بررسی دقیق متن سند تحول و مبانی نظری پشتیبان سند نشان میدهد که سند قابلیت ارزیابی را ندارد، چرا که ارتباط منطقی بین مفاد سند تحول و مبانی نظری پشتیبان سند، روشن و شفاف نیست. به بیانی دیگر نمی‌توان بین سطوح بالادستی سند تحول با مبانی نظری پشتیبان (به خصوص چرخش‌های تحولی کلان و خرد) ارتباط سازگاری برقرار کرد؛ لذا مشخص نیست که هریک از اهداف و راهبردهای کلان سند، در راستای تحقق کدامیک از چرخش‌های تحولی طراحی شده است.
در اواسط دهه ۱۳۹۱ سیاستگذاران و مقامات ارشد کشورمان به این نتیجه رسیدند که باید تحولی اساسی در نظام تعلیم و تربیت ایران صورت گیرد. براین اساس شورای عالی آموزش و پرورش (به عنوان مرجع سیاستگذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه) مأموریت یافت تا با انجام پژوهش‌های عمیق و گسترده و بهره گیری از خبرگان تعلیم و تربیت، سندی با عنوان «سند ملی آموزش و پرورش» تدوین و به مراجع قانونگذار ارائه کند. این شورا از سال ۱۳۸۸ به صورت متمرکز این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و تا اوایل سال ۱۳۹۰ موفق شد نسخه اولیه سند و همچنین مبانی نظری پشتیبان آن را تهیه کند. این سند طی ۳۵ جلسه در صحن شورای عالی آموزش و پرورش، مورد بررسی بازبینی و تأیید قرار گرفت و پس از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی (به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری حوزه فرهنگ و مسئول تحول نظام آموزشی کشور) ارائه شد. در این شورا نیز سند مذکور مورد بررسی کارشناسی کارگروه‌هایی خاص (به خصوص کمیسیون حوزوی و کمیسیون تعلیم و تربیت) قرار گرفت و نهایتاً طی ۱۵ جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی و تصویب شد. درنهایت، سند «تحول بنیادین در آموزش و پرورش» توسط رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذیربط جهت اجرا ابلاغ شد. همچنین متن مبانی نظری پشتیبان نیز در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و تأیید (و نه تصویب) قرار گرفت. افزون بر این مقرر شد این مبانی نظری، به عنوان اساس و محور تمامی سیاستگذاری ها، برنامه ریزی‌ها و تولیدات اسناد تحولی نظام تعلیم و تربیت لحاظ شود. در حال حاضر با گذشت چندین سال از رونمایی سند، اقدامات درخوری در اجرای آن صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد این سند دچار اشکالاتی است که مانع از اجرای آن می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها مسئله امکان ارزیابی اجرا است. در یادداشت حاضر سعی شده برخی ابعاد این مسئله تشریح گردد. (*)
توجه نکردن به ارزیابی اجرای سند تحول در فرایند تدوین سند
از بایسته‌های یک سیاستگذاری مطلوب، توجه همزمان به استلزامات نظارت و ارزیابی در متن فرایند تحلیل و تدوین سیاست است. بر این اساس باید حتماً شاخص‌ها و دلالت‌های ارزیابی همزمان با تصویب سند، مورد تصویب سیاستگذاران قرار گیرد. افزون بر این، تدوین سازوکار‌های ارزیابی و جمع آوری اطلاعات، منابع اطلاعاتی مورد نیاز، هدف‌های کمی و کیفی مطلوب شاخص‌ها و وضعیت موجود شاخص‌ها (جهت مقایسه دوره ای)، در فرایند تدوین سند، امری ضروری می‌نماید. این در حالی است که نه تنها اثری از این اقدامات در فرایند تدوین سند تحول رؤیت نمیشود، بلکه حتی در متن سند تحول نیز به سازوکار‌های لازم جهت استقرار نظام نظارت و ارزیابی و تدوین شاخص‌ها اشاره‌ای نشده است.
