در نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی که در ادامه به آن می پردازیم، قاضی رد و بدل کردن پیامک ها بین زن و مرد نامحرم با محتوای غیراخلاقی را جرم دانسته و مرتکیبن را به مجازات رابطه نامشروع غیر زنا محکوم کرده است.
رابطه نامشروع چیست؟
رابطه نامشروع یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است و در صورت اثبات آن برای مرتکب، مجازاتی تعیین خواهد شد. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند.
طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند و در صورتی که جرم آنها اثبات شود به مجازات محکوم خواهند شد.
رابطه نامشروع انواع مختلفی دارد و با توجه به نوع آن مجازات رابطه نامشروع متفاوت خواهد بود و تشخیص نوع آن بر عهده قاضی است. مجازات جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع ممکن است حدی باشد تعزیری و شامل اعدام، شلاق، حبس و تبعید رابطه نامشروع است.
جرائم عمل منافی عفت، از جمله جرائم عمدی محسوب می شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری است.
برای دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص کلیه دعاوی رابطه نامشروع با وکلای رابطه نامشروع موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)
رابطه نامشروع پیامکی
آیا رابطه پیامکی زن و مرد نامحرم جرم رابطه نامشروع است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در صورتی که محتوای پیام ها که بین زن و مرد نامحرم رد و بدل شده است، غیر اخلاقی و جنسی باشد، رابطه نامشروع پیامکی است و در صورت اثبات در دادگاه مرتکبین به مجازات رابطه نامشروع غیرزنا محکوم می شوند.
برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی شاکی می تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند و با دریافت دستور قضایی به مخابرات مراجعه نماید و پرینت پیامک ها و مکالمات تلفنی متهم را دریافت کند و به عنوان مدرک (اماره) در اختیار قاضی قرار دهند.
در خصوص اثبات رابطه نامشروع با پرینت پیامک ها و مکالمات تلفنی باید گفت این مدارک از ادله اثبات جرم رابطه نامشروع محسوب نمی شوند و فقط به عنوان اماره به قاضی در تشخیص جرم کمک می کند تا پی به وقوع جرم ببرد. طبق قوانین کیفری ایران، اقرار متهم، شهادت شهود، علم قاضی از جمله ادله اثبات جرم محسوب می شود و قاضی الزامی در پذیرش مدارک ارائه شده ندارد.
برای اثبات وقوع رابطه نامشروع در فضای مجازی، از طریق پیام رسان ها نیز به همین صورت است و اثبات رابطه نامشروع با واتساپ و تلگرام و یا اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام که با ارائه اسکرین شات پیام ها و عکس ها با محتوای غیر اخلاقی انجام می شود، همه این مدارک ادله اثبات جرم نیستند و فقط به عنوان اماره در تشخیص جرم کمک کننده هستند.
اثبات رابطه نامشروع با پیامک
هیچ فردی نمی تواند پرینت پیامک ها و مکالمات تلفن شخص دیگری را از مخابرات دریافت کند و کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است. طبق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، دستور کنترل تلفن افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر؟ نیز به عهده همان قاضی رسیدگی کننده است. قاضی پرونده رابطه نامشروع نیز خود راسا حق استعلام و اخذ پرینت مکالمات و پیامک ها را ندارد، بلکه باید با مکاتبه با ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و ذکر اطلاعاتی نظیر: مشخصات پرونده، علل اخذ و محتوی مورد نظر، مشخصات شماره مبداء و مقصد، مقطع زمانی مورد نظر و…)، از این مرکز بخواهد تا از اداره مخابرات پرینت ورودی و خروجی تلفن همراه شماره مورد نظر را استعلام و نتیجه را به شعبه ارسال نماید. مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع یا افشاء کردن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص بدون شرایط فوق جرم محسوب می شود.
نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی
رای شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9201116 مورخ 27/9/1392 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواه و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است اگر نظر قانون گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی معنی بود و با عنایت به وجود پیامک های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستنداً به بند 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 637 قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که تجدیدنظرخواه و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره 215-931-12/3/1393 تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده اند مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.
