وکیل رابطه نامشروع

وکیل رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت

وکیل رابطه نامشروع یک وکیل پایه یک دادگستری است که به کلیه قوانین کیفری و رویه دادگاه ها برای رسیدگی به جرائم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت آگاه است.

به دلیل مجازات های سنگین جرائم رابطه نامشروع و همچنین به خطر افتادن حیثیت مرتکبین این جرم، اثبات رابطه نامشروع نسبت به سایر جرائم از حساسیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین حضور یک وکیل رابطه نامشروع با تجربه برای تهیه مدارک و اثبات جرم رابطه نامشروع و پیگیری پرونده در دادگاه کیفری الزامی است.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی رابطه نامشروع با وکلای رابطه نامشروع موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

وکیل رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت

وکیل رابطه نامشروع یک وکیل پایه یک دادگستری است که به کلیه قوانین کیفری و رویه دادگاه ها برای رسیدگی به جرائم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت آگاه است.

به دلیل مجازات های سنگین جرائم رابطه نامشروع و همچنین به خطر افتادن حیثیت مرتکبین این جرم، اثبات رابطه نامشروع نسبت به سایر جرائم از حساسیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین حضور یک وکیل رابطه نامشروع با تجربه برای تهیه مدارک و اثبات جرم رابطه نامشروع و پیگیری پرونده در دادگاه کیفری الزامی است.

رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است و در صورت اثبات آن برای مرتکب، مجازاتی تعیین خواهد شد. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده‌ ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه برقرار کرده‌ اند.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند و در صورتی که جرم آنها اثبات شود به مجازات محکوم خواهند شد.

جرم رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت، از جرائم عمدی محسوب می ‌شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری است.

انواع رابطه نامشروع

انواع رابطه نامشروع عبارتند از:

رابطه نامشروع غیر زنا: منظور از روابط نامشروع غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) بین زن و مرد منجر نشود مانند تفخیذ، تقبیل، مضاجعه، ملامسه

زنا: زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج گفته می‌ شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بدون آنکه عقد ازدواج دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد.

لواط: به رابطه جنسی بین دو مرد که به دخول مقعدی منجر شود.

مساحقه: به رابطه جنسی بین دو زن مساحقه گفته می شود.

قوادی: طبق ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی قوادی به معنی به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

قذف: به نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر قذف گفته می شود.

اعمال منافی عفت چیست؟

اعمال منافی عفت به کارهایی گفته می ‌شود که انجام آنها خلاف عفت عمومی باشد. طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت، از جرائم عمدی محسوب می ‌شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری است.

همچنین هرگونه تماس جسمی و فیزیکی بین مرد و زن نامحرم به قصد لذت جنسی به جز زنا (دخول)، عمل منافی عفت غیر از زنا می ‌باشد.

همچنین قانون گذار از جرائم منافی عفت تعریف دقیقی ذکر نکرده است و تنها برخی از مصادیق آن را بیان کرده است، از این رو تشخیص جرائم منافی عفت بر عهده قاضی خواهد بود. به دلیل سنگین بودن مجازات برخی جرائم منافی عفت، تعیین دقیق نوع جرم بسیار حائز اهمیت است و باید با استفاده از ادله و مدارک محکم و مستدل اثبات شود.

طبق قانون مجازات اسلامی اثبات برخی از جرائم منافی عفت تنها با شرایط و دلایل خاصی امکان پذیر است و در صورتی که آن دلایل قانونی وجود نداشته باشد، اثبات جرم منافی عفت ممکن نخواهد بود.

مجازات جرائم منافی عفت

همان طور که گفته شد جرائم منافی عفت مصادیق بسیاری دارد که با توجه به نوع آن مجازات های مختلفی دارد، که مجازات جرائم منافی عفت شامل حد و تعزیر و مجازات های بازدارنده است.

جرائم منافی عفت براساس نوع مجازات به دو دسته تقسیم می شوند:

1- جرائم منافی عفت مستلزم حد: موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات این دسته از جرائم منافی عفت به طور دقیق در شرع اسلام بیان شده و براساس آن عمل می شود و مجازات این جزائم قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی نمی باشد. جرائم زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف جرائم منافی عفت هستند که مجازات آنها حدی است.

2- جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده: تعیین مقدار، نوع و کیفیت اجرای مجازات این دسته از جرائم منافی عفت بر عهده قانون می باشد و مجازات جرائم تعزیری قابل تخفیف یا تبدیل است، مانند مجازات جرائم رابطه نامشروع غیر زنا (به طور کلی مجازاتی که شامل قصاص، دیه و حد نباشد؛ جزو مجازات تعزیری محسوب می شود.)

مجازات رابطه نامشروع غیر زنا

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند تقبیل و مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده مجازات می شود. همچنین طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

همچنین طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی، هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

مجازات رابطه نامشروع

رابطه نامشروع انواع مختلفی دارد و قاضی با توجه به نوع آن برای مرتکب طبق قانون مجازاتی تعیین خواهد کرد.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زناشویی نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ‌شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با زور و اکراه انجام شده باشد، فقط اکراه‌ کننده مجازات می‌ شود. همچنین ممکن است مرتکب جرائم روابط نامشروع به تبعید نیز محکوم شود.

در مورد مجازات جرم زنا نیز باید گفت؛ ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از راه ‌های اثبات زنا و اقامه حد بر زانی یا زانیه را چهار بار اقرار آنان به زنا، کرده است و در این ماده قید شده، چنانچه هر یک از آنان کمتر از چهار بار اقرار کند، تعزیر می ‌شود، با لحاظ اینکه عمل زنا ثابت نشده و موجبی برای اجرای حد زنا موجود نیست، بنابراین دادگاه می ‌تواند در حالت اخیر، مجرم را به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از باب تعزیر تا ۹۹ضربه شلاق محکوم نماید.

همچنین در خصوص اجرای مجازات شلاق در جرائم روابط نامشروع باید به این نکته اشاره کرد که در صورت وجود جهات مخففه ی مجازات، امکان تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی نیز وجود دارد.

* نکته: جرائم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شوند. در واقع جرائم غیرقابل گذشت به جرائمی گفته می شود که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و در صورت رضایت شاکی، محاکمه و مجازات مجرم یا مجرمین از سوی مراجع قضایی متوقف نخواهد شد.

مجازات زنا

1- طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف) زنا با محارم نسبی مانند زنا با خواهر، مادر، دختر و...

ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام مرد زناکار (زانی) است.

پ) زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت) زنای به عنف

2- طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حد زنا برای زانی محصن (مرد متاهل) و زانیه محصنه (زن شوهردار) سنگسار است.

3- طبق ماده 228 قانون مجازات اسلامی، در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط 100 ضربه شلاق است.

4- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود، طبق ماده 229، حد وی 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

5- طبق ماده 230، حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن (بدون همسر) باشد، 100 ضربه شلاق است.

6- طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، در زنای به عنف، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات اعدام به پرداخت ارش ‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می ‌شود و در صورتی که زن باکره نباشد، مرتکب فقط به مجازات اعدام و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌ شود.

7- طبق ماده 232 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

مجازات لواط

با توجه به شرایط فاعل و مفعول در عمل لواط یکی از مجازات زیر اعمال می ‌شود:

* اگر فاعل و مفعول هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند: مجازات هر دو اعدام می ‌باشد.

* اگر فاعل عاقل و بالغ و مفعول نابالغ باشد: مجازات فاعل اعدام و حکم مفعول تأدیب است.

* اگر فاعل و مفعول هر دو نابالغ باشند: مجازات هر دو تأدیب است.

* اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد: حکم فاعل تأدیب و حکم مفعول اجرای حد است.

انواع اعدام در مجازات لواط شامل کشتن و گردن زدن با شمشیر، بستن دست و پای مجرم و پرت کردن او از جای بلندی مانند کوه و غیر آن، سنگسار کردن، سوزاندن، بنا بر قولی خراب کردن دیواری روی او

مجازات مساحقه

در مورد مجازات مساحقه دو نظر وجود دارد:

نظر اول: حد مساحقه صد ضربه شلاق است، اگر زن شوهردار باشد یا بدون شوهر، کنیز باشند یا آزاد، فقط صد ضربه شلاق می ‌باشد.

نظر دوم: مساحقه حکم زنا را دارد، اگر زن مجرد باشد، حد آن صد ضربه شلاق است و اگر زن شوهردار باشد، حدش رجم (سنگسار) است.

قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را درباره هر یک از طرفین 100 ضربه شلاق تعیین کرده است. همچنین طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکرار مساحقه برای بار چهارم اعدام خواهد بود و طبق تبصره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه در مورد فاعل و مفعول مساوی است.

