بسم الله الرحمن الرحیم
نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
خانم‌ها و آقایان:
احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده نوری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی، فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی
سلام علیکم؛
اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.
لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکارهای واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.
همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.
مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.
پرسش‌ها:
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟
نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالشهای آن را در چه می‌بینید؟
۲. تحلیل شما از وضعیت سیاستهای مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاستهای انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟
۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟
در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟
۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟
آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟
۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟
۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟
نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟
ب) سیاست خارجه
۱. در حیطه سیاست خارجه، مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟
۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟
۳. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟
۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟
پ) فرهنگ و رسانه
۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایدهای برای سازماندهی این حوزه دارید؟ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟
۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟
آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟
۳. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایدهای برای ساماندهی این بخش دارید؟
۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب و کار و... دارید؟
راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟
ث) چالشها و مسائل جوانان
۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالشهای مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانکها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانکها دارید؟
۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟
همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟
ج) نهاد مجلس
۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟
۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟
۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟
۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.
۵. ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟
۶. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟
در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.
امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.
و السلام علیکم و رحمت الله برکاته
پاسخ آقای علی اصغر پورمحمدی به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
الف - اقتصاد، صنعت، انرژی
پاسخ (۱) :
واقعیت این است که در حال حاضر نقش دلار در اقتصاد کشور بالاست، چرا که زیرساخت تولید در کشور از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل شده است و مواد مصرفی که به طور مستقیم وارد می‌شوند، تحت تأثیر نرخ دلار قرار دارند اما برای کاهش وابستگی کشور به دلار که امری مهم است باید دو رویکرد داشته باشیم. اول باید در تجارت خارجی، سبد ارزی خود را متنوع کنیم.
اینکه ۳۰ درصد از ارز کشور دلار باشد مشکلی ندارد اما ۷۰ درصد باقیمانده باید ترکیبی از یوان، روپیه، روبل، یورو و سایر ارزها باشد. حتی در صورت ممکن می توان از رمزارزها، طلا و پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده کرد.
اگر این اتفاق بیفتد، سهم دلار در تجارت خارجی کاهش می‌یابد، اما درعرصه داخلی، موضوع کمی پیچیده تر است. متأسفانه براساس سیاست اشتباه اقتصادی، دلار در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و برخی آمارها حاکی از آن است که بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در خانه اقشار مرفه منجمد شده است. ما باید کاغذ چاپ آمریکا را از کالا بودن خارج کنیم.
یکی از راهها کنترل تورم کنترل تورم و نقدینگی است. اگر تورم کنترل شود، می‌تواند التهاب دلار را کنترل کند و ولع مردم را برای خرید دلار پایین آورد. راه کوتاه مدت هم این است که پایه تولید را کاهش دهیم، یعنی فشار هزینه را کم کنیم. این کاهش هزینه نیز می‌تواند به ویژه در صنایع مصرف‌کننده به کاهش قیمت کمک کند.
پاسخ (۲) :
شاید کلمه سیاست انقباضی مالیاتی صحیح نباشد. ما معمولاً سیاستهای انقباضی را در اقدامات پولی استفاده می‌کنیم.
یعنی وقتی که بانکها زیاد وام می‌دهند، به این می‌گویند سیاست انبساطی و این زمانی است که شرایط رکود حاکم می‌شود. در این صورت مدام وام می‌دهیم تا اشتغال ایجاد شود اما وقتی تورم به وجود می‌آید می‌آییم سیاست انقباضی پولی اتخاذ می‌کنیم! یعنی بانک مرکزی فشار آورد که بانکها وام ندهند! لذا ما انبساط و انقباض را در سیاستهای پولی داریم.
ما باید متوجه باشیم که برای کنترل تورم یکی از ابزارهای اصلی ما نظام مالی است، نه نظام پولی. چرا نظام پولی نیست؟ چون اگر دولت برای کسری بانکها پول چاپ بکند، پسر پیغمبر را هم که بانک مرکزی بگذارید، وقتی دولت حقوق نداشته باشد به کارمندانش بدهد، خود رییس جمهور به او زنگ می‌زند می‌گوید پول چاپ کن تا ما حقوق بدهیم.
در نتیجه باید کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها با استفاده از سیاستهای مالی کنترل شود. سیاست مالی و نظام مالی یعنی قانون بودجه، نظام مالیاتی، نظام تعرفه گمرکی واردات و صادرات. بنابراین نظام مالیاتی کجا کمک می‌کند؟ به دو طریق: اصل پاسخ اینجاست که ما مالیاتهای تنظیمی داریم و مالیاتهای درآمدی.
