بسم الله الرحمن الرحیم
نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
خانم‌ها و آقایان:
احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده نوری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی، فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی
سلام علیکم؛
اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیقتر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.
لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.
همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.
مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.
پرسش‌ها:
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه میدانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم میدانید؟
نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟
۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی میدانید؟
۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟
در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟
۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟
آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟
۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر میدانید؟
۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟
نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟
ب) سیاست خارجه
۱. در حیطه سیاست خارجه، مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه میدانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟
۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟
۳. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب میدانید؟
۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟
پ) فرهنگ و رسانه
۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایدهای برای سازماندهی این حوزه دارید؟ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟
۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب میدانید؟
آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟
۳. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایدهای برای ساماندهی این بخش دارید؟
۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی میشود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب و کار و... دارید؟
راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر میدانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه میدانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس میشود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟
ث) چالشها و مسائل جوانان
۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟
۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت میکند؟
همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟
ج) نهاد مجلس
۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه میدانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام میدانید؟
۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو میدانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟
۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب میشود؟
۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.
۵. ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع میشود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟
۶. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟
در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.
امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.
و السلام علیکم و رحمت الله برکاته
پاسخ آقای احمد نادری به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسمه تعالی
پاسخ سوالات تقدیم حضور می‌گردد.
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
پاسخ(۱)
به دلیل تقش موثر صادرات در اقتصاد کشور اعم از صادرات نفتی و غیر نفتی،مبادلات ارزی بخشی از چرخه پولی کشور را در بر میگیرد.اقداماتی طی سال های اخیر انجام شده که وابستگی مطلق به دلار در بازرگانی بین الملل ایران از بین رفته و عمده مبادلات کشور با سبدی از ارزهای مختلف نظیر یورو،یوان،ین،درهم و روبل انجام میگیرد و جایگاه مطلقه دلار به عنوان ارز مرجع در بازرگانی از بین رفته است.از جمله مهمترین عوامل افزایش نرخ دلار در کشور ،کاهش اقبال عمومی در جهت سرمایه گذاری در تولید و بازار سرمایه می باشد که نقدینگی را به سمت بازار هایی نظیر ارز سوق میدهد،باید با تسهیل شرایط کسب و کار وحمایت ازنهاد های تولیدی به حفظ نقدینگی در چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده در بازار سرمایه انجامید تا از خروج نقدینگی جلوگیری شود.در جهت کاهش وابستگی به دلار نیاز به گسترش روابط تجاری با کشور های مختلف علی الخصوص همسایگان داریم و با بالارفتن حجم تجارت بین المللی کشور،جایگاه ریال در مبادلات بین المللی تقویت خواهد شد.انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره منجر به حفظ اندک نقدینگی در بانک ها میشود اما در مقابل منجر به رکود در تولید نیز می‌گردد لذا به شخصه با اینگونه سیاست گذاری مخالفم.چند نرخی بودن ارز زمینه رانت خواری و فساد ایجاد کرده و باید دلار به تدریج تک نرخی شود و برای حمایت از بنگاه های تولید کننده و وارد کنندگان اقلام ضروری می‌توان از معافیت های مالیاتی یا دادن یارانه های خاص اقدام کرد.
پاسخ(۲)
تشدید سیاست های پولی انقباضی صدمات جبران ناپذیری به واحد های تولیدی خواهد زد و من با این حجم از انتشار اوراق مخالفم،این موضوع خود منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه می شود که می تواند تحریک کننده بازار های ارز و طلا باشد که مجددا چرخه باطل تورن انتظاری را تقویت میکند.
پاسخ(۳)
در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید رعایت انصاف و عدالت انجام گیرد و از ضایع شدن حق آن ها جلوگیری شود.به هر طریقی باید مانع کاهش قدرت خرید اقشار مختلف باشیم و تعیین حداقل دستمزد باید به قوه مقننه که وظیفه قانون گذاری را دارد محول گردد ولی لازم است این امر با مشورت شورای عالی کار و حضور نمایندگان کارگری انجام گیرد تا منجر به تعامل بیشتر بین مجلس،دولت و شورای عالی کار گردد.
پاسخ(۴)
با تقویت کسب و کار ها و مشاغل مختلف،رونق به بخش های مختلف اقتصاد تزریق خواهد شد که خود منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت،افزایش درآمد شرکت های بورسی و افزایش درآمد صندوق های بازنشستگی می شود.صندوق های بازنشستگی باید به عنوان نهاد های مالی تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت کنند و بر شفافیت در ارائه اطلاعات توسط آن ها همانند ناشران بورسی تأکید کرد و وسواس به خرج داد.افزایش سن بازنشستگی لازم بود نه اینکه صرفا درجهت رفع ناترازی صندوق ها شود ولی در صورت عدم کمک به افزایش درآمدهای صندوق های بازنشستگی این موضوع صرفا پاک کردن صورت مسئله است.
پاسخ(۵)
به شخصه موافق واردات خودرو هستم، در چندسال اخیر به دلیل عدم واردات خودرو و انحصار مطلق خودروسازی های داخلی ، خودروسازان درجهت افزایش کیفیت یا تنوع محصولاتشان قدمی برنداشتند و قطعا واردات خودرو به این موضوع کمک میکند.همچنین واگذاری مدیریت دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی هم به نفع دولت هم به نفع سهامداران آن ها و هم به نفع عمرم مردم است و باید درجهت آن قدم برداشت.
