نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خطاب به نامزدهای دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

بسم الله الرحمن الرحیم

نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

خانم‌ها و آقایان:

احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی

سلام علیکم؛

اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.

لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.

همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.

مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.

پرسش‌ها:

الف) اقتصاد، صنعت، انرژی

۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟

نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟

۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟

۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟

در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟

۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟

آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟

۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟

۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟

نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟

ب) سیاست خارجه

۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟

۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟

۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟

۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟

پ) فرهنگ‌ و رسانه

۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟

۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟

آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟

۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟

۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟

راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟

ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه

۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟

ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان

۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟

باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟

۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟

همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟

ج) نهاد مجلس

۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟

۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟

۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟

۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.

۵. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟

۶. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟

در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.

امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.

و السلام علیکم و رحمت الله برکاته

پاسخ آقای سعید آجورلو به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

بسمه تعالی

با سلام و تحیت

ضمن آرزوی توفیق و سلامتی، پاسخ سوالات تقدیم حضور می گردد.

اقتصاد، صنعت، انرژی

پاسخ(۱): به نظرم بالا رفتن قیمت دلار تحت تاثیر دو عامل صورت گرفته است؛ یکی کم شدن وابستگی بودجه به نفت پس از تحریم های دهه 90 که مفهوم دولت استخراجی و رانتیر را تا حدود زیادی در ایران تغییر داده است. و موجب شد که درآمد نفتی کشور کمتر گردد که این خصلت اصلی دهه 90 است. در این دوران ما دچار کسری بودجه و در نهایت افزیش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شدیم. واکنش

دولت ها در مقابل این کسری بودجه، ایجاد نقدینگی و افزایش مالیات بوده است که حتما آسان ترین پاسخ است. پاسخ اصلی و اساسی در اصلاح نظام بانکی و اصلاح شرکت های دولتی و عادلانه شدن یارانه انرژی است که توجه اساسی به آنها نشده است. البته روند کم شدن نقدینگی تا حدودی بهتر شده اما همچنان در منطقه خوبی قرار ندارد. نکته بعدی ادراک مردم و انتظارات تورمی است که تحت تاثیر رسانه ها و دولت های غربی شکل گرفته است. اقتصاد ایران تا حدود زیادی در دهه 90 تحت تاثیر اخبار هسته ای و تحریم قرار داشت. که خوشبختانه در این بخش وضعیت بهتر شده است. به نظرم در مرحله "پسا وعده صادق" یکی از بزرگ ترین دستاوردها، بالا نرفتن قیمت دلار بود که نشان می دهد حصار ذهنی اقتصاد ایران تا حدود زیادی شکسته شده است. علاوه بر این دو عامل سیاست بانک مرکزی در تخصیص ارز، سخت گیری بر تجارت و کنترل بازار در دوره های مختلف موجب شده که بازار حالت فنری به خود بگیرد و از وضعیت طبیعی خارج شود.

در چنین شرایطی کنترل قیمت ارز از اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و سه گانه انرژی- سرمایه-انفال و مدیریت درست بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و کنترل انتظارات تورمی می گذرد. در عین حال اقتصاد بریکس و اقتصاد همسایگی می تواند ارزهای جایگزین را مقابل دلار قرار دهد که حتما قابل انتظار و ممکن است. همچنین افزایش صادرات به کشورهای همسایه که مرتبط با رشد تولید و حمایت از اقتصاد مردمی است حتما به نفع ارزش پول ملی خواهد بود.

ما بارها چرخه "سرکوب قیمت ارز- جهش نرخ ارز" را برای کنترل انتظارات تورمی تجربه کرده ایم و نباید دوباره این چرخه را تکرار کنیم و به جای این سیاست به سمت اصلاحات اساسی در نظام مالی حرکت کنیم. سیاست تثبیت عملا به شوک ارزی انجامیده و استمرار آن منطقی نیست. در عین حال فاصله ارز دولتی با ارز آزاد در نمونه هایی مانند چای دبش موجب بحران شده و در بسیاری از اوقات کارآمد نبوده است. من معتقدم که حمایت از تولیدکننده با ارز دولتی که عملا تاثیر نداشتن خود را در نمونه هایی مانند قیمت مرغ نشان داده موجب آسیب های فراوانی است در حالی که تخصیص بودجه به سیاست جبرانی موجب حمایت از مصرف کننده نهایی می شود و در عین حال امکان انحراف را کم می کند. البته این سیاست به جز درباره کالاهای بسیار مهم و حیاتی است که باید تحت حمایت دولت با ارز دولتی قرار گیرد که البته میزان آن چندان زیاد نیست. در مجموع نگاه به ارز باید حالت طبیعی به خود بگیرد تا اهمیت آن در اقتصاد کشور کمتر گردد. اتفاقا شیوه فعلی که ترکیبی از مداخله و نظارت شدید بر دلار است، موجب ارتقای نقش دلار در اقتصاد کشور شده در حالی که مداخله کمتر دولت هم امکان رانتی شدن اقتصاد را کم می کند هم نقش دلار را کمتر خواهد کرد. مجلس دوازدهم هم می تواند چنین نگرشی را در سیاست ارزی دنبال کند و هم می تواند بر اجرای قانون استقلال بانک مرکزی نظارت کند و هم با تصویب قانون بانک های عامل بر انضباط مالی بانک ها نظارت کند.

پاسخ(۲): سیاست های مالی دولت در مقطع فعلی بر کنترل نقدینگی متمرکز شده و کمتر بر حمایت از سیاست های تولیدی متمرکز است. که این سیاست با دو پایه پیش می رود ، یکی سیاست های بانکی انقباضی که عملا یک مانع جدی مقابل جهش تولید است و دیگری افزایش حجم مالیات در بودجه که موجب فشار بر تولیدکننده متوسط است . سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی همچنان کنترل نقدینگی را اولویت می داند. در سمت بودجه هم متاسفانه همچنان با ایده نوسازی بودجه به نفع تولید مواجه نیستیم و گرچه دستاورد کاهش اتکا به نفت را داشته ایم اما عملا در مسیر جهش تولید، بودجه نگاه خاص و ویژه ای ندارد. در واقع هم سیاست ارز چند نرخی توسط دولت پیش می رود هم تورم وجود دارد و هم حجم مالیات زیاد است. در واقع در شرایط تولید کم بخش مردمی و بخش خصوصی با کسری بودجه مواجهیم که تورم حاصل می کند و از همین تورم، مالیات گرفته می شود. در چنین شرایطی در مجلس دوازدهم حتما باید به سمت تصویب قانون بانک های عامل برویم تا بانک ها موظف به حمایت از تولید شوند و در یک سامانه شفاف بر اجرای این قانون نظارت شود. مقدمات این قانون در مجلس یازدهم انجام شده و می توان در سال اول مجلس دوازدهم این قانون را به تصویب رساند. نظام بانکی در ایران سوداگر و ضد منافع مردم است. یک اقلیت قدرتمند درون ساختار دیوان سالاری کشور قرار دارد که ضد تحول است و اجازه نگاه جدید به مسائل را نمی دهد. اجازه تغییر به نفع مردم را نمی دهد. یک بخشی از آن دیوان سالاری در نظام بانکی مستقر است. در سایر بخش ها هم حضور دارند و همین خصلت ضد تحولی را بروز می دهند.

