سیاستگذاری اجتماعی حوزه‌ای آشنا و در ایران نوپا است که به تازگی در فضای دانشگاهی و نخبگانی بسیار مطرح می‌شود. هرچند تعاریف متفاوتی از این مفهوم وجود دارد، اما سیاستگذاری اجتماعی معطوف به اهدافی همچون رفاه، برابری و از بین بردن فقر است. با بررسی وضعیت جامعه ایران در حیطه برابری و فقر می‌توان دریافت شرایط قابل قبولی وجود ندارد؛ بنابراین برای بررسی علل و چرایی ضعف سیاستگذاری اجتماعی در ایران با علی اکبر تاج مزینانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیته علمی سیاستگذاری اجتماعی در ایران گفت‌وگویی ترتیب دادیم که شرح آن در ادامه آمده‌است.
توضیح مختصری درخصوص وضعیت کلی سیاستگذاری اجتماعی در ایران بفرمایید.
تاج مزینانی: مباحث مربوط به سیاست گذاری اجتماعی با این ادبیات در کشور جدید هست یعنی ادبیات سیاست گذاری اجتماعی در ادبیات سیاستگذاری عمومی کشور متاخر است. البته عناوینی مانند برنامه ریزی اجتماعی یا رفاه اجتماعی سابقه بیشتری دارند، اما حوزه‌ای تحت عنوان سیاستگذاری اجتماعی یک حوزه نوپا است.
هر چند درمقام عمل در واقع چندین دهه است که سیاست گذاری اجتماعی انجام می‌شود و اگر ما در واقع بخواهیم در راستای ارزیابی وضع موجود به یکی از موارد چالش انگیز اشاره کنیم همین پیشی گرفتن عمل از نظر است. یعنی ما در واقع تکلیفمان در حوزه نظر خیلی مشخص نیست، اما در حوزه عمل اقدامات مختلفی انجام می‌شود. همین امر ممکن است برای خودش مشکلاتی مانند تشدد در نظر و مفهوم ایجاد کند؛ لذا این سابقه اقدام در حوزه عمل سیاست گذاری اجتماعی متاخر است.
یکی از موارد چالش انگیز اشاره کنیم همین پیشی گرفتن عمل از نظر است. یعنی ما در واقع تکلیفمان در حوزه نظر خیلی مشخص نیست، اما در حوزه عمل اقدامات مختلفی انجام می‌شود
همچنین مرتبط با آن حوزه مطالعاتی و دوره آموزشی در کشور نداریم. تا الان رشته سیاست گذاری اجتماعی نداشتیم. البته دانشگاه‌ها چند سالی هست که به تدریس این بخش شروع کردند. در این راستا برنامه‌هایی برای ایجاد این رشته در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پیش بینی شده است و بزودی راه اندازی می‌شود. اما متخصصانی که روی این حوزه درس خوانده و به طور نظام‌مند مطالعه کرده باشند، بسیار اندک هستند. با این حال افرادی هستند که از رشته‌های دیگر مانند علوم اجتماعی و اقتصاد و به تناسب موضوعات و ابعاد رشته‌هایشان به این حیطه ورود پیدا کردند، اما کسی به طور تخصصی یا آکادمیک مطالعات این حوزه را نداشته‌است.
در همین راستا یکی از چالش‌ها در این حوزه فقدان تفوق گفتمان رفاهی در کشور است. یعنی افرادی را که معتقد به گفتمان شهروندی و حقوق اجتماعی که زیربنای سیاستگذاری اجتماعی است و بر مبنای این عقیده کار آکادمیک علمی کرده باشند، نداریم.
این خودش از خلا‌ها و کاستی‌هایی‌ست که باید به طور جدی برایش چاره اندیشید شود. باید در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی که مرتبط هستند با این موضوع به عنوان متقاضی این حوزه باید یک همت جدی داشته باشند تا بتوانند بستر رشد این افراد را مهیا کرد.
در مورد وضعیت موجود سیاستگذاری این چالش مبنایی و مهم است. به نوعی شاید همه خلاهای دیگر ارتباط مستقیمی با همین مسئله داشته باشد.
خلاهای موجود سیاستگذاری اجتماعی در ایران چه مواردی هستند؟
تاج مزینانی: ما چند نوع خلا اساسی یا چالش اساسی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی داریم یک موردش بحث نظام تامین مالی ناکارآمد و ناپایدار است. بالاخره سیاست‌های اجتماعی و رفاهی برای پیاده شدن نیازمند تامین مالی هستند. باید در واقع بودجه لازم برایش وجود داشته باشد. یک چالش دیگر بحث موازی کاری و تو در تویی نهادی یا عدم یکپارچگی نهادی‌ست که می‌شود اصطلاح عرضه بروکراتیک را برایش گذاشت که یک چالش جدی و ساختاری‌ست.
