بسم الله الرحمن الرحیم
نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
خانم‌ها و آقایان:
احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده نوری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی، فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی
سلام علیکم؛
اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.
لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکارهای واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.
همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.
مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.
پرسش‌ها:
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟
نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی میکنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟
۲. تحلیل شما از وضعیت سیاستهای مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاستهای انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟
۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟
در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟
۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟
آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟
۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟
۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی میکنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد میکنید؟
نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟
ب) سیاست خارجه
۱. در حیطه سیاست خارجه، مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی میکنید؟
۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟
۳. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟
۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟
پ) فرهنگ و رسانه
۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایدهای برای سازماندهی این حوزه دارید؟ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟
۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟
آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟
۳. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایدهای برای ساماندهی این بخش دارید؟
۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیبهای فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب و کار و... دارید؟
راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی میکنید؟
۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟
ث) چالشها و مسائل جوانان
۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان میتواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانکها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانکها دارید؟
۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت میکند؟
همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟
ج) نهاد مجلس
۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟
۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟
۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی میکنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟
۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.
۴. ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟
۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟
در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.
امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.
و السلام علیکم و رحمت الله برکاته
پاسخ آقای مهدی عسگری به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
الف) اقتصاد صنعت انرژی
پاسخ(۱):
در تحلیل بخش ارزی می بایست به دو سمت عرضه و تقاضا همزمان توجه کرد. در سمت عرضه: می توان گفت بخش قابل توجهی از بازار ارز در اختیار شرکتهای بزرگ فولادی، پتروشیمی، بانکهای بزرگ، واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ، قاچاقچی‌ها و سفته‌بازان داخلی است. از مهمترین عوامل دلاری فروشی درکشور، وجود ذی‌نفعانی است که با صرف هزینه های ریالی (هزینه دستمزدکارکنان، هزینه های آب، برق، گاز، اجاره، و ...) و فروش دلاری محصولات خود، سود سرشاری را نصیب خود می کنند. از آنجا که بنگاه های فعال در زمینه فولاد و پتروشیمی را تعداد معدودی شرکت تشکیل می دهند، امکان هماهنگی و تبانی بین آنها برای افزایش قیمت ارز ممکن و محتمل است.
از آنجایی‌که دسترسی این شرکتها به تسهیلات ریالی بانکها، جهت پوشش هزینه های ریالی خود، کاملا فراهم است، در چنین شرایطی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای شرکتهای مزبور از دو جنبه سودآور است:
• اولا افزایش نرخ ارز باعث افزایش سود محاسبانی بنگاهها می شود،
• ثانیا با عرضۀ مقدار کمتری ارز در بازار، مقداری بیشتری ریال جمع می کنند و مخارج خود را پوشش می دهند.
راهکار اصلاح سمت عرضه ارز در اقتصاد، الزام بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی است که در دو سرفصل کلی پیمان سپاری ارزی و ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع بانکی و امثالهم قابل پیگیری است.
در سمت تقاضا: تقاضای ارز به طور کلی دو منشاء تقاضای مولد و تقاضای غیرمولد (سفته بازی، قاچاق، خروج سرمایه) دارد. در مواقعی که شرایط غیر عادی می شود، تقاضا برای جایگزینی ارز به جای ریال برای حفظ قدرت خرید اضافه می شود که زمینۀ تضعیف بیشتر پول ملی را ایجاد میکند. نکته مهم در سمت تقاضا، شناسایی نقاط وابستگی و برنامه ریزی برای کاهش وابستگی در طول زنجیره تامین بویژه در کالاهای اساسی و ضروری است.
در شرایطی که عرضۀ ارز کنترل نشود، ایجاد محدودیت در سمت تقاضا صرفا منجر به دور خوردن ماجرا می شود، زیرا در نهایت تقاضاکنندگان ارزی (بویژه متقاضیان نامولد)، مسیر خود را پیدا میکنند و از صادرکنندگان متخلّف، ارز تهیه میکنند. لذا راهکارهای کنترل تقاضا ذیل راهکارهای کنترل عرضه کارا خواهد بود (پیگیری توامان). در شرایط مطلوب و بازگشت ارز صادرات غیرنفتی، می بایست مشخص باشد که چه فردی و برای چه هدفی متقاضی ارز است. این کنترلها در قالب قواعد مبارزه با پولشویی و حکمرانی ریال قابلیت اجرایی دارد.
ساماندهی بازار ارز (عرضه و تقاضا) از آن جهت اهمیت دارد که ارزش پول ملی نه تنها یک کلان متغیر اقتصادی، بلکه یک متغیر سیاسی و اجتماعی است. فارغ از آثار سیاسی و اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی در حوزۀ اقتصاد منجر به بروز شوک های تورمی می شود و خود مجددا تضعیف بیشتر ارزش پول ملی را به همراه دارد (مارپیچ نرخ ارز – تورم – نرخ ارز).
