بسم الله الرحمن الرحیم
نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
خانم‌ها و آقایان:
احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده نوری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی، فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی
سلام علیکم؛
اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.
لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.
همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.
مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.
پرسش‌ها:
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟
نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟
۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟
۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟
در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟
۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟
آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟
۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟
۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟
نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟
ب) سیاست خارجه
۱. در حیطه سیاست خارجه، مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟
۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟
۳. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟
۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟
پ) فرهنگ و رسانه
۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایدهای برای سازماندهی این حوزه دارید؟ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟
۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟
آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟
۳. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایدهای برای ساماندهی این بخش دارید؟
۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب و کار و... دارید؟
راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟
ث) چالشها و مسائل جوانان
۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟
۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟
همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟
ج) نهاد مجلس
۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟
۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟
۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟
۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.
۴. ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟
۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟
در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.
امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.
و السلام علیکم و رحمت الله برکاته
پاسخ خانم فاطمه قاسم پور به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
پاسخ (1):
ارز ابزار مبادله‌ای و وسیله‌ای برای تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز -چه کالاهای مصرفی و چه کالاهای سرمایه‌ای- است. اگرچه برخی افراد از این ابزار به عنوان ذخیره ارزش بهره می برند یا قصد دارند منابعی که در چرخه اقتصادی است را خارج کنند.
در مورد نرخ ارز یک پارامتر، پارامتر نیازهای واقعی است که همان وضعیت صادرات و واردات واقعی ماست و تا حدی که بتوانیم صادراتمان را افزایش و توسعه دهیم و به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و پیداکردن مقاصد صادراتی برویم، می‌تواند در افزایش درامدهای ارزی ما کمک کند. از سوی دیگر هرچقدر بتوانیم واردات غیرضرور را مدیریت کنیم، نیاز ارزی در بازار حواله، کنترل خواهد شد. همچنین می‌بایست سرمایه‌گذاری در ارز غیرجذاب شود، مثلا درآمد حاصل از ارز مشمول مالیات حاصل از تغییر نرخ ارز شود یا با ابزارهای دیگر خروج سرمایه کنترل شود، این امر موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در ارز کمتر شود یا گزینه‌های رقیب مولدی وجود داشته باشد که آنها هم بازدهی بالایی داشته باشند و از این منظر به مدیریت بازار ارز کمک کند. این مسأله در بند 2 سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت، به طور دقیق، ثبات نرخ ارز در کنار تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم هدف‌گذاری شده که اینها بهم پیوسته هستند و الگویی است برای آن‌که این دو را با هم به ثبات برسانیم و این باید مدنظر قرار گیرد.
سازوکارهایی که بتواند به ما در مدیریت نرخ ارز کمک کند، در دست بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی می‌بایست تنظیم‌گری آنها را انجام دهد، هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌هایی که بیشترین ارز را می‌تواند برای ما در کوتاه‌ترین بازه زمانی به دست آورد، صورت گیرد. از سوی دیگر در حوزه مبادلات ارزی و بحث تجارت مشکلی که داریم این است که تجارت ما با کشورهای دیگر با اینکه ارز رسمی آنها دلار نیست اما ما با دلار یا ارزهای بسته‌شده به دلار مانند درهم امارات و... انجام می‌شود. مثلاً ا اینکه عمده تجارت ما با چین است، حتی واردات ما از چین هم با درهم یا ارزهایی نظیر آن انجام می‌شود و به دلیل اینکه مبادلات با دلار آمریکا صورت می‌گیرد، سبب می‌شود در اثر تحریم‌های ظالمانه دچار مشکل شویم. لذا حرکت به سمت اصلاح مقاصد وارداتی و صادراتی و از آن سو متناسب‌سازی ارزهای مورد استفاده و خارج‌شدن از استفاده از دلار در این زمینه مثمرثمر است.
محور دیگر هم بحث جابه‌جایی لنگر انتظارات تورمی از ارز به سایر ابزارهاییست که بانک مرکزی می‌تواند طراحی کند و انتظارات را شبیه خیلی کشورها که به صورت درون‌زا و ناشی از سیاست‌های پولی مالی بانک مرکزی مشخص می‌شود، کند و از اثرگذاری ارز بر انتظارت تورمی کم کند. راهکار دیگر هم مالیات بر سوداگری و رفتارهاییست که غیرمولد هستند؛ مثل درآمد حاصل از نگهداری ارز و طلا که باعث ایجاد درآمد برای کشور نشده‌اند و با کاهش عائدی این نوع سرمایه‌گذاری و کمک به افزایش بازدهی سایر سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود سرمایه مردم را به این سمت هدایت کرد.