چالش دیگر این است که نظام سیاستگذاری اجتماعی ما که یکی از اهدافش ارتقای همبستگی و کاهش نابرابری‌ها و قشر بندی اجتماعی است، اما در کشور ما خود سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی تشدید کننده قشربندی اجتماعی و حتی تضعیف کننده انسجام همبستگی اجتماعی‌ست.
نظام سیاستگذاری اجتماعی ما که یکی از اهدافش ارتقای همبستگی و کاهش نابرابری‌ها و قشر بندی اجتماعی است، اما در کشور ما خود سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی تشدید کننده قشربندی اجتماعی و حتی تضعیف کننده انسجام همبستگی اجتماعی‌ست
چالش دیگر بحث سیاست‌زدگی است. به هرحال فرق دارد بین پالسی (policy) (در بحث سیاست گذاری) و پالتیک (politic) (در بحث سیاست) است. ما در واقع بیشتر اوقات سیاست‌گذاری‌هایمان به جای آنکه اجتماعی باشد سیاست زده است. یک چالش مهم و یک خلا که می‌شود به آن اشاره کرد، بحث فقدان پاسخگویی است. البته این را ما در همه حوزه‌های مختلف داریم. آن نهاد‌هایی که در سطوح مختلف درگیر سیاستگذاری اجتماعی و ارائه خدمات و مزایای ناشی از سیاست گذاری اجتماعی هستند. به طور استاندارد شاهد پاسخگویی آن‌ها به ذی نفعان که خود مردم به طور کل یا گروه‌های هدف سیاست گذاری اجتماعی را به طور خاص بسیار ضعیف است.
چالش مهم دیگر یا خلا دیگر بحث فساد و فقدان شفافیت است. باز این خاص حوزه سیاست گذاری اجتماعی نیست. ولی در این حوزه هم مصادیق متعددی هست که ما می‌توانیم اشاره کنیم. یک چالش مهم دیگر بحث تعارض منافع است که این هم باز خاص حوزه‌ی سیاست گذاری اجتماعی نیست. در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و اجتماعی ما این تعارض منافع را داریم.
چالش دیگر کم رنگ بودن حضور یا غیبت ذی نفعان اصلی است. استفاده کنندگان از مزایای سیاست اجتماعی در مراحل مختلف چرخه سیاستگذاری اجتماعی غایب هستند مردم یکی از ذی نفعان هستند و بهتر است بگوییم استیک کلدر‌ها یا استفاده کنندگان گاهی ممکن است مردم باشند و یا به طور عام شهروندان باشند. ذی نفعان سیاستگذاری اجتماعی به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود. برای مثال سالمندان، معلولان، زنان سرپرست خانواده، روستاییان، کارگران می‌توانند ذی نفعان سیاستگذاری اجتماعی باشند.
در اینجا با ضعف گفتگو‌های اجتماعی مواجه هستیم. درواقع بحث سه جانبه‌گرایی مطرح می‌شود که بین کارکنان، کارفرما و دولت ممکن است یک مکانیسم‌های صوری برای اینکه بگوییم کارگران هم هستند ایجاد می‌شود، اما در اینجا واضح هست که به معنای حقیقی این ذی نفعان سیاستگذاری اجتماعی حضور ندارند. به نوعی حضورشان نمایشی هست. حضور واقعی‌شان اگر بخواهد تاثیرگذار باشد استاندارد‌هایی دارد که آن استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود.
خب نکته دیگر که خیلی مهم است بحث فقدان نظام راهبردی نظارت و ارزیابی است. یعنی ما فقط همینطوری اقدام می‌کنیم، سیاست داریم و در واقع مداخله می‌کنیم. بدون برنامه بودجه اختصاص می‌دهیم و طرح برنامه می‌دهیم و یکسری اقدامات بدون نظارت راهبردی و بدون ارزیابی که حکم اساسی سیاستگذاری است انجام می‌دهیم. با این اقدامات بدون راهبرد نمی‌شود قضاوتی کرد و درستی و نادرستی و یا موفقیت و عدم موفقیت را بررسی کرد.
