محدودیت های قانون اساسی 1368درموردآزادی مردم

بنام خدا
درسال 1358 ملت ایران برهبری امام راحل باکنارزدن سلطنت قانون اساسی جمهوری اسلامی رابه همه پرسی گذاشت وبا رای بالائی تصویب شد.
متاسفانه این قانون درسال 1368 مورد اصلاح قرار گرفت وبتدریح آزادی های مردم درآن محدودشد که بمواردی ازآنها اشاره میگردد.
1-دراصل177 قانون اساسی اصلاح شده متذکر شده است که ملت نمی تواند درموارد زیر اقدام به اصلاح قانون اساسی نماید
(محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است)
اگر دقت کنید می بینید که ملتی که خود بنیانگذار قانون اساسی است چگونه دراین اصل خودرا ازآزادی تغییر درآن موارد محدود نموده است. بعبارت دیگر مدونین قانون اساسی نگران آزادی مردم درآینده بوده وبا این اصل حکومت موجودرا استحکام بخشیده اند.
2-در همین اصل هرگونه تغییر بنابه تصمیم رهبری است وهیچ ارگان دیگری نمیتواند اقدام کند ازجمله مجلس شورای اسلامی
(مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید)
3-دراصل59 قانون اساسی امکان همه پرسی برای مسائل مهم بوجودآمده است اما همین امر هم با مشکلاتی روبروست
یکی اینکه این امر نیاز به رای دوسوم مجموع نمایندگان دارد وثانیا نمایندگان نیز تحت نظارت استصوابی انتخاب شده اند که چندان تمایلی به همه پرسی نشان نمیدهند
(در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد)
(شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد)اصل99
4-درعمل هم هرگاه همین نمایندگان ویا مطبوعات درباره همه پرسی سخنی بمیان آورند مانند اینستکه جن وبسم الله مطرح شده است وآقایان حاکم بشدت مقابله میکنند .یعنی درعمل هم اجازه صحبت درباره همه پرسی داده نمیشود

5- طبق اصل113 رئیس جمهور با اینکه تحت نظارت شورای نگهبان انتخاب شده است براساس تفسیر همان شورا درمسوولیت اجرای قانون اساسی درنهادهای دیگرحق دخالت ندارد ودر نتیجه محدودیت ایجاد شده است

6-ایجاد مجمع تشخیص مصلحت برای این بود که بتوان درموارد مصلحت سریعا تصمیم بگیرند اما می بینیم که رئیس آن دارای سابقه قضائی بوده وفقهای شورای نگهبان عضویت درآن دارند وازمجلس کسی عضویت ندارد در نتیجه امکان تغییر بسادگی میسور نیست بعنوان مثال عضویت یک زردشتی در شورای شهر مدتهاست که درصف انتظار است وخبری نیست
در نتیجه قانون اساسی بشرح آنچه گفته شد بشدت آزادی مردم را در هرگونه تغییر درقانون اساسی کشور محدود کرده است کمااینکه عملا سه دهه است که هیچ اقدامی درمورد تغییر درآن قانون صورت نپذیرفته است.