جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
اکنون و پس از گذشت 50 سال که کشور درگیر کسری بودجه و بودجه‌های تورم‌زا است خبرهای امیدوار کننده‌ای از تغییرات ساختاری در لایحهی پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1401 به گوش میرسید اما پس از برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی شنیده‌ها حاکی از آن است که نه تنها ایرادات لایحه پیشنهادی دولت برطرف نگردیده بلکه کمیسیون تلفیق همانند سنوات گذشته با هزینه‌تراشی‌ها و در نظرگرفتن درآمدهای موهومی، مهمترین سند مالی کشور را به ریل گذاری‌های نادرست سابق برگردانده‌است.
با توجه به برآورد‌های کارشناسی انجام شده در صورت تصویب تغییرات لحاظ شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، کسری درآمد های پایدار دولت نسبت به هزینه های جاری به میزان 600 همت میشود (حدود 100 همت بیشتر از کسری عملیاتی لایحه پیشنهادی دولت) که این موضوع جز سخت‌تر کردن معیشت مردم و درگیرکردن کشور با بحران‌های پی‌درپی نتیجه دیگری ندارد .
در ادامه به برخی از مهمترین چالش‌های بودجه‌‌ی ارائه شده به صحن علنی اشاره می‌کنیم:
• افزایش تمرکز بر درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها:
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر استقلال هر چه بیشتر بودجه کشور از نفت اتفاق نظر دارند اما متاسفانه این امر در بودجه امسال نادیده گرفته شده‌است. طبق لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده مقدار 1.2 میلیون بشکه نفت به قیمت میانگین 60 دلار به ازای هر بشکه برای صادرات پیش بینی شده بود اما کمیسیون تلفیق، این مقادیر را به 1.4 میلیون بشکه نفت و قیمت میانگین هر بشکه 70 دلار تغییر داده است که موجب افزایش 100 همتی درآمد دولت از محل فروش نفت و وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به آن میشود.
البته این تصمیم به صورت مشترک توسط دولت و مجلس به منظور پوشش ناترازی ناشی از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی گرفته شد، اما امید این بود که با عدم اجازه رهبر انقلاب برای استفاده از منابع بین نسلی، مجلس و دولت به اصلاحات واقعی می پرداختند، نه اینکه صرفا با تغییر فروض بودجه، به صورت ظاهری این کسری را پوشش دهند.
با در نظرگرفتن میزان فروش پیش بینی شده نفت در بودجه بعلاوه سیاست تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور از محل تهاتر نفت خام و فرآوردههای آن با پیمانکاران و همچنین مقدار نیاز داخلی کشور به تامین فرآوردههای پتروشیمی به نظر می‌رسد در مجموع، تامین نفت برای موارد مذکور نیازمند تولید نفت خام به میزان ظرفیت بالقوه کشور و حتی بیشتر از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمی دور از انتظار و غیرواقعی است.
همچنین با نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای نفتی می‌توان حدس زد که کمیسیون تلفیق با خوش بینی نسبت به مذاکراتی که در جریان است ردیف را بررسی کرده و همین امر نگرانی‌ها افزایش می‌دهد.
اقتصاد ایران 40 سال تجربه تلخ وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را داشته است این روزها کمتر اقتصاددان بر این مدعا صحه می‌گذارند که درآمدهای نفتی بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات اقتصادی است همین حرکت به سمت اصلاحات پایدار اقتصادی که در حال فراگیر شدن است هم به برکت کاهش محسوس درآمدهای نفتی بوده. لذا درخواست داریم با اهداف سیاسی مسیر تغییرات اقتصادی را منحرف نکنید.