مجازات قوادی

قوادی، نوعی معاونت در جرم زنا یا لواط محسوب می ‏‌شود. طبق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد قواد 75 ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر 75 ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم خواهد شد که مدت آن را قاضی تعیین می‏‌ کند و برای زن قواد حتی در صورت ارتکاب مجدد جرم فقط 75 ضربه شلاق است.

طبق ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند قواد محسوب نشده و مستوجب حد نیست، اما به 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس درجه شش محکوم می ‌شود.

طبق تبصره ۱ ماده 242، هرگاه قوادی منجر به تحقق زنا یا لواط نباشد، مجازات مرتکب 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس (6 ماه تا 2 سال) خواهد بود.

همچنین اگر شخصی دو یا چند نفر را به قصد انجام روابط نامشروع دیگر مانند مساحقه و یا تفخیذ جمع نماید این موضوع مصداق جرم قوادی نمی باشد.

مجازات تهمت رابطه نامشروع (قذف)

قذف نوعی دشنام است و به نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر گفته می شود و براساس فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران جرم محسوب می شود. قذف یکی از مصادیق جرم تهمت است، طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

مجازات جرم قذف در شرایط مختلف به ترتیب زیر می باشد:

1- طبق ماده 250 قانون مجازات اسلامی، مجازات قذف 80 ضربه شلاق حدی است.

2- هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

3- نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

4- حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات مشروط به شکایت مقذوف است. در صورتی که شاکی (مقذوف) از شکایت خود در هر مرحله از دادرسی صرف نظر کند، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات متوقف می گردد.

5- کسي که چند نفر را جداگانه قذف كند، خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي شود.

6- کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي توانند جداگانه شکايت کنند و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يك جا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي شود.

7- کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي شود، بنابراین اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار خواهد شد و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

8- پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

9- اگر حد قذف اجرا نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي شود و هريك از ورثه مي تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.

آیا رابطه نامشروع زندان دارد؟

آیا رابطه نامشروع زندان دارد؟

همان طور که گفته شد رابطه نامشروع مصادیق بسیاری دارد و مجازات آن با توجه به نوع رابطه نامشروع متفاوت است. مجازات برخی روابط نامشروع فقط شلاق است و برخی هم شلاق و هم حبس و یا جزای نقدی که تشخیص نوع رابطه نامشروع و مجازات آن به عهده قاضی است.

طبق ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند قواد محسوب نشده و مستوجب حد نیست، اما به 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس درجه شش محکوم می ‌شود. طبق تبصره ۱ ماده 242، هرگاه قوادی منجر به تحقق زنا یا لواط نباشد، مجازات مرتکب 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس (6 ماه تا 2 سال) خواهد بود. همچنین طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل مرتکب شده، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می شود و تشخیص آن به عهده قاضی است.

جرم رابطه نامشروع تلفنی

رابطه نامشروع مصادیق بسیاری دارد و قانون گذار صراحتا انواع روابط نامشروع و مجازات های آن را بیان نکرده است و تشخیص جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات آن به عهده ی قاضی خواهد بود.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، منظور از روابط نامشروع غیر زنا هر گونه از رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) منجر نشود، براساس تعریفی که از روابط نامشروع غیر زنا در این ماده شده است، یعنی هر گونه رابطه بین زن و مرد نامحرم مانند خلوت کردن، قدم زدن، مسافرت رفتن، مکالمه تلفنی، ارتباط از طریق پیامک و شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و غیره که خارج از حد مشخص شده ی شرعی و قانونی باشد و منجر به معاشقه بین زن و مرد شود، رابطه نامشروع غیر زنا بوده و جرم محسوب می شود.

یکی از سوالاتی که در مورد روابط نامشروع غیر زنا مطرح می شود، در خصوص روابط تلفنی خارج از چارچوب و حد شرعی بین زن و مرد نامحرم است.

