امیرحسین قدمی
بحث درباره چگونگی و الزام یا عدم الزام نظارت استصوابی یکی از مسائلی است که در برهه‌هایی که کشور درگیر انتخابات می‌شود مطرح می‌شود. نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان شامل نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات و سپس نظارت بر چگونگی اجرای انتخابات می‌شود. هر دو بخش این مهم در اوقاتی می‌تواند جنجال‌آفرین باشد؛ بخش اول در موقف احراز صلاحیت‌ها و بخش دوم بعد از اعلام نتایج انتخابات مانند اتفاقاتی که منجر به رخ دادن فتنه سبز در سال ۸۸ شد. اکنون اما در موعد احراز صلاحیت‌های انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم که بدون شک به واسطۀ شرایط داخلی و بین‌المللی یکی از مهم ترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که روند احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات‌های مختلف تاثیری مستقیم بر میزان مشارکت آحاد ملت دارد. در روند تأیید یا عدم تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی قطعاً ملاک‌هایی مد نظر نهادهای مربوطه می‌باشد منتها یکی از اصلی ترین ایرادات این موضوع این است که این ملاک‌ها فرد به فرد ممکن است متفاوت باشد و از سمت دیگر گاهی اوقات عدم اعلام عمومی نتیجه این روند به دلایل مختلف مانند حفظ آبروی افراد، مصلحت نظام و ... موجب جنجال آفرینی تعدادی از افراد می‌شود. از شورای نگهبان به عنوان یکی از اجزای قوۀ عاقلۀ نظام انتظار میرود تا با بازنگری در روند احراز صلاحیت‌ها و اعلام صریح آنها درصد این خطاها را به حداقل ممکن برساند. طبیعی است که در روند کاری شورای نگهبان خودی و ناخودی نباید معنایی داشته باشد و همۀ گروه‌های سیاسی در برابر قانون سهمی یکسان داشته باشند و هر کس که به هر دلیلی از نظر شورای نگهبان شایستگی نمایندگی ملت غیور ایران را در مجلس شورای اسلامی نداشت، اگر شروع به جنجال آفرینی کرد شورای به صورت صریح و شفاف اعلام کند که دلایل رد صلاحیت آن شخص چه بوده است.
