زنی موفق است که نه تنها در زندگی اجتماعی، بلکه قبل از آن در زندگی خانوادگی موفق باشد و بتواند از عهده کلیه امور خانواده برآید. زیرا متاسفانه به کرات دیده ایم زنانی که از نظر اجتماعی بسیار پیشرفت داشته اند اما چنان غرق گرفتاری های اجتماعی و شغلی خود شده اند که خانه و خانواده را فراموش کرده اند. پس بهتر است ما هم اول خانواده و فرزندان خود را در نظر داشته باشیم و در تربیت آنان بکوشیم، آنگاه می بینیم که به امور اجتماعی و شغل خود نیز بهتر و با آسودگی بیشتری می توانیم بپردازیم.
متاسفانه موضوع برابری حقوق زن و مرد در جامعه ما چندان رعایت نمی شود و حتی خشونت علیه زنان را به وضوح در جامعه خود می بینیم. در مورد خشونت علیه زنان گزارش خانم رادیکاکومار سوامی (از سری لانکا) که در پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1994 به سمت گزارش گر مخصوص راجع به خشونت علیه زنان و علت ها و عواقب آن تعیین شده بود ، در پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1995 ارائه شد که حاکی از این بود که دولت ها در مورد حمایت از حقوق زنان وظیفه دارند و باید برای پیش گیری از خشونت تلاش لازم را بکنند و اگر قوانین موجود در حمایت از زنان در برابر خشونت موثر نیستند، علاوه بر جرم انگاری و اصلاح قوانین باید راه های مکمل را در پیش گیرند، مثل آموزش، رفع خشونتهای نهادی، تبین خشونت داخلی، آموزش کارمندان دولت، سرمایه گذاری جهت حمایت و حفاظت قربانیان یا بازماندگان خشونت و مستند سازی منظم از وقایع خشونت داخلی، وی پس از برشمردن اقداماتی که دولت ها در سطح داخلی باید انجام دهند در 20 مورد، اعلام داشته که در سطح بین المللی نیز باید به زنان حق دریافت خسارت برای نقض حقوق بشر داده شود و سپس امکان تصویب یک کنوانسیون بین المللی برای حذف خشونت علیه زنان را پیشنهاد مینماید.
حضرت آیت ا... خامنه ای در 90/03/01 به مناسبت روز زن با این عنوان که "زن بزرگ و ریحانه خانه است" نسبت به اصلاح قوانین در این خصوص توجه خاص داشتند و اعلام نمودند که یکی از سلسله نشست های اندیشه های راهبردی در آینده به موضوع زن و خانواده اختصاص می یابد و در مورد اهتمام به حل مشکلات قضایی بانوان با رویکرد برطرف کردن نواقص قضایی خانواده تاکید نمودند.
در این خصوص در 91/01/27 مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به جرم انگاری جدید و تشدید کیفری پرونده های خشونت علیه زنان اعلام نمود، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی ها در ارتباطات خانوادگی زن و مرد و ضرورت رفع ظلم از زنان در عرصه خانواده از طریق راهکارهای قانونی، لایحه امنیت زنان بررسی شده و در آن خشونت ها از جمله خشونت روانی، جسمی، عاطفی و اقتصادی علیه زنان مورد بحث قرار گرفته است. این لایحه مدتی است علی رغم تکمیل در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
موضوع برابری حقوق زن و مرد هنوز در جامعه ما مراحل اولیه را می گذراند، به طوری که از زمانی که لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، سال ها می گذرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. در نتیجه ایران هم چنان در ردیف معدود کشورهای ملحق نشده به این کنوانسیون به شمار می رود.
یک بررسی کوتاه نشان می دهد که چرا با وجود تفاوت ها و حتی مغایرت های موجود بین قوانین ما با کنوانسیون رفع تبعیض، تا این حد اصرار به الحاق به آن هست، که این امر ما را به تصویب کنوانسیون در سطح بین المللی می رساند و پس از آن روند تصویب آن در ایران توسط دولت و مجلس را بررسی می کنیم و سپس نگاهی خواهیم داشت به مواردی که در قوانین ما می تواند موافق کنوانسیون باشد و مواردی که مخالف آن است. بی مناسبت نیست اشاره ای نیز داشته باشیم به چند مورد از مغایرتهای قوانین ایران با کنوانسیون که فقط ناشی از تفسیر نادرست و برداشتهای بی جا و بی توجهی قانون گذار به زن ایرانی بوده است .
1-بررسی سوابق بین المللی وتصویب کنوانسیون
2-روند تصویب کنوانسیون در ایران
3-مقایسه کنوانسیون با قانون اساسی ایران
4-مواردی از مغایرت های قوانین ایران با کنوانسیون