پایه دیگر نظام مالیاتی است که در بودجه جدید بسیار گسترده شده و موجب نارضایتی تولیدکنندگان و کاسبان خرد و متوسط است. مالیات تبدیل به پاسخ آسان دولت به کسری بودجه شده است در حالی که این میزان از افزایش حجم مالیات، علاوه بر فشار به طبقه متوسط و تولید کننده موجب فشار بر

مصرف کننده هم می شود چرا که بخشی از تورم به دلیل افزایش مالیات ها است که هزینه تولید را بالا می برد. این در حالی است که بخش مهمی از اقتصاد زیرزمینی و سیاه اصلا مالیات نمی دهد و فرار مالیاتی همچنان وسیع صورت می گیرد. من حتما مخالف این روند هستم و به آن معترض خواهم شد. مساله بعدی تورم قوانین است که موجب تضعیف بخش مردمی و خصوصی شده است که باید در این بخش به سمت مقررات زدایی حرکت کرد. نوسازی بودجه با توجه به کم کردن هزینه ها و مصارف و تلقی جدید از منابع هم حتما می تواند موثر باشد. مجلس دوازدهم باید دولت را به سمت پاسخ های اساسی تر به مشکل کسری بودجه ببرد؛ از جمله نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی و تلاش برای مردمی شدن آنها. عادلانه شدن توزیع یارانه انرژی و حرکت به سمت اصلاح ناترازی ها هم از جمله پاسخ های قطعی است که مجلس دوازدهم باید به آن ورود کند.

پاسخ(۳): شرایط فعلی معایب و مزایایی دارد. مزیت اش این است که در وضعیت فعلی، نهادهای حاکمیتی در مقام داوری میان بخش خصوصی و کارگران قرار دارند ولی اگر این وظیفه بر عهده مجلس گذاشته شود موضوع در نهایت کاملا حاکمیتی خواهد شد. بنابراین باید این شورا را حفظ کرد اما معایب اش را برطرف کرد. مجلس در بخش قانون و نظارت می تواند ورود کند، در تعیین نرخ می توان روش های جدید را اعمال کرد و با اقداماتی می توان از حقوق کارگران مقابل تورم حمایت نمود. در مجموع این مذاکرات باید ساختارمند گردد و از حالت اضطراری و عجله ای بیرون بیاید تا مطالبات هر دو بخش مورد توجه قرار گیرد.

اولین مساله این است که این مذاکرات سه جانبه را می توان با توجه به استان های مختلف انجام داد. چون هزینه زندگی در استان های مختلف متفاوت است. هزینه تولید هم همین طور. بنابراین می توان یک کف و سقفی را تعیین کرد و این مذاکرات را در استان ها انجام داد. نکته بعدی حمایت مجلس از حقوق کارگران در مقابل تورم است. این حمایت می تواند توسط کالابرگ الکترونیک انجام گیرد یا اینکه سابقه بیمه تامین اجتماعی کارگران می تواند تبدیل به کارت اعتباری یا ضمانت نامه برای وام بانکی شود. این اقدام ها می تواند هم مدنی بودن مذاکرات را حفظ کند و هم از حقوق کارگران مقابل تورم حمایت نماید.

در مجموع شرایط فعلی مذاکرات را منطقی و درست نمی دانم. با روندی که برای سال جدید طی شد هم مخالفم. به نظرم حداقل حقوق می توانست بیشتر از این باشد. و راهکار را در نکاتی که عرض کردم، می دانم. در عین حال در ساختار جدید می توان نقش نظارتی برای مجلس قائل شد. مجلس می تواند بر این روند نظارت کند.

پاسخ(۴): هرگونه امتیاز به صندوق های بازنشستگی بدون اصلاح روند مدیریتی آنها، بدون نظارت مجامع بر آنها حتما پذیرفتنی نیست. تصمیم درباره صندوق ها نباید به گونه ای باشد که احساس کنند می توانند ناکارآمدی را ادامه دهند. این نکته را فراموش نکنیم که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی تعداد زیادی که در سن بازنشستگی قرار دارند، مایل هستند که شغل فعلی را ادامه دهند که اصلا خبر خوبی نیست. یعنی بازنشستگی آنها به معنای پایان کار نیست. با این حال صندوق های بازنشستگی همچنان به روند ناکارآمد خود ادامه می دهند که نمایی از وضعیت شرکت های دولتی است. بنده طرفدار قانونی هستم که موجب کارآمدی این صندوق ها بشود. اکنون در شرایطی هستیم که باید بحرانی بودن شرایط این صندوق ها را بپذیریم. این صندوق ها حاصل سال ها انباشت ناکارآمدی و محصول نگاه سیاسی مدیران هستند.

صندوق ها به جای اداره درست توسط افراد آگاه، در دولت های مختلف علاوه بر تبدیل شدن به منبع مالی دولت ها تبدیل به حیاط خلوت سیاسی آنها شده اند و متاسفانه اکنون در شرایط بحرانی قرار دارند که هزینه ناکارآمدی شان باید توسط مردم پرداخت شود.

