بسم الله الرحمن الرحیم
نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
خانم‌ها و آقایان:
احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده نوری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی، فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی
سلام علیکم؛
اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.
لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.
همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.
مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.
پرسش‌ها:
الف) اقتصاد، صنعت، انرژی
۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟
نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟
۲. تحلیل شما از وضعیت سیاستهای مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاستهای انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟
۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟
در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟
۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوقهای بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟
آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوقها موافق هستید؟
۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟
۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟
نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟
ب) سیاست خارجه
۱. در حیطه سیاست خارجه، مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟
۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟
۳. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟
۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟
پ) فرهنگ و رسانه
۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایدهای برای سازماندهی این حوزه دارید؟ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟
۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟
آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟
۳. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخشهایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایدهای برای ساماندهی این بخش دارید؟
۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی میشود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب و کار و... دارید؟
راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟
ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه
۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس میشود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟
ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان
۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان میتواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانکها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانکها دارید؟
۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت میکند؟
همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟
ج) نهاد مجلس
۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟
۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟
۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب میشود؟
۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.
۴. ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع میشود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟
۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟
در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.
امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.
و السلام علیکم و رحمت الله برکاته
پاسخ آقای صالح اسکندری به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
چهار کلان ایده اصلی:
۱- تشکیل کمیسیون حکمرانی، امور عمومی و آینده به جای کمیسیون امور داخلی و شوراها
۲- تقویت ارزش پول ملی با نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و الگو گیری از اقدامات بانک مرکزی کشورهای تحریم شده توسط آمریکا
۳- پیگیری سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی
۴- تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات ایرانی و اسلامی بر اساس سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری
الف)اقتصاد صنعت انرژی:
پاسخ(1)
سلطه دلار بر اقتصاد دنیا ، مختص کشور ما نیست و تمامی کشورها با این مقوله درگیر می باشند گرچه برخی از کشورهای مانند ترکیه، روسیه و چین و برخی کشورهای دیگر طی سالیان گذشته سعی کردند تا حدودی این سلطه را به چالش بکشند زیرا افزایش برابری قیمت دلار نسبت به پول ملی آنها تورم و مشکلات زیادی را در آن کشورها بوجود می آورد. اگر به سازو کار برخی کشورها در برخورد به این موضوع توجه کنیم درمی یابیم برخی از آنها مانند روسیه در این امر موفق بوده است پس از بحران اوکراین، امریکا تلاش زیادی کرد تا روسیه را در برابری روبل نسبت به دلار به چالش بکشد اما روسیه با انجام برخی سیاستها همچون اخذ مالیات در خرید فروش غیر ضرور دلار موفق شد تا حدودی جلوی افزایش سرسام آور دلار را بگیرد.
در کشور ما نیز با انجام برخی سیاست گذاری ها و استفاده از تجربیات سایر کشورها میتوان این امر را میسر کرد. بانک مرکزی در این خصوص میتواند با در نظر گرفتن تجربه سایر کشورها و تطابق آن با برنامه ها و قوانین کشور الگویی بومی در این خصوص تهیه کند که قابلیت اجرا داشته باشد.
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه بوده است. برهمین اساس نرخ رشد نقدینگی با روندی نزولی کاهشی 16.6 واحد درصدی را تجربه کرد و نرخ تورم نیز 16.3 واحد درصدی کاهش یافت به‌طوری که شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر 1400 حدود 42.8 درصد بود در آبان‌ماه 402 به 26.2 درصد کاهش یافت.
در خصوص چند قیمتی و یا تثبیت نرخ ارز باید توجه به مصالح کشور در خصوص پیشرفت ، تولید و صادرات داشت اما نکته مهم در این خصوص توجه جدی به معیشت دهکهای پایین جامعه است.
پاسخ(2):
باید توجه داشت که سیاستهای مالی و پولی بر اساس شرایط اقتصادی تدوین میگردد اما نکته قابل توجه در این امر این می باشد که این سیاستها تا چه حد با واقعیات اقتصادی جامعه همخوانی دارد. دولت با هدف کاهش تورم به دنبال ایجاد ثبات در بازارهای مالی و ارزی می باشد که به نظر می رسد سیاستهای اقتصادی را در شرایط تحریمی همسو و همگام با وضعیت اقتصادی کشور می بایست هماهنگ سازد و دائما پویایی و کنش و واکنش خود را نسبت به اقتصادداخلی و خارجی هماهنگ کند.
از مجموع درآمدهای مالیاتی سال 1402، بیش از 484 هزار میلیارد تومان (معادل 60 درصد) از محل مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با 313 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با 142 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با 28 هزار میلیارد تومان می باشد.
سیاست مالی انقباضی بطور کلی به دنبال کاهش مخارج دولت در راستای کاهش و یا کنترل تورم است بطور کلی اگر این سیاستها پویایی و انعطاف خود را با شاخصهای مختلف اقتصادی و سیاسی هماهنگ سازد موفق خواهد بود در غیر اینصورت به دلیل عدم تطابق با واقعیات روز اقتصادی کارایی مطلوب را نخواهد داشت. و چه بسا موجب افزایش تورم شود.
پاسخ(3):
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. اما کماکان این مبلغ کفاف زندگی حداقلی را نمی دهد و کارگران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند
هدف از تعیین نرخ دستمزد تامین حداقل نیازهای استاندارد اقشار جامعه است به لطف وجود جمهوری اسلامی توجه به تامین حداقل معیشت افراد شاغل همواره مورد توجه و دغدغه بوده است با شرایط فعلی اقتصادی و جامعه به نظر باید در خصوص حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار خود کارگران و نماینده های آنها تصمیم بگیرند
در خصوص حداقل دریافتی کارگران باید هم از دید کارگران به موضوع توجه کرد و هم از دید کارفرمایان اما بطور کلی حاقل حقوق کارگران باید کفاف زندگی حداقلی بر مبنای تمام شاخصهای استاندارد را پوشش بدهد معتقد هستم که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از میزان مصوب شده باشد تا حداقل نیازهای آنها تامین گردد اما در شرایط حاضر مجلس می بایست به سرعت قوانینی در جهت حمایت بیشتر از دهکهای جامعه را تصویب کند
پاسخ(4):
به نظر من تاوان عدم کارآمدی مدیران صندوق های بازنشستگی و برداشت هایی که دولت ها از صندوق های بازنشستگی داشته اند را نباید مردم بپردازند. دولت قبل ۴۴۸ همت بدهی به صندوق های بازنشستگی داشت.مهمترین مشکلات این صندوقها به دلیل ضعف مدیریت ، تورم، کاهش میزان ورودی صندوقها یعنی بیمه‌شدگان جدید و افزایش خروجی‌ها یعنی بازنشستگان است.
صندوقهای بازنشستگی باید توسط صاحبان اصلی این صندوق ها اداره شود و عموم مشکلات این صندوقها به دلیل مدیریت ناصحیح آنها در ادوار گذشته بوده است و با مدیریت اصولی و صحیح این مشکلات تا حد زیادی بر طرف میشوند.
پاسخ(5):
اهمیت سیستم بازنشستگی جهت تأمین حداقلی از سطح معیشت بازنشستگان و حمایت از سالمندان امری مهم است در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شکلی مبسوط تصریح شده است، لذا یکی از وظایف اصلی حاکمیت در ایران را میتوان برخورداری از تأمین اجتماعی برای همگان دانست.
در قانون جدید سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا میکند.
افزایش سن بازنشستگی بصورت اجباری کار غلطی می باشد و این امر ظلم و جفا در حق کارکنان است زیرا تاوان اشتباهات صندوقها نباید توسط ذینفعان آن پرداخت شود گرچه افزایش اختیاری سن بازنشستگی مقوله جداگانه ای است.
پاسخ(6):
آمارهای تولید خودرو داخلی در سال ۱۴۰۲ بیانگر کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا و منفی شدن آمار عرضه این دو شرکت می باشد گرچه تولید خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۵ درصد رشد داشت اما رشد آن در سال ۱۴۰۲ کند شد در شرایط حاضر و نیاز بازار برای این مشکل و مصرف کنندگان در کنار حمایت از صنایع داخلی باید به دنبال راه حلهای اصولی بود.
وارادات خودرو خصوصا خودروهای برقی و هایبرید و پلاگین هایبرید کاری مثبت و قابل بررسی می باشد زیرا این امر به توسعه و رقابت داخلی خواهد انجامید اما باید توجه داشت منافع این امر فقط شامل قشر مرفه جامعه نباشد و عموم مردم امکان استفاده از آن را داشته باشند.
مجلس در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان جهت واردات بنزین مقرر کرده در حالی که ما چند سال پیش جزء صادرکنندگان بنزین بودیم. سالانه ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۹۶ میلیارد دلار و سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار مصرف داریم که اگر گازی که در تولید برق، مصرف می‌کنیم را از این رقم کم کنیم، می‌بینیم که در سال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم
مهمترین نکته در خصوص ناترازی انرژی استفاده بهینه و مدیریت مصرف آن می باشد تا زمانی که شرایط لازم در این خصوص فراهم نباشد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و این امر جز با ایجاد زیر ساختهای مناسب فراهم نمیگردد بطور مثال زمانی که خودروهای ما سوخت زیادی مصرف میکند و تحریمها مانع ورود تکنولوژی به کشور می شود راههای جایگزین همچون گسترش صحیح و اصولی حمل و نقل عمومی چاره ساز خواهد بود. راه حل دیگر استفاده از انرژی های تجدید پذیر و فرهنگ سازی جهت استفاده از خودرو های برقی است.
روسیه بزرگترین یارانه‌دهنده در جهان است. میزان یارانه پرداختی این کشور به سوخت های فسیلی ۷۸ میلیارد دلار در سال است. عربستان با ۵۴ میلیارد دلار در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.
پس از ایران که در جایگاه سوم قرار گرفته است ونزوئلا با پرداخت سالانه ۲۲ میلیارد دلار یارانه به سوخت های فسیلی در رتبه چهارم و هند با ۱۷ میلیارد دلار در رتبه پنجم قرار گرفته اند.
یارانه پنهان از جمله مقولاتی است که در تمامی دولتها به آن پرداخته شده است این نوع از یارانه در جهت بهبود وضعیت معیشتی دهکهای پایین همواره تصویب شده اما عدم نظارت کافی موجب مشکلات عدیده در این خصوص شده است.
ب)سیاست خارجه:
پاسخ(1):
در مجلس دوازدهم توجه به اقتصاد مردم مهمترین هدف می باشد ودر کنار آن استفاده از دیپلماسی اقتصادی در حوزه سیاست در راستای مقابله با تحریم ها یکی از مهمترین اهداف است حفظ شان و منزلت جمهوری اسلامی در دنیا و ارتباط بیشتر با کشورهای غیر متخاصم و علی الخصوص ارتباط بهتر و بیشتر با کشورهای همسایه و مراودات سیاسی و اقتصادی با آنها در راستا بی اثر کردن تحریمها و حمایت از مردم مظلوم فلسطین از مهمترین اهداف حوزه سیاست خارجی است.
دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته در مسیر پختگی حرکت کرده و نتیجه آن نیز نفوذ مقتدرانه امروز در منطقه، انزوای آمریکا و اروپا و توجه کشورهائی همچون روسیه و چین به همکاری با ایران است. موضوع مهمی که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، بی اعتمادی نسبت به غرب و به خصوص آمریکاست. بنده به طور جد می توانم شهادت دهم که هیچ گاه غربی ها چه آمریکا و چه اروپا، نخواسته اند منافع حداکثری ایران تامین شود. در مقاطعی مثلا بعد از قضایای سلمان رشدی یا میکونوس، روابط با غرب کاملا سرد بود. در زمان هائی که روابط با اروپا بهتر شد نیز آنها به بهانه هائی همچون حقوق بشر، انرژی هسته ای، تروریسم یا توان دفاعی حاضر به همکاری همه جانبه با ایران نشدند. من نقاط خلاء و کم کاری را در کم توجهی به همکاری با بقیه کشورها در آسیا یا همسایگان و آمریکای لاتین و آفریقا می دانم. ما به شرق جغرافیائی یا شرق سیاسی معمولا نگاه تاکتیکی و کوتاه مدت داشته ایم. هرگاه روابط با غرب دچار مشکل می شد، متوجه شرق می شدیم. وقتی مشکلمان با غرب حل می شد از شرق دوری می کردیم. این خلاء باید جبران شود که البته امروز نشانه هائی از تلاش برای جبران مافات دیده می شود. ما باید طراحی دراز مدت برای همکاری با کشورهای غیر غربی داشته باشیم. تکلیف آمریکا که مشخص است و روابط با این کشور فعلا منتفی است. ما می توانیم با اروپا کار و مراوده داشته باشیم اما در عین حال ثقل روابط باید به سوی شرق باشد. منطقه اوراسیا با حضور چین و روسیه آینده جهان را رقم خواهد زد و ما باید روی این منطقه که خود هم عضوی از آن هستیم، سرمایه گذاری کنیم. باید خودمان شرکای راهبردی خود را انتخاب کنیم و اجازه ندهیم که شرایط، شرکائی را بر ما تحمیل کند و در این مسیر باید جدی بود و برنامه ریزی کرد.
پاسخ(2):
سیاست خارجی هر کشور منبعث از سیاست داخلی است و طبعا نمی تواند بدون توجه به اقتضائات داخلی باشد. در عین حال خطوط اصلی سیاست خارجی در ایران همان مفاد مندرج در قانون اساسی است که متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرمان های انقلاب است. بر همین اساس خطوط اصلی سیاست خارجی در شورای امنیت ملی تعیین و از سوی ولی فقیه تائید و تنفیذ می شود و وزارت امورخارجه مجری این سیاست هاست. لذا اصول سیاست خارجی با تغییر دولتها و به خاطر سلایق سیاسی گوناگون نمی تواند تغییر کند. اقتضائات و مناسبات داخلی نیز در یک جامعه آزاد مثل ایران وجود داشته و خواهد داشت اما نتوانسته اصول کلی سیاست خارجی را تغییر دهد. برای مثال دفاع از آرمان فلسطین یک اصل سیاست خارجی است و در همه دولتها مبنا بوده و تغییر نکرده اگرچه ممکن است برخی از سلایق با این اصل همراهی نداشته باشند. یا بحث مقابله با سلطه و حفظ استقلال تحت تاثیر اقتضائات داخلی قرار نگرفته و تغییر نکرده است. در واقع سیاست خارجی ایران بر منافع بلند مدت و ارزش های انقلاب استوار بوده و و دولت ها ابتکارات اجراییِ را برای تحقق اهداف سیاست خارجی دنبال می کنند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی با این مختصات، سیاست خارجی انقلابی است و علیرغم برخی اختلاف نظرها و گرایش های داخلی، در صورت اجرای صحیح، منافع نظام را تامین خواهد کرد.
وزارت امور خارجه به خوبی به تکالیف خود در خصوص دفاع از مسلمانان و مظلومین تا به امروز عمل کرده است که امیدواریم این امر بیش از پیش ادامه یابد
پاسخ(3):
فناوری انرژی هسته ای کمک زیادی به مشکلات، آب، انرژی، غذا و محیط زیست کشورها می کند و استفاده صلح آمیز از این انرژی جزو اصول اساسی سیاست جمهوری اسلامی است.
در خصوص موضوع هسته ای و پاسخ مستحکم موشکی به اسراییل غاصب به تمام دنیا نشان دادیم قدرت بازدارندگی موشکی و نظامی ایران به حدی بالاست که احتیاجی به سلاحهای هسته ندارد از سویی دیگر پیشرفت هسته ای در موارد صلح امیز همچون گذشته با سرعت بیشتری در راستای تامین نیازها حوزه های اقتصادی و صنعتی و پزشکی باید خواهد یافت.
پاسخ(4):
در چند سال پیش در داخل کشور تفکری را دامن میزدند که می‌گفت برای بهتر زندگی کردن نبایدخود را با غربی‌ها در بیندازیم دولتهای قبلی حتی ضروری ترین مایحتاج زندگی مردم همچون نان و آب مردم را به برجام گره زدند و همه جای کشور تعطیل کرده بودند و منتظر برجام بودند. یکی از مهمترین و جالبترین اشکالات برجام عدم وجود متن فارسی بود حتی عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای هم متن فارسی داشتند همانطور که امام خميني رحمه ا... عليه مي‌فرمايد: *اگر روابط سياسي ميان دولت‌هاي اسلامي و دولت‌هاي بيگانه (كافران) سبب تسلط كافران بر نفوس، شهرها و اموال مسلمانان شود يا موجب اسارت سياسي مسلمانان گردد، برقراري روابط حرام است و پيمان‌هايي كه بين آنها منعقد مي‌شود، باطل است و بر مسلمانان واجب است كه در اين شرايط، رؤساي دولت‌هاي خود را ارشاد كنند و آنها را ولو با مقاومت منفي به ترك اين‌گونه روابط ملزم نمايند. مسئله بسیار مهم بعدی نگاه به شرق است ایران و روسیه و چین منافع مشترکی داریم و می توانیم با هم کار کنیم.
در خصوص FATF به حمدالله بررسی های مبسوطی توسط متخصصین این امر صورت پذیرفته است و راه حلهای جایگزین بوجود امده است ما همیشه اماده شفافیت وهمکاری با تمام کشورهای غیر متخاصم دنیا بوده و هستیم اما صداقت و درستکاری سیاستهای ایران نباید مورد طمع و سواستفاده غربی ها قرار بگیرد تجربه نشان داده غربی ها همیشه با شعارهای فریبنده و تو خالی به دنبال استثمار و بردگی سایر کشورها بوده اند.
پ)فرهنگ و رسانه:
پاسخ(1):
باید در نظر داشت حجاب یک امر فرهنگی است که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد این امر تنها مختص به دین اسلام نبوده و سابقه بسیار طولانی تر در بطن فرهنگی کشور داشته است نکته دوم ذکر این مطلب می باشد که حجاب در بخش گسترد هی از کشور وضعیت مطلوبی دارد و عموما در بخشهایی از برخی از شهرها شاهد ناهنجاری در آن هستیم و تصویر سازی بی حجابی به کل کشور کاری اشتباه است. به نظر مسئولیت حجاب را به خود مردم متدین باید واگذار کرد متدینین در این زمینه با تذکر لسانی تاثیر بسزایی خواهند داشت اگر متدینین پای کار بیایند و به وظیفه شرعی خود در این زمینه عمل کنند به سرعت این مشکل حل خواهد شد لایحه حجاب و عفاف نیز کاری کارشناسی و مهم در مجلس بوده که با اجرای آن و تعیین وظایف تمامی نهادهای درگیر با آن ان شا الله نتایج خوبی در بر خواهد داشت.
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات شورای محترم نگهبان از یک اتقان و انسجام خوبی برخوردار شده منتهی نگرانی این است که به خاطر برخی ملاحظات بین دستگاهی از قبیل بار مالی و یا موارد دیگر در ابلاغ نهایی و اجرای این لایحه تاخیر به وجود آید.
جوانان، خانواده ها و مردم متدین ما ماه هاست که منتظر اجرای این قانون هستند تا دستگاه های مختلف با توجه به وظایف و مسئولیت های درنظر گرفته شده به تکالیف خود عمل کنند و این نگرانی خانواده ها به حق است که برخی دستگاه ها به بهانه تاخیر در تصویب لایحه عفاف و حجاب از مسئولیتشان شانه خالی می کنند.
ما در ائتلاف امنا بنا بر این داریم تا در مجلس دوازدهم با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانون گذاری این نگرانی ها را برطرف کنیم.
البته مقوله عفاف و حجاب بیش از آنکه حاکمیتی باشد یک امر اجتماعی و مردمی است و تاخیر در ابلاغ و اجرای این لایحه به معنای سلب مسئولیت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیست. امر به معروف یک وظیفه عمومی است و مردم و متدینین با تذکر لسانی به بهترین روش می توانند با ناهنجاری ها در این زمینه مقابله کنند.
در این بین مادران و دختران به خصوص از طریق امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مضاعف دارند و به بهترین نحو می توانند این بیماری محدود اجتماعی را درمان کنند. بهترین متخصص مسائل زنان خود خانم ها هستند و حضور بانوان متدین و انقلابی و تذکر لسانی آنها در مجامع، معابر، فروشگاه ها و ... بسیار موثر است. البته نباید فراموش کرد که مشکل عفاف و حجاب فقط مرتبط با جامعه زنان نیست و متاسفانه امروز بعضا مردانی در جامعه دیده می شوند که نه تنها غض بصر ندارند بلکه حتی پوشش آنها نیز ناهنجار است که البته در این قانون پیش بینی های لازم در این خصوص شده است.
پاسخ(2):
در اجراء اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر‌تشکیل میگردد تا وظایف مقرردر این قانون را انجام دهد.1 - دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رییس جمهور.2 - دو نفر به نمایندگی از طرف قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رییس قوه قضاییه.3 - دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی. می باشند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر صدا و سیما تا حد امکان پیگیری و نظارت خود را انجام می دهند اما با تغییر شرایط و بسترهای ارائه خدمات فرهنگی این قوانین همسو با رشد و تغییرات فرهنگی نیاز به بازنگری در شیوه نظارت دارد و مطلوب خواهد بود که نمایندگان ناظر گزارشات خود را به سمع و نظر سایر نمایندگان برسانند که اگر مشکلی در این زمینه بود با تصویب قوانین بر طرف شود
پاسخ(3):
برخی از تولیدات سینمایی حدود شرعی و مسائل فرهنگی و اجتماعی و سینمایی را رعایت نمیکنند که البته تعداد آنها محدود و انگشت شمار است که البته این موارد هم نباید باشد به نظر چناچه قوانین کاملا شفاف و مشخصی در این خصوص وجود داشته باشد می توان امیدوار بود شاهد چنین موارد حتی انگشت شمار هم نباشیم گرچه در کنار این موارد حمایت از تولیدات ارزشی و فاخر باید سرلوحه کار قرار گیرد.
پاسخ(4):
شورای عالی فضای مجازی به منظور سامان دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شداست.مدیریت ونظارت بر فضای مجازی می بایست بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی باشد و تصمیمات لازم در این خصوص را این شورا با توجه به تخصص و شرایط جامعه بگیرد اعضای این شورا از متخصصان امور هستند و تجربه و صلاحیت لازم در این خصوص را دارند گرچه مجلس دوازدهم آمادگی لازم جهت تصویب قوانین مورد نیاز این شورا دارد و همچنین آماده همکاری با نهادهای ذی صلاح در این خصوص است
ت)نظام آموزش عالی و دانشگاه:
پاسخ(1 و 2 ):
قوانین جذب و ارتقای اساتید میتواند به خود جامعه دانشگاهی کشور سپرده شود جامعه علمی و دانشگاهی کشور صلاحیت این را دارد که طرح و برنامه هایی به مجلس ارائه دهد تا شفافیت لازم در این خصوص صورت بگیرد مدیریت از پایین به بالا در بسیاری از موارد همچون مسائل و مشکلات دانشگاهی قابل طرح است و اساتید و نهادهای دانشگاهی در این زمینه باید پیش قدم شوند تا مشکلات و معایب قوانین موجود در دانشگاه ها را با توجه به شرایط و تحولات جامعه مطرح کنند
در خصوص ارتباط بین صنعت و دانشگاه یک خلا احساس میشود در این موارد نیز جامعه علمی و کارآفرینان و صنعتگران می بایست همسو و هم قدم با یکدیگر قدم بردارند تا مشکلات کشور بر طرف شود مجلس دوازدهم با توجه به حضور اساتید دانشگاهیی در خود تا حدودی با این مشکلات آشنا می باشد و تمام سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا قوانین لازم در این خصوص تصویب و قوانین دست و پاگیر در روند همکاری بین صنعت و دانشگاه برطرف شود و لازمه این کار ارائه طرح هایی از سوی دانشگاهیان به مجلس می باشد.
ث)چالش ها و مسائل جوانان:
پاسخ(1):
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از قوانین مهم کشور هست که اگر به درستی اجرا شود نتایج خوبی در بر خواهد داشت این قانون بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. یکی از مهمترین بخشهای این قانون اعطای وام ازدواج به جوانان است اما از آنجا که به درستی از سوی بانکها اجرا نمیشود هم اکنون تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت این وام می باشند به نظر یکی از مهمترین مشکلات این قانون عدم نظارت بر اجرای آن می باشد و مجلس دوازدهم در این خصوص عزم جدی دارد که هم نظارت بر قانون فعلی را دنبال کند و هم بخشهایی جهت بهبود شرایط دریافت کنندگان تسهیلات به آن اضافه کند.
پاسخ(2):
دفاع از استقلال و تمامیت ارضی وظیفه دینی و ملی هر ایرانی است در هشت سال دفاع مقدس مردم ایران نشان دادند که فارغ از سن و قوم و جنسیت همواره حاضر به دفاع از دشمنان داخلی و خارجی هستند. به حمدالله امروز قدرت بازدارندگی نظامی کشور تا حد زیادی رشد کرده که البته این امر باید بیشتر شود و در مجلس دوازدهم تلاش خواهد شد کمکهای بیشتر به تقویت بنیه دفاعی کشور صورت بگیرد . هم اکنون تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده دوران خدمت سربازی خود را به گونه ای میگذرانند که از استعداد و توانایی آنها بهره کافی برده نمیشود یکی از برنامه های مجلس دوازدهم در این خصوص تسهیل قوانین جهت بهره برداری تخصصی از نیروهای متخصص در حین دوران سربازی هست که مجلس این آمادگی را دارد مطابق اصول قانون اساسی مشکلات این بخش را همچوا افزایش حقوق و دستمزد شرایط رفاهی و... را برطرف سازد.
ج) نهاد مجلس:
پاسخ(1):
اگر شفافیت لازم در انتصابات وجود داشته باشد نه تنها نمایندگان بلکه سایر صنوف نیز نمی توانند در این امر دخالت کنند به نظر اگر قوانین مربوط به انتصابات دارای شفافیت لازم شود شاهد چنین مواردی هر چند جزیی نخواهیم بود.
امید مردم مناطق مختلف کشور در رفع مشکلاتشان نماینده انتخابی در مجلس شورای اسلامی می باشد نمایندگان در پیگیری مطالبات به حق مردم مناطق خود و یا حتی سایر مناطق نباید از تمام توان خود در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.
پاسخ(2):
ریاست مجلس بخش مهمی از ساختار مجلس می باشد و وظایف متعددی دارد رییس مجلس هم میتواند به عنوان سخنگو نقش آفرینی کند و هم با توجه به نیاز و مطابق قوانین اختیارات دیگری داشته باشد مهم در این بین این می باشد که این وظایف تا چه مشکلات و معضلات کشور و جامعه را حل و فصل می نماید گرچه با تصویب قوانین میتوان شفافیت لازم برای این وظیفه را بهتر متصور شد.
پاسخ(3):
مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف نمایندگی خود که منجر به خدمت بهتر به مردم میشود باید تمام تلاش خود را در چارچوب قوانین و مقرررات انجام دهد و در صورت نیاز با تمامی نهادهای دیگر کشور ارتباط و همکاری داشته باشد.حدود و ثغور دخالت نهادهای کشور را باید قانون مشخص کند
پاسخ(4):
با شفافیت آرا موافق هستم حتی به نظر من مانند بسیاری از کشورها که موضوع شفافیت را اجرا می کنند نمایندگان باید در برابر رایی که به لوایح یا طرح هایی داده که به کشور آسیب رسانده پاسخگو باشند.
پاسخ(5):
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه مهمی را بر عهده دارد در ادوار مختلف مجلس از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون این هیئت در بیشتر موارد وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده است اما به نظر می رسد نیاز است تا شفافیت لازم و حدود این نظارت بطور کامل مشخص شود تا اعضای این هیئت بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کرده و نتایج را به سمع و نظر سایر نمایندگان و در نهایت به مردم برسانند.
پاسخ(6):
۱- تشکیل کمیسیون حکمرانی، امور عمومی و آینده به جای کمیسیون امور داخلی و شوراها
۲- تقویت ارزش پول ملی با نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و الگو گیری از اقدامات بانک مرکزی کشورهای تحریم شده توسط آمریکا
۳- پیگیری سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی
۴- تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات ایرانی و اسلامی بر اساس سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری
مشارکت انواع مختلفی دارد، مشارکت در حوزه اقتصاد، فرهنگ، زیست محیط؛ اما قابل ثبت ترین نوع مشارکت، مشارکت سیاسی، آن هم مشارکت در انتخابات است.مشارکت سیاسی، تنها مربوط به دوران انتخابات نمیشود و امری مستمر است. کسانی که انتخاب میشوند، از فردای انتخابات باید تلاش کنند که مشارکت سیاسی مردم، تداوم پیدا کند.
