بسم الله الرحمن الرحیم
نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
خانم‌ها و آقایان:
احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده نوری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی، فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی
سلام علیکم؛
اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.
لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار میرود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.
همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.
مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.
پرسش‌ها:
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟
نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟
۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟
۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟
در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟
۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟
آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟
۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟
۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟
نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟
ب) سیاست خارجه
۱. در حیطه سیاست خارجه، مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟
۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟
۳. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟
۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟
پ) فرهنگ و رسانه
۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایدهای برای سازماندهی این حوزه دارید؟ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟
۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟
آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟
۳. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایدهای برای ساماندهی این بخش دارید؟
۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی میشود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب و کار و... دارید؟
راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس میشود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟
ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان
۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان میتواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکارها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟
۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت میکند؟
همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟
ج) نهاد مجلس
۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟
۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟
۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب میشود؟
۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.
۴. ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع میشود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟
۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟
در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.
امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.
و السلام علیکم و رحمت الله برکاته
پاسخ خانم سمیه گلپور به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
پاسخ(۱) - نقش دلار در اقتصاد ایران
دلار در اقتصاد ایران دست کم دو کارکرد دارد. یکی تقاضای واقعی برای خرید کالای خارجی و یا سفر به خارج است به خصوص مواردی که از طریق تهاتر یا ارز جایگزین (یوان) قابل انجام نیست.
دوم نقش ارزشگذاری است هم در سطح کلان دولت و هم اشخاص. یعنی دولت و اشخاص یک ارزشگذاری بر اساس دلار انجام می دهد.
از آنجا که تامین کننده اصلی دلار در اقتصاد ایران دولت است اما به جهت تحریم ها محدودیت در تامین دلار دارد، در نتیجه سیاست چند نرخی اتخاذ شده است. یعنی نیازهای حیاتی با یک نرخ ارز یارانه ای تامین میشود. نیازهای عادی متعارف با یک نرخ ارز رسمی و سایر نیازها بر اساس نرخ تعادلی بازار آزاد. طبعا میزان عرضه دلار می تواند نرخ بازار آزاد را کاهش یا افزایش دهد. اما این ارز چند نرخی سبب ایجاد رانت برای اشخاصی می شود که دسترسی بهتری به آن دارند و نیز معمولا کالاهای تامین شده با ارز ارزان، در عمل با نرخ ارز گران به مصرف کننده فروخته میشود و تاجر سود هنگفتی می برد. نهایتا به علت عدم شفافیت سازوکار عرضه کالاها دولت می تواند حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اقلام را با نرخ ارز ارزان وارد بازار کند.
در دولت های قبلی سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا میشد که صرفنظر از تاثیر مخرب آن بر افزایش واردات و کاهش تولید داخلی، معمولا در یک زمانی حدود سال پنجم یا ششم این دولتها دیگر توان تامین ارز ارزان را نداشتند و ناگهان با یک شوک شدید فنر ارز در می رفت. ظاهراً این دولت فعلا سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم را اتخاذ کرده است. اما در صورت افزایش فاصله نرخ ارز یارانه ای ۲۸ هزار تومان با ارز بازار آزاد، شوک تورمی مثل زمان حذف ارز ۴۲۰۰ محتمل است.
من فکر میکنم هر چقدر توان تولید و صادرات در کشور افزایش یابد ، وابستگی به دلار کاهش می یابد. همچنین پیمان های ارزی چندجانبه نیز اثر تحریم‌های آمریکا بر ارز را کاهش می دهد.
پاسخ(۲)- سیاست های مالی و پولی عنوان بسیار وسیعی است و جواب راحتی ندارد.
فعلا تمرکز دولت بر رفع ناترازی ها به خصوص ناترازی در بودجه به عنوان یک عامل اصلی تورم است. اما به علت حجم بسیار زیاد یارانه ها، به خصوص یارانه بنزین عملا امکان کاهش این کسری بودجه وجود ندارد. برآورد می شود دولت در سال ۱۴۰۳ در صورت فروش نفت با قیمت پیش بینی شده و نیز وصول مالیات و تحقق سایر درامدها، دست کم ۳۰۰ همت کسری داشته باشد.