پاسخ(۶)
گام برداشتن در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با توجه به نعمت های طبیعی کشورمان لازم است تا با بهای تمام شده پایین‌تر برق تولید کنیم که مصرف کننده هم آسیب نبیند.در خصوص قیمت گذاری بنزین باید تدبیری اندیشید زیرا قیمت بسیار پایین بنزین و گازوئیل در کشور هم هزینه بسیاری برای دولت دارد و هم زمینه ساز قاچاق سوخت می شود اما باید به موازات آن زیر ساخت های حمل و نقل کشور توسعه یابد تا اثر ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر به برهم خوردن هزینه های حمل و نقل به میزان زیاد نشود.اما در خصوص سوخت صنایع علی الخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها باید گفت از آن جایی که به خاطر شرایط تحریمی در حال حاضر رقابت برای ما به اندازه کافی سخت هست باید در نرخ مواد اولیه منعطف باشیم اما نه به نرخ های پایین سابق که درآمد دولت راکاهش می دهد. ولی نرخ خوراک پتروشیمی ها باید پله ای افزایش می یافت .یارانه پنهان در اقتصاد ما حدود یک سوم حجم اقتصاد را گرفته و در جهت اصلاح آن باید پلکانی و مرحله به مرحله اقدام کرد و با تغییر رویه به صورت آزاد مخالف هستم.
ب) سیاست خارجه
پاسخ(۱)
اتفاقاتی که این روزها در غزه و فلسطین در جریان است چهره غیرانسانی رژیم صهیونسیتی را آشکار کرده است و مسئله‌ای که به تدریج می‌رفت که به فراموشی سپرده شود و برخی کشورها را به طمع اندازد تا ایده‌های سازشکارانه و منفعت‌طلبانه را مطرح سازند، دوباره مشتعل کرد و جنایت این رژیم را بار دیگر به یاد همگان آورد. قضایای غزه جناح‌بندی‌های شکل گرفته در جهان را به هم ریخت و صف‌بندی‌های واقعی طرفداری از مظلوم و حمایت از ظالم به وجود آورد، تا جایی که در دل مهمترین دانشگاه‌های آمریکا که مدیران آینده این کشور را پرورش میدهد، این صف‌بندی جدید خود را نشان داد. بالتبع مسئولیت کشور و مجلس در این خصوص انکارناپذیر است و باید مهمترین اولویت سیاست خارجی آن باشد. مجلس باید بتواند با هوشمندی و درایت، مذاکرات پارلمانی، تولید گفتمان و همچنین الزام دولت به انجام وظایف صحیح در این خصوص، اجازه ندهد پرچمی که دوباره در جهان برافراشته شده با دسیسه‌های آمریکا و حامیان منطقه‌ای و جهانی‌اش پایین کشیده شود.
پاسخ(۲)
بعد از یک دوره انفعال در سیاست خارجه، امید بستن به بیرون از مرزهای و پذیرش دستورالعمل‌های ظالمانه و تحمیلی، در دولت فعلی شاهد بازگشت سیاست خارجی به ریل فعال، انقلابی و دارای ابتکار عمل هستیم. البته کسی نافی این نیست که اقدامات فعلی همچنان کفایت لازم را ندارد و همچنان بسیاری از ظرفیت‌های کشور را نتوانسته فعال کند، اما در مجموع جهت‌گیری و.ا.خ. جهت‌گیری درستی است که با برنامه‌ریزی و پشتکار بیشتر می‌تواند به دستاوردهای ملموس‌تری نیز برسد.
پاسخ(۳)
انرژی هسته‌ای همچون هر تکنولوژی لب‌مرزی دیگر، از افتخاراتی است که ج.ا. توانست به آن برسد. دستیابی به این فناوری‌ها ضریب قدرت ایران را افزایش خواهد داد و نیازهای کشور را برطرف خواهد کرد. کشورهای غربی که بعد از انقلاب دستشان از داشتن منافع در ایران کوتاه مانده، از هیچ تلاشی برای عقب نگه داشتن ایران دریغ نمی‌کنند. آنها با ایجاد فضاهای ذهنی کاذب می‌خواهند جلوی پیشرفت ایران را بگیرند. حمایت مردم موجب شد برخلاف خواسته دولت‌های غربی، انرژی هسته‌ای در ایران رسمی شود و از آن زمان تا به امروز استفاده از این انرژی در جهت رشد و آبادانی کشور توطئه‌های غربی را باطل کرده است. شرایط فعلی در بین ملت‌های جهان به نفع ایران است و همین روند باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
پاسخ(۴)
برجام جزو قراردادهای ضعیفی است که در تاریخ انقلاب منعقد شده است. ایران برای گذر از شرایط به وجود آمده به واسطه اعمال تحریم‌های نابه‌حق و ظالمانه، می‌توانست ابتکار عمل بهتری به خرج دهد و این شرایط را با توافق‌های بهتری پشت‌سر گذارد. همچنین دولت نمی‌بایست تنها منتظر یک توافق می‌ماند بلکه باید در کنار آن در حوزه‌های دیگر فعالانه عمل می‌کرد تا قدرت مذاکراتی افزایش یابد. منتها به دلایل ضعف دولت سابق در این خصوص، یک قرارداد ضعیف به ایران تحمیل شد که همان را هم آمریکایی‌ها تحمل نکردند و زیر پا گذاشتند که البته پیشتر بدقولی آمریکایی‌ها در هر توافقی توسط رهبری بیان شده بود. در حال حاضر در شرایط بهتری نسبت به زمان انعقاد قرارداد برجام قرار داریم و نیازی نیست منتظر نتیجه این قرارداد بمانیم.