در زمینه راهکار اولا باید به سمت شفافیت کامل شرکت های مرتبط برویم. در زمینه شرکت های غیربورسی لازم است این اقدام صورت پذیرد. ثانیا، نمایندگان بازنشستگان به عنوان نماینده مجمع در سطح هیات مدیره وارد شوند. و ثالثا، پس از کاستن از نگاه سیاسی و حیاط خلوطی، مدیریت درست در آنها حاکم شود. اکنون زمان آن است که دولت به این نگاه که از قدیم حاکم بوده است، بگذرد و بعد پس از بهبود نسبی به سمت واگذاری و مردمی سازی این شرکت ها حرکت کنیم. ما نیاز به سرمایه جدید در این صندوق ها داریم که از طریق بخش خصوصی و مردمی قابل حصول است. یکی از مهم ترین اقدام های مجلس باید نظارت بر راهکار رد دیون دولت در بودجه 1403 باشد. در این خصوص دولت باید از طریق واگذاری سهام شرکت، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی، واگذاری اوراق بهادار اسلامی، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازهای مورد توافق و واگذاری پروژه ها اقدام به رد دیون کند که البته اتکا به این روش ها، پایدار نیست. ولی باید بر اجرای آنها نظارت کرد و در عین حال به دنبال راه حل های پایدار گشت که شاید مهم ترین آنها، افزایش بیمه شونده است که از دل رونق تولید و افزایش اشتغال حاصل می شود که این موضوع تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است. تا زمانی که بر تعداد بیمه شوندگان افزوده نشود و تعداد آنها نسبت به دریافت کنندگان خدمات بازنشستگی بیشتر نشود، شرایط پایدار نخواهد بود.

پاسخ(۵): اجرای قانون واردات خودرو برای بنده در اولویت قرار دارد. و در صورت ورود به مجلس حتما آن را به صورت جدی دنبال خواهم کرد. تعلل در اجرای این قانون پذیرفته نیست. جالب است بدانید در 9 ماهه اول سال 1402 حدود 9 هزار ماشین وارد شده است. از یک طرف رییس سازمان برنامه به صراحت می گوید که با تخصیص ارز برای خودروی خارجی مخالف است و از طرف دیگر مشخص می شود که حداقل 2 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است. قانون واردات خودروی خارجی هم به نفع محیط زیست است هم به نفع رفاه و رضایت و امنیت مردم و هم به نفع همه اقشار مردم چرا که موجب می شود با پایین آمدن فشار تقاضای بازار هم قیمت خودروی داخلی پایین بیاید و هم خودروساز داخلی امکان تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت داشته باشد. حدود یک پنجم تقاضای خودرو از سالی یک میلیون خودرو را می توان با خودروی خارجی پاسخ داد که متاسفانه اکنون این گونه نیست و شاهد پاسکاری موضوع خودرو میان وزیر صمت، رییس سازمان برنامه و به تازگی معاون اول هستیم که موجب خدشه دار شدن کرامت مردم عزیزمان شده است. در مجلس دوازدهم حتما با جدیت کامل این موضوع را پی گیری خواهم کرد.

پاسخ(۶): واقعیت این است که مساله ناترازی انرژی که به معنی سبقت گرفتن مصرف از تولید است، سالهاست که در کشور وجود دارد و همچنان پاسخ درست نگرفته است. تردیدی نیست که وضع موجود ناعادلانه را نمی توان ادامه داد. راه حل هم، گران کردن انرژی نیست بلکه منتفع کردن مردم از مصرف بهینه است؛ به نحوی که مردم از بهینه مصرف کردن انرژی نفع مالی ببرند و این نفع به صورت آنلاین در اختیار آنها قرار گیرد. این موضوع در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت اجرای درست می تواند در سال اول حدود 7 میلیارد دلار منبع برای سرمایه گذاری در اختیار ما قرار دهد. پس از حدود 7 یا 8 سال، اجرای این سیاست می تواند از هدر رفت 100 میلیارد دلار جلوگیری نماید و این منبعی بزرگ را برای تامین مالی توسعه و پیشرفت در اختیار ما قرار دهد. این عدد بزرگ در واقع یک "یارانه پنهان" است که می تواند بسیار عادلانه و با هدف پیشرفت کشور هزینه شود. شما تصور کنید که این امکان وجود دارد که سالیانه صد میلیارد دلار به جای هدررفت در کشور سرمایه گذاری می شود. حتی اگر کمتر از نصف این عدد هم محقق یا تبدیل به سرمایه گذاری شود، کشور شاهد یک رشد شگفت انگیز اقتصادی خواهد بود. من حتما بخش عمده تمرکز خود را در این زمینه قرار خواهم داد. این طرح هم پیشرفت محور است هم عدالت محور. هم موجب رشد اقتصادی می شود و هم مصرف و توزیع یارانه انرژی را عادلانه خواهد کرد. بخش زیادی از جامعه به دلیل مصرف کم از یارانه انرژی کمتر بهره می برند که با این ایده آنها هم سهم خود را دریافت خواهند کرد. الان در زمینه مصرف انرژی با یک وضعیت ناعادلانه مواجهیم که باید اصلاح شود. حدود 46 درصد از خانوارهای ما خودرو ندارند و طبیعتا از یارانه بنزین بهره نمی برند. اگر این روند عادلانه شود و مردم در نفع استفاده بهینه از انرژی مشارکت داده شوند حتما به سمت حل مساله ناترازی انرژی خواهیم رفت هم نظام تامین مالی توسعه قدرتمند می شود که یک راه حل بلندمدت برای افزایش رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال و در نهایت کم شدن تورم خواهد بود.

فرهنگ و رسانه

پاسخ(۱): به نظرم در لایحه عفاف و حجاب هم بازدارندگی وجود دارد، هم امکان التهاب و شکاف اجتماعی را تا حدود زیادی از میان می برد و هم متمرکز بر نگاه ایجابی و اقناعی و تبیینی در حوزه عفاف و حجاب است. این قانون به صورت قاطع مقابل ساختارشکنی و هنجارشکنی می ایستد. در عین حال به ترتیبی نوشته شده که امکان التهاب اجتماعی را به کمترین حد خود می رساند. این نکته را فراموش نکنیم که حجم بودجه ای که در اختیار نهادهای فرهنگی قرار می گیرد به هیچ عنوان با خروجی عملکردی این دستگاه ها متناسب نیست و تناسبی هم با وضعیت فرهنگی جامعه ندارد. به نظر من تقویت فرهنگ جامعه از قدرت گرفتن خانواده، مدرسه، محله با محوریت مسجد می گذرد که حمایت مجلس و دولت را می خواهد اما در مجموعه موضوعی مردمی و اجتماعی است. ما در حوزه حجاب و عفاف به ترکیبی از رفتارهای بازدارنده و تبیینی و ایجابی نیازمندیم که در لایحه عفاف و حجاب مورد توجه قرار گرفته است. در این لایحه هم بر حمایت از معروف تاکید شده و هم تلاش شده با ایجاد بازدارندگی به سمت کاهش رفتار غیرقانونی حرکت شود.

