با خواندن خبر خبرگزاری تسنیم با تیتر《بلاتکلیفی پرونده شهرستان میمه و وَزوان و سکوت معنادار دیوان!》لازم دانستیم در راستای تنویر افکار عمومی، نقد و تحشیه ای بر خبر مزبور بنویسیم،
بلاتکلیفی پرونده شهرستان میمه و وَزوان و سکوت معنادار دیوان!
پرونده وَزوان اکنون به آزمونی مهم برای دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با گذشت بیش از یک سال از صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت ایجاد شهرستان میمه و وَزوان، نهتنها این حکم اجرا نشده، بلکه حتی پس از رد صریح و قطعی درخواست اعاده دادرسی استانداری اصفهان، اجرای رأی همچنان متوقف مانده است. این تعلل، پرسشهایی جدی درباره ضمانت اجرای احکام قطعی و پایبندی نهادهای مسئول به قانون ایجاد کرده است.
پرونده اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره شهر شهرستان میمه و وَزوان، اکنون به یکی از نمونههای بحثبرانگیز تأخیر در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری تبدیل شده است. این پرونده تمامی مراحل دادرسی را بهصورت کامل پشت سر گذاشته است: از صدور رأی بدوی در دیوان عدالت اداری، تأیید آن در شعبه تجدیدنظر، قطعیشدن حکم و ورود رسمی به مرحله اجرای احکام.
با این حال، روند اجرای حکم متوقف مانده است. استانداری اصفهان با طرح درخواست اعاده دادرسی و استناد به ادعای وجود دلایل جدید، تلاش کرد تا مانع اجرای حکم شود. این درخواست در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بررسی و نهایتاً با صدور دادنامهای قطعی، بهطور کامل رد شد.
در این دادنامه تأکید شده است که ادله و مستندات ارائهشده از سوی استانداری، مصداق «دلیل و مدرک جدید و مؤثر» محسوب نمیشوند و درخواست اعاده دادرسی، خارج از موارد پیشبینیشده در ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است. شعبه دوم تجدیدنظر همچنین اعلام کرده که مطالب مطرحشده صرفاً تکرار دفاعیات قبلی در جریان رسیدگی بوده و به همین دلیل، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و رأی را قطعی اعلام کرده است.
با صدور این رأی، آخرین راه حقوقی برای توقف اجرای حکم مسدود شده و از منظر قانونی، هیچ مانعی برای اجرای رأی قطعی باقی نمانده است. با این وجود، اجرای حکم هنوز محقق نشده است. این در حالی است که مطابق قانون دیوان عدالت اداری، پس از قطعیت رأی و ابلاغ اجرای احکام، دستگاه اجرایی مکلف است در مهلت مقرر حکم را اجرا کند و در صورت استنکاف، دیوان موظف است ضمانتهای اجرایی از جمله انفصال از خدمت مقام مسئول را اعمال کند.
بر اساس اسناد موجود، مهلت قانونی اجرای حکم در آبان ماه پایان یافته، اما نهتنها خبری از اجرای رأی نیست، بلکه نشانهای از برخورد قانونی با مقام یا مقامات مستنکف نیز دیده نمیشود. همین موضوع، انتقادات را متوجه دیوان عدالت اداری کرده است؛ نهادی که وظیفه اصلی آن صیانت از حقوق مردم در برابر تخلفات و تأخیرهای اداری است.
در این میان، اقدام استاندار اصفهان در ارسال مصوبه ۷۹۲۴۰ به هیئت دولت با هدف حذف نام «وَزوان» از عنوان شهرستان در مصوبه پیشین، ابهامات و واکنشهای بیشتری را برانگیخته است. مردم وَزوان بر این باورند که این اقدام بهجای اجرای رأی قطعی دیوان صورت گرفته و شائبه دور زدن حکم قضایی را تقویت میکند؛ بهگونهای که اجرای رأی منوط به تصمیمی جدید در هیئت دولت شده و عملاً بیاثر مانده است.