ب) فرهنگ و رسانه
پاسخ(۱)
در علم حقوق، اولین مرحله قانونگذاری، قانونگذاری نکردن است به اصطلاح نواکشن یا قانونگذاری صفر. وقتی قانونگذاری می‌کنیم یعنی از رویکرد هنجاری فاصله می‌گیریم. بحث حجاب یک بحث هنجاری و ارزشی است. حکمرانی هنجاری و حکمرانی بر قلوب ماهیئت مردمی دارد، در بین اضلاع حکمرانی، مردم و نهادهای مردمی برجستگی بالایی دارد، با هنجاری‌سازی حجاب قدرت بیشتری داریم تا قانون‌مندسازی. با قانونمندی تقریباً از مردم و نهادهای مردمی سلب مسئولیت می‌کنیم. این یک آسیب مهم است. بنابراین برخورد سلبی و قهری که پایه قانونمندی دارد، از منظر اجتماعی رویکرد مناسبی برای مواجهه با حجاب و عفاف نیست.
باید اشاره کرد که در این باره چند نکته را باید توجه داشت، نخست این که وضعیت حجاب و اصولاً هر پدیده‌ی فرهنگی، پدیده‌ای بلندمدت و ساختاری است و به آن باید از منظر بلندمدت نگریست. آن‌چه در وضعیت امروز حجاب شاهد هستیم، محصول چند دهه حکمرانی ما ر عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره است. البته این معنا نیست که پدیده‌ی تهاجم فرهنگی را نادیده بگیریم، اما به هر حال آن‌چه واقع شده، نتیجه‌ی مواجهه‌ی ما با تهاجم فرهنگی نیز هست، اینکه در عرصه‌ی حکمرانی فرهنگی تا چه حد توانسته‌ایم موفق باشیم و از سبک زندگی ایرانی‌ـ اسلامی و کیان خانواده و جایگاه زن در نظام اجتماعی حمایت و آن را تقویت کنیم. بنابراین و با توجه به اینکه معتقدم پدیده‌ی پوشش و اساساً سبک زندگی را باید از منظر بلندمدت نگریست، معتقدم باید سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی باید بازاندیشی و بانگری شود. با این وصف با برخورد قهرآمیز پلیسی د مورد پوشش و حجاب موافق نیستم، و معتقدم این اتفاقات به اعتماد اجتماعی و سرمایه‌ی اجتماعی نظام حکمرانی آسیب می‌زند.
پاسخ(۲)
یکی از ضرورت‌های حکمرانی در همه‌ی عرصه‌ها، رابطه‌ی «قدرتـ مسئولیت» است. این رابطه «قدرتـ مسئولیت» غیر از نظام حکمرانی اسلامی، د حکمرانی مدرن نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. به این معنا که هر کس و هر نهادی به بنا به بهره‌ای که از قدرت می‌برد، می‌بایست مسئولیت و پاسخگویی داشته باشد. هر نهادی که از بودجه‌ی عمومی کشور استفاده میکند، می‌بایست به نهادهای ذی‌ربط، که در واقع نمایندگان مردم هستند، پاسخگو باشد. درباره‌ی پاسخگویی نهادهای گوناگون و سازوکارهای آن، قانون تدابیری اندیشیده است. البته هنوز در مواردی اشکالاتی در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد. به هر حال اصلی‌ترین سازوکار نظارت بر صداوسیما که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، شورای نظارت است که دو نفر از اعضای مجلس نیز در آن حضور دارند. بدیهی است که نتیجه‌ی این نظارت از سوی نمایندگان مردم، می‌بایست به اطلاع مردم نیز برسد، که یکی از راه‌ها این است که نمایندگان ناظر گزارشی از جلسات نظارت را در صحن علنی به استحضار مردم برسانند.
پاسخ(۳)
در پاسخ به پرسش قبل هم به این اشاره کردم که مقولات و موضوعات فرهنگی را باید از منظر بلندمدت و نگریست، چرا که تغییرات فرهنگی و سبک زندگی اساساً بطئی و آرام و نسل به نسل هستند. البته این به معنا نیست که اقدامات کوتاه‌مدت را نادیده بگیرم، اما نکته‌ی اصلی اینجاست که این اقدامات کوتاه‌مدت می‌بایست در چهارچوب یک چشم‌انداز بلندمدت و به‌عنوان قطعه‌ای از یک پازل بزرگ فرهنگی ـ تمدنی درنظر گرفته شود. بر این اساس گمانم این است که تا زمانی که ایده‌ی ایجابی درستی وجود نداشته باشد، مواجهات سلبی و انکاری به نتیجه‌ای نخواهند رسید. این موضوع در مورد کالاهای فرهنگی نیز صدق میکند. در نظر داشته باشیم که از آغاز دهه‌ی هفتاد که مسأله‌ی ویدئو در جامعه‌ی ما مطرح شد تا اکنون شاهد موج‌های پی‌در پی سلبی در عرصه‌ی کالاهای فرهنگی و رسانه‌ای بوده‌ایم. حال پرسش این است که آیا این مواجهات سلبی موفق بوده‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش پیش و بیش از هر چیز باید به این مسأله بیندیشیم که آیا ایده‌ی ایجابی و کالاهای فرهنگی بدیل و جایگزینی وجود داشته است، تا نسل جدید آن کالاهای فرهنگی بدیل را استفاده کنند. به عنوان مثال دستگاه‌های عظیم فرهنگی کشور، و از جمله صداوسیما تا چه میزان توانسته‌اند ایده‌ی ایجابی جایگزین و کالاهای مصرفی بدیل متناسب با سبک زندگی ایرانی‌ـ‌اسلامی تولید کنند و از همه مهم‌تر چقدر توانسته‌اند ذائقه مخاطب را بشناسند و اعتماد مخاطب را جلب کنند و ... .