پاسخ(۲): یکی از مسائلی که در مجلس دوازدهم در صورت ورود مطرح و پی گیری خواهم کرد؛ ایجاد یک سامانه شفافیت برای نمایندگانی است که در شوراهای مختلف عضو هستند. این نمایندگان، منتخب مجلس هستند و باید اقدامات و سیاست ها و گفته های شان در اختیار نمایندگان قرار گیرد. این اقدام می تواند موجب ارتقای کارکرد این نمایندگان و شوراها شود. درباره شورای نظارت بر صدا و سیما هم با توجه به ارتقای بودجه این سازمان در بودجه 1403 حتما باید نظارت دقیق تر، هدفمندتر و شفاف تر باشد. سوال مجلس از صدا و سیما در شورای نظارت باید این باشد که چه برنامه ای برای مساله کم شدن مخاطب رسانه ملی وجود دارد؟ آیا مسیر موجود در مقابل این روند کارگشا است؟ آیا برای جهاد تبیین با لسان قوم که خواسته رهبر انقلاب است، برنامه ریزی انجام می شود؟ نماینده مجلس در این شورا باید با این سوال ها وارد شود و نظارت خود را بر همین مبنا جلو ببرد و از قدرت مجلس برای این موضوع استفاده کند و در عین حال نسبت به عملکرد خود در مجلس پاسخگو باشد. من حتما نظارت خودم را از طریق نماینده مربوطه در این شورا پی گیری خواهم کرد.

پاسخ(۳): واقعیت این است که شبکه نمایش خانگی از دل کم مخاطبی صدا و سیما و افول ماهواره و بی رونقی سینمای جدی قدرت گرفته است. این سه عامل در کنار حمایت دولت گذشته از استارت آپ ها و تبدیل شدن آنها به بنگاه اقتصادی موجب قدرتمند شدن شبکه خانگی شده است. این رقیب جدید صدا و سیما هم ساختار چابکی دارد و تقریبا بدون خط قرمز محتوایی و ساختاری پیش می رود. ضمن اینکه وضعیت مالی شفافی هم ندارد. این اتفاق موجب مهاجرت نیروهای باکیفیت از صدا و سیما شد. واقعیت این است که متولی اصلی شبکه خانگی مشخص نیست و در ترکیبی مابین وزارت ارشاد و صدا و سیما مدیریت می شود.

سکوهای نمایش خانگی توسط ساترا نه مدیریت محتوایی شد و نه نظارتی بر اکوسیستم و حقوق اقتصادی و محتوایی مخاطب صورت گرفت. از نظر قانون و شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و ساترا متولی اصلی شبکه خانگی است اما عملا در اجرا توسط شوراهایی ترکیبی مابین وزارت ارشاد و صدا و سیما مدیریت می شود. بنابراین نظارت و مدیریت محتوایی در ساترا انجام می شود و بخش تبلیغات و رسانه آن در وزارت ارشاد است و مدیریت چندگانه شکل گرفته است. بالابردن دستمزدها، تبلیغات همزمان با دریافت آبونمان، هزینه همزمان حجم اینترنت و هزینه آبونمان مسائل مختلفی است که در این سامانه ها نظارتی بر آن نشده است و از این نظر به حقوق مخاطب توجه نشده است.

بنابراین نظارت و مدیریت آن شورایی است. و عمدتا از جنس ممیزی است. این شبکه بر بستری از سریال های زرد، بی محتوا و خیلی از اوقات منافی ارزش ها و فرهنگ جامعه رشد می کند به همین دلیل ضمن اینکه باید اقتصاد این شبکه برای قدرت گرفتن مقابل رسانه ها و تلویزیون های خارجی را مدنظر قرار داشت، می بایست در سطح سیاست گذاری این شبکه فعال شد و تولیدات آنها را جهت دهی کرد. این سکوها حتما در این سیاست گذاری دارای رسالت و وظایف فرهنگی و اجتماعی هستند و باید تولیدات خود را بر همین منوال دنبال کنند. تولید سرگرمی نباید در جهت مخالف فرهنگ کشور صورت بگیرد. زمانی که ممیزی تنها دغدغه مدیران فرهنگی باشد امکان سیاست گذاری محدود می شود. وضعیت فعلی شبکه نمایش خانگی حتما نیاز به اصلاح دارد و باید به سمت سیاست گذاری در بخش تولید به نفع فرهنگ دینی و ملی حرکت کنیم.

پاسخ(۴): واقعیت این است که یک مبارزه جدی و بزرگ میان سبک زندگی غربی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در جریان است. در این مبارزه ابزار اصلی و محوری، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است. بستری که این مبارزه ذهنی و فکری در آن شکل می گیرد فضای مجازی است. چگونگی مواجهه با آن یک سوال مهم و کلیدی است. ما در این مبارزه نمی توانیم کنار بنشینیم و شاهد حمله سبک زندگی غربی به ذهن و فکر جوان ایرانی باشیم. ما نمی توانیم بی طرف باشیم. برخی از گروه های سیاسی می گویند؛ وظیفه دولت و حکومت مداخله در فرهنگ نیست. این حرف خیلی غلط است چرا که طرف مقابل در حال مداخله است. کدام عقل سلیم اجازه می دهد که در مقابل حمله طرف مقابل بی سپر باشیم. راهکار به نظر من اتکا به گفتار عقلانیت انقلابی است. در این گفتار محور، جذب و اقناع افکارعمومی است. ما باید یک نهضت بزرگ برای جهاد تبیین را پیش ببریم که این نهضت از تغییر نگاه به حوزه فرهنگ و رسانه می گذرد. نگاه ما متاسفانه قدیمی است و نوع ورود مجالس مختلف به موضوع هم از همین جنس است. این نگاه باید متحول شود. تا زمانی که رویکرد ما تغییر نیافته پاسخ های ما هم تغییر نمی کند و در نهایت اثرگذاری کمتر می شود. اقدام فرهنگی باید به میزان هزینه ، موثر هم باشد و تناسبی میان هزینه و میزان تاثیر برقرار گردد. الان واقعا این طور است؟ در همین جهت ما باید به سمت ایده های جدید برویم. باید پیام رسان های داخلی را تقویت کنیم. وضعیت فعلی مطلوب نیست. باید از نظر مالی برای استفاده از پیام رسان داخلی مشوق ها را بیشتر کنیم و در واقع صرفه استفاده از پیام رسان خارجی را کمتر کنیم. در مورد برخی پیام رسان ها مثل اینستاگرام که مرکز اصلی ترویج سبک زندگی غربی است و واتساپ که وسیله پیام رسان غیر سیاسی است باید تفکیک قائل شد. اقتصاد فیلترشکن یکی از انتقادهای جدی مردم است. این نشان می دهد که هم سیاست محدودسازی در سطح تاثیرگذاری دچار مشکل است و هم گروهی از این سیاست منتقع شده اند. نکته مهم دیگر حمایت از "میان افزارها" است. در سطح جهان "شرکت های میان افزار" در حال تولد هستند که بر حسب سلیقه و تفکر هر فرد وسایل هوشمند او را هدایت می کنند تا هر فرد هر چیزی را نبیند. این می تواند برای ما هم مورد استفاده باشد. این یک راه جدید برای کنترل آشفتگی فضای مجازی در تمام دنیا است.

در عین حال به نظرم مدیریت وزارت ارتباطات باید از سطح مدیریت سخت افزاری به سمت مدیریت نرم افزاری هم حرکت کند. الان مدیریت این وزارتخانه کاملا فنی است و به بخش های فکری و فرهنگی چندان توجه نمی کند. ساختار این وزارتخانه باید در این جهت اصلاح شود. نکته بعدی هم وضعیت کیفیت اینترنت است که مورد رضایت مردم نیست. در این بخش قیمت ها با کیفیت تناسب ندارد. نکته نهایی این است که بودجه های فرهنگی شرکت های دولتی که عدد بسیار بالایی است را می توان در سمت حمایت از جهاد تبیین در فضای مجازی فعال کرد که خود ظرفیت بالایی است.

نظام آموزش عالی و دانشگاه

پاسخ(۱): سیستم موجود جذب و ارتقا اساتید باید بتواند به این سوال های مهم پاسخ دهد؛ اول اینکه چه میزان در جذب شایسته ها موفق بوده و چه میزان از شایستگان را از نظر دور داشته است؟ آیا سیستم موجود کارآمد بوده است؟ چه قدر این سیستم سیاسی و چه میزان علمی بوده است؟ چه قدر این سیستم موجب قدرت دانشگاه و رضایت دانشجویان شده است؟ پاسخ این سوال ها تا حدود زیادی روشن است. پس ما نیاز به یک بازنگری و اصلاح در این بخش داریم. وزارت علوم نه فقط در این دولت که در طول دولت های مختلف در این بخش دارای اشکال بوده است. بخشی از این اصلاح باید در بخش جذب اساتید مبتنی بر اعتماد به سیستم استاد/ شاگردی باشد. یعنی استاد جدید باید توسط اساتید قدیمی و سابقه دار معرفی شوند. این می تواند یک ضریب مهم در سیستم جذب داشته باشد که در کنار فعالیت های پژوهشی و علمی موجب می شود که شایستگان جذب گردند. در مقاطعی مثل کارشناسی ارشد و دکترا اساتید ظرفیت ها و توانایی های دانشجویان خود را بهتر از هر کسی می شناسند و چه بهتر که در یک سیستم کاملا مدنی، ضریب خوبی به این شناخت داده شود و توصیه نامه اعتبار پیدا کند. در کنار این موضوع باید به سمت شفافیت در جذب هیات علمی ها برویم تا امکان تسلط هرگونه نگاه غیرعلمی از بین برود. در زمینه ارتقا اساتید می توان همین سیستم را ادامه داد و بخشی از این ارتقا را به جای تاکید بیش از حد به انتشار مقالات در ژورنال ها به دانشجویان سپرد. این کار ادامه همان سیستم مدنی است. در عین حال می توان به فعالیت های اجتماعی، رسانه ای و فرهنگی اساتید هم ضریبی اختصاص داد تا استاد دانشگاه صرفا خود را محدود و مقید به کلاس درس نکند بلکه در جهت مسئولیت های اجتماعی هم حرکت کند. در کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم باید این نگاه و رویکرد حاکم باشد.

پاسخ(۲): تصویب قانون جهش دانش بنیان یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم بود که در پاسخ به مساله رابطه تولید و دانش به وجود آمد. محور این پاسخ، شرکت های دانش بنیان بودند. ما به صورت کلی با سوال محوری رابطه دانشگاه و حاکمیت و حکمرانی مواجهیم که قابل تقسیم به حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و غیره است. یک سوال مفید می تواند این باشد که چگونه می توان رابطه هر یک از این مسائل را با دانشگاه برقرار کرد تا رابطه حکمرانی با دانشگاه وثیق شود. اگر این سوال درست طرح شود آنگاه وارد مرحله پاسخ گویی درست و هدفمند خواهیم شد. واقعا الان از ظرفیت دانشگا ما در پاسخ به مسائل فرهنگی استفاده می شود؟ از اساتید دانشگاه استفاده می شود اما از نهاد دانشگاه، خیر. در سایر مسائل هم تقریبا همین طور است. اگر در مجلس این نگاه حاکم شود یک قدم از شعار جلوتر آمده ایم و پاسخی هم برای چالش مهاجرت نخبگان ایجاد کرده ایم. مجلس باید هم با قانون و هم با نظارت ، ارتباط میان حکمرانی و دانشگاه را تقویت کند. نهادهای مختلف باید ملزم به کار با نهاد دانشگاه شوند. اینجا نیاز به قانون داریم. هر دانشگاه باید تبدیل به پشتوانه علمی و پژوهشی یک نهاد شود و برقراری نسبت با دانشگاه از سطح سلیقه مدیریتی بالاتر رود. در کنار رشد دانش بنیان ها که تبدیل به نهادهایی مستقل می شوند، دانشگاه هم هدفمند در مسیر تولید علم و دانش قرار می گیرد و مسئول پاسخ به سوال های مشخص می گردد. چنین دانشگاهی حتما شاداب و بانشاط و زنده خواهد بود و در عین حال بخش های مختلف حکمرانی در تعامل با نهاد دانشگاه از پشتوانه قدرتمندی برخوردار خواهند شد. ما باید به سمت یک "دانشگاه مسئول و یک حکمرانی دانش بنیان" حرکت کنیم. مجلس دوازدهم باید چنین نگاهی به رابطه حکمرانی و دانشگاه داشته باشد. آنگاه تولید علم به صورت مداوم تولید قدرت هم خواهد کرد و دانشجو و استاد در این مسیر احساس معناداری در نظام حکمرانی خواهند داشت.