باید توجه داشت اگرچه نقدینگی نیز میتواند توضیح دهندۀ بخشی از تورم باشد، اما علت غالب تورم در ایران طی دهه 90 شمسی، بروز شوک های ارزی به بهانه‌های مختلف بوده است.
با بررسی آمارهای اقتصادی کشور حداقل در3 دهه گذشته متوجه می شویم، تاثیر افزایش نرخ ارز برتورم کشور بسیار بیشتر ازتاثیرحجم نقدینگی برتورم بوده است. در بسیاری از کشورها ازجمله چین، ژاپن و هند که بیشتر از ما نقدینگی دارند تورمشان کم و رشدشان زیاد است. میزان نقدینگی اقتصاد ایران ۸۲ درصد GDP است، ولی چین ۲۱۱ درصد و ژاپن ۲۰۱ درصد GDP خودشان نقدینگی دارند. با توجه به توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب، دررابطه با ثبات نرخ ارز و ثبات در بازار و حفظ ازش پول ملی، از جمله در دیدار با مسئولان دولت در فروردین 1402، با انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُر درآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده میکنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمتهای جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، و با این کار به دلار حاکمیت می دهند و رقیب ریال را تقویت می کنند، لازم است از همه ظرفیتهای اقتصادی و بین المللی برای شکستن آقایی دلار از جمله پیمانهای پولی دو یا چندجانبه و تهاتر و... بهره ببریم.
پاسخ(۲):
سیاست پولی:
دولت سیزدهم در سیاستهای پولی در مسیر کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی قدم برمی دارد به نحوی که نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ وبه ۲۶.۲ درصد در پایان سال 1402 رسیده است و سیاست سخت‌گیرانه‌تری را برای کنترل ترازنامه بانکها به جهت جلوگیری از خلق نقدینگی اعمال می کند. اما به نظر می رسد در جهت کاهش بنگاهداری بانکها و مداخله بانکها در بازارهای ارز و سکه نتوانسته است توفیقات چندانی یابد. مجلس یازدهم پس از 50 سال طرح بانک مرکزی را باهدف تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی مصوب کرد و دست دولت را برای مدیریت بازار های پولی بازکرد. خلق نقدینگی دو جزء دارد که یک بخش آن مطابق قانون در انحصار بانک مرکزی است و بخش دیگر را بانکها انجام می‌دهند. برخی از بانکهای غارتگر، که عموما خصوصی هستند، موجب رشد پایه پولی شدند به نحوی که فقط یکی از بانکها به تنهایی 25 درصد از رشد پایه پولی سال گذشته کشور را به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت آنکه درحالیکه دولت، دست اندازی خود به منابع بانک مرکزی را خط قرمز اعلام کرده، اما بانکها بویژه بانکهای خصوصی در حال جولان هستند و سهم چشمگیری در دست اندازی به منابع بانک مرکزی برای اهداف نامولد دارند.
در همین خصوص باید دقت شود که کارایی سیاستهای پولی، مستلزم وجود نهادها و ساختارهای سالم است. لذا ضروری است دولت اقدام به تعیین تکلیف بانکهای مخرب نماید، حال آنکه تاکنون صرفا به تهدید لفظی بانکهای مخرّب بسنده کرده و اقدام عملیاتی انجام نشده است. توقف فعالیت بانکهای فاسد در این حوزه، نه تنها به سلامت حوزه پولی و پیشبینی پذیری سیاستها کمک میکند، بلکه عزم دولت برای حمایت از سرمایه گذاری سالم و مولد و مقابله با سرمایه گذاری نامولد و رانتی در اقتصاد را نشان می‌دهد.
معتقدیم اقدام براساس اختیارات ویژه ای که بانک مرکزی بدست آورده و اجرای همین یک بند از برنامه هفتم پیشرفت (که با هدف ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند قرار دهند) می تواند بخش مهمی از معضلات حوزه پولی کشور را مرتفع نماید.
سیاست مالی:
تغییر در میزان مالیات ستانی دولت و افزایش آن، بیش از آنکه متاثر از سیاست مالی هدفمند باشد، متاثر از اجبار دولت برای پوشش کسری مخارج است. لذا در این مسیر از آسان ترین راهکار که افزایش میزان مالیات دریافتی از مؤدیان شناسایی شدۀ کنونی است، استفاده میکند. درحالیکه راهکارهایی مثل شناسایی فرار مالیاتی و ممانعت از آن، تعریف پایه های جدید مالیاتی به ویژه در حوزۀ سوداگری و دلالی (بازار ارز، مسکن و ...) را میتوان دنبال کرد که حصول موفقیت در آنها مستلزم برنامه ریزی و تلاش مضاعف مسئولین است.
با طی چنین مسیری میتوان امیدوار بود که سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در تامین بودجه دولت افزایش یابد، چه آنکه هم اکنون نیز نسبت به گذشته، توفیقاتی در این زمینه حاصل شده است، به نحوی که سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۳، به ۴۵.۶ درصد و سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. اما همچنان نگرانی از عدالت مالیاتی، فرارهای مالیاتی، تخفیف های مالیاتی شرکتهای بزرگ و... وجود دارد.
عدم توفیقات دولت در مالیات ستانی از خانه های گران قیمت (کمتر از 43 میلیارد تومان در سال 1402)، خانه های خالی از سکنه (کمتر از 4 میلیارد تومان) خودروهای گران قیمت که می بایست دولت از محل مالیات خودروهای لوکس در سال 1402 حدود ۴ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از این ۴ هزار میلیارد تومان، تنها ۴۳۰ میلیارد تومان از سمت مالکین به خزانه دولت واریز شده است و...
پاسخ(۳):
کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق ، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است. تورم فعلی کشور حاصل عوامل متعددی از قبیل سیستم بانکی و ارزی کشور است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می گردد. از سال ۱۳۵۹ تاپایان سال 1402 قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.
قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تأکید میکند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است. نکته مهم این است که باتوجه به استمرار تورم بالای 40 درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.
پاسخ(۴):
طبق آمارهای رسمی، در سال ۹۲ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ همت رسیده است. همچنین بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، زمانی که کسری در صندوق‌ها تشدید می‌شود، یک فشار اجتماعی ایجاد می‌شود و دولت نیز ناگزیر است که یا به صندوق‌ها کمک کند و یا بدهی‌های خود را از مسیر‌های تورم‌زا پرداخت کند. برخی مسئولین دلیل اصلی این ناترازی را به بدهی دولتها و برهم خوردن نسبت پشتیبانی ( نسبت کارکنان به بازنشستگان) قلمداد می کند، اما حقیقت امر این است که در دولتهای مختلف، صندوق های بازنشستگی حیاط خلوت و قلک سیاسیون بوده است و به جای اینکه کاملا اقتصادی اداره شود، رفاقتی، حزبی و غیرتخصصی اداره شده است که حاصل آن ساختار بسیار فربه از نیروی انسانی و روش های مدیریتی سنتی موجب تحمیل هزینه‌های اداری گردیده است.
پاسخ(۵):
در مجلس یازدهم مصوب کردیم که واردات خودروهای نو و کارکرده طبق قواعدی میسر گردد. متاسفانه سرعت ورود خودرو به کشور قابل قبول نیست. سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو نیاز بازار کشور است اما تولید داخلی به لحاظ کمی و کیفی امکان تامین این میزان تقاضا را ندارد لذا برای جبران این شکاف، و افزایش رقابت بین محصولات و شکستن انحصار در بازار خودرو، واردات همراه با تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی راهگشاست.
آنچه که باید در واردات خودرو به آن توجه شود، چگونگی تامین ارز برای واردات خودرو بدون برهم خوردن تعادل ارزی در کشور است. البته با توجه به اینکه بر اساس آخرین اخبار، معاون اول رئیس جمهور واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را پذیرفته است، که می تواند بخش عمده ای از نگرانی ها در خصوص التهابات بازار ارز را کاهش دهد.
پاسخ(۶):
نکته اول آنکه مبنای محاسبه یارانه پنهان، تکیه بر عدم النفع ها و هزینه فرصتهاست. اگر بنا به استفاده از این مبنا باشد، میبایست همین رویه را در سایر درآمدها و هزینه ها نیز محاسبه کرد. لذا میبایست دستمزد نیروی کار نیز متناسب با قیمتهای منطقه تعیین شود. اگر بنا بر هزینه فرصت است، تمام هزینه فرصت‌ها و زیان‌هایی که دولت با کاهش ارزش پول به معیشت مردم وارد کرده و موجب کوچک شدن سفره آنان شده نیز باید در محاسبات وارد شده و این عدم النفع بایستی دوطرفه باشد.
نکته دوم اغراق در محاسبۀ یارانه پنهان است که بعضا ارقام نجومی 120 میلیارد دلاری برای آن (به منظور فروش کالاهای تولید در داخل کشور به قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج کشور) مطرح می‌شود. خاطرنشان می‌شود:
اولا در این محاسبه، نرخ ارز بازار آزاد ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که نرخی غیررسمی و غیرقانونی بوده و مبنای تعیین آن، یک بازار ارزی انحصاری و معیوب است که نرخ برآمده از آن، بیانگر واقعیت اقتصاد ایران نیست. همچنین دولتها و انحصارگران با افزایش دستوری نرخ ارز، که از یکسو سود خود را از جیب مردم به بهای کاهش سفر و معیشت آنها برده اند، اکنون نمی‌توانند مجددا منت چیزی به نام یارانه پنهان را بر مردم بگذارند.
ثانیا دولت و بانکهای مخرب، از اختیار خود در خلق بی ضابطه نقدینگی استفاده میکنند و زمینۀ بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را ایجاد میکنند. اکنون مجددا می‌گویند بابت این کاهش قدرت خرید، مردم مشمول یارانه شده اند و باید آنها را مجازات کرد!