البته در زمینه توسعه و رشد فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، باید دید، کارکرد این حوزه مصرف فرهنگی، مصرف رسانه‌ای یا رسانه‌ای شدن فرهنگ چه بوده است، یکی از مهمترین کارکرد مثبت توسعه و رشد فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، کاهش مصرف و استفاده از شبکه‌های ماهواره به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای سریال محور در سال‌های اخیر بوده است. شما به گزارش‌های مصرف رسانه‌ای که از سوی نهادهای فرهنگی منتشر میشود ملاحضه فرمایید و ببینید که مصرف سریال‌های ترکیه‌ای که به دنبال ترویج فاجعه فرهنگی هستند چقدر شده است. از سوی دیگر فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی در حال حاضر یکی رسانه‌های خانواده‌محور جامعه به شمار می‌رود یعنی اعضای خانواده را گرد هم می‌آورد این را نباید انکار کرد. همچنین فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی در کنار کارکرد مثبت، کارکردهای منفی که برشمرید دارد. البته یکی از مهمترین کارکردهای منفی این رسانه سلبریتی‌سازی غیرحاکمیتی است.
پاسخ(۴)
پاسخ به این پرسش کمابیش در مطالب قبلی نهفته است. منتها اینجا خوب است به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه در دهه‌های اخیر، یکی از مهمترین حوزه‌های حکمرانی، حکمرانی در عرصه‌ی فضای مجازی است. و این عرصه تنها به حوزه‌ی فرهنگی محدود نیست، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دیگر حوزه‌های نیز اهمیت زیادی دارد. بنابراین بدیهی و واضح است که این عرصه را نمی‌توان و نباید بدون کنترل رهایش کرد. در عین حال این عرصه، در حال حاضر یکی از مهمترین عرصه‌های جهانی‌شدن است و از این تکنولوژی و سازوکار می‌توان در راستای اهداف و مقاصد فرهنگی و تمدنی خود بهره بگیریم. در همین روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم که چگونه موج اجتماعی گسترده و جهانی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی حتی در دانشگاه‌های آمریکا، شکل گرفته است. خب مگر نه این است که این اتفاقات به مدد فضای رسانه‌ای جدید در دنیای مجازی محقق شده است. با این وصف، ایده و سخن اصلی من این است که «صیانت» به معنای عام آن چنان ضروری است که کمتر کسی است که اساس و کلیت آن را نفی کند. اما شکل و شیوه‌ی و اندازه‌ی این صیانت مهم است و من با آن‌چه تا کنون انجام شده، موافق نیستم. صیانت، باید به شکل حداقلی و در موارد واقعاً ضروری، آن‌هم سنجیده و اندیشیده انجام شودو نه اینکه ممنوعیت‌ها و فیلترینگ به‌صورت کلی و نسنجیده انجام شود. نتیجه‌ی این‌فیلترینگ نسنجیده این است که بخش قابل توجهی از کاربران را به‌سوی فیلترشکن سوق می‌دهیم و عملاً حرمت و اعتبار قانون به دست خود را از بین می‌بریم.
باید اشاره کرد که کاربران فضای مجازی به طور میانگین ماهانه بیش از 100 هزار تومان برای فعالیت در فضای مجازی هزینه می‌کنند. بخش قابل توجهی از این مبلغ برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی هزینه میشود. در راستای رویکردهای اقتصاد شبکه‌های اجتماعی فوق‌العاده برای دولت و نهادهای ارتباطی و مخابراتی جذاب است و منبع بسیار مهمی برای درآمدزایی به شما می‌رود. بنابراین دولت باید نقش مهمی در سیاستگذاری، مدیریت شبکه اجتماعی و اقتصاد یا هزینه‌کرد برای شبکه‌های اجتماعی داشته باشد. اگر بنا باشد کابران شبکه‌های اجتماعی را بر مبنای مواجه با آسیب طیف‌بندی کنیم، در ابتدا و انتهای این طیف دو گروه افراد آسیب‌زا و افراد آسیب‌پذیر وجود دارد که مستلزم مدیریت اجتماعی می‌باشند. افراد آسیب‌زا افرادی هستند که تعمداً به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه آسیب می‌رسانند، افراد آسیب‌پذیر افرادی هستند که در برابر هجمه‌های تبلیغ غیراخلاقی اینستاگرام آسیب می‌بیند و همچنین کودکان و نوجوانانی که ابزار تبلیغ و بازنمایی سبک زندگی والدین شده‌اند. با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی و افراد آسیب‌زا و آسیب‌پذیر، ایجاد اورژانس اجتماعی مجازی در نهادهای اجتماعی و تبلیغی ضرورت پیدا میکند. در واقع دولت می‌توان بخشی از درآمد ناشی از ترافیک شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد شبکه‌های اجتماعی را برای مدیریت و حل آسیب‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی هزینه کند.
فیلترینگ یک دام اجتماعی و سیاسی است که ما گرفتار آن شدیم، فیلترینگ یعنی اینکه ما برای فضای مجازی تنظیم‌گری نداریم یا با فیلترینگ مسئولیت خود را در زمینه تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی کنار می‌گذاریم. وظیفه حاکمیت مواجهه ما چالشها است نه پاک کردن صورت مسئله. حاکمیت با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی باب تعامل اجتماعی در حوزه یک مسئله و چالش را می‌بند. فیلترینگ همانند ممنوعیت استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای است، در حال حاضر استفاده از ماهواره ممنوع است (رفع مسئولیت) ولی هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر آن را قبول نمی‌کند، متاسفانه در حوزه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هم همین طور است، استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشود ولی نهادی در زمینه خرید و فروش وی‌پی‌ان مسئولیتی قبول نمی‌کند. اول گفتم فیلترینگ یک دام اجتماعی و سیاسی است یعنی در حال حاضر جوانان و نوجوانان با استفاده از فیلترشکن به همه سایت‌ها و کانال‌های متسهجن دسترسی دارند ولی در گذشته چنین امکانی محدود بود.