چالش دیگر غلبه‌ی رویکرد توزیع پول یا پول‌پاشی است. یعنی همیشه می‌خواهیم مسائل و موضوعات اجتماعی را با پول پاشی و توزیع پول حل بکنیم. فکر می‌کنیم مثلا بیشتر کردن یارانه یا وام دادن مشکلات را بهتر حل می‌کند در صورتی که باید مبنایی‌تر فکر کرد و یکی از رویکرد‌های ما می‌تواند رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی باشد.
ما فقط همینطوری اقدام می‌کنیم، سیاست داریم و در واقع مداخله می‌کنیم. بدون برنامه بودجه اختصاص می‌دهیم و طرح برنامه می‌دهیم و یکسری اقدامات بدون نظارت راهبردی و بدون ارزیابی که حکم اساسی سیاستگذاری است انجام می‌دهیم. با این اقدامات بدون راهبرد نمی‌شود قضاوتی کرد و درستی و نادرستی و یا موفقیت و عدم موفقیت را بررسی کرد
نکته‌ی دیگر بحث تمرکزگرایی و مرکز محوری است. در واقع سیاست اجتماعی عمدتا با نام از مرکز به پیرامون شناخته می‌شود. ما خیلی نقش کمرنگی برای واحد‌های محلی و دولت‌های محلی قائل هستیم. سیاست‌ها در خیلی از جا‌های دنیا توسط بسیاری از بازیگران محلی و نزدیک با مردم اجرا می‌شوند. بیشتر اوقات نیز شاهد هستیم که از مرکز بخواهد به پیرامون برسد و به حاشیه‌ها برسد هم از بودجه‌ها و هم از برنامه چیزی باقی نمی‌ماند و تناسبی با محیط محلی پیدا نمی‌کند. در واقع خارج از مرکز ترجیحاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
بحث دیگر این است که بهره مندی کامل از ظرفیت بخش سوم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی انجام نمی‌شود. بخش اول و دوم در کشور حضور دارند؛ دولت و بخش خصوصی است و بخش سوم شامل همه نهاد‌ها و بازیگران غیر از این دو مورد را شامل می‌شود. فعالیت‌های داوطلبانه، خیریه‌ها، تعاونی‌ها، سمن‌ها و سازمان‌های مردم ظرفیت‌هایی هستند که به طور کامل از آن‌ها استفاده نشده‌است.
با توجه به خلاهای موجود که به آنان اشاره کردید، چطور می‌شود به سمت اصلاح این مشکلات گام برداشت؟
تاج مزینانی: درحال حاضر ما نمی‌توانیم بیاییم و یک راه حل جامع بدهیم و همه این چالش‌ها برطرف شود. ولی در حد دو سه محور که خیلی مهم هستند اگر مورد توجه قرار گیرند شاید بخش اعظمی از این مشکلات حل شود را مطرح می‌کنم.
یک بحث عوض کردن نگاه سیاست گذار و سیاست گذاران است. در واقع کسانی که در حوزه‌های مختلف و حوزه اجتماعی هستند باید به استلزامات و اقتضائاتی که در سیاستگذاری اجتماعی وجود دارد آشنا شوند، بشناسند و به آن پایبند باشند.
هر ماه داریم چند میلیارد یارانه اختصاص می‌دهیم و باز هم زیاد می‌کنیم، اما توجه نمی‌شود که چه تاثیری داشته و چه نتایجی دربرداشته‌است. اگر ما شاخصی داریم در حوزه فقر و می‌خواستیم برابری را با یارانه دادن ایجاد کنیم چه شد به این اهداف دست پیدا کردیم؟
اما یکی از چالش‌هایی را که من اشاره کردم، بحث فقدان نظام راهبردی نظارت و ارزیابی بود. اینجا تقریبا نزدیکی بیشتر به آن بحث پیوست اجتماعی دارد. یکی از مسائل مهم در کشور این است که سیاست‌های اجتماعی مناسب نداریم. سیاست اجتماعی در واقع به درستی طراحی نمی‌شود و یا اگر اجرا می‌شود بعدا به درستی نظارت انجام نمی‌گیرد. در واقع نظام راهبردی در این سیستم وجود ندارد. ما همیشه بر درون‌داد و نهایتا برون داد تاکید می‌کنیم.