ثالثا اساسا تمام انرژی تولیدی کشور قابلیت صادرات به کشورهای خارجی را ندارد، زیرا میبایست ابتدا نیاز داخلی را پوشش داد و مازاد آن را صادر کرد. بنابراین کسی نمی‌تواند منت عدم صادرات انرژی را بر سر مردم بگذارد.
رابعا هزینه تولید متناسب با اقتصاد داخلی است و باید محاسبه دقیق شود تا سود و زیان دولت مشخص گردد.
ب)سیاست خارجه
پاسخ(۱):
طبق قانون اساسی ایران، تمامی معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی هنگامی لازم‌الاجرا می‌شوند که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسند. اعطای چنین نقشی به مجلس شورای اسلامی، دست آن را در تمام تصمیمات مهم سیاست خارجی دولت باز و پررنگ میکند. جدا از این، مجلس دارای شأن نظارتی نیز می‌باشد و میتواند بر رفتار وزارت امور خارجه نظارت داشته باشد. یکی از نمودهای موفقیت دیپلماسی عمومی کشورها، میزان اثرگذاری پارلمان در حوزه سیاست خارجی است. اگرچه پارلمان وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت در همه ابعاد را برعهده دارد اما در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی پارلمانی، علاوه‌بر نظارت مجلس بر فعالیت‌های فرامرزی دولت، به مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی بین‌المللی در راستای حفظ منافع ملی نیز کمک میکند. اتحادیه بین‌المجالس دنیا، کنفرانس روسای پارلمان‌های دنیا، مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی هستند که ریاست مجلس شورای اسلامی در قالب مذاکرات سران یا رایزنی در حاشیه اجلاس به توسعه دیپلماسی پارلمانی کمک میکنند. اعزام هیات‌های پارلمانی، صدور بیانیه‌های پارلمانی و رایزنی‌های گروه‌های دوستی پارلمانی از دیگر ابزارهایی است که مجلس دوازدهم میتواند در حوزه دیپلماسی از آن بهره ببرد.
نکته مهمی که دستگاه دیپلماسی کشور باید بر آن متمرکز شود موضوع دیپلماسی اقتصادی، بازاریابی بین المللی، پیمانهای دو جانبه بویژه با کشورهای همسایه و همسو و تقویت همه جانبه جبهه مقاومت از جمله در بخش روابط اقتصادی می باشد. عملیاتی کردن فواید پیوستن به گروه بریکس و پیمان شانگهای نیز از موارد مهم و دارای اولویت است.
پاسخ(۲):
بر اساس اصل 154 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند و این موضوع از سیاست های خدشه ناپذیر نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
حمایت ملت های آزاده جهان از عملیات طوفان الاقصی و مردم فلسطین نشان دهنده بیدار شدن و انقلاب درونی بین مردم جهان است
دستگاه دیپلماسی کشور تلاشهای موثری در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه داشته است در عین حال تداوم تقویت همه جانبه جبهه بین المللی مقاومت و دیپلماسی فعال برای قطع شریانهای اقتصادی رژیم جعلی مورد انتظار است.
همچنین در بندالف ازماده 100 قانون برنامه هفتم به وزارت خارجه تکلیف شده است «در اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)» اقدام نماید که نشان می دهد مجلس شورای اسلامی نیز راه را برای دستگاه دیپلماسی هموارد کرده است.
پاسخ(۳):
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان صنعت هسته‌ای با اشاره به منافع قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس بر تخطی نکردن از این قانون تأکید کردند و فرمودند: «مجلس یک قانونی گذرانده، این قانون به نفع ما است، به نفع کشور است و به نفع صنعت هسته‌ای است. بعضی‌ها خیال میکنند این قانون برای کشور مشکل‌درست‌کن است؛ اشتباه میکنند. این قانون، قانونِ خوبی است؛ اصلاً قانون هم هست، قانون را باید عمل کرد؛ بحثی نداریم. از قانون تخطّی نشود. چه در دسترسی‌هایی که دیگران توقّع دارند، چه در اطّلاعاتی که ارائه میکنید، طبق این قانون عمل بشود
به نظر می آید اجرای دقیق قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» هم در مورد بازدارندگی توجه نموده است و هم منافع کشور را لحاظ نموده است.
پاسخ(۴):
دولت یازدهم در تیر ماه 1394، علیرغم تاکید دلسوزان نظام مبنی بر لزوم در نظر گرفتن احتیاط و همچنین سوابق سوء طرفهای غربی و بخصوص ایالات متحده در پیمان شکنی های متعدد، نسبت به امضای برجام اقدام نمود. هرچند در طول عمر حدود 3 ساله این تفاهم نامه، بخش عمده تعهدات ایران اجرا و در مقابل بخش عمده تعهدات طرف مقابل اجرا نشد، آثار عدم وجود نقشه راه دوم در صورت خرج طرف های غربی توسط دولت وقت، همچنان در وضعیت اقتصادی کشور مشهود است.
