: «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سوال برد، و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانۀ میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحلۀ حساس آقایان را کمک فرماید | بخشی از نامه امام خمینی (ره) به مسئولین نظام در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام - 17 بهمن ماه 1366»
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم؛
همانطور که مستحضرید، اکنون سه ماه از حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر قطعی بودن مصلحت تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» می‌گذرد؛ طرحی که با هدف مبارزه با زمین‌خواری، پولشویی، کلاهبرداری و جلوگیری از روانه شدن سیل انبوه پرونده‌ها به قوه قضائیه در تاریخ 21/3/99 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از پنج مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، اکنون سرنوشت خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری می‌کند.
جناب آقای آملی لاریجانی
امید بود که پس سخنرانی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تسریع روند تصمیم گیری در مورد این قانون، تعلل شش ماهه مجمع تشخیص به پایان رسیده و این قانون به تصویب مجمع تشخیص برسد.
قانونی که متضمّن صیانت از حقوق مالکیت مردم و به تبع آن کاهش فساد و کلاهبرداری است و به عقیده کارشناسان بحران چندین ساله زمین‌خواری و کوه‌خواری را به کلی مرتفع می‌سازد. لکن بعد از این مدت طولانی نه تنها اقدامی در جهت تحقق این مهم رویت نمی‌شود بلکه اخبار گروه‌هایی به گوش می‌رسد که با هدف عقیم کردن قانون مذکور از هدف اصلی مبنی بر سلب اعتبار از اسناد غیررسمی، سعی بر به حاشیه راندن حکم تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارند. این مسئله تا جایی پیش رفت که در نقل قولی از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) توسط رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی، ایشان با لحنی اتمام حجت گونه نظر نهایی خویش را مبنی بر مصلحت یقینی بودن تصویب این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با توجه به ایراد مجمع نسبت به اصل قانون تصویب شده در مجلس، این تصویر صادر می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را بالاتر از حکم صریح و قاطع ملی ولی فقیه می داند. آیا مصلحت، شامل حکم صریح ولی فقیه نمی شود؟!
جناب آقای رئیس!
با وجود بدیهی بودن پیگیری فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و تسریع در تعیین تکلیف این طرح، شائبه‌ای مطرح می‌شود که بناست رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری سهل انگارانه باشد؟
چرا مدتی است فرایند حلّ مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل کشور در بندِ مصلحت‌سنجی‌های نابجای مجمع تشخیص مصلحت گرفتار می‌شود؟!
چه مصالحی بر جلوگیری از ناامیدی مردم نسبت به دستگاه قضا و نظام اسلامی ارجحیت دارد؟ از بین رفتن 50 درصد پرونده‌های قوه قضائیه که عمدتا پرونده‌های کلان و مرتبط با مفاسد اقتصادی بوده در تعارض با منافع چه کسانی است؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام!
بی شک حضرتعالی واقف هستید که طبق بند (8) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، حل معضلات نظام از وظایف مقام رهبری است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد؛ لذا اکنون که با حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، به عنوان فصل الخطاب، زمینه تصویب این قانون فراهم آمده است، افکار عمومی به دنبال تصویب هرچه سریع‌تر قانون مذکور توأم با سلب اعتبار از اسناد غیررسمی است. شما رأساً در خصوص حکم صریح و قاطع رهبری که قطعاً در اوج مصلحت صادر شده مسئولیت شرعی و قانونی دارید!
در انتها جنبش دانشجویی که همواره پاسداری از اصول نظام را از وظایف الهی خود دانسته، انتظار دارد تلاش‌های جنابعالی و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تامین مصالح قطعی و یقینی کشور منجر شود.
: «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سوال برد، و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانۀ میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحلۀ حساس آقایان را کمک فرماید | بخشی از نامه امام خمینی (ره) به مسئولین نظام در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام - 17 بهمن ماه 1366»
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم؛
همانطور که مستحضرید، اکنون سه ماه از حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر قطعی بودن مصلحت تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» می‌گذرد؛ طرحی که با هدف مبارزه با زمین‌خواری، پولشویی، کلاهبرداری و جلوگیری از روانه شدن سیل انبوه پرونده‌ها به قوه قضائیه در تاریخ 21/3/99 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از پنج مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، اکنون سرنوشت خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری می‌کند.
جناب آقای آملی لاریجانی
امید بود که پس سخنرانی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تسریع روند تصمیم گیری در مورد این قانون، تعلل شش ماهه مجمع تشخیص به پایان رسیده و این قانون به تصویب مجمع تشخیص برسد.
قانونی که متضمّن صیانت از حقوق مالکیت مردم و به تبع آن کاهش فساد و کلاهبرداری است و به عقیده کارشناسان بحران چندین ساله زمین‌خواری و کوه‌خواری را به کلی مرتفع می‌سازد. لکن بعد از این مدت طولانی نه تنها اقدامی در جهت تحقق این مهم رویت نمی‌شود بلکه اخبار گروه‌هایی به گوش می‌رسد که با هدف عقیم کردن قانون مذکور از هدف اصلی مبنی بر سلب اعتبار از اسناد غیررسمی، سعی بر به حاشیه راندن حکم تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارند. این مسئله تا جایی پیش رفت که در نقل قولی از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) توسط رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی، ایشان با لحنی اتمام حجت گونه نظر نهایی خویش را مبنی بر مصلحت یقینی بودن تصویب این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با توجه به ایراد مجمع نسبت به اصل قانون تصویب شده در مجلس، این تصویر صادر می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را بالاتر از حکم صریح و قاطع ملی ولی فقیه می داند. آیا مصلحت، شامل حکم صریح ولی فقیه نمی شود؟!
جناب آقای رئیس!
با وجود بدیهی بودن پیگیری فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و تسریع در تعیین تکلیف این طرح، شائبه‌ای مطرح می‌شود که بناست رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری سهل انگارانه باشد؟
چرا مدتی است فرایند حلّ مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل کشور در بندِ مصلحت‌سنجی‌های نابجای مجمع تشخیص مصلحت گرفتار می‌شود؟!
چه مصالحی بر جلوگیری از ناامیدی مردم نسبت به دستگاه قضا و نظام اسلامی ارجحیت دارد؟ از بین رفتن 50 درصد پرونده‌های قوه قضائیه که عمدتا پرونده‌های کلان و مرتبط با مفاسد اقتصادی بوده در تعارض با منافع چه کسانی است؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام!
بی شک حضرتعالی واقف هستید که طبق بند (8) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، حل معضلات نظام از وظایف مقام رهبری است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد؛ لذا اکنون که با حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، به عنوان فصل الخطاب، زمینه تصویب این قانون فراهم آمده است، افکار عمومی به دنبال تصویب هرچه سریع‌تر قانون مذکور توأم با سلب اعتبار از اسناد غیررسمی است. شما رأساً در خصوص حکم صریح و قاطع رهبری که قطعاً در اوج مصلحت صادر شده مسئولیت شرعی و قانونی دارید!
در انتها جنبش دانشجویی که همواره پاسداری از اصول نظام را از وظایف الهی خود دانسته، انتظار دارد تلاش‌های جنابعالی و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تامین مصالح قطعی و یقینی کشور منجر شود.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد
بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده شریعتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اراک
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران - قم
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان
