یکی از مشکلاتی که معمولاً برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی رخ می دهد، علاوه بر صلاحیت دادگاه، موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، یعنی مراحل پس از صدور حکم از دادگاه خارجی است که باید با توجه به مقررات ایران مدنظر قرار دهند، اما اغلب ایرانیان به علت عدم اطلاع از این مقررات، مشکلات بسیاری برای خود ایجاد می کنند. زوجین مقیم خارج از کشور معمولاً پس از بروز اختلاف به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق می نمایند و با گذشت ماهها و گاه یکی دو سال یا بیشتر، حکم طلاق بین آنان صادر می شود. زوجین مذکور در این مرحله به تصور اینکه موضوع پایان پذیرفته است و دیگر اقدامی در این زمینه نباید انجام دهند، معمولاً به همان حکم صادره از دادگاه بسنده می کنند و پس از گذشت مدتی متوجه اشتباه خود می شوند که دیر شده و مدت اعتبار حکم صادره از نظر قانون ایران (که قانون کشور متبوع آنان است) منقضی شده و همه وقت و فعالیت و دوندگی آنها برای اخذ حکم از دادگاه کشور خارجی بی نتیجه و بلا اثر شده است.
برای رفع این معضل ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 صراحتاً به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اشاره کرده است.
از آنجا که هر سندی که در کشور خارجی برای یک نفر ایرانی صادر می شود ، باید به تأیید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور خارجی برسد، تا در ایران قابل استناد باشد ، حکم دادگاه در مورد طلاق نیز در واقع سندی است که پس از مدتها تحمل رنج و مرارت به دست آمده و باید در اسرع وقت آن را طبق ماده 1295 قانون مدنی به کنسولگری ایران در همان کشور ارائه داد، تا از دو جهت مورد تأیید کنسول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد: یکی از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد. دیگری از نظر تأیید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند(حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است. کنسول ایران که یک مقام اداری است، به محتوای سند (حکم) و این که در حکم صادره چه مطلبی ذکر شده و به نفع کدام یک از طرفین است نباید توجهی داشته باشد. زیرا این امر ارتباطی به وی ندارد. وی تنها از نظر شکلی باید مطمئن شود که حکم مطابق قانون همان کشور محل صدور صادر شده است و امضا و مهر ذیل آن را تصدیق کند. به زبان ساده تر منظور این است که احیاناً این سند (حکم) جعلی نباشد و از مرجع قانونی صادر شده باشد.
اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، اگر به تأیید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد، استناد به آن در ایران ممکن نیست. زیرا در ایران هیچ مقامی نمی تواند به دو مطلبی که فوقاً اشاره شد(که باید از نظر کنسولگری ایران محرز باشد، تا بتواند سند مورد نظر را تأیید کند) اشراف داشته باشد و چون این دو مطلب در کشور مزبور، توسط مقام مشخص قانونی (کنسول) که در همان محل است و احیاناً امکان بررسی و احراز صحت شکل سند و مهر و امضای ذیل آن را دارد، تأیید نشده، لذا آن سند یا مدرک در ایران قابلیت استناد ندارد. لازم به ذکر است که در ماده 1295 در کنار نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشور خارجی، به نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران نیز اشاره شده است و حتی در ماده بعدی قید گردیده که اگر سند به تأیید نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران رسید، باید وزارت امور خارجه ایران مهر و امضای آن نماینده خارجی را تأیید نماید، زیرا مهر و امضای نمایندگان کنسولی یا سیاسی کشورهای خارجی در ایران نیز تنها برای وزارت امور خارجه تعریف شده و با تأیید مجدد این وزارت، سند تأیید شده توسط نماینده آن کشور خارجی در ایران قابل استناد خواهد بود. اما با اینکه قانون مدنی ما در دو ماده 1295 و 1296 به این مطلب تصریح دارد، گاه کنسولگری یا سفارت آن کشور در ایران ، چنین امری را نپذیرفته و از تأیید سند تنظیم شده در آن کشور خارجی امتناع می نماید. لذا ارجح است که هر سندی که توسط ایرانیان از هر کشوری اخذ می شود ، در همان کشور نیز به تایید کنسولگری ایران برسد، تا بدون نگرانی در ایران قابلیت استناد داشته باشد.
در حقوق امروز ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.
از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. بنابراین طلاق که با اجرای صیغه آن تحقق می پذیرد، یک عمل حقوقی یک جانبه و ناشی از اراده مرد است.
در اسلام علاوه بر دستورهای اخلاقی، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است: قبل از طلاق باید از خویشان هر یک از طرفین ،داوری برای آشتی دادن آنان تعیین شود، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است.
در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در1346، از ماده 1133 قانون مدنی که از فقه امامیه گرفته شده بود و اعلام می داشت «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » سوء استفاده می شد. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش را، (مطابق ماده 11 قانون مزبور) برای طلاق لازم شمرد.قانون جدید حمایت خانواده نیز در ماده 24 خود، لزوم مراجعه به دادگاه را برای اخذ حکم طلاق لازم شمرده و ماده 15 را به طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده است. با توجه به حق ترافع قضایی، که علاوه بر اتباع یک کشور، هر بیگانه ای نیز در هر کشوری از آن برخوردار است و اغلب اوقات رفتن از یک کشور به کشور دیگر جهت طرح دعوا کاری دشوار و پرهزینه است، اصولاً در سطح بین المللی، هر شخصی حق دارد به دادگاه هر کشوری که بیشتر به آن دسترسی دارد ،مراجعه کند، مگر موارد خاصی ،مثل مال غیر منقول واقع در یک کشور، که صلاحیت انحصاری برای دادگاه محل وقوع مال وجود دارد. بنابراین زوجین ایرانی برای حل اختلافات فی مابین و برای تقاضای طلاق از یک سو حق مراجعه به دادگاه ایران را دارند و از سوی دیگر می توانند به دادگاه محل اقامت خود در کشور خارجی مراجعه نمایند با توجه به اهمیت موضوع احکام صادره از دادگاههای کشورهای خارجی را بررسی می کنیم.
در صورتی که زوجین ایرانی بخواهند تقاضای طلاق خود را در دادگاه کشور محل اقامت خود مطرح نمایند، که به هر حال برای آنان قابل دسترس تر می باشد، باید توجه داشته باشند که پس از مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق ، دو مرحله دیگر نیز باید از نظر قانون ایران انجام شود.
بنابراین به ترتیب سه مرحله:
1- مراجعه به دادگاه
2- اجرای صیغه طلاق
3- تنفیذ حکم
را در وب سایت www.arfania.com و لینک زیر می توانید مشاهده کنید.