یکی از عواملی که موجب تداوم مشارکت سیاسی مردم میشود، شفافیت است.اگر امروز نسبت به مشارکت در برخی از شهرهای بزرگ، دغدغه داریم علت آن این است که نامزدها، مشارکت سیاسی را مقطعی و مربوط به دوران انتخابات می‌دانستند. مشارکت سیاسی، یک پروژه نیست؛ یک فرآیند است. باید بصورت فرآیندی به مشارکت نگاه شود.
الحمدلله شور مشارکتی که دیده میشود، ضد انقلاب و آن دسته از اصلاح طلبانی که با صندوق قهر کرده بودند را رسوا کرد؛ زیرا آنها تصور می‌کردند که مردم، بخاطر آنها مشارکت میکنند. من تصور می‌کنم که مشارکت در این انتخابات، اگر بیشتر از دورهٔ قبل نباشد، کمتر نخواهد بود. مردم ما در دوران جنگ هشت ساله، زیر بمباران دشمن در انتخابات مشارکت کردند؛ امروز نیز زیر بمباران مجازی دشمن، در انتخابات مشارکت خواهند کرد. آن اصلاح طلبانی که انتخابات را تحریم کردند، گویا مردم ما را به خوبی نشناخته‌اند.
در موضوع مسکن که امروز به یکی از مهمترین دغدغه های مردم تبدیل شده است باید یک برنامه راهبردی و جامع با مشارکت مردم جهت ساخت و ساز گسترده مسکن در کشور با حذف قیمت زمین و تاکید بر خانه های ویلایی و استفاده از مصالح سبک، مدرن و ارزان تدوین شود و الگوهای معماری اسلامی ایرانی و در عین حال رعایت ملاحظات زیست محیطی در ساخت و سازها رعایت شود.
اولویت اول در ساخت مسکن باید آمایش و سیاست سرزمینی باشد و به تبع آن مسکن و اشتغال به عنوان دو موضوع کاملا در هم تنیده دیده شود.
باید سرمایه گذاران و کارخانه ها و شرکت ها را مکلف کرد که در کنار طرح صنعتی و تجاری خود پیوستی هم برای مسکن کارگران و کارکنان شان داشته باشند. اگر قرار است کسی کارخانه ای تاسیس کند باید با رعایت تمام ملاحظات کارشناسی و تامین نیازهای شهری با همراهی دولت برای مسکن کارکنان خود نیز در نزدیک ترین مکان ممکن چاره اندیشی کند.
مثلا الان دانشگاه آزاد به عنوان یک بنگاه خدماتی و آموزشی دارای زمین ها و املاک زیادی است که بعضا در نقاط خوب شهرها هستند اما هنوز بخش معظمی از کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه مستاجر هستند. دولت باید این دست بنگاه ها را مکلف کند در خصوص مسکن کارکنان خود با مشارکت خود آنها چاره اندیشی کنند.
نکته دیگر اینکه ما امروز حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور داریم و به همین تعداد هم خانه داریم. منتهی توزیع جمعیت و تمرکز حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران و به خصوص در استان البرز منجر به توزیع نامتوازن جمعیتی شده که بخش معظمی از آن ناشی از مهاجرت است و نه زاد و ولد.
اگر بر اساس سرشماری سال ۹۵ و با نرخ رشد جمعیت ۱/۷ در تهران و ۲/۶ در البرز و تشدید مهاجرت ها به خاطر خشکسالی در نیمه جنوبی کشور و نبود شغل در استان های حاشیه زاگرس پیش برویم بعید نیست تا ۱۴۱۰ یک سوم جمعیت کشور در دو استان تهران و البرز ساکن شوند. برای این موضوع سریعا چاره اندیشی کرد و یکی از راه حل های جدی ایجاد شهر های ساحلی جدید در سواحل مکران و در نقاط خوش آب و هوای کشور در حاشیه زاگرس است.
