بيمه به شكل سنتى آن به مفهوم وجود نوعى تعاون وهميارى اجتماعى به منظور سرشكن كردن زيان فرد يا افراد محدود بين همه افراد یک گروه يا جامعه، در ايران سابقه اى طولانى داشته و همواره مردم اين مرز وبوم با الهام از تعاليم اسلامى و فرهنگ خود، براى كمك به جبران خسارت هاى ناخواسته اي كه براى ديگر هموطنان، حتى مردم ديگر كشورها پيش مي آيد فعال و پيشگام بوده اند. با وجود اين، بيمه به شكل حرفه اى و امروزى آن، براى اولين بار در سال ١٢٦٩ هجرى شمسى در كشور ما مطرح گرديد.
در اين سال مذاكراتى بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصارى در زمينه بيمه حمل و نقل براى مدت ٧٥ سال به يك فرد تبعه روس بنام لاز پولياكف واگذار شد. اين شخص ظرف مدت سه سالى كه جهت آغاز فعاليت بيمه اى براى وى در نظر گرفته شده بود قادر به تاسيس شركت بيمه مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وى سلب شد. متعاقبا در سال ١٢٨٩ هجرى شمسى دو شركت بيمه روسى به ﻧﺎم ﻫﺎى ﻧﺎدژدا وﻛﺎﻧﻜﺎز ﻣﺮﻛﻮرى اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت در اﻳﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل ١٣١٠ ﺧﻮرﺷﻴﺪى، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺪى اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و در پی آن ﺑﺴﻴﺎرى از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮاخ ، آﻟﻴﻠﻨﺲ، اﻳﮕﻞ اﺳﺘﺎر، ﻳﻮرﻛﺸﺎﻳﺮ، روﻳﺎل ، وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ ، ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﻳﺲ ، ﻓﻨﻴﻜﺲ ، اﺗﺤﺎداﻟﻮﻃﻨﻰ و ... ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ در اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﺴئوﻻن ﻛﺸﻮر را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺿﺮورت ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﺮد و دوﻟﺖ در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣١٤ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ٢٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺳﻤﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان از اواﺳﻂ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان، ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ اى ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود زﻳﺮا از آن ﭘﺲ دوﻟﺖ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﺪ. دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻰ در ﺳﺎل ١٣١٦، ”ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ” در ٣٦ ﻣﺎده ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى ﻣﻠﻰ رﺳﻴﺪ. ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮى در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﮔﺬارى ٢٥ درﺻﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺻﺎدره اﺗﻜﺎﻳﻰ اﺟﺒﺎرى ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان وﺿﻊ ﺷﺪ؛ در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر، اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻛﺎﻻﻫﺎى وارداﺗﻰ و ﺻﺎدراﺗﻰ و اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﺰد ﻳﻜﻰ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ اﻓﺰود.
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺎزار ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﻮر و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻌﺐ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎى شركت هاى بيمه خارجى شد. اين روند كماكان ادامه يافت تا آنكه در سال ١٣٣١ بر اساس مصوبه هيات دولت كليه شركت هاى بيمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعاليت خود در
ايران مبلغ ٥٢٠ هزار دلار وديعه نزد بانك ملى ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زمانى كه اين مبلغ به ٥٠٠ هزار دلار برسد بر آن بيافزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن كليه نمايندگى ها و شعب شركت هاى بيمه خارجى در ايران به استثناى دو شركت بيمه ” يوركشاير ” و ” اينگستراخ ” گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شركتهاى بيمه ايران فراهم ساخت.
” بيمه شرق ” نخستین شرکت بیمه خصوصی در سال ١٣١٩ خورشيدى تاسيس شد.پس از آن تا سال ١٣٤٣ به تدريج هفت شركت بيمه خصوصى ديگر به نام هاى آريا ، پارس ، ملى ، آسيا ، البرز، اميد و ساختمان و كار به ترتيب تاسيس شدند و به فعاليت بيمه اى پرداختند. همانطور كه اشاره شد از سال ١٣١٦ كليه شركت هاى بيمه موظف شدند ٢٥ درصد از امور بيمه اى خود را به صورت اتكايى اجبارى به شركت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتا از طريق ليست هايى به نام بردرو كه حاوى كليه اطلاعات راجع به بيمه نامه هاى صادره و خسارت هاى پرداخت شده اين شركت ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شركت بيمه رقيب هيچ گاه نمى توانست مورد رضايت و علاقه شركت هاى بيمه واگذارنده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شركت هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت هاى بيمه اى به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مى شد. به همين دليل در سال ١٣٥٠ ” بيمه مركزى ايران” به منظور تحقق هدف هاى فوق تاسيس شد.
بيمه مركزى ايران وظيفه دارد كه در جهت تامين هرچه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومى قرارداد و تعرفه هاى بيمه تغييراتى را به طور مستمر به نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طورى كه بيمه گران با دريافت حق بيمه كمترى تعهدات بيشترى را در قبال بيمه گذاران برعهده گيرند. افزون بر اين، ماده ١ قانون تاسيس بيمه مركزى در برگيرنده اين واقعيت است كه تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستنى با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد.
همچنين در بند ١ از ماده ٥ اين قانون كه ناظر است بر وظايف بيمه مركزى ايران آمده است كه تهيه آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراى امور بيمه اى بر عهده بيمه مركزى ايران است. ماده ٧ قانون تاسيس اين سازمان تاكيد بر آن دارد كه نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را برعهده دارد بلكه اشاره صريح دارد به هدايت بيمه گر كه مفهوم گسترده آن، ارشاد بيمه گر در جهت تامين هرچه بيشتر بيمه گذار است.