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در سال 99 توسط مجلس یازدهم، که به تعبیر رهبری، «کشور را از سردرگمی در موضوع هسته ای نجات داد» همان نقشه راهی بود که باید از همان ابتدا، به مسیر مذاکرات و روند پیشبرد این تفاهم نامه پیوست می‌گردید.
علی ایحال ما به تعهدات خود عمل کردیم و کسی که بدون هزینه از برجام خارج شد طرف دوم بود. لذا هرگونه اقدام به بازگشت به برجام باید متضمن اجرای کامل تعهدات غربی ها و هزینه بر کردن خروج طرفین باشد. با این تفاوت که این بار ایالات متحده علاوه بر اجرای تعهدات، بایستی خسارات مربوط به خروج 6 سال قبل را نیز پرداخت کند.
متاسفانه بدعهدی غربی ها در موضوع برجام برای دولتمردان و برخی از مجلسی ها درس عبرت نشد و اصرار برای پیمودن همین راه غلط در مورد FATF نیز مشاهده شد که با هوشمندی بدنه انقلابی حاکمیت، از تحمیل خسارت جدید به کشور جلوگیری شد. علی ایحال، هرگونه تعهد جدید بین المللی با هر نامی که باشد، باید با توجه به این نکات و عبرت آموزی از برجام باشد.
پ) فرهنگ و رسانه
پاسخ(۱):
وضعیت فرهنگی فعلی بویژه در زمینه عفاف و حجاب، نتیجه دهه ها برنامه ریزی جبهه معارض انقلاب اسلامی و از طرف دیگر کوتاهی های صورت گرفته در دستگاه فرهنگی و آموزشی و رسانه ای کشور است، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این ناهنجاری بصورت یک شبه و بدون هم افزایی بین تمام ارکان حاکمیت، با روشهای تک بعدی و صرفا سلبی اصلاح شود. بنابراین شایسته است همه اضلاع و جوانب مساله در جای خود مورد توجه قرار گردید.
یکی از رویکردهای مهم که مورد غفلت قرار گرفته است این است که فراتر از کارهای مرسوم، برای تقویت زیست عفیفانه باید به اقامه سبک زندگی اسلامی توجه جدی شود تا الگوهای هنجارساز و محیط اجتماعی، مساعد و متمایل به سبک پوشش عفیفانه طراحی و تنظیم شود الگوهایی همچون: الگوی مد و لباس، ساماندهی بازار پوشاک، الگوهای آموزشی و پرورشی، الگوی ساخت شهر و مسکن، الگوهای فرهنگی و رسانه ای و... می تواند تضعیف کننده یا تقویت کننده این سبک زندگی باشند.
موضوع مهم بعدی این که ما هم اکنون قوانین و مصوبات خوبی در زمینه عفاف و حجاب داریم که بنا به دلایلی اجرا نشده‌اند. مسئولیت اجرای قانون جدید نیز با همین دستگاههای متولی است که در اجرای قوانین قبلی ترک فعل داشته‌اند!
در این میان اشخاصی نیز هستند که به طور سازمان دهی شده و یا با سوءاستفاده از جایگاههای به دست آورده در نظام اسلامی، جهت برهم زدن عفت عمومی جامعه و سنگر خانواده، در جنگ ترکیبی، اقدام به کنشگری می نمایند که حساب اینگونه افراد باید مجزا و به نحو مقتضی جلوی آن گرفته شود.
همچنین، بند الحاقی ث ازماده 75 قانون برنامه هفتم درمورد عفاف و حجاب تکلیفی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است که با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله (عج)، ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه ای، نوشت افزار ایرانی اسلامی، مطالبه گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاری، فعالیت های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
پاسخ(۲):
حضور پررنگ و موثرتر ناظرین و خروج از نظارت انفعالی به نظارت فعال میتواند نقش شورای نظارت را تقویت کند و ارائه گزارش به صحن مجلس برابر قانون آئین نامه داخلی می تواند در این راستا موثر واقع شود.
پاسخ(۳):
نظارت بر تولید و پخش فیلم های سینمایی بر عهده وزارت فرهنگ است که درصورت تخطی از وظایف قانونی مورد تذکر و سئوال نمایندگان قرار می گیرد اما مشکل اصلی در حال حاضر مربوط به شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های مجازی است که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت نظر سازمان صدا و سیما و ساترا قرار دارد که چندان در دسترس نظارتی مجلس به لحاظ استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی مانند سئوال و استیضاح و... قرار ندارد و نیاز است از طریق ناظرین مجلس در صدا و سیما و نیز تعاملات جدی تر کمیسیون فرهنگی مجلس با شورای انقلاب فرهنگی و سازمان صدا و سیما، ساماندهی این بخش مورد پیگیری قرار گیرد.