از منظر حقوقی، رأی قطعی دیوان عدالت اداری باید فصلالخطاب باشد و هیچ مرجع اجرایی حق ندارد با مصلحتسنجی یا ایجاد مسیرهای اداری جدید، اجرای آن را به تأخیر بیندازد. تداوم این وضعیت، این پرسش اساسی را برجسته میکند که اگر رأی قطعی دیوان عدالت اداری نیز ضمانت اجرا نداشته باشد، جایگاه این نهاد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی چگونه تعریف میشود؟
در سطح افکار عمومی، پرونده وَزوان دیگر صرفاً یک اختلاف اداری تلقی نمیشود. مردم این شهر بیش از یک سال است در انتظار اجرای حکمی هستند که تمامی مراحل قانونی را طی کرده، اما همچنان عملی نشده است. به گفته آنان، این بلاتکلیفی طولانیمدت، مصداق روشنی از بیعدالتی و نتیجه لابیگری و تأخیرهای فرسایندهای است که اعتماد عمومی به کارآمدی سازوکارهای قانونی را با چالش مواجه کرده است.
پرونده وَزوان اکنون به آزمونی مهم برای دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا رأی قطعی قانون در عمل نیز لازمالاجراست، یا آنکه میتوان با تأخیر و ملاحظات بیرونی، اجرای عدالت را فدای منافع کرد
لینک :
در این باره باید بگوییم که عدم اجرای تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران[تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تشکیل بیست و نهمین شهرستان استان اصفهان] با مصوبه شورای تامین استان بوده و از جایگاه کاملا قانونی است
در ثانی لازم است در این باره یاد آور شویم که هیئت دولت میتواند مصوبه خود را اصلاح کند، حتی اگر رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای آن (یعنی تأیید اعتبار و الزام به اجرا) صادر شده باشد:
دلایل و توضیحات حقوقی :
اختیار ذاتی هیئت دولت:
هیئت دولت به عنوان مرجع تصویبکننده مصوبات (آییننامهها، بخشنامهها و مقررات اجرایی)، اختیار دارد مصوبات قبلی خود را اصلاح، تکمیل یا حتی لغو کند، مگر اینکه قانون صراحتاً ممنوع کرده باشد.
این اختیار از اصل حاکمیت و اختیارات اجرایی دولت (مطابق قانون اساسی و قانون آییننامههای اجرایی) ناشی میشود.
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرا:
اگر دیوان عدالت اداری (در هیئت عمومی یا شعب) رأی به رد شکایت و الزام به اجرای مصوبه دهد، این رأی صرفاً اعتبار مصوبه را در زمان صدور تأیید میکند و آن را الزامی میسازد ؛ اما این رأی، دولت را از اصلاح آینده مصوبه محروم نمیکند. دولت میتواند با توجه به شرایط جدید، نیازهای اجرایی یا سیاستهای تازه، مصوبه را اصلاح کند (البته اصلاح نباید خلاف قوانین بالاتر باشد، وگرنه دوباره قابل شکایت و ابطال است).
رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال:
اگر دیوان مصوبه را ابطال کند، دولت نمیتواند همان مصوبه ابطالشده را مجدداً تصویب یا اجرا کند، اما میتواند مصوبه جدیدی با محتوای متفاوت (که نقص قبلی را برطرف کند) تصویب نماید. این رویه در آرای متعدد دیوان تأیید شده است.
مواد مرتبط از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲)
ماده ۱۲: دیوان صلاحیت ابطال مصوبات خلاف قانون را دارد، اما رأی تأیید (اجرای) مصوبه، مانع اصلاح توسط دولت نیست.
تبصره ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲): مرجع محکومعلیه (دولت) مکلف به رعایت رأی در موارد مشابه است، اما این تکلیف ناظر به اجرای رأی فعلی است، نه ممنوعیت اصلاح آینده.
مواد مربوط به اجرا (مانند ماده ۱۰۹ و بعد): الزام به اجرا وجود دارد، اما هیچ مادهای دولت را از اصلاح مصوبات معتبر منع نمیکند.
در نهایت، اصلاح مصوبه توسط هیئت دولت مجاز است، مشروط بر اینکه اصلاح جدید خلاف قانون یا شرع نباشد (و در غیر این صورت، دوباره قابل اعتراض در دیوان است).