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
پاسخ(۱)
قانون در موضوع جذب اساتید کاملاً روشن و صریح است. در دولت جدید نیز این قوانین ارتقا یافته است. تنها اتفاقی که باید در مورد جذب اساتید بیفتد این است که روند جذب شفاف و روشن باشد و مشخص باشد که بر اساس چه معیارهایی جذب صورت گرفته است. اما مسئله مهم‌تر از جذب روند ارتقا و فعالیت‌های علمی و حمایت‌های مورد نیاز اساتید است. کاهش سطح درآمد اساتید موجب کاهش فعالیت علمی آنها شده است و این موضوع در کنار عدم سنجش واقعی فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی اساتید، کیفیت برنامه آنها را پایین آورده است. مجلس باید به صورت جدی در این خصوص ورود کرده و طرح‌های مناسبی را تصویب کند. البته در مجلس قبل یکی دو طرح خوب در این زمینه تصویب شد، اما همچنان کمبود احساس میشود.
این بحث البته خیلی مفصل و واجد جزئیات زیاد است، که هر یک از این جزئیات می‌بایست مورد بحث و بررسی و واکاوی قرار گیرد. منتها من از این میان به یک نکته اشاره میکنم و آن این است که اساساً تلقیِ ساختاری و نگاه غالب در وزارت علوم در ادوار مختلف از کلیتِ «علم»، «علوم تجربی» بوده است، که شامل علوم پایه، علوم فنی‌ـ مهندسی، علوم پزشکی، علوم کشاورزی و از این قبیل میشود. و همه‌ی علوم از منظر علوم تجربی نگریسته شده و بسیاری از ضوابط و مقررات اعم از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر اساس این نگرش علوم‌تجربی‌گرا تدوین شده است. از جمله‌ی مهمترین مقررات، آیین‌نامه‌های مربوط به جذب، ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هاست. نکته‌ی بسیار مهم این است که اساساً کمیت و کیفیت علمی اصحاب علوم انسانی را نمی‌توان با همان ملاک و معیاری سنجید که علوم تجربی نیز با آن سنجیده و ارزیابی می‌شوند.
یکی از پیامدهای این وضعیت، غلبه‌ی نوعی کمی‌گرایی در عرصه‌ی علوم انسانی دانشگاهی است. انبوهی از نشریات و مقالات گوناگون در عرصه‌ی علوم انسانی تولید می‌شوند که تولید آنها نه در پاسخ به مسأله‌ای نظری یا اجتماعی، بلکه صرفاً در راستای ترفیع و ارتقاء تولید شده‌اند.
پاسخ(۲)
برای پاسخ به این پرسش باید به پیشینه‌ی تاریخی این دو نهاد، یعنی نهاد علم و نهاد صنعت و تولید مراجعه کرد. این که هر دو نهاد، منشأ و خاستگاهی بیرون از ایران دارند، و به‌صورت طبیعی و بر اساس نیاز در ایران شکل نگرفته‌اند، تا عملکردشان ضرورتاً معطوف به پاسخ به نیازهای دورن‌زا باشد. در حوزه‌ی صنعت، اساساً صنعت ایران در دوره‌ی پهلوی دوم بر اساس «استراتژی جایگزینی واردات» شکل گرفته است. یعنی ابتدا کالایی به ایران وارد شده، در مرحله‌ی بعد صنعت به دنبال مونتاژ و سپس تولید آن کالای وارداتی بوده است. (این البته بحثی مفصل است که چندان به سوال ما مربوط نیست.) اما نهاد دانشگاه نیز به همین‌شکل، نهادی غیر بومی و وارداتی است و بر اساس پاسخ بخ نیازهای درونی شکل نگرفته است. اما نکته‌ی مهم اینجاست که در سال‌های پس از انقلاب اگر چه تلاش‌های زیادی صورت گرفت هتا این مشکل برطرف شود، اما هنوز پیوند وثیق و دقیقی میان این دو نهاد برطرف نشده است.
البته به این نکته‌ی مهم هم باید اشاره کنم که این نگاه که اساساً هر مشکل و مسأله‌ای را به سازوکار قانون و قانونگذاری حل و رفع کنیم، نگاه دقیقی نیست. بسیاری از مسائل باید در عرصه‌ی ایده و اندیشه و به عبارت دقیقتر در عرصه‌ی گفتمانی دگرگون و اصلاح شود؛ نه این که در اولین گام با ابزار «قانون» بخواهیم مسائل را حل کنیم.
نظام آموزشی ما همچنان با وجود همه تلاش‌هایی که شده است، نظامی قدیمی باقی مانده است و همین موضوع موجب ناکارآمدی نهاد علم در ایران شده است. برنامه‌های آموزشی باید ضمن حفظ هسته علمی خود، به سمت کارآمد شدن، افزایش مهارت، یادگیری تجربی و ... پیش برود. همچنین نیاز است برنامه مشخصی پیشنهاد شود که در ذیل آن اساتید از یک طرف بتوانند با نیازهای جامعه و صنعت مرتبط شوند و از سوی دیگر راه ورود دانشجویان و فعالیت آنها در این حوزه‌ها ضمن تحصیل را فراهم کنند. بسیاری از دانشگاهیان هنوز تبدیل موضوع به مسئله و سپس روش‌های خلاقانه حل مسئله را آموزش ندیده‌اند و در این زمینه خلأ جدی داریم.