در مورد تثبیت قیمت ارز هم ما باید در دو محور ثبات نرخ ارز و تک‌رقمی‌کردن تورم را دنبال کنیم که از این مسیر به سمت ثبات اقتصادی کشور حرکت می‌کنیم.
پاسخ(2):
در زمینه مالیات، سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری راهگشاست. در این سیاست‌ها، حرکت به سمت این است که هزینه‌های جاری بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین شود، از فرار مالیاتی جلوگیری گردد و از ابزار مالیات و تنظیم‌گری مالیات استفاد شود. این موارد می‌تواند هم به ثبات اقتصادی و هم هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند و موجب رشد اقتصادی برای کشور شود. باید با در نظر گرفتن عدالت و حمایت از تولید مولد به سمت ایجاد درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم تا بتوانیم هزینه‌های جاری بودجه را تامین و بودجه را از آسیب‌پذیری ناشی از شوک‌هایی که متأثر تحریم و شرایط غیرقابل پیش‌بینی دیگر باشد، مستقل کنیم.
پاسخ(3):
در ماده 41 قانون کار دو شاخص مهم برای تعیین حداقل دستمزد و ارزیابی آن‌که آیا دستمزد مشخص‌شده عادلانه است یا خیر، بیان شده است. نرخ تورم و هزینه سبد معیشت دو فاکتور مهمی هستند که در این ماده ذکر شده و لازم است هر ساله شورای عالی کار براساس آن حداقل دستمزد را برای کارگران مشخص کند. آنچه مشخص است آن است که با توجه به شاکله شورای عالی کار که متشکل از دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران است، غلبه با رویکرد کارفرمایان است. چون دولت خود نیز خود یک کارفرمای بزرگ است. فلذا می‌بینیم که گاهی مصوبات این شورا با ماده 41 قانون کار در تنافر است و همخوانی ندارد. در حال حاضر مطابق تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد برای حداقل حقوق، افزایش 35 درصدی نسبت به سال گذشته و برای برخی سطوح کارگری افزایش 22 درصدی خواهد داشت که این ارقام نه با تورم سازگار است و نه افزایش هزینه سبد معیشت در سال جاری. با افزایش هنگفت قیمت‌ها در سال‌های اخیر، سبد معیشت جامعه کارگری کوچک و کوچک‌تر شده است. با این وجود دستمزد تعیین‌شده با این سبد کوچک نیز سازگار نیست. وزیر اقتصاد وعده کاهش نرخ تورم در سال 1403 نسبت به تورم 46 درصدی 1402 را داده‌اند. به فرض تحقق این امر، با نگاه واقع‌بینانه نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم از 46 درصد به 35 درصد و کمتر برسد و همه اینها گویای آن است که دستمزد تعیین‌شده تأمین‌کننده نیست.
وزیر کار پیشنهاد ارائه لایحه‌ای از جانب دولت به منظور اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران را داده بود که در جلسه کمیسیون اجتماعی هم این پیشنهاد به بحث گذاشته شد. قانون کار در نحوه محاسبه حداقل دستمزد کارگران صراحت دارد و شاخص‌هایی را به دقت مشخص کرده که اتفاقاً این دو شاخص یعنی نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، شاخص‌های کمی هستند و نمی‌توان تفسیر موسع از آنها داشت. با این وجود دولت معتقد است شاخص‌ها مشخص و شفاف نیست. چراکه در ماده 41 قانون کار مرجع اعلام تورم بانک مرکزی قید شده است اما با توجه به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه این مرجعیت به مرکز آمار داده شده و به عقیده دولت این اختلاف مسأله‌ساز شده و اصلاح قانون ناظر به این موارد بایستی صورت گیرد. ضمن آن‌که می‌بایست تغییراتی در شورای عالی کار و فرآیند تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد شود.