حتی، پس از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و قطعی شدن رأی مبنی بر لازمالاجرا بودن (تأیید اعتبار) مصوبه دولت، هیئت دولت میتواند مصوبه خود را اصلاح، تکمیل یا حتی لغو کند.
دلایل حقوقی:
اختیار ذاتی دولت در وضع و اصلاح مقررات اجرایی:
هیئت دولت به عنوان مرجع تصویبکننده آییننامهها و مصوبات اجرایی (مطابق اصول ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اساسی و قوانین عادی)، اختیار کامل دارد تا مصوبات قبلی خود را بر اساس نیازهای جدید، سیاستهای اجرایی یا شرایط تغییر یافته، اصلاح کند. این اختیار محدود به مواردی نیست که دیوان مصوبه را ابطال کرده باشد.
ماهیت رأی دیوان در موارد تأیید اعتبار:
رأی دیوان عدالت اداری که شکایت از مصوبه را رد میکند و آن را لازمالاجرا اعلام مینماید (یعنی اعتبار مصوبه در زمان بررسی را تأیید میکند)، صرفاً وضعیت موجود را تأیید میکند و دولت را از تغییرات آینده منع نمیکند. این رأی، مصوبه را "دائمی و غیرقابل تغییر" نمیسازد.
در رویه دیوان (مانند برخی آرای هیئت عمومی)، صراحتاً تأکید شده که دیوان تنها صلاحیت ابطال مصوبات خلاف قانون را دارد، نه الزام به حفظ یا اصلاح آنها. تقاضای اصلاح مصوبه از دیوان، خارج از صلاحیت است و به دولت برمیگردد.
تفاوت با موارد ابطال مصوبه:
اگر دیوان مصوبه را ابطال کند، دولت نمیتواند همان محتوای ابطالشده را مجدداً تصویب کند، اما میتواند مصوبه جدیدی با رفع نقص تصویب نماید. در حالت تأیید ، محدودیت کمتری وجود دارد و اصلاح مستقیم مجاز است.
رد اعاده دادرسی و قطعیت رأی:
رد اعاده دادرسی، رأی را قطعی میکند، اما این قطعیت ناظر به عدم امکان اعتراض مجدد به همان رأی است، نه ممنوعیت دولت از اعمال اختیارات تقنینی-اجرایی خود در آینده.
مواد قانونی مرتبط (قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات ۱۴۰۲)
ماده ۱۲: صلاحیت دیوان محدود به ابطال مصوبات خلاف قانون است؛ تأیید اعتبار، مانع اصلاح توسط مرجع تصویبکننده نیست.
ماده ۸۹ و آرای وحدت رویه: آرای هیئت عمومی در موارد "عدم ابطال" (تأیید اعتبار) الزامآور هستند،
اما این الزام برای اجرای مصوبه فعلی است، نه جلوگیری از تغییرات آینده توسط دولت.هیچ مادهای در قانون، دولت را از اصلاح مصوبات معتبر منع نکرده است.در عمل، دولتها بارها مصوبات قبلی خود یا دولتهای پیشین را اصلاح یا لغو کردهاند، حتی پس از تأیید قضایی اعتبار آنها.
البته اصلاح جدید باید خود خلاف قوانین بالاتر نباشد، وگرنه دوباره قابل اعتراض در دیوان خواهد بود.
البته در این باره باید اشاره داشت که، منطوق دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه:
۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا میباشد.»
۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نامگذاری: «نامگذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.»
۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.»
۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.»
و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که "میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمیتر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان میباشد.
همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبهی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نامگذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب اعتراضات مردمی گسترده در بخش میمه شده است.
در ضمن جا دارد در این باره این مقوله را هم متذکر شویم که در تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران[ تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان] بر خلاف رویه قانونی کشور و در اقدامی خلاف قانون و خلاف تعاریف قانونی برای بخش مرکزی و همچنین بی سابقه در کل شهرستانهای کشور ؛ به طوری که همه مسئولین را هم شگفت زده کرده است ؛ بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان داده شده است . این در حالیست که بخشداری های مرکزی در کل کشور به صورت تشکیلاتی خیلی کوچک و پرسنل محدود در جوار یا داخل فرمانداری ها فعالیت دارند . مطمئنا چنین بدعتی نتیجه ای جز تعدد مراکز تصمیم گیری ، موازی کاری ها ، رفت و آمدهای مضاعف و سردرگمی در مراجعات مردمی و هزینه های ساختمانی و پرسنلی مضاعف برای دولت نخواهد داشت .