مالیاتهای درآمدی هدفشان ایجاد درآمد برای دولت است. ولی مالیات تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه که مظهرش می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی هدفشان این است که کسی پول را در فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی دلار، و ملک و… نبرد. این می‌شود ابزار مالیاتی برای کنترل سیاستهای مالی.
اگر همه سلول‌های جامعه، یعنی تک تک شهروندان و تک تک شرکتها، پرونده مالیاتی داشته باشند جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود، درآمدهای مالیاتی کشور افزایش پیدا می‌کند و دولت کسری بودجه‌اش را که یک بیماری ۴۰ - ۵۰ ساله است می تواند پوشش دهد، البته مالیات ستانی بایستی عادلانه باشد و حتماً اقدامات فرهنگی و اقناع افکارعمومی صورت پذیرد وگرنه بدون روشنگری اگرسهم مالیات را افزایش دهیم چالشهای سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند. باید توضیح داده شود که قرار نیست کسی مالیات اضافه‌تر بدهد. بلکه قرار است معافیت‌های مالیاتی محدود شود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. اگر نسبت مالیات به جی دی پی که ٦ درصد است بشود ١٦، کسری بودجه دولت پوشش داده می‌شود و دیگر نیازی نیست دولت پول چاپ کند که به تورم تبدیل شود.
پاسخ (۳) :
در خصوص مبحث حداقل دستمزد، به نظر من باید مبلغ حداقل دستمزد با افزایش تورم هماهنگ باشد. این امر اهمیت دارد زیرا افرادی که به حداقل دستمزد کار می‌کنند، با افزایش تورم مواجه هستند این اموضوع باید در شورای عالی کار یا مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در شورای عالی کار، نمایندگان کارفرما، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگری حضور دارند. اگر نمایندگان کارگری در مجلس حضور داشته باشند، این ایده می تواند پذیرفته شود، مشروط به اینکه نمایندگان این سه دستگاه در کمیسیون مربوطه شرکت کرده و بحث‌ها به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. این اقدامات باید به گونه‌ای باشند.
که تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند، با اطلاعات کافی و با توجه به نیازهای مردم عملیاتی گردند. در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته تصمیمات اتخاذ شده، اتفاق مطلوبی نبوده است. با توجه به اینکه حداقل دستمزد برای اقشار ضعیف‌تر جامعه مهم می‌باشد و تورم نیز به شدت اثرگذار است بایستی مجلس برای جبران موضوع از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند و یا اینکه قوانین
لازم را با فوریت آماده و در خصوص هماهنگ سازی میزان دستمزد با تورم اقدام عاجل انجام دهد.
پاسخ (٤) :
به نظر من در کنار ابر چالش محیط زیست، ناترازی بانکها، ناترازی انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی از بزرگترین چالشهای کشور است و به عنوان مسکنی که به ما کمی فرصت بدهد، افزایش سن بازنشستگی اقدام درستی به نظر میرسد. کشورهای زیادی من جمله فرانسه هم این کار را کرده‌اند، چون وقتی ناترازی به این شدت میرسد، دولت مجبور است پول چاپ کند و حقوق‌ها را بدهد. اما راهکار اصلی این است که به این مسئله نگاه ملی داشته باشیم .
یکی از موضوعات مهم تجمیع صندوق‌هاست. چون بعضی از این صندوق‌ها ناترازی‌شان کمتر است و بعضی از صندوق‌ها ناترازی‌شان بیشتر است.
تجمیع اگر به شکل درستی اتفاق بیفتد هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. ما الان صندوق‌های فولاد را داریم، صندوق نفت را داریم، صندوق شهرداری‌ها را داریم، صندوق کشوری را داریم، صندوق تأمین اجتماعی را داریم، صندوق نیروهای مسلح را داریم، صندوق صداوسیما و امثالهم. تجميع اینها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند ولی کار سختی است. در کنار اینکار باید صندوق‌ها از بنگاه‌داری به سمت سهامداری حرکت کند که این هم آرزوی همیشگی‌شان است.
در این حالت مدیریت صندوق به جای اینکه به بنگاه‌داری فکر بکند، به کار ویژه خودش یعنی تأمین اجتماعی فکر می‌کند که باید دوره بازنشستگی این بازنشسته‌ها من چه کاری بکنم.
برای درمان شاغلینی که الان دفترچه درمانی دارند، من چه کاری بکنم؟ در حال حاضر مدیران صندوق دغدغه‌شان این است که چه کسی را در هیأت مدیره شرکتها بگذارم چی بخرم، چی بفروشم! البته این تغییر رویکرد کار سختی است چون انگیزه هیئت مدیره‌ها و منافع‌شان اجازه نمی‌دهد.