پاسخ(3):
مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مصوباتی است که در کنار هم در راستای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و نیز حمایت از بازنشستگان صورت گرفته است. در کنار این مصوبات لازم است ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دیده شود. در این قانون حتی درباره نحوه انتخاب هیأت‌های مدیره و مدیران عامل و نحوه بنگاه‌داری صندوق‌ها تصمیم‌گیری شده است. اصلاحات پارامتریک برای رفع ناترازی صندوق‌ها در کنار هم باید صورت گیرد که برخی از این اصلاحات در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است و برخی باید در لوایح 6گانه که دولت مقرر است براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه دهد، دنبال شود. به صورت کلی اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک فقط نباید ناظر به پرداخت‌کننده باشد بلکه باید هم حقوق بیمه‌پرداز و هم رفع ناترازی صندوق‌ها در کنار هم در نظر گرفته شود.
پاسخ(4):
شکستن فضای انحصاری در بخش تولید و ایجاد فضای رقابتی، هم در ارتقای کیفیت تولید خودرو و هم در تنظیم قیمت عرضه مؤثر است. البته در کنار این شکست انحصار، حمایت برای ارتقای صنعت داخلی هم لازم است و البته نباید واردات به سمت ماشین‌های لوکس برود.
پاسخ(5):
برای رفع ناترازی انرژی یکی از اقدامات مهم توجه به افزایش تولید انرژی و کاهش مصرف است. متأسفانه در دهه 90 در راستای افزایش زیرساخت‌ها، اقدامات خوبی صورت نگرفته است و در حال حاضر در حوزه برق، گاز و... با کاهش تولید مواجه هستیم که این کاهش تولید و افزایش مصرف انرژی باعث شده است که شهرک‌های صنعتی در فصل گرم و سرد سال آسیب جدی ببینند.
در برنامه هفتم پیشرفت این مسأله مورد توجه قرار گرفته و هم سهم زیرساخت‌ها افزایش داده شده و هم مصرف با رویکرد کاهش یارانه پنهان دنبال شده است. درخصوص سوخت و به طور ویژه بنزین راهکار ارائه سهیمه به کدملی افراد می‌تواند راهگشا باشد چون در این صورت همه افراد از سوخت و سرمایه کشور بهره‌مند می‌شوند، نه فقط افراد دارای سرمایه بیشتر. ماده 31 برنامه هفتم پیشرفت در راستای حذف یارانه‌های پنهان و افزایش سیاست‌های حمایتی از آحاد جامعه و به طور ویژه افراد کم‌برخوردار است که در صورت اجرایی‌شدن گامی در راستای عدالت اجتماعی است.
ب) سیاست خارجه
پاسخ(1):
مهمترین اولوبت گسترش ارتباط با مجامعی نظیر سازمان همکاری شانگهای و اتحاد بریکس و کشورهای همسایه است. برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، تقویت رویکرد مقاومت در کشورهای اسلامی و حمایت بیشتر از کشورهای هسته مقاومت و تلاش برای افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و جهان که اقدام وعده صادق از اقدامات بسیار مؤثر در این راستا بود و می‌بایست با قوت بیشتری دنبال شود. در این راستا مجلس با نقش هم قانونگذاری و هم نظارت و هم دیپلماسی پارلمانی نقش مهمی دارد.
پاسخ(2):
در جنگ غزه فعالیت و مواجهه وزارت امور خارجه قابل قبول و با رویکرد قاطع حمایت از مردم مظلوم فلسطین است. ضمن آن‌که برخلاف روند سابق که تاکید بر تفکیک و یا حتی تقابل میدان و دیپلماسی داشت، آنچه در جنگ غزه و خصوصاً عملیات وعده صادق به رخ کشیده شد، هماهنگی میان میدان و دیپلماسی بود که موفقیت‌های تاریخی در هر دو را رقم زد.
پاسخ(3):
در موضوع هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از آن و استفاده در حوزه دارویی و... حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و این امر را بارها جمهوری اسلامی صادقانه اعلام کرده است. استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق بدیهی و غیرقابل مذاکره ماست. ایده کلان ما در مواجهه با نظام سلطه، استکبارستیزی است و در تعامل با جامعه بین‌المللی تعامل و گفت‌گو و دیپلماسی فعال. درمورد بازدارندگی، طبق فتوای مقام معظم رهبری تولید سلاح کشتار جمعی حرام است و قطعاً ما تابع حکم ولی فقیه هستیم. مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی مسیر روشن، مستدل و محکمی برای بازدارندگی هسته‌ای طراحی کرد که برمبنای آن در پاسخ به تهدیدها، استفاده از ظرفیت‌های برنامه هسته‌ای و بالا بردن سطح غنی‌سازی قبلاً انجام شده و در آینده نیز می‌تواند انجام شود.
