نقش دانشجو و دانشگاه علوم قضایی در تحول و تعالی قوه قضاییه

نقش دانشجو و دانشگاه علوم قضایی در تحول و تعالی قوه قضاییه

اتقان و اغنای علمی آرای قضایی ، جایگاه دانشگاه علوم قضایی و دانشجو با نگرشی بر اسناد بالا دستی

 نویسنده: آقای حسین فرجی

دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضائی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

واژگان اختصاری

* اساسنامه : اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه

* سیاست های کلی: سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت ابلاغی 1401/06/21

* سند تحول و تعالی قوه قضاییه: سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب 1403/02/08

* چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل ماموریت های قوه قضاییه

* راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل

* راهکار : راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبرد ها

* سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضاییه و چارچوب اصلی تعیین راهبرد ها

تعیین نقش دانشجو، خود متضمن هدفمند شدن فضای علمی و نخبگانی است. خاصه این مهم در خصوص دانشجوی علوم قضایی به عنوان یک واحد تابع قوه قضاییه و قضات بالقوه و سرمایه‌های اصلی این قوه، به سبب ارتباط مستقیم آنان با حقوق مردم و تبعاً جامعه و تبعات اجتماعی آن، دوچندان است. از همین رو، بحث از نقش دانشجو و دانشگاه علوم قضایی، صرفاً یک بحث آموزشی یا دانشگاهی نیست، بلکه ناظر به کارآمدی قوه قضاییه در تحقق مأموریت‌های ذاتی خود است.

تا جایی که اساساً فلسفه وجودی دانشگاه به شرح مصرح در ماده یک اساسنامه، پاسخگویی به نیاز قوه قضاییه و تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص قضایی و اداری است. منتها اهداف وجودی دانشگاه به این مهم محدود نبوده، بلکه امکان ارتقای مستمر سطح علمی و مهارت‌های کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و سازمان‌های تابع نیز از این طریق فراهم می‌شود. بدین ترتیب، دانشگاه علوم قضایی را باید حلقه واسط میان دانش نظری حقوق و رویۀ قضایی دانست؛ حلقه‌ای که می‌تواند مستقیماً بر کیفیت و اتقان آرای قضایی اثرگذار باشد.

امری که تحول و تعالی قوه قضاییه مستلزم آن است و وصفی که کارکرد قوه موکول به آن، ضرورتی اهم تلقی می‌شود؛ تا آنجا که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در تبیین سیاست‌های کلی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، در ماده بیست و پنج، «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار در بخش اداری، حقوقی و قضایی» را به عنوان سیاست کلی نظام تصریح می‌نمایند. بنابراین، طرح مسئله تحول، یک انتخاب سلیقه‌ای یا مدیریتی نیست، بلکه تکلیفی برآمده از اسناد بالادستی نظام است. ایشان در بیانات خود در هفته قوه قضاییه 1402 منظور از تحول را بیان می‌دارند: «تحوّل یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی را به صفر برسانیم؛ طرح تحوّلی چند سال قبل از این در قوّه‌ی قضائیّه تهیّه شده باید پیش برود. احتمالاً یک مواردی از سند هم باید تغییر پیدا کند. شاید مواردی باید به‌روزرسانی بشود؛ سند را نگاه کنید، ببینید کجا به تکمیل احتیاج دارد، کجا به به‌روزرسانی احتیاج دارد، آن را روزآمد کنید؛ لکن باید عمل بشود. حُسن این سند و هر سندِ برنامه‌ای در این است که کار را منضبط میکند؛ از پراکنده‌کاری جلوگیری میکند، کار منضبط پیش میرود؛ این خیلی چیز مغتنم و مهمّی است». همچنین ایشان، خواستار روزآمد کردن سند تحول قبلی می‌شوند که جملگی دلالت بر ضرورت تحول در قوه قضاییه و تلازم آن با تعالی دستگاه قضایی دارد. تحقق این تحول، بدون توجه به پشتوانه علمی و نیروی انسانی متخصص، امکان‌پذیر نخواهد بود.

مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه که به شرح مقرر در سند بیان می‌دارد: «با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر مسئله تحول در قوه قضاییه به ویژه در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور موکد معظم له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمد سازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال 1402 بدین وسیله سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال 1405 به پیوست ابلاغ می گردد». با لحاظ این سند، می‌توان نقش دانشگاه علوم قضایی را نه در حاشیه، بلکه در متن راهبردهای تحول‌آفرین قوه قضاییه تحلیل کرد:

اولاً در بند ۱۲ از مبحث چهارم (سیاست‌های تحول‌آفرین)، اتخاذ رویکرد فعالانه و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات به عنوان جهت‌گیری کلان قوه قضاییه معرفی می‌شود؛ مطلبی که در بند ۱ ماده ۲ اساسنامه دانشگاه (پذیرش، تربیت و آموزش دانشجو به منظور رفع بخشی از نیازهای قوه قضاییه به نیروهای شایسته، توانمند و متعهد) متجلی است. این هم‌راستایی نشان می‌دهد که دانشگاه علوم قضایی، ابزار اجرایی تحقق این سیاست کلان محسوب می‌شود.

ثانیاً در بند ۱۳، تربیت و استفاده از مدیران جوان، صالح و انقلابی و فاضل مطرح می‌شود که این مهم نیز از طریق مجرای دانشگاه علوم قضایی امکان‌پذیر است. بدین معنا که دانشگاه، علاوه بر تربیت قاضی، در پرورش مدیران آینده دستگاه قضایی نیز نقش ایفا می‌کند.

و ثالثاً در خصوص غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به عنوان یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، تخصصی‌سازی فرآیندهای رسیدگی به عنوان راهبرد اول و ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرا، با راهکار مشارکت نخبگان و نهادهای تخصصی، جا دارد که جایگاه و نقش دانشگاه علوم قضایی، مورد توجه  قرار گرفته شود. این بخش، نقطه اتصال مستقیم دانشگاه علوم قضایی با مسئله اتقان و اغنای علمی آرای قضایی است. ظرفیت دانشگاه علوم قضایی که مورد تاکید موکد مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است، بستر مناسبی برای تحقق این مهم است. کما اینکه این ظرفیت با کم کردن فاصله میان حقوق مدون و آکادمیک و مورد عنایت مراجع عالی از جمله دیوان عالی کشور با رویه قضایی از حدوث رویه های بعضا فاقد ماهیت حقوقی و یا خلاف آن و تشتت نظرات و آرای مراجع  تالی جلوگیری کرده و رویه قضایی را در اتخاذ رویه واحد مساعدت می نماید و از اصدار آراء وحدت رویه غیر ضرور به سبب صدور آرا متعارض و مضافا اطاله ی دادرسی احتراز می شود. امری که موجب اتقان و اغنای علمی آرای قضایی و تعالی قوه قضاییه در ایصال به غرض وجودی خود، به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، یعنی تحقق عدالت و رضایتمندی مردم می‌شود.

بر این اساس، نقش فعال، هدفمند و مسئله‌محور دانشجو و دانشگاه علوم قضایی، نه یک نقش حاشیه‌ای، بلکه یکی از الزامات تحقق تحول و تعالی قوه قضاییه و ارتقای کیفیت تصمیمات و آرای قضایی محسوب می‌گردد.