پاسخ (۵) :
من با تنظیم بازار و واردات خودرو ارزان قیمت موافقم ولی در بلند مدت بایستی به تولید اهمیت بدهیم. ما در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و سیصد، چهارصد هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که آمار خوبی است ولی اگر فکر کنیم که با صفر کردن واردات می‌توانیم موفق بشویم، این هم منطقی نیست. یعنی ما واردات را بایستی به صورت تنظیم شده ولی مستمر انجام بدهیم. دولت از سال ۹۷ تا ٦ سال واردات را صفر کرد. اگه در این شش سال، سالانه ۵۰ هزار تا ۷۰هزار تا خودرو وارد می‌شد، این عطش ایجاد نمی‌شد! بایستی به جای ممنوعیت، از سیاست تعرفه‌ای استفاده بکنیم که همه جای دنیا این کار را می‌کنند، اول حمایت بکنیم یک پلن زمان‌بندی به خودروسازها بدهیم که حتی ۱۰ ساله اصلا اشکال ندارد، پلن ۱۰ ساله بدهیم بگوییم تعرفه را مثلا ۸۰ درصد می‌گذاریم. سر ۱۰ سال این تعرفه را مثلاً می‌شود 20 درصد کرد، مثل کشورهای دیگر می‌شود به خودروساز اعلام کنیم در ۱۰ سال باید خودتان را جمع و جور کنید. مثل سند توسعه خودروسازی و لوازم خانگی کره جنوبی. آنها آمدند برای مدت ۵ - ٦ سال کاملاً صنعت داخلی را با سیاست تعرفه حمایت کردند، ولی این سیاست تعرفه را ۵۰ سال ادامه ندادند، یعنی هدفمند بود. بعد هم پایش می‌کردند. هر سال می‌آمدند شاخص‌ها را اندازه‌گیری می‌کردند. اصلاً شاخص تعریف می‌کردند که در سال دوم باید کجا باشی، سال سوم کجا، سال پنجم کجا باشی. اندازه‌گیری می‌کردند.
پاسخ (6) :
بررسی مسائل مربوط به انرژی و مشخصات ناترازی آن نشان می‌دهد که تمرکز اصلی باید بر روی مدیریت مصرف قرار گیرد. در واقع، مصرف انرژی را باید به دو شکل مورد بررسی قرار داد: سرانه مصرف و شدت مصرف. میزان مصرف انرژی به ازای هر نفر از جامعه، باید با سایر کشورها مقایسه شود. باید به سرمایه گذاری‌هایی که بر روی مدیریت مصرف، بهینه‌سازی شبکه توزیع و سایر راهکارهای مشابه تمرکز دارند، توجه کنیم. به عبارت دیگر، به جای افزایش ساخت پالایشگاهها و نیروگاههای جدید، باید برنامه‌ریزی‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت منابع انرژی اجرا کنیم. البته چنانچه با ساخت نیروگاه و پالایشگاه درصدد صدور انرژی از طریق روش‌های تولید فن‌آورانه باشیم و از محل صادرات انرژی برق، روابط اقتصادی و استراتژیک خود را تثبیت کنیم سرمایه‌گذاری در این حوزه مولد و موثر خواهد بود.
ب - سیاست خارجی :
پاسخ (1) :
حوزه سیاست خارجی علی‌رغم داشتن شرایط خاص حوزه دیپلماسی، بایستی از لاک دفاعی خارج شود و درب دستگاه دیپلماسی به روی ایده‌های خلاق و جوانان انقلابی و متفکر باز شود. متاسفانه وزارت امور خارجه و عوامل دیپلماتیک ما با استفاده از شرایط خاص و منحصر بفرد این بخش در برابر نوگرایی مقاومت می‌کنند و این رفتار طی سال‌های متمادی در حوزه‌های ستادی، عملیاتی و سفارتخانهها و کنسولگری‌ها نهادینه شده است.
بله، حوزه سیاست خارجی کار تخصصی است ولی انحصاری نیست. چه بسیار جوانان و چهره‌های خلاقی که می‌توانند ابتکارات نویی در تعاملات جهانی به وجود آورند.
نمایندگان سیاسی ما در اقصی نقاط دنیا به ویژه کشورهای مستقل با پتانسیل‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قوی از جمله کشورهای منطقه و برخی کشورهای آفریقای جنوبی و آمریکا لاتین باید جریان سازی کنند و رخدادهای گوناگونی بیافرینند. مثلاً ببینید سفیر کشور استعمارگر انگلیس در کشور ما در یک مناسبت ملی، چگونه می‌تواند با سیخ کردن کباب کوبیده و چیدن سفره هفت سین، جریان رسانه‌ای ایجاد کند و توجه قشری از جامعه ما را جلب نماید!