پاسخ(4):
درخصوص برجام خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که یکی از قوانین مصوب این مجلس بود، توانست تعیین تکلیف درستی نسبت به وضعیت داشته باشد و به تعبیر حضرت آقا کشور را از سرگردانی نجات داد. پذیرش FATF استقلال مار را در معاملات بین‌المللی از بین می‌برد؛ فلذا با آن مخالفم.
پ) فرهنگ و رسانه
پاسخ(1):
موضوع گسترش فرهنگ حجاب و مقابله با بدپوششی‌های رخ‌داده مخصوصاً طی دو سال اخیر از موضوعاتی است که لازم است جامعه مدیریتی کشور برای ساماندهی آن ورود و مداخله جدی داشته باشد. زمانی که لایحه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با دو فوریت به مجلس رسید، من در موافقت با تصویب دو فوریت آن صحبت کردم و اشاره کردم به اینکه موضوع حجاب، مقوله‌ای چندبعدی است که هم شامل اقدامات ایجابی نظیر تأمین پوششِ اقتصادیِ مناسب، ساماندهی مد، فعالیت‌های هنری، برنامه‌ریزی برای ارتقای فرهنگی جامعه و دوری از نگاه مبتنی بر کالا به زن است و هم شامل مداخلات سلبی نظیر مقابله بازدارنده با هنجارشکنان است و می‌بایست به رویکرد آموزشی، فرهنگی و... در کنار رویکرد سلبی و بازدارنده توجه شود و در این زمینه همه دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند و در صورت ترک فعل دستگاه‌های فرهنگی و فقط اعمال رویکرد مقابله با هنجارشکنی به هدف مورد نظر که گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، نمی‌رسیم و این دو رویکرد در کنار هم مکمل یکدیگرند.
لایحه ارسالی دولت فاقد رویکرد ایجابی بود، در بخش سلبی تیز رویکرد تخلف‌انگاری داشت. در مجلس هم بخش ایجابی به لایحه اضافه شد و هم رویکرد بخش سلبی در کنار تخلف‌انگاری، جرم‌انگاری نیر اضافه شد.
پاسخ(2):
به نظر من وقتی نماینده‌ای به عنوان یک عضو ناظر در شورای عالی یا موقعیت نظارتی قرار می‌گیرد، باید با رویکرد اصلاحی و تقویت عملکرد در آن حوزه حضور فعالانه داشته باشد و اگر نقایص یا خلأهایی وجود دارد، آنها را شناسایی کند و برای رفع آن در شرایطی که نیازمند قانون هستیم از طریق قانونگذاری ورود کند.
تجربه‌ای در مجلس یازدهم داشتیم و آن در نظر گرفتن یک روز صحن در هفته برای ارائه گزارش‌های نظارتی در موضوعات مختلف بود. هر سه‌شنبه کاری، به نظارت صحن علنی اختصاص داشت و هر هفته موضوعی در دستور کار نظارت قرار می‌گرفت. این تجربه نشان داد طرح موضوعات در صحن و پیگیری روندهای نظارتی در این فضا بسیار در اصلاح روندها و فرآیندها و ترک فعل‌ها مثمرثمر است. با این تجربه، به نظر می‌رسد این پیشنهاد هم بتواند اثربخش باشد.
پاسخ(3):
ساترا می‌بایست در این زمینه نقش فعال‌تری داشته باشد و قواعد جدی‌تر برای نظارت بر این پلتفرم‌ها ایجاد کند. در این زمینه مصوبات خوبی در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است.
پاسخ(4):
به نظر من راه برون‌رفت از این وضعیت حتماً شبکه ملی اطلاعات است. چون به هر جهت فضای مجازی بخشی از زندگی امروز جامعه ماست. تجربه فیلترینگ در کشور نشان داده که تجربه موفقی نیست و می‌بایست به سمت بومی‌سازی این فضا حرکت کنیم و البته رویکرد آینده‌پژوهانه نیز در این زمینه بسیار مؤثر است چون سرعت رشد فناوری بالاست و می‌بایست برای فناوری‌های جدید در این زمینه نیز برنامه داشته باشیم.