و با این همه در پایان باید بگوییم که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان خواستار اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران[ تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان] و اصلاح تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان و صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و آن گاه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تشکیل بیست و نهمین شهرستان استان اصفهانند و بدین ترتیب ، همگی مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان در ارتقا بخش میمه به شهرستان، متفق القولند
و بدین ترتیب باید پرسید که 《آیا در بخش میمه میزان رای ملت خواهد بود؟!》:
آیا می دانید اولین باری که امام از میزان، رأی ملت است سخن گفت، کی و کجا بود؟ امام خمینی در سخنرانی خود در ۲۵خرداد ۱۳۵۸در جمع پرسنل نیروی هوایی برای نخستین بار جمله معروف میزان، رأی ملت است را بیان می کنند.امام در این سخنرانی اظهار داشتند:«ما به اشخاصی که اطلاع ندارند از قوانین اسلام، اطلاع ندارند از روح اسلام، نمی دانند که اگر اسلام تحقق پیدا بکند چه خواهد شد، ما به آنها اجازه نمی دهیم که دخالت در این امور بکنند. بله، حق رأی دارند؛ رأی بدهند که اسلام نه؛ چنانکه دادند. مختارند که رأی بدهند؛ لکن نگویند که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمی خواهیم. یک مجلس مؤسسان پانصد - ششصد نفری می خواهیم! بهانه نگیرند. مگر مجلس مؤسسان چیست؟ جز این است که اشخاصی که مردم آنها را انتخاب می کنند باید بنشینند و قانون را ملاحظه کنند؟ باید حتماً ششصد - هفتصد نفر باشند تا نوبت به شما هم برسد! اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کنند، اینها وکیل ملت نیستند؟ این مجلس مجلس مؤسسان نیست؟ ما بعد از اینکه بررسی شد در قانون اساسی، به نظر خبرگان اسلامی رسید، به نظر روحانی اسلامی رسید، به نظر علمای متعهد رسید، به نظر نمایندگان مردم رسید، باز هم در افکار عمومی می گذاریم، خود ملت میزان است. مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مبعوث از ملت است.
خود ملت حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملت حق دارد؟! این چه غلطی است! خود من حق ندارم تصرف بکنم در مالم، وکیل من حق دارد؟! خود شما حق ندارید رأی بدهید، وکیل شما حق دارد؟! وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند، و الّا چه حقی دارند؟ یک نفر چه حقی دارد برای ۵۳ میلیون جمعیت رأی بدهد؟ پنجاه نفر - ششصد نفر چه حقی دارد برای یک ملت ۵۳ میلیونی رأی بدهد؟
این حق برای این است که شما می خواهید رأی بدهید. رأی شماست. میزان؛ رأی ملت است. ملت یک وقت خودش رأی می دهد. یک وقت یک عده ای را تعیین می کند که آنها رأی بدهند: آن در مرتبه دوم صحیح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون دادید، حقوقدانان برای شما تکلیف معین کنند؟! خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه، جوانهای محروم دانشگاه، همین جوانهای محروم مدرسه فیضیه، همین جوانهای محروم در ارتش، همین جوانهای محروم در بازار، همین جوانهای محروم در کارخانه ها و در کشاورزی، اینها باید رأی بدهند. بهانه ها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخی نکنید؛ رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید.»متن کامل این سخنرانی را در صحیفه امام، ج ۸، ص: ۱۶۹ الی ۱۷۳ بخوانید.