ث) چالشها و مسائل جوانان
پاسخ(۱)
نکته‌ای ما از آن غفلت می‌کنیم محوریت خانواده در گفتمان و ادبیات جامعه است. در جامعه مدرن خانواده به عنوان یکی مهمترین نهادهای اجتماعی از محوریت جامعه خارج شده است و کارکردهای اصلی آن یا تضعیف شده است یا حذف شده است. به نظر در سیاستگذاری و قانونگذاری‌ها باید یک «پیوست خانواده» به آن الحاق گردد تا نسبت قانون یا سیاست در حوزه‌های مختلف با خانواده سنجیده شود. در حال حاضر مشوق‌هایی که برای ازدواج و حتی برای جوانی جمعیت ارائه می‌گردد به عنوان «فضیلت‌های ناچیزی» هستند که پاسخگوی نیازهای جوانان نیست.
پاسخ(۲)
افزایش حقوق سربازی موجب افزایش میل و رغبت جوانان به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته به سربازی شد، چرا حقوق سربازی در برخی از مناطق تقریباً همسان با حقوق یا درآمد فعلی آنها بوده است، در دوره سربازی جوانان علاوه بر حقوق دو سال، از خدمات بیمه اجتماعی و نظام بازنشستگی استفاده خواهند کرد. به نظر من باید یک پیوست اجتماعی برای نظام وظیفه عمومی ارائه شود و موضوع سربازی از یک دوره نظامی به یک دوره نظامی - اجتماعی تبدیل گردد. اولاً حضور جوانان در نهادهای جهادی به عنوان بخشی از سربازی محاسبه گردد و از سوی دیگر در دوره سربازی به جوانان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای آموخته شود. کشور ما در آینده در حوزه جذب کارگر جوان با چالش جدی مواجه خواهد شد.
ج) نهاد مجلس
پاسخ(۱)
در ابتدا باید اشاره داشت که، آفت دخالت نمایندگان در انتصابات مدیران تعارض منافع است. و اینکه دخالت در انتصابات، نمایندگان را وادار به چشم‌پوشی از تخلفات میکند. و در ادامه و تایید موضوع شما را ارجاع می دهم به فرموده مقام معظم رهبری در مورد دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات که فرمودند؛ واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی او (دولت) کار خودش را بکند و شما (مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت مطرح کنید. بنده هم به عنوان یک سرباز و نماینده مردم تابع امر و پیشنهاد سازنده و موثر مقام معظم رهبری هستم.
مطالبه‌گری با مسئولیت‌های نمایندگان در سه حوزه قانونگذاری، نظارت و نمایندگی تلازم دارد. نمایندگان وکلای مردم هستند که باید در قبال موکلین خود پاسخگو باشند. مردم می‌توانند از نمایندگان خود در مورد موضوعات مطرح‌شده که به زندگی آنان مربوط میشود سؤال کنند. نمایندگان مجلس، نمایندگان آحاد ملت هستند. مطالبه‌گری در بطن نمایندگی است، هرکسی که در نظام‌های دموکراتیک انتخاب میشود در قالب انتخاب شدن، باید مسئولیت پاسخگویی به مردم را داشته باشد. مطالبه‌گری بحث مجزا ناپذیر نمایندگی است. در صورتی که نمایندهای بیش از حد در امور مربوط و نامربوط حوزه انتخابی خود را درگیر کند، تبعاً در انجام وظایف اصلی خود دچار انحراف خواهد شد و بلعکس اگر توجه، علاقه و احاطه به مسایل کشوری در وی کم باشد به سمت کارهای بومی و البته گاه سطح پایین روی خواهد آورد. بنابراین، درگیری نماینده با مسایل بومی نباید طوری باشد که اولاً انحراف از وظایف نمایندگی اتفاق بیافتد، ثانیاً باعث عدم تمرکز روی وظایف اصلی بشوذ ثالثاً به حرکت های پوپولیستی (عوام فریبانه) برای جلب آرای مردم برای دوره بعد تبدیل بشود و این جاست که جایگاه نمایندگی افول میکند.
نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی درعین‌حال که لازم است در حوزه انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. ازاین‌رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه ملی خود در ابتدا و بعد محلی پاسخگو باشند.
پاسخ(۲)
همانطور که میدانید،رئیس مجلس شورای اسلامی نقشی کلیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند. وظایف و اختیارات متعددی را بر عهده دارد که بر روند قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دولت و تصمیمگیری در امور کشور اثر می‌گذارد. و اینکه عملکرد رئیس مجلس از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. و انکه رئیس مجلس نیازمند شاخص های از جمله: توانایی اداره جلسات مجلس و حفظ نظم و انضباط در آن، مهارت در پیشبرد امور تقنینی و نظارتی مجلس، توانایی برقراری ارتباط با سایر قوا و نهادهای کشور، قدرت رهبری و نفوذ در بین نمایندگان مجلس و در انتها داشتن تعهد به قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. و اینکه جایگاه رئیس مجلس در حوزه نقش آفرینی محتوایی مهم است و این امر بدون تغییر سازوکارها انجام نمی‌شود، و باید خاطرنشان کرد شأن رئیس‌مجلس اداره مجلس است، اگر رئیس خود را برآیند نظرات نمایندگان نداند، نمی‌تواند مجلس را اداره کند.