درب سفارت خانه‌های ما در کشورهای گوناگون بایستی برای آحاد مردم آن کشورها، فعالان اقتصادی باز باشد. متاسفانه بدلیل همان ساختار قدیمی و تفکرات کهنه و برخی عناصر و چهره‌های تکراری ما نتوانستیم آنگونه که شایسته است سیاست خارجی اثرگذاری در جوامع گوناگون داشته باشیم و در اکثر موارد نیروهای میدانی بسیار جلوتر از عرصه دیپلماسی توانسته‌اند آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران را نهادینه کنند.
به نظر من مهمترین اولویت مجلس در حیطه سیاست خارجی تصویب قوانین لازم برای ایجاد تحول ساختاری و سازمانی در دستگاه دیپلماسی، بازتعریف ماموریت‌های به روز برای سفارتخانهها، تقویت جایگاه و ماموریت‌های کمیسیون خارجی مجلس و تشکیل کمیته‌های فعال "امور بین المللی" در کمیسیون‌های مختلف می‌باشد.
پاسخ (۲) :
به نظر من وزارت خارجه بسیار بهتر می‌توانست عمل کند. ببینید تکلیف جبهه مقاومت روشن است. مبارزه تمام قد در میدان و در پشت جبهه که الحمدلله رمز اصلی پیروزی مردم مظلوم فلسطین و جهانی‌شدن مظلومیت مردم غزه است. در مقایسه با مقاومت میدانی، حوزه دیپلماسی به نظر من متوسط و حتی در برخی موارد ضعیف عمل کرده است. دیدارها و سفزهای وزیر خارجه به کشورهای منطقه و حتی رایزنی‌های ایشان در قبل از عملیات وعده صادقی قابل درک است ولی اتفاق خیلی خاص و عجیب و غریبی نیست. در طی ۶ ماه گذشته ما کدام سفیر کشورهای حامی اسرائیل را از کشور اخراج کردیم یا حداقل اقدامات محدود کننده مقرر نمودیم. فقط مذاکرات تلفنی و صدور بیانیه کار تراز برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دشمن رژیم صهیونیستی و حامی ملت مظلوم فلسطین بایستی پایگاه دیپلماسی برای حمایت از مردم غزه باشد. وزارت امور خارجه بایستی در این مدت، میزبان انواع نشست‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی می بود و یک "تالار دیپلماسی حمایت از مظلوم" در ایران ایجاد می‌کرد و همین تالار را با یک اقدام رسانه‌ای فراگیر و هوشمندانه به مرکز دیپلماسی جهانی و منطقه‌ای برای دفاع از مظلومیت غزه می‌نمود. متاسفانه عرض کردم به دلیل ایرادات کهنه ساختاری، اساساً چنین روش‌ها و اقدامات جسورانه و خلاقانه در دکترین وزارت امور خارجه وجود ندارد!
پاسخ (۳) :
من معتقدم ما از مرحله رسمیت بخشی به توانمندی هسته‌ای و ضرورت ارتقاء دانش هسته‌ای عبور کرده‌ایم، هرچند هزینه‌های گزافی هم بدلیل سیاستهای اشتباه دولت‌های سابق پرداخت نمودیم که نمی‌بایست انجام می شد.
در حال حاضر پس از تثبیت، دکترین هسته‌ای تا سطحی که نیازهای علمی، اقتصادی و انرژی کشور را تأمین می‌کند، لازم است "سیاست شناوری" را در قبال مواضع جهانی به کار بگیریم. به عبارتی چنانچه نهادهای جهانی متأثر از کشورهای متخاصم از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه که حامیان اصلی رژیم غاصب نیز هستند، در پرونده هسته‌ای اقدامات خصمانه و معترضانه انجام ندادند، ما در چارچوب سطوح تثبيت شده برای توسعه و رفع نیازهای کشور فعالیت و همکاری مسالمت‌آمیزی با جامعه بین‌المللی داشته باشیم، ولی چنانچه رویکردهای جبهه استکبار رنگ و بوی تهدید در سطوح جهانی و منطقه‌ای گرفت، بایستی متناسب با آن در هر سطحی که لازم باشد در سیاست‌ها و اقدامات هسته‌ای تجدید نظر بکنیم .
پاسخ (٤) :
برجام ، یک قرارداد دو سر باخت برای ما بود و مذاکره‌کنندگان ما پس از سالها کش و قوس و تبلیغ در سایه اعتماد به دولت آمریکا و کشورهای غربی، زیر قراردادی را امضا کردند که عملاً ضمانت اجرایی نداشت.