چالش ها و مسائل جوانان

پاسخ(۱): در موضوع جوانان ما با چند مساله مهم مواجهیم؛ تحصیل، ازدواج و اشتغال. که سوال شما درباره موضوع ازدواج است که البته مرتبط به دو موضوع دیگر هم هست. در شرایط فعلی عملا وام ازدواج کمک خاصی به ازدواج نمی کند. در نظام بانکی ما چنین موضوعاتی در اولویت نیست. ما با یک اقلیت پرنفوذ ضد تحول در بوروکراسی مواجهیم که در بانک ها و شرکت های دولتی قدرت زیادی دارند. این بوروکراسی اجازه تحول را نمی دهد. در زمینه ازدواج هم نظام بانکی باید مکلف به حمایت گسترده تر شود. فرهنگ آسان گیری خانواده ها هم در زمینه ازدواج مهم است. اما به هر ترتیب یک فرد برای ازدواج باید شغل و مسکن داشته باشد. نظام بانکی باید در پاسخ به این نیازها عمل کنند. خطر پیری جمعیت جدی است و مزیت نیروی انسانی ما را مورد تهدید قرار داده است. در زمینه تسهیل ازدواج یک اقدام مهم مجلس می تواند تسری کالابرگ الکترونیک به کالاهای مرتبط با جهیزیه باشد که هم به نفع تولید ملی است و هم ازدواج را تسهیل می کند. ما در زمینه ازدواج با موانع فرهنگی و اقتصادی مواجهیم که در هر دو بخش نیاز به فعالیت و قانون گذاری و نظارت داریم. ضمنا ملزم کردن بانک ها به شفافیت در این بخش می تواند موثر باشد.

پاسخ(۲): در موضوع سربازی، مجلس یازدهم انصافا پیشرو بود و اقدام های خوبی انجام داد که افزایش سیزده برابری حقوق سربازان از آن جمله است. این یک پاسخ درست و زمان مند به مساله مالی سربازی بود. درباره زمان سربازی هم که ذیل سربازی حرفه ای قرار می گیرد اقدام های خوبی انجام شده که در مجلس بعد باید ادامه پیدا کند. سربازی حرفه ای به معنای استفاده درست و هدفمند از منابع انسانی و در جهت عدالت اجتماعی است. در این موضوع علاوه بر قانون گذاری، مبنا باید تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح باشد و پی گیری و نظارت بر اجرا از طریق وزارت دفاع صورت گیرد.

نهاد مجلس

پاسخ(۱): بنده از ابتدا هرگونه دخالت در عزل و نصب ها توسط نماینده را خط قرمز خودم اعلام و به صراحت بر آن تاکید کردم. چرا که قدرت مجلس باید مصروف نظارت و گرفتن خروجی از اجرای قوانین به نفع ملت باشد نه دخالت مجلس و نماینده در عزل و نصب ها. نماینده مجلس باید قدرت خود را در مسیر حل مساله به کار بگیرد نه عزل و نصب فلان مسئول دولتی. یا سفارش برای جابجایی مدیران دولتی. این حتما خط قرمز بنده خواهد بود. ابزار نماینده، سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص است و حتما دخالت در عزل و نصب ها موجب تعارض منافع و کند شدن این ابزار می شود. این مساله در مجالس مختلف متاسفانه وجود داشته و بخشی از آن هم به نوع مواجهه وزرا برمی گردد. من هم به صورت فردی مقابل این رویه خواهم ایستاد و هم تلاش می کنم که این اقدام را تبدیل به یک خواسته جمعی از سوی بخشی از نمایندگان نمایم.

درباره موضوع تعارض خواسته های محلی و ملی به نظرم محل تنظیم این موضوع هیات رییسه مجلس و روسای کمیسیون ها هستند. آنها باید با استناد به سیاست های بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه و سیاست های ابلاغی رهبری درباره قانون گذاری و برخی دیگر از ملاحظات بین این گونه خواسته ها تعادل و توازن برقرار کنند. به دلیل اینکه در ساختار قانون اساسی ما، یک مجلس پیش بینی شده و عملا مجلس سنا وجود ندارد، مجلس شورای اسلامی باید بتواند بین دو سطح ملی و محلی توازن برقرار کند و با یک نگاه کلان به موضوع نگاه کند. نقشه کلی پیشرفت و عدالت باید برآمده از خواست ملی با پوشش دادن خواسته های محلی باشد. نه باید به بهانه خواست ملی ، اولویت های محلی فراموش شود و نه به واسطه خواست های محلی، منافع ملی کنار گذاشته شود. هر چند فکر می کنم همان گونه که در مجالس گذشته با این مشکل مواجه بودیم همچنان در مجلس دوازدهم هم با این چالش روبرو باشیم که هیات رییسه و روسای کمیسیون ها در جهت تعادل بخشیدن به خواست ها حتما موثرند.

پاسخ(۲): از نظر من ریاست مجلس صرفا سخنگو نیست و در مدیریت مجلس ، در تنظیم روابط سایر قوا با مجلس ، در ارتباط برقرار کردن با نهادهای مختلف حاکمیتی ، در مرتبط نگاه داشتن قوانین با سیاست های بالادستی، در بهبود کیفیت قانون گذاری، در نوع نظارت ، در ارائه تصویر از مجلس دارای اهمیت است. رییس مجلس برآمده قدرت مجلس و نمایندگان است و از این نظر بنده با این ایده که رییس صرفا سخنگو است، مخالفم. فراموش نکنیم که مجلس دوازدهم پس از 4 سال باید خروجی و کارنامه داشته باشد و شعارها را نمی توان به عنوان برنامه به جامعه ارائه داد و در مسیر داشتن کارنامه حتما مدیریت مجلس دارای اهمیت می باشد.