مشخص نبودن مرجع استخراج شاخص‌ها
در حال حاضر، دو مرجع برای استخراج شاخص‌ها پیش روی سیاستگذاران است: الف) متن سند تحول ب) مبانی نظری پشتیبان سند. استفاده از هریک از این دو مرجع، طرفدارانی دارد: طرفداران مرجعیت سند تحول ابراز می‌دارند که: اولا این سند مورد بررسی دقیق و تصویب مراجع بالادستی قرار گرفته (در حالی که متن مبانی نظری پشتیبان فقط به صورت اجمالی در صحن شورا مطرح شده و تنها مورد تأیید (و نه تصویب) اعضای شورا قرار گرفته است (و لذا جزء اسناد مصوب کشور بوده و از لحاظ قانونی قابلیت استناد در تدوین شاخص‌های کلان ملی را دارد؛ ثانیاً اهداف و راهکار‌های سند تحول تا حد قابل قبولی تبیین شده است و امکان استخراج شاخص‌های عملیاتی و ملموس از آن وجود دارد) در حالی که متن مبانی نظری دربرگیرنده مطالب بنیادین و کلان بوده و تنها از آن‌ها می‌توان جهت گیری‌های کلان نظام آموزش و پرورش (و نه اهداف عملیاتی و ملموس) را شناسایی کرد.) طرفداران مرجعیت مبانی نظری پشتیبان سند تحول نیز بر این باورند که این منشور) که در برگیرنده چرخش‌های تحولی کلان و چرخش‌های تحولی خرد است، تعیین کننده مأموریت و رسالت بنیادین تعلیم و تربیت کشور در سال‌های آتی است و لذا باید مبنای تمام سیاستگذاری ها، برنامه ریزی‌ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. شایان ذکر است، رویکرد غالب مسئولان ارشد شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبتنی بر نگاه دوم است. این افراد اذعان دارند که هدف گذاری‌های کلان نظام آموزش و پرورش باید براساس مبانی نظری صورت گیرد و براین اساس تأکید می‌کنند که شاخص‌های ارزیابی سند تحول از طرفی باید میزان تحقق این هدف گذاری‌ها را بازتاب دهد. در این میان، آنچه که منطقی می‌نماید، اتخاذ رویکردی ترکیبی در طراحی شاخص هاست، چرا که از طرفی باید هدف گذاری‌ها و معیار‌های کلان را از مبانی نظری استخراج نمود تا بتوان با رصد مستمر وضعیت موجود، نظام تعلیم و تربیت را به سمت وضعیت مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران سوق داد. از طرفی دیگر باید شاخص‌های عملیاتی را از سند تحول شناسایی کرد تا براساس آن بتوان میزان تحقق اهداف اجرایی مدنظر سیاست گذاران در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش را پایش نمود.
سطوح اصلی تشکیل دهنده این سند (به ترتیب اهمیت) بدین شرح است:
اهداف کلان؛ شامل ۹ هدف
راهبردهای کلان؛ شامل ۱۵ راهبرد
اهداف عملیاتی؛ شامل ۶۳ هدف
راهکارها؛ شامل ۱۳۱ راهکار
اما بررسی دقیق متن این دو مرجع، نشان میدهد این نوع ارزیابی، قابلیت اجرایی ندارد، چرا که ارتباط منطقی بین مفاد سند تحول و مبانی نظری پشتیبان سند، روشن و شفاف نیست. به بیانی دیگر نمی‌توان بین سطوح بالادستی سند تحول با مبانی نظری پشتیبان (به خصوص چرخش‌های تحولی کلان و خرد) ارتباط سازگاری برقرار کرد؛ لذا مشخص نیست که هریک از اهداف و راهبردهای کلان سند، در راستای تحقق کدامیک از چرخش‌های تحولی طراحی شده است. کارشناسان دست اندرکار در تهیه «سند تحول» و «مبانی نظری پشتیبان»، علت این عدم همخوانی و همراستایی را این می‌دانند که این دو سند به صورت مستقل از هم و توسط تیم‌های جداگانه‌ای تهیه شده اند و این تیم‌ها ارتباط عمیق کارشناسی با یکدیگر نداشته اند. در نتیجه متن «سند تحول» مستقل (و حتی زودتر) از متن «مبانی نظری پشتیبان» در صحن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. لذا، چون مفاد سند لزوماً از «مبانی نظری پشتیبان» استخراج نشده اند، نمی‌توان انتظار همخوانی و همراستایی این دو سند را داشت. نکته شایان توجه آنکه بحث چرخش‌های تحولی کلان و خرد در متن اصلی مبانی نظری وجود نداشت و بعد‌ها به منظور ملموس شدن مفاد متن، در پیوست «مبانی نظری» اضافه شد.
عدم امکان ردیابی شاخص‌های کلان سند از طریق شاخص‌های عملیاتی آن
به دلیل نبود یکپارچگی و همخوانی در میان سطوح مختلف سند تحول منطق سیاستگذاری چنین حکم میکند که چنانچه در تدوین سند یا سیاستی، تعریف سطوح و لایه‌های متعدد ضرورت دارد، این سطوح باید در طول یکدیگر باشند به طوری که با دستیابی به اهداف سطوح پایینی (عملیاتی)، کلیه اهداف سطوح بالایی (کلان) نیز محقق شوند. این یکپارچگی و همخوانی در سند تحول مشهود نیست. بررسی دقیق متن سند نشان میدهد که ارتباط منطقی بین سطوح آن (یعنی اهداف کلان، راهبردهای کلان، اهداف عملیاتی و راهکارها) شفاف نیست، به طوری که در سند، ارتباط بین سطوح راهبردهای کلان و اهداف عملیاتی تعریف نشده است: مشخص نیست که هریک از اهداف عملیاتی سند تحول، در جهت تحقق کدامیک از راهبردهای کلان (سطح بالایی اهداف عملیاتی) نگاشته شده اند؛ لذا معلوم نیست با تحقق شاخص‌های مرتبط با اهداف عملیاتی تا چه میزان شاخص‌های مربوط به راهبردهای کلان محقق میشود. ارتباط بین برخی سطوح چندان منطقی نیست: به عنوان مثال طبق متن سند، راهبرد کلان ۳ جهت تحقق اهداف کلان ۱، ۶، ۳، ۴، ۵ و ۲ تعریف شده است. این در حالی است که ارتباط منطقی میان راهبرد کلان ۳ با هدف‌های کلان ۱، ۳، ۵ و ۶ چندان واضح نیست. کارشناسان دست اندرکار سند در مصاحبه‌ای اذعان داشتند علت بروز این مسئله، مستقل نگاشته شدن هر یک از سطوح است. به بیانی، از همان ابتدای تدوین سند، سطوح پایینی مبتنی بر سطوح بالایی طراحی نشده است.