بعضاً شنیده می‌شود که دولتمردان قبلی اعلام می‌کنند اگر برجام غلط بود چرا دولت فعلی خواستار برگشت به آن است و غیره .. که این تفسیر، نوعی فرار به جلو هست! وقتی دولتمردان سابق عملاً با دادن امتیازات نقد کشور را وارد یک چالش قراردادی نموده‌اند و در میان یک سری تعهدات کشور را رها کرده‌اند، آیا نباید برای استیفای حقوق ملت از لابه لای این قرارداد تحمیل شده تلاش کرد؟ این تلاش به معنای قبول نمودن برجام نیست. یقین بدانید اگر به سال ۹۳ برگردیم دولت و مجلس انقلابی برجام را امضا نمی‌کرد و در برابر وعده‌های نسیه کشور را در موضع ضعف قرار نمی‌داد. Fatf هم زمانی کارساز خواهد بود که ما یقین پیدا کنیم آمریکا و جبهه استکبار از خصومت با جمهوری اسلامی و ایران برداشته‌اند که به تعبیر حضرت آقا محال است.
بنابراین وقتی جبهه استکبار با تابلو نظام بین‌الملل، درصدد براندازی جمهوری اسلامی است چگونه می‌شود در ساختار تنظیم شده مالی و اقتصادی آن، عضو بود و مملکت‌داری کرد؟
Fatf برای کشور ما یک "تله سیاسی" با تار و پود شفافیت روابط مالی است. ما بخش شفافیت مالی و مباره با فساد اقتصادی را قبول داریم ولی چون می دانیم در پس آن دام براندازی و تله سیاسی کار گذاشته شده، لذا باید بدنبال یک " fatf" داخلی و اختصاصی برای ایجاد روابط سالم اقتصادی و تجاری با کشورهای غیرمتخاصم و همسایه باشیم.
پ) فرهنگ و رسانه :
پاسخ سؤال (۱) :
دو ایده مهم به نظر من در این رابطه کارگشا می‌باشد:
اول، تدوین یک قانون دقیق، جسورانه و هوشمندانه و تسریع در اجرایی کردن آن.
همین که طی چند ماه گذشته لایحه عفاف و حجاب در راهرو مجلس و کمیسیون و شورای نگهبان رفت و آمد داشته، خود بزرگترین ضعف برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر است. برخی از مسئولان در این رابطه اعلام می‌کنند در تصویب این قانون به دلیل حساسیت‌های بالا نباید عجله کرد!
بله، از قدیم گفته‌اند عجله کار شیطان است. ولی مگر بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک ناهنجاری چقدر طول می‌کشد؟
در کشور ما که حجاب و پوشش اسلامی تاریخ چند صد ساله دارد و در جمهوری اسلامی نیز ٤٥ سال رعایت شده و می‌شود آیا تدوین قوانین عفاف و حجاب یک چیز عجیب و غریبی است؟ همین مماشات و معطلی‌های بی‌خود، هزینه‌های سیاسی و امنیتی موضوع را دو چندان کرده است! بنابراین راه کار اول تدوین مقررات و تصویب و اجرای سریع آن است.
نکته دوم : تدوین ضوابط پوشش و حجاب در آثار هنری، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. در این رابطه ما قانون مشخصی نداریم. به عنوان مثال در همین شبکه نمایش خانگی تقریباً چیزی به نام مانتو در پوشش خانم‌های بازیگر وجود ندارد. و این الگوسازی در رسانه‌های فراگیر بیشتر از بی‌حجابی کف خیابان آثار مخرب خواهد داشت.
در رابطه با برخورد قهری هم، من معتقدم هر قانونی لایه‌های گوناگونی دارد. ذاتاً برخورد خشونت‌آمیز در هیچ مقوله‌ای مورد تایید نیست. لیکن برای مقابله با ناهنجاری مخرب اگر تمکین به قانون افاقه نکرد، به طور طبیعی قانونگذار مراحل سخت‌گیرانه‌ای پیش‌بینی می‌کند که در صورت لزوم توسط ضابطين قانونی اجرایی شود.
من با اقدامات خودسرانه موافق نیستم ولیکن معتقدم قانون برخورد با تخلف و ناهنجاری در ابتدا لایه‌های ایجابی و درصورت لزوم مراحل سلبی خواهد داشت.
پاسخ (۲) :
مشکل صداوسیما قبل از اینکه به نحوه نظارت نمایندگان قوا در شورای نظارت مربوط شود، به نداشتن اساسنامه روزآمد و قانون مدیریت این سازمان برمی‌گردد.