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
پاسخ(۱):
اعضای هیئت علمی دانشگاه نقش بسزایی در راهبری فکری و جهت‌گیریهای کشور بویژه در گام دوم انقلاب اسلامی دارند. در این شرایط مشکلاتی نظیر عدم توجه به «شرایط و نیازهای واقعی کشور» و «زیست بوم دانش و فن‌آوری» ، «سازوکار امتیازدهی نامناسب»، «جهت‌گیری به سمت افزایش تعداد مقالات» و «یکسان‌انگاری درخصوص رشته‌ها و نقاط جغرافیایی مختلف» شرایط جذب و ارتقا اعضای هیئت علمی را با ایرادات اساسی رو‌به‌رو کرده است. اصلاح این فرایند با توجه به نکات ذیل می تواند راهگشا باشد:
بازطراحی مدل امتیازدهی، اصلاح رویکرد به سمت کارآفرینی، عدم یکسان‌نگری برای رشته ها و دانشگاه‌های مختلف، تقویت پژوهش‌های کاربردی و مشترک با صنعت، طراحی نقشه راه و الگوی بومی علم و فناوری، اثرگذاری هدایت دانشجویان در آینده استاد و...
پاسخ(۲):
تقویت رابطه صنعت و دانشگاه از عوامل مهم در پیشرفت هر کشور است این در حالی است که در ایران با وجود توان بالقوه این ارتباط با اندازه کافی وجود ندارد. به عبارت دیگر محیط و بستر لازم برای استعدادهای کشور فراهم نشده و جامعه علمی و صنعتی کشور پژوهش محور نیست.
توضیح: براساس آمار سال گذشته، همکاری دانشگاه‌ها با مراکز صنعتی در همه کشور یکسان نیست و برای نمونه استان تهران با ثبت بیش از ۲۰۰ فناوری در صدر و استان البرز با ۱۷۴ فناوری، گیلان ۱۵۴ فناوری، اردبیل با ۱۱۲ فناوری و خراسان رضوی با ۱۰۴ فناوری در رتبه های بعدی قرار دارند.
یکی از بزرگترین چالشها برای ساماندهی این ارتباط، ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک بین کنشگران درگیر در این موضوع، شامل وزارتخانه‌های علوم، صمت و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری و در مواردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار کمیسیون آموزش مجلس است.
دست نیافتن به اهداف یک سیاست می تواند ناشی از سه عامل: طراحی نامناسب یک سیاست، عدم اجرای مناسب و تغییر در شرایط محیطی باشد. در حال حاضر قانون جامع و آیین نامه کامل و مستقلی برای ارتباط بهینه و حداکثری بین صنعت و دانشگاه و نیز دانشگاه با جامعه و نیازهای واقعی کشور (که جوابگوی شرایط فعلی اقتصاد و صنعت ایران باشد) وجود ندارد و ابزارهای سیاستی موجود در این ارتباط در سندهای مختلفی پراکنده هستند که این نقیصه با همکاری مشترک مراکز فوق الذکر باید برطرف شود.
ث) چالش ها و مسائل جوانان
پاسخ(۱):
تسهیلات ازدواج زوجین در اولین سال مجلس یازدهم (سال 99) به ازای هر زوج مبلغ 50 میلیون تومان بود که البته این میزان در مجلس دهم به تصویب رسیده بود. با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور و کاهش ارزش پول ملی، این میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز زوجین نبوده و مشوق مناسبی برای ازدواج نبود. لذا از مهمترین اقدامات صورت گرفته در مجلس یازدهم، افزایش تسهیلات ازدواج بود.
با پیگیری های صورت گرفته، این تسهیلات در بودجه 1403، به 300 میلیون تومان برای هر زوج افزایش یافت. همچنین در راستای جوانی جمعیت و کاهش سن ازدواج، میزان این تسهیلات برای آقایان زیر 25 سال و بانوان زیر 23 سال مبلغ 350 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
البته برخی مقاومت ها از طرف بانکها در پرداخت این تسهیلات مشاهده می شود که لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در حل این مشکلات اقدام نمایند. یکی از این اقدامات می تواند در نظر گرفتن جرائمی برای بانکهای متخلف باشد که در قانون جهش تولید مسکن این جرائم برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می کنند در نظر گرفته شد. البته مهمتر از وضع این جرائم، اجرای صحیح و قاطع آن می باشد.
البته تسهیلات ازدواج تنها یکی از راههای تشویقی برای ازدواج و تشکیل خانواده است. فراهم نمودن شغل و درآمد مناسب، تامین مسکن به عنوان بزرگترین بخش هزینه های خانوار، اصلاح فرهنگ خانواده ها در کاهش هزینه های مربوط به ازدواج و مهریه و ... از موارد تاثیرگذار در کاهش سن ازدواج است که لازم است در برنامه‌ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
اولویت اینجانب در مجلس یازدهم، تامین مسکن مناسب (مسکن یک طبقه معیشت محور) برای اقشار مختلف جامعه، از جمله جوانان از طریق واگذاری زمین به مردم بود که اقدامات مناسبی نیز صورت پذیرفت اما همچنان با شرایط ایده آل فاصله دارد که در صورت حضور در دوره دوازدهم، یکی از اولویتها، پیگیری این موضوع جهت تامین مسکن مناسب برای تمام افراد جامعه بویژه زوجهای جوان خواهد بود.