رئیس مجلس صرفاً یک سخنگو نیست، بلکه نقشی فراتر از آن ایفا میکند. او به عنوان رئیس قوه مقننه، وظایف و اختیارات متعددی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین میشود که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود: اداره جلسات علنی مجلس و حفظ نظم و انضباط در آن، تعیین دستور جلسات و نحوه رسیدگی به آنها، اداره امور داخلی مجلس و نظارت بر کار دفاتر و کمیسیون‌ها، امضای مصوبات مجلس و ارسال آنها به شورای نگهبان، استماع گزارش وزراء و سایر مقامات دولتی در مورد مسائل مربوط به وظایف و اختیارات آنها، تشکیل کمیسیون‌های تحقیق و تفحص برای بررسی موضوعات مورد نیاز و اینکه در صورت عزل رئیسجمهور یا عدم کفایت وی، رئیس مجلس وظایف و اختیارات رئیس جمهور را تا انتخاب رئیس جمهور جدید به عهده میگیرد.
پاسخ(۳)
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی هر کدام نقش و جایگاه منحصر به فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. مجلس به عنوان قوه مقننه، وظایف قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف بین قوای مقننه و قانون اساسی و همچنین ارائه مشاوره به رهبری در خصوص مسائل مصلحتی نظام تشکیل شده است. شوراهای عالی نیز در زمینه‌های تخصصی مختلف فعالیت می‌کنند و وظایف سیاستگذاری، مشاوره و نظارت را بر عهده دارند. نظام قانون گذاری در کشور به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی و شریعت از الگوی خاصی تبعیت میکند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی، مجالس نظارتی و تصمیمگیری دیگری از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... نیز وجود دارد. توجه به این نکته ضروری است که این نهادها با یکدیگر همپوشانی دارند و در برخی از موارد وظایف و اختیارات آنها مشابه یکدیگر است. همکاری و تعامل بین این نهادها برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است.
تعیین دقیق اینکه فعالیت نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی در چه صورت‌هایی به عنوان دخالت در کار نمایندگان مجلس تلقی میشود، امری پیچیده است و به تفسیر قانون اساسی و رویه عملی این نهادها بستگی دارد. با این حال، می‌توان به طور کلی موارد زیر را به عنوان مصادیق احتمالی دخالت این نهادها در کار نمایندگان مجلس برشمرد:1. ورود به فرآیند قانونگذاری، فرضا اگر این نهادها اقدام به تصویب قوانین یا اصلاح قوانین مصوب مجلس کنند، بدون اینکه این اقدام در چارچوب وظایف قانونی آنها پیش‌بینی شده باشد، این امر به عنوان دخالت در کار مجلس تلقی میشود. یا برای مثال، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه‌ای از مجلس را مغایر با مصلحت نظام تشخیص دهد و آن را رد کند، اما خود راسا نسبت به اصلاح آن اقدام کند، این امر به عنوان دخالت در کار مجلس تلقی میشود. 2. ارائه نظرات مشورتی الزام‌آور، مانند: اگر نظرات مشورتی این نهادها به گونه‌ای باشد که نمایندگان را ملزم به تبعیت از آنها کند، این امر مغایر با استقلال رأی نمایندگان مجلس و به منزله دخالت در کار آنها تلقی میشود. و در ادامه، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه‌ای نظر مشورتی بدهد و مجلس را ملزم به پذیرش آن نظر کند، این امر دخالت در کار مجلس محسوب میشود. 3. اعمال نفوذ بر نمایندگان. از جمله: هرگونه اقدامی از سوی این نهادها که به منظور اعمال نفوذ بر نمایندگان برای رای دادن به نحوی خاص در مورد موضوعات قانونی صورت گیرد، به عنوان دخالت در کار مجلس تلقی میشود. مثلا اگر مقامات یکی از این نهادها با نمایندگان مجلس تماس گرفته و از آنها بخواهند به لایحه‌ای خاص رای موافق یا مخالف بدهند، این امر دخالت در کار مجلس محسوب میشود. و موازی‌کاری با وظایف مجلس. از جمله اینکه اگر این نهادها اقدام به انجام وظایفی کنند که در صلاحیت ذاتی مجلس است، این امر به عنوان موازی‌کاری و دخالت در کار مجلس تلقی میشود. مانند اینکه اگر یکی از شوراهای عالی در زمینه قانونگذاری اقدام کند، در حالی که این وظیفه بر عهده مجلس است، این امر دخالت در کار مجلس محسوب میشود.
لازم به ذکر است که موارد فوق صرفاً مصادیق احتمالی دخالت این نهادها در کار مجلس هستند و ممکن است موارد دیگر نیز وجود داشته باشد. همچنین، در برخی موارد ممکن است اقدامات این نهادها تفسیرهای متفاوتی داشته باشد و برخی کارشناسان آن را دخالت در کار مجلس بدانند و برخی دیگر قائل به عدم دخالت باشند. در نهایت، مرجع نهایی برای تشخیص اینکه آیا اقدام خاصی دخالت در کار مجلس محسوب میشود یا خیر، شورای نگهبان است.
