بانک جهانی، فساد را اینگونه بیان می کند" استفاده ازقدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منابع شخصی". در مجموع میتوان گفت که فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر قانونی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی است. تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می شوند، فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند، به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد اقتصادی و مالی باز می گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به عنوان یکی از موثرترین شیوه های مبارزه با فساد شناخته می شود.
کشوری را نمی توان پیدا کرد که -کم یا زیاد- دغدغه مبارزه با پول های کثیف را نداشته باشد. در ایران نیز بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی ربط انجام شده است. هر کشور، بنا بر نظام مقرراتی و... خود با فساد برخورد می کند و شیوه مبارزه با فسادی که در یک کشور کارآمد تلقی می شود، الزاماً در کشور دیگر آن کارآمدی را ندارد. به عبارت دیگر مرز فساد شناور است و ممکن است یک عمل بنابر شرایط، فرهنگ و قوانین کشورها ذیل اعمال مفسده قرار گیرد و ممکن است توسط هیچ نهادی در کشورهای دیگر جرم تلقی نشود. بنابراین دامنه و گستره فساد وسیع بوده اما در یک نگاه کلی فساد شامل : رانت، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و بازپرداخت و ... می باشد. تعدد مجوزها و دست و پاگیر بودن و تأخیر در صدور آنها، تبعات متعددی به همراه دارد که مهم ترین آنها، گسترش فساد است. درواقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکارترین نشانه بوروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشوری است. صاحب نظران تلاش کرده اند با نظریه هایی درخصوص انگیزه ها و دلایل پیچیدگی نظام مجوزها، راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بیابند. در یکی از نظریه های مقررات گذاری چنین استدلال می شود که متصدیان صنایع به منظور ایجاد رانت برای خود، مقررات و کنترل هایی را وضع می کنند. اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می شود، هدف از وضع مقررات و اعمال کنترل ها را تأمین منافع سیاست مداران و بوروکرات ها می داند. اما در ایران نیز نظام پیچیده مجوزها برمبنای انگیزه ها، هزینه های کسب وکار ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. بار مقررات مجموعه ای از مسائل مقررات گذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب وکار، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی، جمع آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می شود. در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می شود، محملی برای ادارات فراهم می آید تا به کسب وکارها هزینه های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند. در این شرایط برخی از دستگاه های اجرایی مستقیماً خدمتی به مردم ارائه نمی کنند تا در گلوگاه ارائه خدمت از مردم پول دریافت کنند. آنها در سال های اخیر تلاش کرده اند با توسل به مقررات پیچیده ای که ایجاد کرده اند از مردم وجوهی را دریافت کنند. ادارات دولتی با ایجاد پیچیدگی برای مردم ایجاد هزینه می کنند و این هزینه ها و مجوزها به محلی برای رانت جویی تبدیل شده است. این رانت ها به اندازه ای بزرگ و فراگیر بوده است که فساد اقتصادی را برای مردم به صرفه کرده است. به این ترتیب یک نظام اداری با دیوان سالاری معیوب و ناکارآمد و با تعدد مجوزهای کسب و کار می تواند فرصت های کارآفرینی را از میان ببرد و فساد اداری را گسترش دهد.
تهیه شده در گروه تحلیلی شرکت مشاور اقتصادی باتاب کارا