پاسخ(۲):
موضوع سربازی نیز از مهمترین پیگیری های صورت گرفته توسط اینجانب به همراه تعدادی از همکاران، در مجلس یازدهم بود و یکی از این موارد مربوط به پیگیری کاهش مدت خدمت سربازی و تعیین تکیف مشمولان غائب توسط ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه هفتم پیشرفت بود.
ما در حال حاضر حدود 3 میلیون سرباز غائب در کشور داریم که از بسیاری از امکانات محروم هستند. بنا به دلایلی مختلف، بخش عمده این افراد حتی با وجود این محدودیت ها نیز علاقه ای برای اعزام به دوره سربازی ندارند این موضوع نشان دهنده وجود اشکال در فرایند جاری است. هرچند اصلاح آن بدون موافقت ستادکل نیروهای مسلح مقدور نیست ولی پیگیری های مجلس می تواند در این مسیر راهگشا باشد چنانکه در مجلس یازدهم نیز تحولات مثبتی ایجاد شد.
یکی از اقدامات مثبت مجلس در این دوره، افزایش حقوق بود، هرچند شرایط تورمی کشور باعث شده است تا این اقدام بزرگ، کم رنگ شود. بر اساس قانون حداقل حقوق سربازان بایستی 60 تا حداکثر 90 درصد حقوق پایور در نظر گرفته میشد که این قانون به درستی اجرا نمی شد.
در سال 98، حداقل حقوق سرباز مجرد 225هزار تومان و سرباز متاهل بدون فرزند 396 هزار تومان بود که این مبلغ در سال 1402 به ترتیب به 4.8 و 7.2 میلیون تومان افزایش یافت و در بودجه 1403 نیز به 6 و 9 میلیون تومان خواهد رسید.
لذا با فراهم شدن این زمینه ها از جمله افزایش اعتبارات، مسیر برای اصلاح فرآیند خدمت سربازی و حرکت به سوی سربازی حرفه ای، هموارتر شده است.
ج) نهاد مجلس
پاسخ(۱):
بر اساس نظر مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس از دخالت در انتصابات نهی شده اند. در دوره قبل نیز این مورد رعایت شد و الحمدلله اینجانب دخالتی در انتصابات استانی نداشتم. هرچند همفکری و مشورت بین نمایندگان مجلس و قوای دیگر می تواند در حل مشکلات حوزه انتخابیه مفید باشد اما لازم است این همکاری صرفاً در چارچوب قوانین و با حفظ شئونات نظارتی مجلس بوده و از فشار برای انتصاب افراد خاص پرهیز شود.
نمایندگان مجلس می توانند در پیشبرد اهداف و مطالبات منطقه ای و پیگیری آنها در سطوح ملی و فراقوه‌ای مثمر ثمر باشند اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که نمایندگی یک جایگاه فرا منطقه ای و فرا استانی بوده و لازم است در تصمیم گیری ها، مصالح کشور در اولویت قرار گرفته تا نقش ملی و کلان نماینده تحت الشعاع سایر مسائل قرار نگیرد.
از طرف دیگر، حوزه انتخابیه جدا از کل کشور نبوده و نتیجه بسیاری از پیگیری های ملی، در سطح استان و حوزه انتخابیه نیز قابل تسری و مشاهده خواهد بود.
پاسخ(۲):
از منظر قانونی تفاوتی بین رئیس مجلس یا رئیس کمیسون ها با سایر نمایندگان نبوده و ارزش رای رئیس مجلس با تمام 289 نماینده دیگر برابر است. همین امر باعث می شود تا بسیاری از قوانین، علیرغم مخالفت رئیس مجلس نیز تصویب شود و یا بالعکس. اما به هرحال رئیس مجلس به عنوان یکی از سران سه قوه، دارای جایگاه موثری است. عضویت در شوراهای عالی، یکی از نشانه های اهمیت این جایگاه در ساختار سیاسی کشور است. روشن است که تشکیل یک هیات رئیسه مستقل و قوی می تواند از آسیبهای مترتب بر جایگاه رئیس که منجر به فردمحوری در اداره مجلس می گردد جلوگیری کند.
پاسخ(۳):
به نظر می رسد همانطور که در سیاستهای کلی قانون گذاری نیز اشاره شده است دچار عدم شفافیت در مرزبندی رسالتهای مجلس با شوراهای عالی هستیم که این مهم نیاز به تصویب یک قانون راهگشا دارد. اخیرا طرحی با این هدف در مجلس یازدهم در دستور قرار گرفت که عمر این مجلس کفاف رسیدگی به آن را نداده و لازم است در دوره آتی پیگیری شود.
پاسخ(۴):
بنده از جمله افراد پیگیر طرح شفافیت و از اولین نمایندگان داوطلب در سامانه شفافیت آرا بودم. شفافیت آرا از مهمترین وعده های نمایندگان مجلس یازدهم بود که متاسفانه به دلیل رفت و برگشتهای متعدد بطور کامل اجرا نشد.