پاسخ(۳): به نظر من مجلس دوازدهم باید در مساله قانون گذاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از شوراهای عالی یک گفت و گوی مفصل و هدفمند داشته باشد. حق قانون گذاری مجلس به هیچ وجه نباید تحت الشعاع قرار گیرد. به وضعیت فعلی نقد وارد است چرا که احساس نماینده این است که از میزان نقش اش در نهایی شدن قانون کم شده است. البته تغییر ترکیب هیات عالی نظارت تا حدودی به حل این مشکل کم کرده است. اما باید این گفت و گو پس از تشکیل مجلس جدید صورت گیرد. البته یکی از وظایف هیات رییسه و کمیسیون ها هم می تواند گفت و گو درباره طرح ها و لوایح در طول تصویب با نهادهای مختلف از جمله مجمع باشد تا تصویر دقیقی از سیاست های عالی کشور وجود داشته باشد و حدود و ثغور مشخص شود. البته مجلس یازدهم اقدام هایی در جهت تنقیح قانون انجام داده و در حال گردآوردی قوانین ذیل 52 فصل است که می تواند در روند قانون نویسی و تناسب با سیاست های عالی نظام کمک کند.

پاسخ(۴): درباره شفافیت ، بنده کاملا موافق بوده و به صورت داوطلبانه آن را انجام خواهم داد. شفافیت می تواند تضمین رابطه میان رای دهنده و جامعه و نماینده مجلس باشد و از این رو می تواند به اعتماد بیشتر و افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود. بنده کاملا متعهد به شفافیت خواهم بود. ضمن اینکه معتقدم این شفافیت را باید گسترش داد. هم در بین شرکت های دولتی هم در میان بانک ها. اگر قانون بانک های عامل تصویب شود حتما باید بانک ها سامانه شفافیت درباره خدمات خود به واحدهای تولیدی را ارائه کنند. شفافیت شرکت های دولتی هم میزان کارآمدی آنها را روشن خواهد کرد.

من معتقدم که سامانه شفافیت وعده وزرا و اجرای قوانین هم باید در مجلس بعد ایجاد شود. همچنین سامانه شفافیت عملکرد نمایندگان در شوراهای مختلفی که عضو هستند.

پاسخ(۵): عملکرد هیات نظارت بر نمایندگان در مجالس مختلف مطلوب نبوده و انتقاد به آن وارد است. کلا این هیات چندان قدرتمند نیست و نیازمند اصلاحات است؛ چه بسا بتوان در موارد مهم رای گیری درباره برخی موضوعات را به پیشنهاد این هیات به صحن سپرد. حتی می توان جنبه های نظارتی این نهاد را تقویت کرد و پس از جمع بندی صحن، به نهادهای ذیربط گزارش ارسال کرد اما گمان می کنم اضافه شدن افراد از بیرون مجلس به این هیات موجب آسیب به قدرت مجلس می شود. من راه حل را در تقویت و فعال شدن و پاسخگو شدن این نهاد می دانم.

پاسخ(۶): کلان ایده بنده در مجلس آینده تغییر نگاه به سه گانه سرمایه/انرژی/انفال است که اصلاحات در نظام بانکی، ورود به مساله ناترازی انرژی و اصلاح وضعیت شرکت های دولتی و حرکت به سمت مردمی سازی را دنبال می کند. ادامه شرایط موجود در این سه بخش به هیچ وجه امکان پذیر نیست و کشور را وارد مراحل خطرناکی خواهد کرد. اکنون که وابستگی اقتصاد ما به سیاست خارجی در وضعیت بهتری از دهه 90 قرار گرفته برای جبران عقب افتادگی دهه نود و تکرار نشدن دهه 90 دیگر نیازمند اصلاح این سه گانه هستیم. بر همین اساس من فکر می کنم که مجلس دوازدهم باید به این سوالات پاسخ بدهد و من خودم را در مسیر پاسخ به این سوالات را تعریف می کنم که بسیاری از آنها را در طول این متن پاسخ گفتم. برای بهبود وضعیت تورم و اشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و کاهش نابرابری، مجلس دوازدهم باید در پاسخ به این مشکلات شکل بگیرد و بتواند در قالب قانون و نظارت برای این مسائل چاره پیدا کند؛

‏۱/سیاست جبرانی ضعیف

‏۲/نظام بانکی دورهمی

‏۳/ شرکت های دولتی ناکارآمد

‏۴/خودروسازی رانتی

‏۵/توزیع ناعادلانه یارانه انرژی

‏۶/نظام ناهماهنگ کنترل ارزش پول ملی

‏۷/سیاست خارجی غیراقتصادی و غیرفرهنگی

‏۸/سیاست داخلی تخاصمی

‏۹/اصلاح روند تخصیص ارز

‏۱۰/بی آیندگی در مسکن

اقدام های مورد نظرم در مجلس آینده بر اساس همین مسائل و مشکلات و در پاسخ به آنها خواهد بود که به برخی از آنها اشاره می کنم؛

1- پی گیری اجرای قانون واردات خودرو نو و کارکرده

2- تحقیق و تفحص درباره نحوه تخصیص ارز به کالاها با محوریت چای دبش

3- نظارت بر اجرای کالابرگ الکترونیک به عنوان یک سیاست جبرانی

4- احیای نمایندگی حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس به نحوی که هر نماینده امور یکی از مناطق و بخش های حوزه را بر عهده بگیرد و حل مسائل محلی را پیش بگیرد

5- اصلاح وضعیت شرکت های دولتی

6- اجرای احکام برنامه هفتم توسعه درباره انرژی و ورود به موضوع ناترازی انرژی در جهت عادلانه شدن توزیع یارانه انرژی

7- پی گیری تصویب قانون بانک های عامل در جهت اصلاح نظام بانکی به نفع مردم و تولید

8- نظارت جدی بر عملکرد وزارت خارجه در حوزه سفرا و تلاش برای اضافه شدن وظایف اقتصادی و فرهنگی به وظایف وزرا

