کی از مهمترین موانع پیشرفت کشور در موضوع فضایمجازی، فقدان «آمار و شاخصهای ارزشیابی» وضعیت واقعی فضایمجازی کشور است. این مهم که در ادبیات دانشگاهی، در زمره ظرفیتهای تحلیلی حکمرانی محسوب میشود، خود منشأ بسیاری از اختلافات و مجادلات سیاسی میان مسئولین فضایمجازی کشور است و بهتبع آن بسیاری از فرصت سوزیها و اتلاف منابع ملی به وجود میآید. اکنونکه دولت مشغول تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه است، سزاوار است تا تولید آمارهای دیجیتال در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی برنامهریزی گردد. در ادامه مروری بر شاخصهای جهانی سنجش وضعیت فضایمجازی خواهیم داشت.
برای مطالعه نظامهای سنجش فضایمجازی در دنیا که عموماً بهعنوان سنجش اقتصاد دیجیتال نامیده میشود، دقت در دو موضوع اهمیت دارد:
۱- شناسایی منابع دادهها در یک نظام سنجش
۲- شناخت اتحادیهها و پیمانهای بینالمللی حول یک نظام سنجش
عموماً دادههای سنجش اقتصاد دیجیتال از دو دسته دادههای ۱- دولتی و ۲- پیمایش به دست میآید.
معمولاً ناظر به دادههای اشتراک اینترنت و تلفن همراه است که توسط رگولاتور ارتباطات در هر کشوری تولید میشود و بر اساس قوه نظارتی است که آن رگولاتور دارد. این دادهها را معمولاً کشورها به سه نهاد Eurostat/ OECD/ ITU ارسال میکنند.
منبع دوم دادهها، پیمایش است که در هر دو بخش خانوار (و استفادههای شخصی) و کسبوکارها به عمل میآید. در بخش خانوار و استفاده اشخاص، سه سنجه مطرح است؛ اول: تعداد خانوار با دسترسی به کامپیوتر و اینترنت، دوم: تعداد اشخاصی که از اینترنت استفاده میکنند و سوم : آن گروه از فعالیتهایی که آنلاین انجام میدهند (کارکردهای اجتماعی اینترنت)
در بخش کسبوکار هم دو مورد سنجیده میشود اول: استفاده از ابزارهای دیجیتال و دوم استفاده از مدلهای کسبوکار دیجیتال.
معمولاً سایتهای Eurostat/ ITU/ OECD/ UNCTAD پایگاههای داده خویش را منتشر میکنند و تحلیل گران و پژوهشگران خطمشی فضایمجازی میتوانند با مراجعه به سایتهای این مجامع بینالمللی، دادههای کشورهای مختلف را به دست بیاورند.
البته دادههای دیجیتال صرفاً منوط به دادههای دولتی و پیمایش نیست و در بسیاری از نظامهای سنجش، از سایر منابع و مأخذ دادهها نظیر سرعت اینترنت، تعداد سرورها، تعداد نشریات علمی، پتنت، نشان تجاری و طرحهای ناظر به فاوا هم بعضاً استفاده میشود.
این شاخص در اتحادیه اروپا معرفی شده است و مدعی است که فراتر از اقتصاد دیجیتال، به ابعاد اجتماعی فضایمجازی نیز توجه دارد و طی آن موارد زیر سنجیده میشود:
۱- بخش ارتباطات
۲- پهنای باند
۳- تلفن همراه
۴- مصرف اینترنت
۵- خدمات اینترنت
۶- دولت الکترونیک
۷- تجارت الکترونیک
۸- کسبوکارهای الکترونیک
۹- مهارتهای فاوا
۱۰- تحقیق و توسعه در فاوا
نامآشناترین شاخص سنجش توسعه دیجیتال مربوط به اتحادیه بینالمللی مخابرات است، شاخصی که در کشور ما هم بسیار بر سر زبانها افتاده است IDI یا ICT Development Index نام دارد. بررسیهای نگارنده نشان میدهد که سازمان فاوا وزارت ارتباطات همیشه فعالانه دادههای لازم برای این رتبهبندی و شاخصها را در اختیار سازمان ملل متحد و اتحادیه مخابرات قرار میدهد.
