولی مربوط به حالتی است که صدور چک بلامحل در حالت عادی است
و دوم اشاره به سوء نیت و قصد دارد