حضرت آقا بارها فرموده‌اند که من رئیس رسانه ملی را انتخاب می‌کنم ولیکن لزوماً انتخاب من به معنای تایید فرآیندها و اقدامات اجرایی در آن سازمان نیست.
اساسنامه صداوسیما و ضوابط و قواعد مدیریت آن به دهه ۶۰ برمی‌گردد و ضرورت بازنگری و اصلاح و تصویب این اساسنامه براساس مقتضیات امروز امری بسیار ضروری و راهگشا است. البته اینکه صدا وسیما به عنون رسانه ملی بایستی جایگاه فراقوه‌ای داشته باشد، یک امر بدیهی است ولی تدوین ساز و کار شفاف، چابک و اثرگذار در مسائل مالی و غیرمالی و تدوین مقررات متناسب با شرایط روز ضروری است. لذا بایستی این قانون برجای مانده در اولین فرصت بررسی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طبیعتاً در این صورت نقش نمایندگان عضو در شورای نظارت و نمایندگان سایر قوا می تواند موثرتر باشد و از حالت تقریباً تشریفاتی فعلی درآید. ضمناً بنده در راستای نقش نظارتی مجلس با ارائه گزارش شفاف در صحن علنی، به جز مواردی که جنبه امنیتی داشته باشد، موافق‌ام با این توضیح که بیان این گزارشات مصداق اتهام و جرم‌انگاری برای افراد و عناصر مرتبط نداشته باشد و این بخش به قوه قضاییه ارجاع شود.
پاسخ (۳) :
نظارت بر محتوای آثار سینمایی و نمایش خانگی متأسفانه به چند دلیل اَبتر و چالش‌برانگیز است. اول اینکه، عناصر فعال در این بخش‌ها، شگرد دور زدن ضوابط و ایجاد جو رسانه‌ای بر علیه نظارت را بلدند و چون ابزار رسانه در اختیار دارند، هزینه‌های مقابله با آن را برای کشور بالا می برند. دوم اینکه متأسفانه بدلیل سیاستهای غلط به ویژه در حوزه پلتفرم‌ها، جریان پول توانسته آسیب‌ها و ناهنجاری‌های این حوزه را افزایش و متولیان اصلی و حامیان پشت صحنه را جسورتر و با انگیزه‌تر نماید. لذا راه‌حل مهم در این رابطه، نظارت دقیق، تدوین ضوابط مالی و هزینه کردی، پاسخگوکردن آنها در بخش دخل و خرج و همچنین جرایم مالی مؤثر برای متخلفان است. مطلب مهم دوم، لزوم تربیت افراد و استفاده از متخصصان حوزه رسانه است که اشرافیت چندوجهی به مسایل محتوایی از جمله آثار سینمایی و نمایشی دارند تا به عنوان ناظر بتوانند با استدلال قوی نسبت به ساماندهی این بخش اقدام کنند.
در حال حاضر عمده نظارت عناصر ناظر، به صورت شکلی است که آنهم با استدلال‌های ضعیف مطرح می‌شود، لذا تولیدکنندگان آثار به راحتی می‌توانند، کارمندان، ناظرین، ارزیابان و حتی مدیران این بخش‌ها را در موضع ضعف قرار داده و خواسته‌های خود را عملیاتی کنند. در صورتی که نظارت اصلی بایستی محتوایی و به عبارتی فرامتنی باشد.
ضمن آنکه تدوین قوانین محکم در این رابطه امری ضروری است ولی بدلیل ماهیت حوزه "جنگ نرم" لازم است در کنار تدوین قوانین، از افراد باهوش و کاربلد برای تنظیم‌گری استفاده شود.
ث) چالشها و مسائل جوانان :
پاسخ (۱) :
از نظر من برای ازدواج جوانان، همزمان در دو محور بایستی کار کرد. محور اول مسائل معیشتی و مادی، محور دوم مسائل فرهنگی و آموزشی و اجتماعی.
امروزه بسیاری از جوانان که دغدغه مسائل مالی ندارند و یا سطح قابل قبولی برای تأمین معیشت زندگی مشترک دارند هم متأسفانه تمایلی به ازدواج نداشته و این مسئله در برخی اقشار جامعه رو به ازدیاد است. مگر یک سری خانواده‌های متدین. ترس از ازدواج و مسئولیت‌پذیری توسط جوانان و یا ازدواج دیرهنگام با تفاسیر و توجیهات گوناگون چالش بسیار مهمی است. ما نیازمند کار فرهنگی متفاوت و مستمر هستیم تا اهمیت ازدواج در سن مناسب برای دختران و پسران تبیین شود. متأسفانه اکثر آثار سینمایی و هنری مروج طلاق و زندگی مجردی هستند و محتوای تشویقی نیز آنقدر دچار کلیشه‌اند که جوان امروزی آن را پس می‌زند. لذا نقش رسانه و نهادهای فرهنگی و آموزشی در تبیین اهمیت ازدواج و ترویج آن بایستی بسیار مؤثرتر از وضعیت موجود باشد.
