جناب آقای مرتضوی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید بیش از نیمی از جامعه ایران را قشر کارگر تشکیل می دهد که ستون فقرات تولید بوده و تاثیر مستقیم بر روی تحولات اجتماعی - سیاسی میگذارند.بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل دستمزد کارگران بر مبنای دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» باید هرساله توسط شورای عالی کار (که متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است) تعیین شود.
شورای عالی کار دولت سیزدهم در سال گذشته در اقدامی عادلانه بیش از ۵۷ درصد به حداقل دستمزد کارگران افزود. در آن زمان ما شاهد تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور بودیم. وبرخی ناکارشناسان در نقد افزایش عادلانه دستمزد ابتدا مسآله افزایش تورم را مطرح میکردند، اما با گذشت چند ماه آشکار گردید که بر خلاف پیش بینی برخی ، افزایش این چنینی دستمزد کارگران نه تنها سبب ایجاد تورم نشد، بلکه باعث تحریک تقاضا نیز گردید.درواقع به دنبال رشد تقاضای موثر، میزان تولید افزایش پیدا کرد و در مقابل افزایش نرخ تورم قرار گرفت.
از طرفی مسأله تعدیل کارگران مطرح می گردید تا سدی در مقابل رشد بی سابقه و عادلانه حداقل دستمزدها باشد. اما با نگاهی اجمالی به سال گذشته میتوان فهمید که میزان تعدیل نیروی کار در طی سه دهه گذشته به حداقل مقدار خود رسید؛ به طوری که میزان مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۱۰ ماهه اخیر بیش از ۳۰ درصد با کاهش مواجه شد.
اما گویا در سال جاری شورای عالی کار با بی توجهی کامل به این تجربه و معیارها حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد تعیین کرده به طوری که نرخ مصوبه کاملا ناعادلانه بوده و فاصله زیادی با نرخ تورم ۴۷ درصدی و هزینه های زندگی یک خانواده ۳.۳ نفری را دارد. در جلسات شورای عالی کار نمایندگان دولت تنها بخشی از رای دهندگان را تشکیل میدهند؛ اما آنچه برداشت میشود، بی توجهی کامل به سه جانبه گرایی و بی اثر بودن آرای نمایندگان قشر کارگر می باشد. گویا این جلسات صرفا مذاکراتی دستوری را دنبال میکنند که در نهایت دولت تصمیم نهایی را اتخاذ و نتیجه مطلوب خویش را به نمایندگان کارگران تحمیل کرده و نرخ دلخواه خود را تصویب میکند .
نکته‌ی دیگری که حائز اهمیت است، مسأله احتساب یارانه معیشتی ( که در پی حذف ارز ترجیحی و به عنوان یک کمک هزینه در مقابل افزایش قیمت اقلام معیشتی به تمامی اقشار جامعه تعلق گرفته است ) در پارامترهای دستمزدی که باعث تعجب و شگفتی جامعه کارگری شده است.
آقایان وزرای اقتصادی؛دولت، درحالی به حداقل دستمزد کارگران تعدی میکند که تنها ۵ درصد از کارگران، شاغل بخش دولتی هستند.آیا رواست که منافع ۹۵ درصد از نیروی کار فدای تعارض منافع دولت در بنگاه داری اش شود؟!شایسته است که دولت، نقش میانجی را بین کارگر و کارفرما اجرا کند و حتی به حمایت از قشر مستضعف بپردازد و سعی در راضی نگه داشتن نمایندگان کارگران داشته باشد؛ نه اینکه با برخوردهای دیکتاتورمابانه دولتی، در تصمیم گیری نهایی دخالت کند و تصمیماتی بگیرد که زندگی حدود ۱۸ میلیون خانوار کارگر و بازنشسته را بصورت مستقیم تحت تاثیر قرار دهد .
لذا خواهشمندیم که با توجه به مسائل مذکور و همچنین تجربه مثبت سال گذشته در افزایش حداقل دستمزد کارگران ، مداقه کافی را در این مسأله اتخاذ نموده و با ازسرگیری جلسات شورای عالی کار در سال جدید ، اصلاح مصوبه فعلی را در دستور کار قرار دهید.
و السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