عملا دولت به تدریج نقش توسعه ای خود در اقتصاد را کنار نهاده و به جایش نقش توزیع یارانه را برعهده گرفته است. این امر به علت سیاست غلط یارانه به مصرف بسیار برای کل اقتصاد کشور مخرب است. برای نمونه سبب میشود ماشین های کم کیفیت با قیمت گران به مصرف کننده برسد تا سوخت ارزان را بسوزاند و هر کس بیشتر در این بازی مصرف کند، برنده تر است.
در کنار ناترازی ناشی از کسری بودجه، بی انضباطی بانکی و خلق اعتبار بی پشتوانه توسط بانک ها برای تامین فعالیت های عموما غیر اقتصادی هم یک عامل بزرگ تورم است. در حال حاضر اشخاص ذی نفوذ برای فعالیت های ناموجه وام های کلان ارزان می گیرند و سپس منابع را صرف امور دیگر نظیر خرید زمین و ارز و سکه می کنند و در خوش بینانه ترین حالت، با سود آن پول وام را برمی‌گردانند و از تورم هم منتفع می شوند .
تا زمانی که انضباط مالی و پولی در دولت و نظام بانکی برقرار نشده باشد، وضعیت تورم بهبود نمی یابد. متاسفانه گاه نمایندگان مجلس نیز در بی انضباطی مقصر بوده اند و مثلا رقم بی اساسی را به عنوان درآمد نفتی در بودجه گذاشته اند که عدم تحقق آن ، خود عامل کسری بودجه شده است.
در حوزه مالیات ، کلا اتکای درآمد دولت بر مالیات بسیار صحیح تر و سالم تر از درآمد نفتی است. با این حال تمرکز درآمد مالیاتی بر فعالیت های مولد به جای فعالیت های دلالی و تجاری و نیز ضعف و فساد در ساختار اخذ مالیات آسیب فراوان به بخش تولید زده است. بنابراین لازم است از یک سو با روش های الکترونیکی وضعیت وصول درآمد مالیاتی شفاف شود و از سوی دیگر جهتگیری اخذ مالیات از تولید به سمت دلالی و تجارت برود.
همچنین لازم است کارگران و کارمندانی که کمتر از سبد معیشت درآمد دارند، از مالیات معاف شوند. در حال حاضر در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیون تومان که تقریبا معادل سطح فقر مطلق است، مبنای معافیت قرار گرفته است حال آنکه توصیه های امیرمومنان در رفق و آسایش مردم در عهدنامه مالک اشتر ایجاب می کند تا درآمدهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان از مالیات معاف باشند.
پاسخ(۳) - دستمزد
«آمار و ارقام نون برای کارگر نمیشه»
سمیه گلپور، نامزد انتخابات از تهران
اولویت ۱- تامین دستمزد مکفی برای نیروی کار؛
(چالش فعلی: به کام اغنیا و به زیان کارگران و کارمندان)
طرح مسأله: تقریبا از شروع بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ( به استثنای سال ۱۴۰۱)، هر سال رشد دستمزد سالانه کمتر و گاه نصف نرخ تورم بوده است. یعنی در شرایط تورم ۴۰ درصد، رشد دستمزد مثلا ۲۵ درصد بوده است. در نتیجه سفره کارمند و کارگر مدام کوچک شده و حداقل دستمزد مصوب اکنون تقریبا ۷ میلیون تومان است که نصف سبد معیشت خانوار کارگری و کارمندی را هم پوشش نمی دهد.
بدین ترتیب یا کارگران ساده مجبورند دو شیفت کار کنند یا اینکه برای تامین زندگی از بازار کار مولد خارج شوند و مثلا به دلالی بپردازند. نیروی کار متخصص نیز در اثر کاهش ارزش نسبی دستمزد از کشور مهاجرت میکند یا به مشاغل پردرآمد غیرتخصصی مثل اسنپ رو می آورد و مجموعه اینها قدرت تولید اقتصادی را تضعیف میکند.
علت: در شرایطی که کاهش نرخ بیکاری ایرانی ها و رو آوردن به کارگران افغان نشان دهنده کشش بازار برای اشتغال بیشتر است ، منطقی است که طرف عرضه کار (کارگر) بیش از طرف تقاضا (کارفرما) قدرت چانه زنی داشته باشد.