این پیش مقدمه را متذکر شدیم تا به این مقوله بپردازیم بدین ترتیب باید دید آیا در بخش میمه میزان رای ملت خواهد بود؟!چرا که پیرو راهپیماییها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان ، بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمیطبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان ، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان ، زیاد آباد ، ونداده ، خسرو آباد ، موته ، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف قانونی رخ داده در فرایند تصویب، تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان ،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار میگیرد ؛
امید است هیات دولت در راستای عدالتخواهی و مطالبه گری ، بیانیه جمع کثیری از مردم میمه در اعتراض به مصوبه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران [تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان] را مطمح نظر قرار داده و درباره شهرستان شدن بخش میمه، پاسخگوی مردم بخش میمه باشند چرا که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان،به تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، معترض بوده و اعتراضات خود در این باره را با برپایی ۶ راهپیمایی اعتراض آمیز ابراز نموده ، همچنین مردم شهر میمه در این باره طومار شکواییه گونه ای را خطاب به مقام معظم رهبری نگاشته و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال داشته اند، باشد که هیات محترم دولت با صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهان را رقم زده و خواسته و مطالبه مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان را جامه عمل بپوشانند چرا که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان خواهان صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، آن گاه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهانند و همگی مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان در ارتقا بخش میمه به شهرستان،بدین ترتیب ،متفق القولند
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم قانون پذیر ، شهیدپرور و ولایتمدار بخش تاریخی میمه در تمام ادوار انقلاب و دفاع مقدس و بعد از آن پایبندی خود به اصول و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیش از توان و ظرفیت خویش به اثبات رسانده اند . این مردم سالهاست برای دستیابی به توسعه ی متوازن و امکانات عادلانه تر در انتظار ارتقا بخش میمه به شهرستان بوده اند . خوشبختانه سرانجام با درخواست مردم و پیگیری های حدود بیست ساله شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش با محوریت شورای اسلامی شهر میمه و همچنین پیگیری و زحمات نماینده ی محترم مجلس و فرمانداری و استانداری محترم در دوران دولت شهید رئیسی کارهای مقدماتی و کارشناسی ارتقا "بخش میمه " به "شهرستان میمه" انجام شد و به مرحله تصویب رسید . اما متأسفانه هیئت دولت در جلسه ای که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ در زمان فقدان شهید رئیسی تشکیل شد ؛ مصوبه ای را در موضوع ارتقا بخش میمه به تصویب رساند که در مغایرت آشکار با قانون و دستورالعمل های وزارت کشور در موضوع تقسیمات کشوری بود . بلافاصله بعد از انتشار اخبار این مصوبه ، مردم و شوراهای شهرها و روستاهای بخش (به جز شورای شهر وزوان ) اعتراضات خود نسبت به این مصوبه خلاف قانون را به روشهای مختلف از جمله ۶ تجمع اعتراضی با شکوه و همچنین مکاتبات و مراجعات حضوری مکرر به گوش مسئولین محترم رساندند . مسئولین محترم هم با احترام به خواسته به حق مردم و اشراف کامل به قوانین و دستورالعمل ها ؛ اشکالات مطرح شده را وارد دانسته و ضمن توقف اجرای مصوبه ، قول مساعد جهت بررسی مجدد و اصلاح مصوبه را دادند .
از آن سو شورای محترم شهر وزوان ، به عنوان تنها ذینفع این مصوبه مغایر با قانون ، پیگیر اجرای سریع مصوبه بوده اند و اخیرا هم با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار اجرای سریع مصوبه از سوی مراجع مربوطه شده اند .
مردم بخش میمه از ابتدا در جریان اشکالات مصوبه بوده و خواستار اصلاح و اجرای آن بوده اند . اکنون که معدودی از اعضا شورای اسلامی محترم شهر وزوان با نشر بیانیه و ارائه اطلاعات نادرست به مطرح کردن اتهامهایی مانند خیانت و زیاده خواهی نسبت به دلسوزان و شورای شهر میمه مبادرت می ورزند با تاسی از فرمایش گهربار مقام معظم رهبری که فرموده اند " جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است " بر خود لازم می دانیم نکاتی را در مورد مصوبه به عرض اهالی و بویژه مسئولین محترم برسانیم :
۱- در مصوبه مورد نظر در اقدامی خلاف قانون و خلاف تعاریف قانونی برای بخش مرکزی و همچنین بی سابقه در کل شهرستانهای کشور ؛ به طوری که همه مسئولین را هم شگفت زده کرده است ؛ بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان داده شده است . این در حالیست که بخشداری های مرکزی در کل کشور به صورت تشکیلاتی خیلی کوچک و پرسنل محدود در جوار یا داخل فرمانداری ها فعالیت دارند . مطمئنا چنین بدعتی نتیجه ای جز تعدد مراکز تصمیم گیری ، موازی کاری ها ، رفت و آمدهای مضاعف و سردرگمی در مراجعات مردمی و هزینه های ساختمانی و پرسنلی مضاعف برای دولت نخواهد داشت .