برای مثال ما هر ماه داریم چند میلیارد یارانه اختصاص می‌دهیم و باز هم زیاد می‌کنیم، اما توجه نمی‌شود که چه تاثیری داشته و چه نتایجی در برداشته‌است. اگر ما شاخصی داریم در حوزه فقر و می‌خواستیم برابری را با یارانه دادن ایجاد کنیم چه شد به این اهداف دست پیدا کردیم؟ در همین حوزه یارانه‌ها قبلا دهک بالا سی برابر بیشتر از دهک پایین از یارانه برق استفاده می‌کرد، با دادن یارانه مستقیم سعی کردیم برابری ایجاد شود، اما بهره مندی و برخورداری برابر شد؟ آیا شاخص فقر در بین دهک اول و دهم نسبت به قبل از هدفمندی یارانه‌ها و موج‌های مختلف شکاف کمتر شد و برابری بیشتر محقق شد؟ مسلما خیر و بیشتر مانور داده می‌شود روی اینکه چقدر پول دادیم و چقدر قرار است پول بدهیم. دائما بر روی درون‌داد تاکید می‌کنیم. درباره نتیجه مطلوب یعنی رفع فقر و کاهش نابرابری صحبتی نمی‌شود. چه پیامد‌هایی برای سفره‌ی مردم و سلامتی‌شان داشته‌است؟
اگر ممکن است مفهوم برون‌داد در سیاست گذاری اجتماعی را کمی باز کنید.
ارزیابی نتایج مطلوب و نامطلوب صورت نمی‌گیرد. این ارزیابی باید به صورت دائم و مستمر خط فقر را قبل و بعد از سیاست‌های اجتماعی بررسی کند که آیا تاثیری بر خط فقر و آسیب‌های اجتماعی داشته‌است؟ اگر رصد و پایش مستمر انجام ندهید و نظام راهبردی نداشته باشید، اصلا نمی‌توانیم بگوییم سیاستگذاری اجتماعی موفقی داشتیم و نظام سیاستگذاری اجتماعی‌مان موفق بوده یا نه
تاج مزینانی: درباره این پیامد‌ها و مسائل خیلی صحبت نمی‌شود. کار نظارت و ارزیابی این‌هاست. ما چند نوع ارزیابی داریم و یک نوع ارزیابی مربوط به درون‌داد و برون‌دادی است که انجام شده است. اما ارزیابی نتایج مطلوب و نامطلوب صورت نمی‌گیرد. این ارزیابی باید به صورت دائم و مستمر خط فقر را قبل و بعد از سیاست‌های اجتماعی بررسی کند که آیا تاثیری بر خط فقر و آسیب‌های اجتماعی داشته‌است؟ اگر رصد و پایش مستمر انجام ندهید و نظام راهبردی نداشته باشید، اصلا نمی‌توانیم بگوییم سیاستگذاری اجتماعی موفقی داشتیم و نظام سیاستگذاری اجتماعی‌مان موفق بوده یا نه.
این بخش خود سیاستگذاری اجتماعی است. یک بخش دیگر است که بسیاری از مشکلات ناشی از عمل کردن به بخش‌های غیررفاهی یا غیر اجتماعی و تاثیر آنان بر حوزه‌ی اجتماعی‌ست. یعنی مثلا سیاست خارجی تا بحث سیاست‌های مالی پولی اقتصادی را در نظر بگیرید هرکدام از این تصمیمات که در این حوزه‌ها گرفته می‌شود در واقع تاثیر می‌گذارد بر حوزه‌ی اجتماعی. آن نظام راهبردی و نظارت ارزیابی در واقع کارش پاسخگو کردن بخش‌های غیر اجتماعی و غیر رفاهی است که ببینند سیاست‌های آن‌ها چقدر هم راستا با بحث اجتماعی است.
ما در کشور با خیلی از سیاست‌های نااجتماعی مواجه هستیم و اگر سیاست اجتماعی کارش ارتقای همبستگی اجتماعی و ارتقای برابری اجتماعی و رفاهی است هر سیاستی که این اهداف را تضعیف کند سیاست نااجتماعی و بعضا ضداجتماعی است. هیچ سیستم و نظامی وجود ندارد تا این‌ها را پاسخگو بکند.
کار آن نظام نظارت راهبردی و ارزیابی همین است که نه تنها دستگاه‌هایی که مستقیما در حوزه‌ی رفاه و حوزه‌های اجتماعی مسئول هستند سیاستشان مستمرا از لحاظ درون داد و برون داد و فرایند و نتیجه و پیامد ارزیابی شود. علاوه بر این باید پاسخگو کند بقیه بخش‌ها را و آن‌ها هم بدانند هر سیاستی که می‌خواهند اجرا کنند درواقع باید این پیوست اجتماعی را داشته باشند که بر حوزه‌های دیگر مثل حوزه‌ی رفاهی و اجتماعی چه تاثیری می‌گذارند.