وجود مفاهیم فلسفی یا انتزاعی پیچیده و تبیین نشده در متن سند تحول
در متن سند مفاهیمی فلسفی یا انتزاعی نظیر حیات طیبه، نظام معیار اسلامی، فرهنگ اسلامی–ایرانی، شایستگی، مسئولیت پذیری، تعالی خواهی، هویت، روحیه انقلابی و جهادی، کاشفیت و مطلوبیت علم و... به چشم می‌خورد که عمدتاً تعاریف آن‌ها به طور کامل و شفاف تببین نشده است. از طرفی، تعاریفی که در متن مبانی نظری سند (که پشتیبان مفهومی سند تحول محسوب میشود) در خصوص این مفاهیم ذکر شده، گاه نه تنها مفهوم اصلی را شفاف، ملموس و ساده سازی نکرده است، بلکه با اضافه کردن مفهوم‌های پیچیده جدید، بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده است. به عنوان نمونه، مفهوم «نظام معیار اسلامی» در مبانی نظری سند، بدین گونه تعریف شده است: مبانی و ارزش‌های مبتنی بر دین حق یا سازگار با آن؛ نظام معیار حیات طیبه، مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزش هاست که نه تنها همه آن‌ها به لحاظ اهمیت و اولویت تحقق در یک سطح و مرتبه نیستند، بلکه پذیرش برخی از ارزش‌های معیار دینی متوقف به شناخت و انتخاب دینِ حق نیز نیست؛ لذا شکل گیری این نوع زندگی در ابعاد مختلف، دارای مراتب متعدد است. این نظام معیار دینی ناظر به همه ابعاد زندگی انسان است؛ هرچند نسبت به پاره‌ای از این عرصه ها، به عرضه کلیات اکتفا و نسبت به بخشی دیگر، جزئیات را نیز ذکر کرده است، اما در عین حال، باتوجه به توانایی عقل و تجربه بشری، دین هرگز درصدد پاسخگوی به همه نیاز‌های انسان، بدون تکیه بر این توانایی، برنمی آید و نقش مکمل (و نه جایگزین) را برای عقل و تجربه بشر ایفا می‌نماید». همانطور که در تعریف فوق مشاهده میشود، در تبیین این مفهوم، معیار‌ها و مولفه‌های شناسایی این نظام قابل شناسایی نیست. درنتیجه تعریف شاخص‌های نظام مذکور با این ابهامات امکان پذیر نبوده و این امر مستلزم انجام پروژه‌هایی خاص جهت تبیین و عملیاتی کردن مفهوم است.
شایان ذکر آنکه در چند سال اخیر اقدامی برای تعریف و تبیین ملموس مفاهیم صورت نگرفته است و راهبرد مشخصی نیز در این زمینه اتخاذ نشده است. در حال حاضر باتوجه به جدی شدن ضرورت پیاده سازی و ارزیابی اجرای سند تحول، تبیین و ملموس سازی این مفاهیم در صدر توجهات شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته است. برای این امر، دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول که به دنبال سهل گیری است مبتنی بر این باور است که زمان زیادی برای تبیین آن‌ها صرف نشود و تا جای ممکن آسان به موضوع نگریسته شود. این نگاه، به چشم پوشی از آرمان‌ها و اهداف کلان مورد نظر نظام مطلوب تعلیم و تربیت می‌انجامد و در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد که اجرای مفاد سند، منجر به تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت خواهد شد. رویکرد دوم که بر تبیین دقیق مفاهیم اصرار دارد، اذعان دارد که باید با انجام پژوهش‌های بنیادی، به تعمیق مفاهیم و استخراج مؤلفه‌های عملیاتی و ملموس مدنظر آن‌ها پرداخت. این نگاه نیز مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت و زمانی طولانی (گاه چند ساله) است، که در نتیجه چشم انداز زمانی ارزیابی جامع سند تحول را تا سال‌ها جابجا خواهد کرد. باتوجه به اینکه تاکنون برای حل مسائل فوق، تصمیماتی راهبردی اتخاذ نشده است، فرایند استخراج شاخص‌ها و انجام ارزیابی اجرای سند تحول با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهد بود.
این یادداشت تلخیصی است از: فاضل، سید مهدی، بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش دراجرای سند تحول بنیادین، دانشگاه آزاد واحد مرودشت، ۱۳۹۸
پایگاه مطالعاتی سدید