در این شرایط علت اصلی سرکوب نرخ دستمزد، نه تمایل کارفرمایان، بلکه رویکرد دولت برای کاهش هزینه های خود می باشد. یعنی دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ در بخش اداری و صنایع مادر میخواهد با کاهش دستمزد نیروی کار، بودجه خود را تراز کند اما همزمان مبلغ قابل توجهی یارانه پنهان و آشکار بپردازد. این یارانه که عمده آن پنهان است تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد می شود و بیشترین حجم آن در قالب حامل های انرژی نظیر بنزین است که سهم اصلی آن به دهک های مرفه می رسد چون توان مصرف بیشتر دارند.
هدف :
۱- پرداخت حق واقعی کارگران و کارمندان در شرایط افت ارزش قدرت خرید ریال
۲- حفظ سرمایه انسانی در بخش تولید کشور و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار
راه حل:
در شرایطی که دولت عملا نمی تواند نرخ تورم را کاهش دهد، مجلس میتواند مطابق با ماده ۴۱ قانون کار بر دولت فشار بیاورد تا با اصلاح رویکرد خود از پرداخت یارانه پنهان به سمت پرداخت دستمزد واقعی برود و خدمات نیروی کار مولد اعم از کارگر و کارمند را متناسب با ارزش کارشان جبران کند. یعنی تورم و سبد معیشت را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کند. این کار نه تنها باعث حفظ قدرت خرید کارگران ساده بلکه مانع خروج کارگران متخصص نیز خواهد شد.
البته بخشی از این دستمزد می تواند در قالب تامین مسکن استیجاری کارگری توسط کارخانه بر اساس ظرفیت قانون کار و نهضت ملی مسکن باشد.
پاسخ نقدها:
۱- مشکل کسری بودجه دولت با مدیریت بهینه هزینه ها و به خصوص هدفمندسازی پرداخت یارانه علاج میشود. اگر در نظر بگیریم در اثر قاچاق سوخت و کیفیت ضعیف موتور خودروها سالانه چه میزان سوخت هدر میرود ، روشن میشود که چطور پولی که باید به عنوان حق کارمند و کارمند بابت ارزش کار انها پرداخت شود، را به عنوان سوخت می سوزانیم.
۲- ادعای اثر تورمی افزایش دستمزد بر تورم هم اساسا گزاف است. سهم دستمزد نیروی کار در حوزه تولید کالا و ارایه خدمات کمتر از بیست درصد است. در مقابل تضعیف قدرت خرید کارمندان و کارگران سبب رکود اقتصادی می شود که اثر آن به بر کل اقتصاد به مراتب بدتر از آن اندک تبعات تورمی است.
۳- همسان سازی حقوق کارمندان و کارگران مانع افزایش دستمزد است پاسخ اینکه دستمزد نیروی انسانی در بخش دولتی بیش از ۵۰ درصد از بودجه است اما در بخش خصوصی کمتر از ۲۰ درصد از هزینه تولید هست. یعنی بخش خصوصی ظرفیت افزایش پرداخت را دارد. این را باید با استقلال رویه تعیین دستمزد خصوصی از دولتی علاج کرد. ضمن آنکه کارخانه های دولتی هم تابع قانون کار هستند و نباید با تحمیل احکام بودجه به کارگران آنها اجحاف کرد.
در مورد محول شدن تعیین دستمزد به مجلس باید در نظر داشت که این کار بشدت مخالف چندجانبه گرایی است و به شدت به زیان کارگران خواهد شد
اما آنچه مطالبه ماست این است که کارگران و کارفرمایان در زمان تصویب بودجه در کمیسیون بودجه نماینده داشته باشند چون نرخی که مجلس برای افزایش حقوق کارمندان تعیین میکند به شدت بر حقوق کارگران موثر است.
پاسخ(۴) - پوشش فراگیر تأمین اجتماعی، پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و بدهی این سازمان به کارگران
مسأله- در برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی شاغلان به تصویب رسید!!! اما چرا و با چه توجیهی؟!