اما در کنار این مسئله لازم است دولت "پیوست اجرایی و مالی" تضمین شده نیز آماده کند. ما به جای اینکه برای یک اقدام مالی و اقتصادی، مثل تأمین مسکن یا وام ازدواج پیوست فرهنگی آماده کنیم، بایستی برای یک امر فرهنگی و اجتماعی تحت عنوان "ازدواج جوانان" یک پیوست "مالی و معیشتی" آماده نماییم و برای تحقق آن از همه ظرفیت‌های اقتصادی جامعه کمک بگیریم.
من معتقدم، مجلس بایستی به طور مشخص برای ازدواج، یک بسته حمایت مالی تصویب کند و سهم آن را از محل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، درآمد بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مناطق گوناگون و سایر منابع تعیین و با یک فرمول مشخص نحوه بهره‌مندی از آن را تبدیل به یک قانون الزام‌آور نماید و یک مرجع مشخصی را برای عملیاتی کردن آن تعیین کند تا جوانان علاقمند به ازدواج به جای مراجعه به بخش‌های گوناگون، بتوانند از مزایای چشمگیر این طرح بهره‌مند شوند.
پاسخ (۲) :
به نظرم با توجه به چندوجهی بودن موضوع سربازی، اولویت اصلی انجام کامل مصوبات مجلس است تا ببینیم آثار مثبت این مصوبات در عمل به چه میزان است.
در این رابطه نیز کار فرهنگی نیاز داریم تا به جوانان ثابت کنیم سربازی بیهوده نیست و هیچ ترس و واهمه‌ای ندارد. یکی از مشکلات اصلی کشور ما نداشتن پیوست‌های رسانه‌ای و فرهنگی برای تصمیمات و اقدامات مهم است.
ما می‌توانیم علاوه بر سربازها امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌هایی که سرباز در حال خدمت دارند در نظر بگیریم. مشوق‌هایی که از ابعاد گوناگون برای خانواده موجب دلگرمی و پشتوانه باشد و سرباز احساس کند نظام برای پدر و مادر او احترام و امتیاز ویژه‌ای قایل است. بایستی مقدس بودن سربازی را برای جوانان و خانواده‌ها تبیین کنیم تا روحیه سربازی گریزی جوانان کمتر شود. بنابراین مجلس جدید ضمن توجه به این موضوعات و پیگیری مصوبات قبلی در صورت لزوم می‌تواند قوانین بهتر و جدیدتری تدوین نماید.
ج ) نهاد مجلس :
پاسخ (۱) :
دخالت در انتصابات مردود است چرا که اگر قرار باشد ۲۹۰ نماینده در انتصاب هزاران پست اجرایی دخالت کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اما تعریف ساز و کار مشورتی در برخی انتصابات محلی به نفع مردم خواهد بود چرا که نمایندگان مجلس به نمایندگی از آحاد مردم در نهاد حاکمیتی حضور دارند. طرح مطالبات محلی تا حدی که در تعارض با منافع ملی نباشد و در چارچوب برنامه‌های کشور محقق شود بلامانع است و به طور طبیعی با توجه به تنوع قومیتی ایران اسلامی و همچنین شرایط استراتژیک کشور و اهمیت توسعه متوازن در چارچوب سند آمایش سرزمین، در صورت بروز تعارض بین مطالبات محلی با برنامه‌های ملی به طور حتم اولویت نماینده بایستی برنامه ملی باشد و این نماینده مکلف است ضرورت این مسئله را برای مردم حوزه انتخابیه و منطقه خود نیز تبیین و روشنگری نماید.
پاسخ (۲) :
"ریاست مجلس" ریاست یک قوه است. لذا نقش آن فراتر از یک رییس جلسه یا سخنگوی مجلس خواهد بود. به طور طبیعی رئیس مجلس اختیارات آیین نامه‌ای و قانونی تعریف شده‌ای دارد ولی رئیس مجلس "نماد" معرفی مجلس در محافل و مجامع گوناگون بوده و مخرج مشترک تفکرات، رویکردها و اقدامات جمع کثیری از نمایندگان مجلس است. همچنین رئیس مجلس رابط نمایندگان با رؤسای سایر قوا با ارکان حاکمیت و نهادهای تصمیم‌گیر بوده و موضع‌گیری‌ها، اقدامات و روحیات رئیس مجلس بایستی منطبق بر واقعیت‌های نمایندگان مجلس باشد.