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
پاسخ(1):
در این زمینه ساختار هیأت مرکزی جذب در دانشگاه‌ها باید در تعامل با گروه‌های آموزشی نقش جدی داشته باشد یعنی هم گروه نقش‌آفرین باشد و هم هیأت مرکزی جذب و البته شاخص‌های پذیرش و علت رد و پذیرش افراد هم بایستی شفاف باشد.
پاسخ(2):
به نظر می‌رسد عمده مسأله در روند حکمرانی نعریف‌شده در این زمینه است؛ نحوه حکمرانی غیرمسأله‌محور و غیرمرتبط با بدنه ذی‌نفع. ما نیازمند تغییر ریل سیاست‌گذاری در این بخش مبتنی بر رویکرد مشارکتی و تعاملی با جامعه هدف هستیم. در این رویکرد نیازها و مسائل از دل ارتباط با جامعه هدف و ذی‌نفع با میانجیگری نهاد علم و بخش دانشگاهی شناسایی می‌شود و در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد. برای این تغییر ریل به نظر فرآیندی اقناعی بایستی طی شود و پس از آن‌که بخش‌های مرتبط نیاز به این تغییر رویکرد را احساس کردند، روندها، فرآیندها و در صورت نیاز قوانینی که بایستی تغییر کنند مورد شناسایی قرار گیرند.
ث) چالشها و مسائل جوانان
پاسخ(1):
خب قاعدتاً قانونگذار بایستی به فراهم‌سازی و تسهیل شرایط ازدواج کمک کند. در پژوهش‌های اجتماعی نیز این مطالبه وجود دارد؛ مطالبه‌ای برای تسهیل شرایط اقتصادی کشور تا جوانان راحت‌تر بتوانند ازدواج کنند. وام ازدواج حداقل کمک به زوجین است برای اینکه بتوانند هزینه اولیه ازدواج را راحت‌تر تقبل کنند؛ یعنی تهیه جهیزیه، برگزاری مراسم مختصر یا اجازه منزل و...؛ اما قطعاً این وام به معنای تسهیل شرایط اقتصادی ازدواج نیست. مسأله ازدواج هم چالش‌های اقتصادی دارد و هم چالش‌های فرهنگی. تغییر سبک زندگی باعث شده است که هم نحوه همسرگزینی و هم شرایط انتخاب همسر تغییر کند و تا حدی هم نسبت به اصل مسأله ازدواج تردید ایجاد شود که البته آنچه نگرش‌سنجی‌ها نشان می‌دهد این است که این امر بالا نیست و لذا می‌بایست سیاستگذار مراقب باشد با افزایش سرعت نرخ آن مواجه نشویم و با اقدامات فرهنگ‌ساز مانع این امر شویم.
ضمن آن‌که در روند و رویه فعلی بانک‌ها، نیازمند مواجهه و کنترل جدی دولت هستیم؛ اگر دولت اهتمام جدی به این مسأله داشته باشد، قطعاً می‌تواند بانک‌ها را در این فرآیند حرکت دهد. بانک‌ها به بهانه ناترازی از دادن تسهیلات ابا دارند که البته این حرف، حرف دقیقی نیست. در مجلس تلاش شد در مسیر فرآیندهای بانک‌ها در قوانین بودجه سنواتی تغییراتی صورت گیرد تا جوانان بهتر از این وام بهره‌مند شوند؛ زمان بازپرداخت، تضامین و... در قوانین بودجه سنواتی به صورت جزئی مشخص شد. علاوه بر این وام ازدواج هم تغییر اساسی داشت و از مبلغ 50 میلیون تومان به ازای هر زوج در 1399 به مبلغ 350 میلیون تومان برای افراد زیر 25 سال و 300 میلیون تومان به افراد بالای 25 سال در بودجه 1403 رسید.
پاسخ(2):
تغییر قوانین مربوط به سربازی فرآیندی سخت و صعب است و همین تغییرات هم با پیگیری‌های بسیار مجلس رقم خورده. اما به ویژه در زمینه سرباز حرفه‌ای و توسعه این نوع سربازی همچنان بایستی کار صورت گیرد و نیازمند تغییراتی هستیم. در مرحله اجرای قوانین فعلی هم مجلس دوازدهم بایستی اهتمام جدی بر نظارت داشته باشد تا این مصوبات سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.