پاسخ(۴)
همانطور که در جریان هستید طرح شفافیت آرای نمایندگان مدتی است که محل بحث و جنجال شده است. خاصه آنکه پس از عدم تصویب فوریت این طرح در مجلس، دوستان و بزرگوارانی له یا علیه این طرح نظراتی را ارائه داشتند. ولی در مجموع طرح شفافیت آرای نمایندگان طرحی است که به دنبال علنی شدن آرای نمایندگان مجلس در مورد لوایح و طرح‌ها است. این طرح در سال‌های اخیر بارها در مجلس ایران مطرح شده است، اما تاکنون به تصویب نرسیده است. موافقان این طرح معتقدند که این امر به افزایش پاسخگویی نمایندگان در قبال مردم و همچنین به کاهش فساد در مجلس کمک میکند. آنها استدلال می‌کنند که مردم حق دارند بدانند نمایندگانشان چگونه رای می‌دهند و این امر به آنها کمک میکند تا نمایندگانی را انتخاب کنند که به نفع آنها رای می‌دهند. و مخالفان این طرح دلایل مختلفی برای مخالفت خود با آن دارند. برخی از آنها معتقدند که این امر به استقلال رای نمایندگان آسیب می‌رساند و آنها را تحت فشار گروه‌های ذی‌نفع قرار میدهد. برخی دیگر نیز نگران سوء استفاده از این اطلاعات برای تخریب نمایندگان هستند. طرح شفافیت آرای نمایندگان طرحی بحث‌برانگیز است که موافقان و مخالفان خود را دارد. در نهایت، این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا این طرح را می‌خواهند یا خیر. در انتها بنده هم به عنوان خادم این ملت به تبعیت از نتایج نظرسنجی‌ها که نشان میدهد اکثریت مردم ایران از طرح شفافیت آرای نمایندگان حمایت می‌کنند. بنده هم بصورت صریح و قاطع اعلام میکنم موافق این طرح هستم.
پاسخ(۵)
هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهادی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات نمایندگان و اعلام صحت انتخابات را بر عهده دارد. این هیأت از 9 نفر از اعضای مجلس تشکیل میشود که توسط خود مجلس انتخاب می‌شوند. وظایف اصلی هیأت نظارت بر نمایندگان: رسیدگی به شکایات و گزارش‌ها علیه نمایندگان: هر شخصی که مدعی باشد نمایندهای مرتکب تخلف شده است، می‌تواند به هیأت نظارت شکایت کند. هیأت موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف، با متخلف برخورد کند. اعلام صحت انتخابات: پس از برگزاری هر دوره انتخابات مجلس، هیأت نظارت موظف است به صحت انتخابات رسیدگی کند و نتیجه را به مجلس اعلام کند. و همچنین نظارت بر حسن رفتار و اخلاق نمایندگان: هیأت نظارت باید بر رفتار و اخلاق نمایندگان نظارت کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، به آنها تذکر دهد.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اگرچه با هدف نظارت درباره امور مربوط به نمایندگان در دوران نمایندگی تشکیل شد اما خروجی عملکرد نشان از آن دارد که این هیات در رسیدن به هدف موفقیتی حاصل نکرده است. عملکرد هیأت نظارت بر نمایندگان در طول سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی بوده است. مهمترین انتقادات به عملکرد هیأت نظارت عبارتند از: عدم استقلال؛ برخی معتقدند که هیأت نظارت به دلیل اینکه توسط خود مجلس انتخاب میشود، از استقلال کافی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان برخوردار نیست. فقدان شفافیت: فرآیند رسیدگی به تخلفات در هیأت نظارت شفاف نیست و مردم از جزئیات این فرآیند مطلع نمی‌شوند. و عدم برخورد قاطع با متخلفان: در برخی از موارد، هیأت نظارت با متخلفان برخورد قاطعی نکرده است و این امر موجب شده است که برخی از نمایندگان به تخلفات خود ادامه دهند.
با وجود این انتقادات، هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس در طول سال‌های گذشته اقداماتی نیز برای بهبود عملکرد خود انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ از جمله: اصلاح آیین‌نامه داخلی: آیین‌نامه داخلی هیأت نظارت در سال‌های اخیر چندین بار اصلاح شده است و این امر موجب شده است که فرآیند رسیدگی به تخلفات شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود. ایجاد سامانه الکترونیکی: هیأت نظارت سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری شکایات ایجاد کرده است که این امر موجب شده است که مردم به راحتی بتوانند شکایات خود را به هیأت نظارت ارسال کنند. هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس نهادی مهم است که وظایف خطیری بر عهده دارد. عملکرد این هیأت در طول سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی بوده است. با این وجود، هیأت نظارت در سال‌های اخیر اقداماتی برای بهبود عملکرد خود انجام داده است.
پاسخ(۶)
بنا به فرموده مقام معظم رهبری دامه عزه رهبری «دو مرکز مهم در مجلس وجود دارد، اول مرکز پژوهشها دوم مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان» این نشان میدهد که چقدر این هیئت مهم و موثر است. برخی از کارشناسان معتقدند که ترکیب فعلی هیات نظارت بر نمایندگان مجلس، که توسط خود نمایندگان انتخاب میشود، می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. استدلال آنها این است که نمایندگان ممکن است تمایلی به برخورد قاطع با تخلفات سایر نمایندگان نداشته باشند، به ویژه اگر این نمایندگان از حزب یا جناح آنها باشند. برای رفع این مشکل، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که ترکیب هیات نظارت تغییر یابد تا شامل افرادی باشد که از خارج از مجلس انتخاب می‌شوند، مانند قضات، حقوقدانان یا نمایندگان جامعه مدنی. این امر می‌تواند به استقلال بیشتر هیات نظارت و کاهش احتمال تعارض منافع کمک کند. و در عین حال، برخی دیگر معتقدند که تغییر ترکیب هیات نظارت ممکن است به تضعیف استقلال مجلس و افزایش نفوذ عوامل خارجی در امور داخلی مجلس منجر شود. ولی در مجموع موضوع تعارض منافع در هیات نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی پیچیده است که دارای موافقان و مخالفان است. هیچ پاسخ آسانی برای این سوال وجود ندارد که بهترین راه برای اصلاح این مشکل چیست. در نهایت، این مردم هستند که باید در مورد نحوه ساختار و عملکرد این نهاد مهم تصمیم بگیرند.
با سپاس فراوان از بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