پاسخ (۳) :
جایگاه مجلس نه تنها قابل مقایسه با نهادهای اشاره شده نیست بلکه در قیاس با سایر قوا، مجلس فراگیرترین و مردمی‌ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است. البته مجمع تشخیص مصلحت یا شورای نگهبان مطابق قانون اساسی نقش معینی در ساختار حاکمیت دارند ولی همانگونه که حضرت امام فرموده‌اند: "مجلس عصاره همه فضائل ملت است."
در رابطه با دخالت سایر نهادها و شوراها باید عرض کنم مواضع مجلس مواضع اصلی ملت است. در این بین نقش رییس مجلس مثلاً در شورای عالی سران قوا بسیار مهم است. یعنی رییس مجلس به نمایندگی از ۲۹۰ نماینده در این شورا حضور دارد و اگر چنانچه احساس کند نظرات مطرح شده در این جلسات مغایر نظرات مجلس (نه رییس مجلس) است بایستی مواضع روشنی اتخاذ نماید و یا حداقل برای تنویر افکار عمومی و یا دریافت نظر نمایندگان اقدامات لازم را انجام دهد.
پاسخ (٤) :
من با شفافیت آرا به جز مواردی که در تعارض با موضوعات امنیتی و حریم خصوصی افراد باشد، موافقم.
پاسخ (۵) :
نظارت هیأت نظارت نمایندگان، در واقع یک نظارت درون بخشی است و نافی نظارت سایر نهادها و مراجع امنیتی و قضایی نیست. من معتقدم هیئت نظارت بایستی اقدامات پیشگیرانه برای تخلفات احتمالی داشته باشد.
به طور طبیعی نمایندگان مجلس در جایگاه نمایندگی نه به یک عنوان شهروند! مصونیت قانونی برای طرح مطالبات و اظهارنظرها دارند و ما نمی‌توانیم خارج از درون مجلس، نظارت انضباطی به رفتار نمایندگان داشته باشیم ولی می‌توانیم با اصلاح ترکیب هیئت نظارت و بازتعریف اختیارات آنها و تشدید موارد تنبیهی در کنار اقدامات تشویقی، کارآمدی این هیئت را افزایش دهیم.
پاسخ (٦) :
من معتقدم مسئله اصلی کشور در کنار موضوع اقتصاد، مسئله رسانه و افکار عمومی است. ضعف‌ها و ایرادات ما در حوزه رسانه اعم از فضای مجازی، رسانه ملی، تریبون‌های مختلف، نهادهای دینی و مذهبی، حوزه هنر، سینما، مطبوعات و به طور کلی اقناع افکار عمومی، مخرب‌تر از مسائل و مشکلات اقتصادی است.
چه بسا اگر ما در حوزه رسانه خوب عمل کنیم و به شکل هنرمندانه در کنار تبیین واقعیت‌ها، مطالبه‌گری مردم را یدک بکشیم شاید متولیان اقتصادی نیز تصمیم‌های صحیح‌تر و دقیق‌تری اتخاذ نمایند. بنابراین من علاقه و انگیزه زیادی دارم تا ٤٠ سال تجربه فعالیت در حوزه فرهنگ و رسانه را که به عنوان تصمیم‌گیر و مجری عمل نموده‌ام، با استفاده از همفکری سایر نمایندگان به مرحله تصمیم‌سازی برسانم و با تدوین قوانین مناسب و هوشمندانه، برای ایجاد تحول بنیادین در بخش‌های رسانه‌ای و فرهنگی گام‌های موثری بردارم.
در جهان امروز همانگونه که بارها حضرت آقا فرموده‌اند، اگر جنگ رسانه را ببریم، همه نبردهای میدانی را برنده خواهیم بود. سازماندهی قوانین شکلی و محتوایی در فضای مجازی، تدوین اساسنامه رسانه ملی، بازتعریف مأموریت‌های جدید برای نهادهای فرهنگی، اصلاح رویکردها در صنعت سینما، اصلاح فرآیند تولید و نظارت در نمایش خانگی، مقابله جدی با ناهنجاری‌های فرهنگی، الزام‌آور کردن اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی مؤثر برای نهادهای اجرایی در حوزه‌های مختلف، پاسخگو کردن مراجع نهادها و مسئولان کشور به افکار عمومی و ده‌ها مورد دیگر موضوعاتی است که می‌توانند پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون فرهنگی تدوین و با نظارت مستمر به نحو مطلوب اجرایی شوند.