این روزها بحث ناترازی دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی زیاد مطرح میشود و همین امر سبب شده است که در برنامه هفتم توسعه سنوات کاری افزایش یابد تا به گفته مدعیان ورودی و خروجی مالی سازمان متوازن شود. این امر با درنظر داشتن اینکه اشتغال افزایش یافته و جمعیت تحت پوشش بیمه هر سال چند صد هزار نفر زیاد شده و نیز هلدینگ شستا به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور به آن تعلق دارد، بسیار عجیب است! هلدینگ شستا ۱۷۸ همت دارایی در بورس و حدود ۵۰ همت خارج از بورس دارد. در عین حال دولت هم مدعی است دست کم ۱۷۰ همت از بدهی خود به تأمین اجتماعی را طی سه سال اخیر بازپرداخت کرده است!!! در عین حال، بسیاری از کارگران نسبت به پوشش نامناسب بیمه و نیز بدهی صندوق تامین به آنها بشدت گلایه دارند.
هدف-شفاف سازی وضعیت دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی، پیگیری بازپرداخت دیون دولت به آن و بهبود خدمات سازمان به کارگران
تحلیل وضعیت- برخلاف سایر صندوق ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری که دچار ناترازی هستند و دولت به آنها کمک می کند، سازمان تامین اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون، پرداخت کامل دیون دولت و اصلاح شیوه اداره، ناترازی دخل و خرج ندارد.
در این شرایط به نظر می رسد که مشکل ناترازی دخل و خرج در سازمان تأمین اجتماعی چند منشأ اصلی دارد:
۱- علی رغم آنکه منابع سازمان تامین اجتماعی به طور مشترک توسط دولت، کارگر و کارفرما تأمین میشود ، مدیریت آن به شیوه هیئت امنایی در دست دولت است و سه جانبه گرایی یعنی دخیل کردن ذی نفعان در امر مدیریت رخ نمی دهد.
۲- مدیریت شستا و سازمان تامین اجتماعی دچار ضعف و ناکارآمدی است و در نتیجه این منابع به جای سودآوری، حیف و میل می شود که یک علت اصلی آن انتصابات بر مبنای روابط سیاسی و اقتصادی است.
۳- دولت نمی تواند یا حاضر نیست بدهی خود به سازمان را که دست کم حدود ۴۶۰ همت برآورد میشود، به نحو کامل بپردازد. البته با احتساب اثر تورم میزان بدهی بسی بیش از این مبلغ است.
۴- قوانین، مقررات و رویه های جاری مانع فراگیرسازی پوشش بیمه تامین اجتماعی است و برخی از مشاغل نظیر کارگران ساختمانی، مشاغل خانگی و مشاغل جدید دیجیتالی نظیر اسنپ از بیمه محروم هستند و باید به طور خویش فرما اقدام به پرداخت مبلغ گزاف در برابر یک بازنشستگی اندک نمایند.
راه حل- اولویت با اصلاحات سیستماتیک در اداره سازمان به جای اصلاحات پارامتریک نظیر افزایش سن بازنشستگی است.
پیشنهاد هیات امنایی شدن سازمان تامین اجتماعی از دولت دهم به مجلس ارائه شد كه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت در حالیكه تجربه ناموفقی بود.
اکنون به جای اقداماتی که افزایش بار هزینه ها بر دوش کارگران را در پی دارد نظیر افزایش سنوات کار یا کاهش تعهدات بیمه و طفره از انجام تکالیف و تعهدات مقرر، بهترین راهکارها عبارت است از:
۱- بازنگری در شیوه اداره سازمان تأمین اجتماعی از طریق سه جانبه گرایی واقعی و دخیل کردن تشکل های کارفرمایی ، کارگری و بازنشستگی در تصمیمات
۲- رعایت استقلال مالی، اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت
۳- اصلاح وضعیت اقتصادی شرکت های زیرمجموعه
۴- شفافیت در تصمیمات و هزینه کردها
در واقع ، نماینده متعهد مجلس میتواند شفافیت عملکرد، مقابله با انتصابات سیاسی و غیرتخصصی و شفافیت عملکرد را مطالبه کند.
همچنین مجلس میتواند بر پرداخت دیون دولت از یک سو و پرداخت دیون صندوق به کارگران و بازنشستگان پیگیری موثرتری بکند و در مواردی که نیاز به اصلاح قانون می باشد، نظیر محدودیت اطلاق کارگاه بر بسیاری مشاغل خانگی و جدید ، اقدام نماید.