ج) نهاد مجلس
پاسخ(1):
خب قاعدتاً دخالت در انتصابات وظیفه نماینده به عنوان فرد ناظر دولت نیست و شأن مجلس که قانونگذاری و نظارت است را کمرنگ می‌کند و در بخش نظارت نماینده کم‌اثر می‌شود.
به نظر من نسبت پیگیری مسائل حوزه انتخابیه باید در نسبت با آمایش سرزمین و استانداردهای لازم در هر حوزه‌ای باشد مثلاً اگر استاندارد ایجاد یک بیمارستان در حوزه انتخابیه‌ای بیمارستان 400 تختی است نباید نماینده با ابزارهای خود به دنبال ایجاد بیمارستانی –برای مثال- 700 تختی باشد. از طرفی تعلق نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مختلف از سراسر کشور باید موجب شود اولاً مسأله‌یابی دقیقی در موضوعات مختلف صورت گیرد، ثانیاً دقت شود که توجه به مسائل بومی و منطقه‌ای در رویکرد کلان قانونگذاری دیده شود و ثالثاً نماینده نحوه اجرای مصوبات و قوانین را در حوزه انتخابیه خود پیگیری کند و احیاناً خلأهای اجرایی را بهتر به دست آورد و بتواند در نظارت یاری‌رسان باشد. اما اینکه نماینده صرفاً به دنبال خدمات‌رسانی یکسویه بدون در نظر گرفتن ملاحظات ملی به منطقه خود باشد، آسیب‌های جدی همراه خواهد داشت.
پاسخ(2):
طبق آیین‌نامه مجلس، رئیس مجلس علاوه بر اداه جلسات مجلس، وظایفی دارد که عمدتاً به ریاست قوه مقننه به عنوان یک ساختار اداری برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت مربوط است ولی در کل در ساختار مجلس نمایندگان می‌بایست در همه امور نقش داشته باشند و رئیس مجلس در تعامل با نمایندگان براساس ساختار کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه باید نظرات نمایندگان را دنبال کند.
پاسخ(3):
هر کدام از این نهادها در ساختار مدیرتی کشور وظایفی دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کارویژه‌ای به دستور امام خمینی(ره) شکل گرفت و شورای عالی فضای مجازی نیز برای تنظیم‌گری فضای مجازی شکل گرفته است. ولی آنچه که مهم است این است که مجلس نباید از جایگاه رأس اموری خود خارج شود. مجلس باید جایگاه نظارتی و قانونگذاری ویژه خود را داشته باشد و این امر هم دغدغه نمایندگان است. البته قانون هم باید در نسبت با سیاست‌های کلان طی شود.
پاسخ(4):
من صراحتاً موفق شفافیت آراء نمایندگان هستم. به طرح آن هم رأی موافق دادم و همان زمان رأی خود را اعلام هم کردم. بعد از راه‌اندازی سامانه شفافیت آراء نمایندگان هم به اختیار خود از همان ابتدا عضو سامانه شدم و آراءم مشخص است.
پاسخ(5):
به نظرم این هیئت باید با دقت نظر و جدیت بیشتری عمل کند و تعارض منافع تا اندازه‌ای مانع این جدیت و بازدارندگی است. علاوه بر این که نیاز به اصلاح جدی در این هیأت داریم. من حتماً موافق تقویت این نهاد مهم در مجلس هستم و کارکرد آن باید توسعه پیدا کند و حتی نسبت به عملکرد نمایندگان نیز باید ورود کند.
پاسخ(6):
با توجه به زمینه پژوهشگری و کنشگری‌ای که طی حدود 20 سال اخیر در حوزه زنان داشته‌ام و تجربه نمایندگی مجلس یازدهم که در مجلس یازدهم هم در این بخش فعالیت کردم، عمده تمرکز و تلاش خود را به حوزه تخصصی زنان و خانواده اختصاص خواهم داد و در همین راستا قصد دارم با استفاده از ظرفیت کمیسیون اجتماعی، و طی تعامل با کمیسیون‌های تخصصی مرتبط اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و اصلاح قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371 را دنبال کنم. همچنین چنان‌چه لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در این مجلس نهایی نشود، در مجلس آتی پیگیری تصویب این لایحه مهم را دنبال خواهم کرد. ضمن آن‌که نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز نظارت بر حسن اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه زنان و خانواده و همچنین مصوبه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را نیز مدنظر خواهم داشت.