اولویت بنده حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است اما گمان می کنم در کمیسیون هایی مانند امور داخلی و شوراها، فرهنگی، آموزش و اصل 90 هم می توانم عضو شوم. دلیل در اولویت قرار دادن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جدا از تحصیلات و سابقه ام، اهیمت این کمیسیون در پاسخ به سوالات و مسایل کشور است که به آن اشاره کردم. گرچه ممکن است برخی از این مسائل به این کمیسیون ربط مستقیم نداشته باشد اما تغییر نوع نگاه این کمیسیون به مسایل توسعه حتما در پیش بردن راه حل ها موثر است. اگر این کمیسیون بتواند نگاه به هم پیوسته توسعه و پیشرفت و امنیت به هم را بر امور مسلط کند، آن گاه توسعه در راستای امنیت و امنیت در راستای توسعه تعریف می شود که این یک دستاورد بزرگ است. ذیل چنین نگاهی می توان تغییر ساختار وزارت خارجه، اهمیت رسانه و محتوا ، اهمیت ورود به ناترازی ها و مقابله با اقلیت پرنفوذ ضد تحول در دیوان سالاری را مورد توجه قرار داد. من گمان می کنم این کمیسیون نقش مهمی در پاسخ به سوالات مورد اشاره خواهد داشت. ما برای جبران عقب ماندگی دهه 90 باید رابطه درست و مشخصی میان پیشرفت و عدالت و امنیت برقرار کنیم. صورت مساله اصلی جایابی جمهوری اسلامی در تغییر نظم جهانی و هندسه جهانی است. افول غرب و قدرت گرفتن شرق یک واقعیت است. ما در چنین فضایی باید به درستی میان قدرت سخت و نرم و اقتصادی خود توازن برقرار کنیم و قدرت خود را تثبیت و آینده را تصاحب کنیم. من فکر می کنم در این کمیسیون بتوانم درباره گسترش این رویکرد و نگرش فعالیت کنم.

جمع بندی

با تشکر از احساس مسئولیت بسیج دانشجویی و ورود به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی مباحث باید گفت؛ مجلس دوازدهم باید طوری عمل کند که موجب افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بعدی و مجلس سیزدهم شود. از نظر من یکی از مهم ترین شاخص ها برای عملکرد مجلس می تواند افزایش رغبت مردم به حضور پای صندوق های رای باشد. این نشان می دهد که مجلس به عنوان یک نهاد سیاسی در بهبود زندگی مردم نقش داشته است. متاسفانه از سال 98 تا کنون رابطه سیاست و نهادهای سیاسی با حل مساله و مشکل مردم کمتر از قبل شده است. مردم اگر احساس کنند که با یک مجلس و نماینده مجلسی طرف هستند که از نظر احساس مساله با آنها اشتراک دارد و نگرانی مشابه آنها دارد احساس همبستگی با آن نماینده و آن نهاد خواهند کرد. به نظر من تا حدود زیادی ریشه خواسته شفافیت از نمایندگان به همین موضوع برمی گردد. مردم می خواهند بدانند که یک نماینده پس از گرفتن رای در دوران حضور خود در مجلس چه قدر در جهت خواسته آنها و در جهت وعده هایی که داده است، حرکت کرده . وقتی این اشتراک در فهم مشکلات و مسائل بین نماینده و جامعه به وجود آید آن گاه حتما تلاش نماینده و مجلس یک تاثیری در زندگی مردم خواهد گذاشت. مجلس دوازدهم باید در این جهت حرکت کند و من خودم را در این جهت ملزم و متعهد می بینم که در مسیر خواست مردم و اولویت های مردم گام بردارم. مردم در مجلس دوازدهم باید احساس کنند که با مجلس خودشان و نماینده خودشان طرف هستند و مجلس را از خودشان بدانند. اگر وارد مجلس شوم این مطالبات را پی گیری و آنها را به مردم گزارش می کنم و در غیر این صورت بیرون از مجلس به

پی گیری آین مطالبات می پردازم. 21 اردیبهشت ابتدای راه است نه پایان آن.

هدف ما در مجلس باید دوری از دوقطبی های کاذبی باشد که موجب می شود به مشکلات مردم توجه نشود. دنبال کردن موضوعاتی مثل کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، مسکن نباید به بهانه موضوعات فرعی و حاشیه ای عقب بیفتد. از نظر من این خواسته رهبری هم هست. وقتی ایشان بارها در نقد نفرت پراکنی و تبدیل اختلاف سیاسی به یقه گیری و دعوا سخن می گویند، یعنی مجلس آینده نباید مجلس تشتت و نزاع باشد. بستر مجلس بعدی باید مبتنی بر عقلانیت انقلابی مورد تاکید رهبری شکل بگیرد. من اگر مورد اعتماد مردم قرار بگیرم و وارد مجلس شوم، حتما خودم را به این مساله متعهد می دانم. از نظر من این یک مبنای مهم و یک آزمون مهم برای میزان انقلابی گری است. یعنی اینکه با وجود اختلاف سلیقه و اختلاف فکری، دعوا و نزاع در مجلس درست نکنیم و در عین حال با وجود این اختلاف های فکری و سلیقه ای برای حل مشکلات مردم با هم کار کنیم. ما باید امتداد گفتمان عقلانیت انقلابی رهبری در مجلس باشیم. انقلابی گری در مقطع فعلی یعنی فراهم کردن بستر همکاری در مجلس برای حل مشکلات مردم.

یک آسیب دیگر هم ساده نگاه کردن به مسائل کشور و در پی آن وعده های بزرگ دادن است. واقعیت این است که ما در زمینه راه حل از دهه 90 جلوتر هستیم. در دهه 90 پس از شکست برجام عملا ایده دیگری روی میز نبود و زمان از دست رفت. اما در دوران مجلس و دولت جدید وابستگی بودجه به نفت کمتر شده و در بودجه سال 1403 به حدود 24 درصد رسده است. این یک توفیق است در مقابل تحریم های نفتی اما با وجود اینکه در مسیر درستی قرار داریم اما نیاز به تصمیم های بزرگ و سخت و

راه حل های جدید داریم. در این میان وعده های بزرگ برای نشدن است نه برای شدن. در عوض ما باید از وعده های کوچک و متوسط شروع کنیم و این مسیر سخت را بپیماییم. واقعیت این است که پروژه تغییر نظام از سوی غرب و آمریکا شکست خورده است اما عوارض آن همچنان وجود دارد. و در شکل مشکلات اقتصادی خود را نشان می دهد. مجلس دوازدهم از این جهت می تواند مجلس

راه حل های تازه و روی زمین برای این مسائل باشد. بخش زیادی از بسترها در مجلس یازدهم ایجاد شده است. مردم گلایه دارند و منتظر اقدام هستند. باید گشایش اقتصادی را احساس کنند. باید افزایش قدرت خرید را احساس کنند. مردم باید احساس کرامت اجتماعی داشته باشند که چیزی فراتر از اقتصاد و معیشت است اما معیشت را هم شامل می شود. در سال اول مجلس باید به دنبال آرامش فضای اقتصاد باشیم و سپس روند اصلاحات و پاسخ های اساسی به مشکلات را آغاز کنیم.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

سعید آجورلو- جمعه هفتم اردیبهشت 1403