اگر در صورتی که زن و مرد نامحرمی به صورت تلفنی با یکدیگر ارتباط خارج از حدود شرعی برقرار کنند و در مکالمات تلفنی خود در خصوص روابط جنسی خارج از چارچوب صحبت کنند، آیا جرم رابطه نامشروع واقع شده است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت قضات در مورد ارتباط تلفنی خارج از چارچوب بین زن و مرد دو دیدگاه متفاوت دارند، برخی از قضات عقیده دارند برای وقوع جرم رابطه نامشروع باید بین زن و مرد تماس فیزیکی برقرار شود، از این رو رابطه تلفنی بین زن و مرد نامحرم از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود. اما برخی قضات دیگر بر این عقیده اند که چون رابطه تلفنی بین زن و مرد نامحرم خارج از مقررات شرعی و قانونی است، از مصادیق روابط نامشروع بوده و جرم تلقی می شود؛ در نهایت طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی خارج از محدوده مقررات شرعی بین زن و مردی که میان آنها رابطه زوجیت نباشد، جرم بوده و مجازات آن طبق ماده 637 قانون مدنی تعیین خواهد شد.

در خصوص جرم رابطه نامشروع تلفنی و مجازات آن باید گفت این جرم، از نوع مجازات تعزیری درجه 6 بوده و مرتکب به حداکثر تا 10 ضربه شلاق قابل تخفیف یا قابل تبدیل به جزای نقدی محکوم می گردد، همچنین براساس ماده 115 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب از جرم رابطه نامشروع تلفنی توبه کند، مشروط بر اینکه ندامت و پشیمانی او از این عمل برای قاضی اثبات شود، موجب ساقط شدن مجازات می شود.

رابطه نامشروع تلفنی از جمله جرائم کیفری محسوب می شود و نحوه شکایت و رسیدگی به پرونده آن همانند سایر جرائم کیفری بوده به این صورت که ابتدا شکایت از این جرم در دادسرا مطرح می شود و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی صادر می شود و سپس پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می شود.

یکی از مدارک و دلایل محکم برای اثبات رابطه نامشروع تلفنی، دریافت پرینت مکالمات و پیام های متهم است و علاوه بر این اقرار متهم و یا شهادت شهود از دیگر مدارک اثبات رابطه نامشروع تلفنی می باشد.

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

اگر زن و مرد نامحرمی از طریق فضای مجازی و پیام رسان ها (واتساپ، تلگرام و...) با یکدیگر ارتباط غیر اخلاقی و غیر شرعی برقرار کنند و مکالمات، پیام ها و عکس های مبتذل و غیر اخلاقی برای یکدیگر ارسال کنند، طبق قانون مرتکب رابطه نامشروع غیر زنا شده و مجرم محسوب می شوند و طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی تا 99 ضربه شلاق محکوم می شوند.

سوال: نحوه اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی چگونه است؟

همان طور که گفته شد، اسکرین شات پیام ها و عکس های غیر اخلاقی در فضای مجازی (واتساپ، تلگرام و...)، یکی مدارک کمک کننده به اثبات رابطه نامشروع است.

اگر شاکی بخواهد رابطه نامشروع شخصی مانند همسرش را از طریق پیام ها، مکالمات، عکس ها و فایل های صوتی که در واتساپ بین زن و مرد رد و بدل شده را به عنوان مدرک به دادگاه ارائه دهد، باید از آنها اسکرین شات گرفته تا بتواند در اختیار قاضی قرار دهد، چرا که برای اثبات رابطه نامشروع با واتساپ امکان دریافت پرینت مکالمات، پیام ها و فایل های صوتی از واتساپ، تلگرام و سایر پیام رسان های خارجی که دیتا بیس آنها در ایران مستقر نیست، وجود ندارد و شاکی فقط می تواند از محتوای پیام ها و عکس ها اسکرین شات بگیرد.

در اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام و سایر پیام های رسان های خارجی مانند اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام برای اثبات رابطه نامشروع باید به این نکته توجه کرد که اسکرین شات پیام ها و عکس ها از نظر قوانین کیفری ایران جزو ادله اثبات جرم محسوب نمی شود و فقط به عنوان اماره به قاضی در اثبات وقوع جرم رابطه نامشروع کمک می کند و قاضی با بررسی اسکرین شات از پیام ها و عکس ها و سایر مدارک موجود در پرونده می تواند به وقوع جرم رابطه نامشروع پی ببرد.

همچنین اثبات رابطه نامشروع با فیلم دوربین های مدار بسته و فیلمی که توسط اشخاص گرفته شده است نیز وجود دارد و مانند سایر مدارک فوق جزء امارات می باشد و از ادله اثبات جرم محسوب نمی شود.