نکته قابلتوجه آن است که اتحادیه بینالمللی مخابرات اکنون بر روی یک شاخص ترکیبی کار میکند تا آن را جایگزین IDI کند و بر اساس آن پیامدهای تحول دیجیتال در هر کشور را بر شاخصهای توسعه پایدار بسنجد.
دسترسی، کاربری، نوآوری، اشتغال، جامعه، اعتماد و بازار باز نام هفت گروه از شاخصهای سنجش دیجیتال در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و گروه بریکس است. همانطور که مستحضرید، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بزرگترین سازمان اقتصادی بین کشورهای توسعهیافته است و گروه بریکس نیز شامل اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که نیمی از جمعیت جهان را در خود جای دادهاند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) که بهاختصار آنکتاد نامیده میشود، روی تجارت فاوا و بهرهبرداری از فاوا در کسبوکارها متمرکز است بهعبارتدیگر بیشتر متمرکز بر تجارت الکترونیک است.
یونسکو نیز چارچوبی دارد به نام ROAM-X framework که ۳۰۳ نشانگر را در چهار گروه شاخصهای
۱- حقوق
۲- باز بودگی
۳- دسترسی
۴- چند ذینفعی
طبقهبندی میکند. یونسکو بهصورت خاص، روی آموزش نیز متمرکز است و دسترسی به فاوا و استفاده از فاوا در نظام آموزشی را هم تصویر میکنند.
بانک جهانی هم شاخص دیکای خودش را دارد. این شاخص آمادگی دیجیتال کشورها را میسنجد حال این میتواند آمادگی دیجیتال برای کلیت یک کشور باشد و خواه آمادگی دیجیتال برای یک منطقه و یا برای یک بخش خاص اقتصادی باشد.
بههرحال فارغ از قضاوت در خصوص شاخصها و نظریهای که پشت هر یک از نظامهای سنجش دیجیتال است، آنچه در وهله اول اهمیت دارد اصل تولید دادههای آماری است که متأسفانه این مهم در کشور ما کاملاً مغفول است. متأسفانه به هر گروه از منابع دادههای دیجیتال که مراجعه میکنیم دستخالی برمیگردیم؛
از سویی مرکز آمار کشور در پیمایشهایی که دارد کمتر به تولید دادههای حوزه اقتصادی و اجتماعی فضایمجازی توجه دارد. در سالنامه آماری کشور نیز فصل سیزدهم با تولید آمارهای حوزه ارتباطات، بخش قابلتوجهی از نیازهای آماری کشور در سطح دسترسی را فراهم میکند اما دادههای بیشتری در خصوص مهارتهای دیجیتال و سپس کاربست اجتماعی این مهارتها در لایه اجتماعی نیاز است که متأسفانه تولید نمیشود. شایسته توجه پژوهشگران ارجمند است که در فصول چهارم (سرمایه انسانی)، هشتم (صنعت)، بیستم (بودجه دولت) سالنامه آماری کشور، دادههای خوب اما بسیار کم و ناکافی برای سنجش اقتصادی و اجتماعی دیجیتال تولید میشود.
از سویی دیگر این سؤال مطرح است که مرکز ملی فضایمجازی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری بایستی قرارگاه فرماندهی فضایمجازی کشور باشد چگونه بدون دادههای آماری در خصوص سطوح مختلف فضایمجازی کشور اعم از سطوح ظرفیتسازی، بخشی ملی و فراملی امکان حکمرانی دارد.
بر این اساس به نظر میرسد گام اول هرگونه برنامهریزی برای پیشرفت و بهبود فضایمجازی کشور، ایجاد ظرفیتهای تحلیلی حکمرانی و بهویژه تولید و بهرهبرداری از آمارهای منعکسکننده حوزه دیجیتال است و با بسط فضایمجازی در جمیع نظامهای اجتماعی و بخشهای اجرایی کشور، ضروری است تا معادل بسیاری از دادههای آماری تولیدشده در مرکز ملی آمار کشور، دادههای متناظر با حوزه فضایمجازی نیز توسط مرکز آمار و دستگاههای اجرایی تولید شود و یا مرکزی به نام مرکز ملی آمار دیجیتال کشور ذیل مرکز ملی فضایمجازی تأسیس گردد.