از اقداماتی که درباره پالایشگاه و نیروگاه انجام می‌دهند تا سیاست‌های اقتصادی در مورد آزادسازی بهتر قیمت‌ها و یارانه‌ها همه باید این پیوست اجتماعی را داشته باشند. در غیر این صورت ما نمی‌توانیم حرف از موفقیت یا اجتماعی بودن سیاست‌ها بزنیم. این یکی از الویت‌های بسیار مهم است.
در حال بحث درباره رفع چالش‌ها و خلاهای سیاستگذاری بودیم، شما اشاره‌ای هم به ساختار مالی داشتید.
تاج مزینانی: بله! یکی دیگر از چالش‌های اصلی که من عرض کردم نظام تامین مالی ناکارآمد و ناپایدار است. سیاست‌های اجتماعی و رفاهی ما یکی از علت‌های اصلی که درست به نتیجه نمی‌رسد یا نتیجه معکوس می‌دهد، همین نظام تامین مالی نامناسب است. یک سیاست علاوه بر اینکه خوب طراحی شود و متناسب با نیاز‌های ذی نفعان باشد و استاندارد‌های مشارکت‌های ذی نفعان را نیز دارا باشد باید تامین بودجه شود. از کجا این تامین مالی شود که پایدار و مطلوب و کارآمد باشد. تا این نظام تامین مالی درست و مطلوب نباشد، اگر آن عناصر دیگر را نیز شما رعایت کنید، تاثیر نخواهد داشت.
مثلا شما تصور کنید که ما آمدیم بخش‌های سیاست‌های فقرزدایی را تغییرش بدهیم. در اولین اقدام یارانه حامل‌های انرژی را برمی‌داریم و پولش را نقد می‌کنیم و به دست مردم می‌دهیم. یعنی به درآمد‌های حاصل از آزاد سازی قیمت‌های یکسری از کالا‌ها و خدمات ربطش دادیم.
یا طرح تحول سلامت که در ابتدا به هرحال علیرغم همه مشکلات دیگری که فرصت نیست بخواهم اشاره مفصل بکنم موفق عمل کرد. برخی از عناصرش اجرا شدند و برخی الویت نداشتند و اجرا نشدند. هزینه‌های کمر شکن سلامت مردم این را یک مقدار بهبود بخشید. اما پایدار نبود بعد از مدتی کم کم به جایی رفت که عملا رد پایی از اون پیدا نیست.
چند هفته گذشته که بخاطر همین سرما خوردگی رفتم دکتر ۵۰ هزار تومن پول ویزیت شد ۷ هزار تومن بیمه پوشش داد و من می‌گویم که خب از یک بیماری ساده سرماخوردگی که دیگر بیمه پوشش ندهد از ۵۰ هزار تومن ۷ هزار تومن را پوشش بدهد وای به حال چیز‌های دیگر! خب چه شد که طرح تحول و سلامت که قرار بود پرداخت از جیب بیمار را به حداقل برساند یا حذف کند، به اینجا رسیدیم که دیگر کارکردی ندارد.
بخش عمده این طرح گره خورده‌بود به بحث بودجه‌ای که از طریق حامل‌های انرژی به دست می‌آید. قیمت را آزاد می‌کنیم و از پولی که بدست آمد، خرج سلامت می‌کنیم. بعد می‌بینید که به مشکل برخوردید. از سوی دیگر یارانه را اضافه می‌کنید و بخشی از بودجه صرف یارانه می‌شود. بعد کرونا می‌آید و نمی‌دانید باید برای این مسئله چیکار کرد. این نظام مالی نظام ناپایدار است. بخش عمده‌اش به درآمد‌های نفتی وصل است. این درآمد‌ها نفتی نیز نوسانی و اقتضائی است. یک روز قیمت نفت صد دلار می‌شود و رئیس جمهور انواع طرح‌ها را می‌گذارد از مسکن و انواع وام‌ها ده‌ها نوع طرح در حوزه سیاستگذاری اجتماعی مطرح می‌کند. ناگهان نفت به سی دلار می‌رسد و همه چیز تعطیل می‌شود و امکان اینکه طرح‌ها تداوم پیدا کند، وجود ندارد.