جرم فرستادن عکس برای نامحرم

یکی از سوالاتی که در مورد رابطه نامشروع در فضای مجازی مطرح می شود، این است که آیا فرستادن عکس برای نامحرم در فضای مجازی جرم است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در صورتی که شخصی تصاویر خود را با رضایت برای مرد نامحرمی ارسال نماید اگر تصاویر نامناسب و مستهجن نباشد مرتکب جرم نشده است، در غیر این صورت ارسال تصاویر برای نامحرم مصداق جرم رابطه نامشروع خواهد بود و مرتکب به مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی محکوم خواهد شد.

طبق قانون جرائم یارانه ای، ارسال عکس در فضای مجازی در صورتی جرم محسوب می شود که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نامناسب و غیر اخلاقی ارزیابی شود، مانند تصاویر اندام جنسی، تصاویر برهنه و تصاویر مشابه جنسی. البته در انتشار تصاویر غیر اخلاقی باید گفت، حتی در صورتی که تصاویر مستهجن متعلق به شخص منتشر کننده نباشد باز هم انتشار تصاویر مبتذل جرم تلقی می شود.

چه کسانی می توانند از رابطه نامشروع شکایت کنند؟

همان طور که گفته شد رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت یکی از عناوین مجرمانه در ایران محسوب می شود و در صورت ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت با توجه به نوع آن مرتکب به مجازات محکوم می شود.

یکی از سوالاتی که در مورد شکایت از جرائم منافی عفت و رابطه مشروع مطرح می شود، این است که برای تشکیل پرونده کیفری چه کسانی می توانند از رابطه نامشروع شکایت کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت با شکایت شاکی خصوصی یعنی فردی که ادعا دارد شخصی مرتکب جرم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت شده است. همچنین جرم رابطه نامشروع از جرائم عمومی است و در صورتی که ارتکاب عمل منافی عفت در دیدگاه پلیس انجام شود، ماموران نیروی انتظامی می توانند مرتکبین را دستگیر و برای آنها پرونده کیفری تشکیل شود.

علاوه بر شاکی خصوصی و ماموران نیروی انتظامی، دادستان (مدعی العموم) نیز می تواند در مورد ارتکاب جرم رابطه نامشروع اعلام شکایت نماید.

نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع

مراحل شکایت از جرم رابطه نامشروع به این صورت است که شاکی ابتدا باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و پس از پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت نماید، سپس پرونده جهت رسیدگی به دادسرای صالح ارسال می شود. دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع در تهران دادسرای ارشاد و در شهرستان دادسرای عمومی است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم رابطه نامشروع در دادسرا پرونده جهت پیگیری و صدور رای و اجرای حکم به دادگاه صالح (دادگاه کیفری 2) ارسال می شود. البته لازم به ذکر است، مرجع صالح به رسیدگی جرم زنا دادگاه کیفری 1 است.

طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، برخی جرائم منافی عفت مانند جرائم جنسی حدی و همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و برخلاف سایر دعاوی کیفری به دادسرا ارجاع داده نمی شود و تمام مراحل دادرسی در دادگاه انجام می شود.

دادگاه گزارش پلیس و یا مدارک شاکی خصوصی را که مدعی ارتکاب جرم رابطه نامشروع است را بررسی کرده و سپس با توجه به شواهد و مدارک رای صادر می کند و در صورتی که با ارائه مدارک محکمه پسند وقوع جرم برای قاضی محرز باشد برای مرتکب یا مرتکبین مجازات تعیین خواهد شد و در صورتی که مدارک ارائه شده توسط شاکی برای اثبات جرم کافی نباشد متهم تبرئه شده و پرونده بسته می شود.

مدارک لازم برای شکایت از جرم رابطه نامشروع

مدارک لازم برای شکایت از جرم رابطه نامشروع عبارتند از:

همراه داشتن اصل کارت ملی

ضمائم شکواییه مانند اسناد و مدارک و شهادت شهود برای اثبات ادعا

کارت بانکی برای پرداخت هزینه دادرسی

اگر شاکی خصوصی از ارتکاب جرم رابطه نامشروع شکایت کند، باید مدارک و شواهد محکمه پسندی به دادگاه ارائه نماید و در هنگام تنظیم شکواییه مدارک خود را ارائه نماید، اما در صورتی که ضابط قضایی، رسیدگی به جرم را انجام داده باشد، گزارش مکتوب به دادگاه برای تعیین تکلیف پرونده و صدور حکم کافی است.

دادگاه صالح به رسیدگی جرائم منافی عفت

طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری2 صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ همچنین طبق ماده 302 به جرائمی که مجازات آنها سلب حیات و یا مجازات تعزیری درجه سه به بالا باشد در دادگاه کیفری1 رسیدگی می شود.

