رئیس و اعضای هیئت داوری
آقایان میرکوهی، سلیمانی، فاطمی زاده ، نادریان، خوانساری، شافعی، عبداللهی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید ، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اواخر سال ۹۴ همراه با حواشی فراوان به فرد فاقد اهلیتی به نام امید اسدبیگی واگذار شد ؛ این واگذاری پرابهام، پیامدهای اجتماعی نامطلوبی را در جامعه به‌وجود آورد.
ما به عنوان جنبش دانشجویی همراه با کارگران از ابتدای سیر این واگذاری ، پیگیر مسائل و مشکلات شرکت بوده و نسبت به عدم رعایت قانون در این واگذاری معترض بودیم.
حال که سرنوشت این شرکت در مرحله داوری به دستان شماست، تصمیم گرفتیم تا دلایل متقن و منطقی خود ، مبنی بر عدم صلاحیت و عدم اهلیت مدیرعامل هفت تپه را به شما ارائه نماییم ؛ باشد که هیئت داوری در هفته پیش رو سربلند از این امتحان الهی بیرون آید.
قبل از واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی این احتمال می رفت ؛ این شرکت به صورت رانتی واگذار شود که با وقوع موارد زیر برای ما به یقین تبدیل شد:
۱- ابهام در قیمت‌گذاری ؛ این شرکت دارای زمین های حاصلخیز فراوانی است ، مازاد بر این ، کارخانه ها و ماشین آلات منحصربه فردی هم دارد ، برند نیشکر هفت تپه و انحصار واردات شکر هم ؛ امر کوچکی نیست ، واگذاری این شرکت با قیمت ۱۹۰ میلیارد ، ظلم به بیت المال بوده و تضییع حق ملت است.
۲- انقضای اعتبار کارشناسی دادگستری قیمت پایه؛
طبق قانون، کارشناسی قیمت بنگاه که توسط وزارت دادگستری انجام می شود فقط ۶ ماه اعتبار دارد ، اما سازمان خصوصی سازی با دورزدن قانون ، شرکت را به قیمت کارشناسی منقضی شده می فروشد.
۳- عدم احراز اهلیت خریدار؛ که نقض مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است.
اما پس از این واگذاری، خریدار هفت تپه ، رفته رفته با گروگانگیری معیشت کارگران و با ایجاد بحران های کارگری سعی در به هم ریختن فضای اجتماعی کشور داشت؛ وی با اخذ وام ها و منابع متعدد و سوق دادن آنها به فعالیت های خارج از اهداف شرکت ، ضرر هنگفتی به نظام اقتصادی کشور زده و متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور شد ؛ که به زعم ما همین گزاره ها برای فاقد اهلیت بودن چنین شخصی کافی است.
فارغ از ابهامات پیش از واگذاری هفت تپه، محل اصلی ایراد ما، عدم پایبندی آقای اسدبیگی به همان تعهدات ذکرشده در قرارداد واگذاری هفت‌تپه است که در ادامه مواردی از آنها ذکر می‌شود:
۱. به موجب موضوع بند ۲ ماده ۸ قرارداد واگذاری ؛ اگر خریدار چهار قسط متناوب از ۱۶ قسط را پرداخت نکند و از آن امتناع بورزد ، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند قرارداد را یکسویه لغو کند؛ فی الحال آقای اسد بیگی پنج قسط را پرداخت نکرده است.
۲. طبق بند ۱۲ ماده ۸ قرارداد واگذاری، خریدار حق ندارد بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی ، زمین های قابل کشت را اجاره دهد ، لکن خریدار، با زیر پا گذاشتن این بند ، اقدام به اجاره‌ی زمین ها و اموال شرکت نموده است .
۳.به استناد بند ۳ ماده ۱۲ قرارداد ؛ شرکت هفت تپه دارای بدهی‌های مختلف به سازمان‌ها و ادارات گوناگون ازجمله سازمان گسترش صنایع بوده که موظف است آنها را پرداخت کند. که متاسفانه بعد از واگذاری هنوز هم مطالبات آنها برآورده نشده‌است.
در آخر باید گفت که بعد از گذشت ۴ سال و ۱۰ ماه از انعقاد این قرارداد ، هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ در هفت تپه اجرایی نشده ؛ بلکه آن چیزی که ما امروز شاهد آن هستیم دقیقاً خلاف اهداف مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد.
حال با توجه به نکات ذکر شده از هیئت داوری انتظار می‌رود به جای تعلل در اعلام نظر قطعی ، برای خلع ید کارفرما هر چه سریع‌تر رای خود را صادر کنند و با تمام قوا مقابل اعمال نفوذ ذی‌نفعان و حامیان مفسدان بایستند.
والسلام علی من اتبع الهدی
