بسیاری از دارایی ها و بدهی های شرکت ها در بخش دولتی در نتیجه دستور عرضه خدمات آن شرکت،مثل دارایی های موروثی و یا تفر جگاه هایی که برای دسترسی عمومی نگه داشته می شوند،کسب و یا متحمل می شوند.
استاندرادهای بین المللی حسابداری بخش دولتی،مفهموم خدمات بالقوه را در تعریف دارایی ها،بدهی ها،درآمدها و هزینه ها،می گنجاند.
خدمات بالقوه،یک معیار شناخت مکمل برای حسابداری اقلامی است که منجر به ورود یا خروج منافع اقتصادی می گردند که درآن یک قلم جنس در کاهش یا افزایش توانایی شرکت در ارائه خدمات نقش دارد.
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی،مبانی و اصولی را در خصوص دستور العمل اندازه گیری و تشخیص عملیات و غیر مبادله ای،در اختیار می گنذارند،در حالی که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی معمولا در این خصوص اصولی را ارائه نمی دهد.
استانداردهای بین المللی حسابدا ی بخش دولتی بر روی این مساله تاکید دارد که آیا باید از درآمد حاصل از کمک های مالی دولت برخوردار شد.
و یا این که باید تعهدی در خصوص تامین شرایط خاص که تحت عنوان بدهی ثبت می شوند،وجود داشته باشند.
این تمایز میان محدودیت ها و شرایط ،نقشی بسیار حیاتی و مهم در تعیین این مساله دارد که آیا باید درآمد حاصل از یک معامله غیرارزی،تشخص داده شده یا خیر.
در نتیجه،کمک های مالی دولت معمولا برای درآمد تحت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی زودتر منتشر می شوند تا تحت استاندراد های بین المللی گزارشگری مالی.
استاندارد های بین المللی حسابداری بخش دولتی این احتمال کلی را در نظر می گیرد که شرکت های که بخش دولتی کار می کنند،معمولا از مالیات بر درآمد معاف می شوند و از این رو نیازی به حسابداری مالیات بر درآمد نخواهند داشت.
بعید است که شرکتی،با استفاده از استانداردهای بین المللی حسبداری بخش دولتی گزارش مالی بدهد،بلکه این استاندارد مربوط به مالیاتد می شوند و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که مراجع لازم برای دستور العمل این کار را در اختیار می گذارد.
با معرفی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تفاوت های معناداری میان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استاندارد های بین المللی حسابداری بخش دولتی شکل می گیرد.
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی شکل می گیرد.
استنداردهای بین المللی حسبداری بخش دولتی هم چنان بر مبنای استانداردهای بین المللی حسابداری 28-سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و شماره31- ماقع موجود در مشارکت خاتص پایه گذاری شده است.
تفاوت اصلی که با ظهور و پیدایش استاندارد های شماره10و11و12 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شکل می گیرد.
رویکردی است که بر اساس آن تعیین می شود که اهداف تلفیق چگونه تحت کنترل قرار بگیرند.
تا زمانی که هیات استاندارد بین المللی حسابداری بخش دولتی،پروژه اش را به منظور بررسی طرح های توسعه جدید استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به پایان برساند،این می تواند به منبعی اساسی و مهم از تفاوت های موجود میان این دو پارچوب تبدیل گردد.
با پیدایش و توسعه مداوم ،طبقه بندی و اندازه گیری ابزارهای مالی تحت استاندارد بین المللی گزارشگری مالی،از طریق استاندارد بین المللی شماره39 حسابداری تغییر می کند.
پیش از استاندارد بین المللی شماره9 گزارشگری مالی،تشخیص و اندازه گیری ابزارهای مالی در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی،پروژه تلفیق را به منظور بررسی طرح های توسعه جدید موجود در استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی به اتمام برسند،این مسالنه می تواند به منبعی اساسی و مهم از تفاوت های موجود میان این دو چارچوب تبدیل گردد.
با افزایش تمرکز بر روی نظارت خرج،ارائه خدمات و مدیریت بودجه در بخش دولتی،استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی باید به مقایسه عملکرد مالی واقعی موسسه با بودجه مصوب آن موسسه بپردازید.
هیچ گونه شرایط مقررات معادلی در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود ندارد.
در خصوص دارایی های که کاملا براساس خدمات بالقوه تشخیص داده می شوند،استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی نیز باعث ایجاد کاهش ارزش دارایی های مولد غیر نقدی می گردد.
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی فرض را بر این می گذارد که تمام دارایی ها مولد نقدی خواهد بود؛در حالی که استنداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی عنوان می دارد که بخش عمده ای از دارایی های شرکتی بخش دولتی احتمالا مولد غیر نقدی می باشند.
استاندارد بین المللی شماره21 حسابداری بخش دولتی-((کاهش ارزش دارایی مولد غیر نقدی))دستور العمل خاصی را برای تعیین ارزش مورد استفاده چنین دارایی هایی در اختیار می گذارد.
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی،اصول و مبانی مربوط به یک پدیده اقتصادی خاصی را در اختیار می گذارد که عملکردهای یک موسسه بخش دولتی،نظیر حسابداری پرداخت های مبتنی بر سهام و افشای سود هر سهم،غیر مرتبط می باشند.
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی چنین رهنمودی را در نظر نمی گیرد و درصورت نیاز،موسسات گزارشگری مالی را به استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم می دارد.
هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی در حال توسعه چارچوب مفهومی خود است و مفاهیمی ارائه می دهد که می توانند برای چارچوب بخش دولتی مناسب تر باشند.
در پی چشم انداز و دقت نظر بر روی هیات استاندارد های بین المللی حسابداری بخش دولتی و هیات استانداردهای بین المللی حسابداری در آینده،ما می توانیم تفاوت های بیش تری را در این میان مشاهده کنیم.