هرچند مجلس شورای اسلامی در طول تاریخ از شفاف ترین ارگان های کشور بوده و در سالهای مدیدی، آراء نمایندگان از طریق قیام و قعود و بصورت شفاف صورت می گرفته است، لذا نمایندگان تاکید داشتند که این شفافیت باید در بقیه نهادهای و ارگان های دیگر نیز وجود داشته باشد و به همین دلیل طرح « شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» به تصویب رساندند که البته این موضوع با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود و رفع این ایرادات، منجر به طولانی شدن روند تصویب این طرح گردید.
پاسخ(۵):
به نظر عملکرد قابل قبولی از این هیات مشاهده نشده است از جمله ایرادات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعارض منافع این هیئت، و نبود ضمانت اجرایی کافی جهت برخورد قاطع با تخلفات است، طبیعتاً نمایندگان مجلس نیز مثل تمام افراد جامعه ممکن است دچار لغزش شوند اتفاقاً با توجه به جایگاه نمایندگی، شرایط لغزش برای نمایندگان بیش از مردم دیگر است و لذا این نظارت جدی می تواند باعث پیشگیری و حفظ شان مجلس شود.
پاسخ(۶):
در ابتدای دوره نمایندگی، ضمن مشورت با نمایندگان مجرب و برخی صاحب‌نظران، بر آن شدیم که یک موضوع تحول آفرین و حیاتی را به عنوان مساله محوری درطول این 4 سال، مورد پیگیری قرار دهیم. پس از بررسی‌ها به مساله «حکمرانی زمین» که تاثیری مستقیم در موضوعات زیرساختی کشور اعم از مسکن، اقتصاد، تولید صنعتی و کشاورزی دارد، رسیدیم، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و مشورت مستمر با اساتید دانشگاه و حوزه، و انجام تحقیقات مفصل به راهکارهایی در هر بخش رسیدیم.
زمین و مسکن را می توان ام المسائل مشکلات کشور عنوان کرد که در طول دهه های گذشته همواره از دغدغه های مهم مردم بوده و این روزها در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد. مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت سیزدهم در شهریور 1401 عنوان کردند که « ما در قضیه زمین و مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید. قیمت خانه و اجاره خانه سرسام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است» و این نشان دهنده اهمیت موضوع زمین و مسکن است.
همچنین وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، از معدود وعده های کمی و قابل اندازه گیری بود.
در سنوات گذشته اقدامات متعددی جهت حل معضل مسکن توسط مجموعه حاکمیت اتخاذ شد که جز در موارد خاصی عملاً نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و این یعنی شناخت ما از موضوع مسکن شناخت صحیحی نبوده است.
تراکم شدید جمعیت، مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک، افزایش بیماری ها و ...، مشکلات مربوط به سبک زندگی، تربیت فرزندان، ارتباطات اجتماعی و زیست مجازی، قدرت عمل پایین در برخورد با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، افزایش هزینه های شهری با توجه به تراکم جمعیت و موارد دیگر، نشان از سبک غلط شهرسازی و لزوم تغییر آن از عمودی سازی به ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور دارد.
در مجلس یازدهم اقدامات خوبی در این خصوص صورت پذیرفت که تصویب قانون جهش تولید مسکن یکی از این موارد بود.
همچنین به عنوان رئیس کمیته ویژه احیای اراضی و بهره برداری عادلانه از زمین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در راستای شکستن احتکار زمین، پیشنهاد افزایش 0.2 درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور (افزایش 25 درصدی ظرفیت فعلی) به تصویب رسید که بر اساس این قانون، بایستی در طول 5 سال اجرای برنامه، حداقل 330 هزار هکتار با اولویت روستاها، شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی به مساحت سکونتگاهی کشور افزوده شود. همچنین دراین مصوبه، کاهش تراکم جمعیت، مهاجرت معکوس، پرهیز از بلند مرتبهسازی و ساخت مسکن معیشت محور، مورد توجه قرار گرفته است.
البته ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور در مجلس یازدهم آغاز و در حال حاضر بخش عمده ای از پروژه های مسکن ملی اجرا شده یا در دست اجرا در کشور بصورت افقی سازی می باشد.
البته این موضوع علیرغم اقدامات موثر و همکاری بدنه حاکمیت، همچنان با وضعیت آرمانی فاصله دارد که امیدواریم در صورت اعتماد مجدد مردم به اینجانب، مجلس دوازدهم به سرانجام مناسبی ختم شود.
همچنین موضوعاتی از قبیل؛ سربازی حرفه‌ای، ساماندهی بانکها و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، رفع تعارض منافع در سهامداری شرکتها، همسان سازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی صنعت خودرو، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مالیات بر سوداگری و سفته بازی، حمایت از گزارشگران فساد (سوت زنی) و ... نیز در مجلس یازدهم بررسی و بسیاری نیز به قانون تبدیل شد که لازم است در مجلس دوازدهم نسبت به نظارت مستمر برای اجرای کامل این قوانین اقدام گردد.