• ناعدالتی در افزایش حقوق و مالیات پرداختی کارکنان دولت:
دولت در لایحهی پیشنهادی به مجلس با هدف کاهش شکاف طبقاتی طرحی را مبنی بر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مطرح کرد که توسط کمیسیون تلفیق دچار تغییرات ناعادلانهای شد. در طرح پیشنهادی دولت، درصد افزایش حقوق پلکان‌های درآمدی بالاتر، کمتر از پلکان‌های در امدی پایین‌تر بود. اما در کمیسیون تلفیق رویکردی متفاوت و ناعادلانهای اتخاذ شد و تصمیم برآن شد که به صورت متوسط به تمامی حقوق‌ها به میزان 10 درصد افزوده شود. اما با اعمال تخفیف در نرخ مالیات به حقوق های بالا بع صورت ناعادلانه ای، درصد و میزان خالص افزایش حقوق پلکان‌های بالاتر به طور قابل توجهی بیشتر از پلکان‌های پایین‌تر خواهد بود .این تصمیم نه تنها به وضوح خلاف عدالت بلکه بار مالی آن نیز به میزان 10 هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه دولت بیشتر است. (نمودار پیوست)
• سیاست‌ها دوگانه مجلس در رابطه با ارز ترجیحی:
یکی از مهمترین نقد هایی که به دولت پیشین وارد میشود، سیاست مبهم و غیر شفاف در خصوص ارز 4200 بود که نتیجه آن اتلاف حجم عظیمی از منابع ارزی دولت بود که متاسفانه ریشه بسیاری از فساد ها در سال های گذشته است. از آن طرف حذف ارز ترجیحی ممکن است عواقبی کوتاه مدت درجامعه داشته باشد و نیازمند طرحی شفاف برای حمایت از اقشار کم برخوردار هست. به همین خاطر تصمیم گیری درمورد این موضوع به این سادگی ها نخواهد بود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پیشنهادی مبنی بر حذف ارز ترجیحی مطرح شد. هرچند بنظر میرسید سیاست مشخصی برای جایگزینی آن و حمایت از اقشار کم برخوردار از طرف دولت نبود، اما مجلس شورای اسلامی با تغییر موضع خود در خصوص ارز ترجیحی نسبت به سال گذشته با این تصمیم دولت مخالفت کرد و تلاشی در راستای اصلاح آن انجام نداد و به ساده ترین راه حل، یعنی تخصیص ارز ترجیحی به همان صورت فسادزا، روی آورد.
هر چند حساسیت مجلس، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی و چگونگی اجرای آن دغدغه‌ی درستی است اما در رویکرد فعلی مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی دیده نمی‌شود و صرفا زمان تصمیم گیری برای آن به عقب انداخته میشود. چنین سیاست‌های دوگانه در تصمیم گیری و مواجهه با دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شبهه‌‌ی برخورد جناحی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که این رفتار‌های سیاسی برازنده‌‌ی شانیت مجلس شورای اسلامی نیست.
• در آمد‌های بسیار خوش بینانه و هزینه‌های اضافی:
در شرایط فعلی کشور که وجود ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در کنار بی‌تدبیری‌های داخلی سال های گذشته موجب شرایط نابسامان اقتصادی شده است، هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل، بار مالی اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند.
از طرف دیگر برخی منابع درآمدی لایحهی بودجه قابلیت نقد شوندگی نداشته و صرفا یک درآمد اسمی می‌باشند. برای نمونه پیش‌بینی منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و منابع در نظرگرفته شده برای سازمان بنیاد شهید (حدود 20 همت) از محل واگذاری سهام دولت در شرایط نامناسب فعلی بازار سرمایه، تصمیم درستی نمی‌باشد و نیاز به اصلاح دارد.
مشارکت عمومی خصوصی
ذیل تبصره 4 لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه این اجازه را از مجلس شورای اسلامی میگیرد تا در فرآیندی غیر شفاف مناقصات پروژه‌های نیمه تمام دولتی را برگزار کند. با توجه به تاثیری که این پروژه‌ها بر ارائه خدمات عمومی می‌توانند بگذارند و بار مالی که به همراه دارند انتظار می‌رود نمایندگان جهت حصول اطمینان کافی در قانون بودجه قید کنند که اولا این فرآیند باید کاملا شفاف انجام شود و ثانیا مجلس نظارت بر روند واگذاری پروژه ها را بر خود لازم بداند.
امید است نمایندگان مردم که وظیفه‌‌ی خطیر ریل‌گذاری برای دولت‌ها به خصوص در مسائل اقتصادی را بر عهده دارند با بررسی دقیق‌تر کارشناسی این تغییرات را لحاظ کرده و کشور را از بحران‌های اقتصادی آینده که مهمترین دلیل آن نحوه تنظیم لایحهی بودجه سالانه است نجات دهند و شاهد رونق اقتصادی در سال آینده باشیم.
انشالله...
و من الله توفیق