۲- وزارت محترم کشور با استناد به قانون مصوب مجلس و قواعد نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری در تمام مکاتبات مرتبط با پرونده با نام دو بخشی "شهرستان میمه و وزوان " صراحتا مخالفت کرده و حتی در آخرین پیشنهاد کارشناسی ارسالی به هیئت دولت ، نام "شهرستان میمه" را پیشنهاد داده است .
۳ - در متن پیش نویسی که در کمیسیون تخصصی هیئت دولت تهیه شده تا در جلسه روز ۲۷ تیر ارائه شود هم نام شهرستان را "شهرستان میمه" ذکر کرده است . متاسفانه در جلسه مذکور با اعمال نظر شخصی یکی دو نفر که مسئولیتشان هم هیچ ربطی به تقسیمات کشوری نداشته نام شهرستان به "شهرستان میمه و وزوان" تغییر داده شده است . این در حالیست که طبق قانون این اصلاح باید مجددا به تایید وزارت کشور می رسیده است .
۴- فارغ از تمام اشکالات وارده ، اکثر قریب به اتفاق مسئولین استانی و اهالی بخش میمه اذعان دارند نام "میمه" هویت کهن و نام تاریخی یک منطقه و یک جغرافیا است و مختص شهر میمه نیست که حال بخواهد در مقام مقایسه با نام شهر دیگر قرار گیرد و از سوی مسئولین محترم ، بحث نامگذاری به عنوان بحث اختلافی دو شهر تلقی گردد .
اکنون باید به عرض معدودی از اهالی محترم شهر وزوان که برخی از دلسوزان شهر میمه را به زیاده خواهی و خیانت متهم می کنند برسانیم که از دیدگاه ملی و منطقه ای هم مطمئنا اصلاح و اجرای مصوبه بیشتر در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی است تا اجرای مصوبه ای که در آن اعمال نظر شخصی شده است و اجرای آن نقطه شروع اختلافات مستمر و خانمان سوز در منطقه خواهد بود و همچنین به عرض آنان می رسانیم که با توجه به مستندات موجود در مورد تخلفات صورت گرفته در روند تصویب مصوبه ؛ ارائه دادخواست و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای ابطال کلی مصوبه کار سختی نبوده و نیست؛ولی از آنجایی که اهالی شهر میمه و شورای اسلامی این شهر رویکرد حدود ۸۰ سال گذشته خود که مرکز بخش بوده است را کماکان ادامه خواهند داد و خود را تافته جدابافته از کل بخش و منافع خود را جدای از منافع سایر اهالی محترم بخش نمیدانند از ابتدای امر به دنبال اصلاح مصوبه طبق قانون و اجرای آن بوده و خواهند بود
.در پایان از تمام مسئولین دولتی مربوطه ، دستگاههای نظامی امنیتی و قضایی ، نماینده محترم مجلس و شوراهای محترم شهرها و روستاهای بخش که قبل و بعد از تصویب این مصوبه متحمل زحمات زیادی شده اند کمال تشکر و قدردانی را داریم و اعلام می داریم با صبوری و احترام کامل به قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی به طور جدی از شما عزیزان تقاضا داریم در سایه منویات مقام معظم رهبری و به احترام و عزت خون شهدا ، خانواده معزز ایشان و ایثارگران ؛ به جای دعوت ما به مصالحه و توافق و وحدت با معدود افرادی که با درخواستهای غیر عرف و خارج از قانون خود از معدود مسئولین ، زمینه ساز این مشکل بوده اند ؛ به طور جد پیگیر اصلاح قانونی مصوبه و اجرای آن باشید و مردم بخش میمه را به حق دیرینه خود برسانید .