خب این درواقع نوساناتی ناشی از آن نظام تامین مالی ناکارآمد و ناپایدار است که ما برای سیاست‌های اجتماعی باید سراغ روش‌های استاندارد رویم. یک روش، روش مالیاتی برای تامین سیاست‌های اجتماعی است. در این مالیات نیز البته گفته می‌شود بریم سراغ کارمند و کارگر و قشر متوسط. از این اقشار نباید مجددا مالیات گرفت. شما اگر بررسی کنید فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی و پایه‌های مالیات‌های جدید که اصلا مالیات تعریف نشده مربوط به حوزه‌هایی است که دلالی و سرمایه عظیم تولید می‌شود است.
من آخرین نکته را بخواهم توضیح بدهم بحث عرضه‌ی مازاد بروکراتیک است. موازی کاری و تو در تویی نهادی که به وجود آمده‌است. من ضرب المثلی را که برای این محور همیشه به ذهنم خطور می‌کند این است که می‌گوید آفتابه و لگن هفت دست شام و ناهار هیچی. انواع و اقسام دستگاه‌ها با برنامه‌های متعدد ما داریم تهش که به شام و ناهار می‌رسد و مردم آن نتیجه‌ی رفاهی که می‌خواهد به آن‌ها برسد می‌بینید که هزینه‌ها بیشتر صرف نگه‌داری و تمیز کردن همون هفت دست آفتابه و لگن یعنی دستگاه‌ها شده است. مثلا ما ۱۸ تا صندوق بازنشستگی در کشور داریم. هزینه‌ای که صرف امور اجرایی و پرسنل و دستگاه ساختمان‌ها می‌شود در ۱۸ صندوق بازنشستگی که دولت است می‌شود بسیار هنگفت است.
موازی کاری و تو در تویی نهادی به وجود آمده‌است. من ضرب المثلی را که برای این محور همیشه به ذهنم خطور می‌کند این است که می‌گوید آفتابه و لگن هفت دست شام و ناهار هیچی. انواع و اقسام دستگاه‌ها با برنامه‌های متعدد ما داریم تهش که به شام و ناهار می‌رسد و مردم آن نتیجه‌ی رفاهی که می‌خواهد به آن‌ها برسد می‌بینید که هزینه‌ها بیشتر صرف نگه‌داری و تمیز کردن همون هفت دست آفتابه و لگن یعنی دستگاه‌ها شده‌است
یا برای مثال در حوزه مسکن ۷ تا نهاد مختلف با ۹ برنامه‌ی مختلف وجود دارند و می‌خواهند برای مسکن کار بکنند. نهایتا گزارش‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که دهک‌های متوسط به بالا و ساکنان مناطق شهری و مرکزی بیشترین استفاده را از این یارانه‌ها و امتیازات و اعتبارات مسکنی برده‌اند. مثلا کمترین استفاده را استان سیستان و بلوچستان و ایلام کرده و بیشترین استفاده را استان تهران و اصفهان کرده‌اند.
یا در حوزه‌های مساعدت‌های اجتماعی بهزیستی و کمیته امداد نیز این مشکلات وجود دارد. همه آن‌ها از سطح ملی گرفته تا سطح روستا و سطح بخش بروکراسی و نظام اداری دارند. در هر حوزه‌ای ده‌ها نهاد موازی وجود دارد که این‌ها یک پارچه نیستند. هزینه‌ها و بودجه‌ها بیشتر صرف خود این دستگاه‌ها می‌شود تا بخواهد نتیجه بدهد. درصورتی که سیاست‌های کلی ابلاغ شده رهبری اخیرا، نظام متمرکز تامین اجتماعی را مطرح کرده‌است. از قبل نیز چیز‌های دیگری مطرح شده‌بود. در قانون جامع ساختار رفاه اجتماعی کشور یک کاری میخواست انجام شود که ناموفق بود.
الان بحث رویکرد پلتفرمی یکپارچگی در حوزه‌ی رفاهی مطرح شده‌است. البته رویکرد اقدامی باید بر مبنا قرار بگیرد. اساسا ما چرا باید ده‌ها نهاد که همه دارند از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند داشته‌باشیم. تنوع و تکثر در حوزه خصوصی خوب است. اما در حوزه‌ی دولتی نباید این تکثر نهاد‌ها به وجود بیاید و باید یکپارچه باشند. باید همه نهاد‌هایی که از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند به سمت یکپارچگی حرکت کنند. البته الان در چنین وضعیتی اقتضائاتی وجود دارد که اقدامات را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند.
منبع:پایگاه مطالعاتی سدید