با توجه به آنچه در مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم کیفری گفته شد، دادگاه صالح به رسیدگی جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع غیر زنا و زنای غیرمحصنه دادگاه کیفری2 و دادگاه صالح به رسیدگی جرم زنای به عنف، زنا با محارم و زنای محصنه در دادگاه کیفری1 است.

همچنین طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود و اگر متهم مرتکب چندین جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است، بنابراین براساس این ماده، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع دادگاهی است که جرم در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده است.

ادله اثبات رابطه نامشروع

ادله اثبات رابطه نامشروع عبارتند از:

1- اقرار متهم:اگر متهم به ارتکاب جرم رابطه نامشروع اعتراف کند برای اثبات جرم نیازی به تحقیقات و ارائه مدارک دیگر نمی باشد. همچنین برای اثبات جرم زنا متهم باید 4 مرتبه به ارتکاب این عمل اقرار کند.

2- شهادت شهود: طبق ماده 172 قانون مجازات اسلامی، حد نصاب شهادت برای جرم زنا 4 شاهد مرد و سایر جرائم رابطه نامشروع 2 شاهد مرد است.

3- علم قاضی: علم قاضی برای اثبات جرم رابطه نامشروع شامل شواهد و امارات وقوع جرم است. پرینت پیامک ها و مکالمات تلفنی، اسکرین شات و پیام ها و عکس های غیر اخلاقی در فضای مجازی، فیلم دوربین مدار بسته، عکس ها و.... از جمله مدارکی هستند که به قاضی در احراز وقوع جرم کمک می کند.

اثبات رابطه نامشروع با پیامک

به دلیل اینکه امروزه ارتباط افراد از طریق وسایل ارتباطی مانند تلفن، پیامک، فضای مجازی و استفاده از پیام رسان ها (تلگرام، واتساپ و...)، افزایش یافته، یکی از سوالاتی که در خصوص اثبات جرم رابطه نامشروع مطرح می شود این است که آیا می توان از پرینت مکالمات، پیامک ها و یا عکس ها و پیام های ارسال شده در واتساپ، تلگرام و غیره با محتوای غیر اخلاقی که حاکی از وجود رابطه نامشروع بین زن و مرد رد و بدل شده، برای اثبات رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت استفاده کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، طبق قوانین کیفری ایران، پیامک ادله اثبات دعوا نمی باشد، بلکه جزو امارات محسوب می شود، یعنی به علم قاضی برای اثبات وقوع جرم کمک می کند و قاضی با خواندن متن پیامک هایی که بین زن و مرد رد و بدل شده و با توجه به سایر مدارک و شواهد به رابطه نامشروع بین متهمین پی برده و رای مبنی بر وقوع رابطه نامشروع را صادر کرده و براساس نوع جرم، مجرمین را به مجازات رابطه نامشروع محکوم نماید.

حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع

اولین مرحله رسیدگی به جرائم کیفری از جمله رابطه نامشروع تحقیقات مقدماتی و جمع آوری مدارک برای اثبات وقوع جرم است، از این رو ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا دادگاه برای دسترسی به متهم یا متهمین و یابه دست آوردن شواهد و مدارک و یا ابزار و آلات وقوع جرم توسط بازپرس، دادیار تحقیق یا قاضی، حکم صادر شود.

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود (مانند رابطه نامشروع) با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. همچنین طبق ماده 580 قانون مجازات اسلامی، هرگاه ماموران پلیس یا ضابطین قضایی بدون ترتیب قانونی و بدون اجازه صاحب منزل به داخل منزل کسی ورود کنند مجرم بوده و به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند.

برای دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع ماموران نیروی انتظامی باید حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع داشته باشند تا بتوانند به منزل متهمین وارد شوند.

حکم رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل

برای صدور حکم رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل قاضی شواهد و مدارک موجود در پرونده را بررسی می کند. مدارک و شواهد موجود در پرونده شامل شهادت شهود، اسکرین شات پیام ها و عکس ها با محتوای غیر اخلاقی و مبتذل باشد و یا پرینت مکالمات تلفنی و پیامک ها و فیلم دوربین های مدار بسته و یا حتی ممکن است متهم به ارتکاب جرم خود نیز اقرار کرده باشد.

در صورتی که ادله اثبات رابطه نامشروع بین زن شوهردار و مرد متاهل کافی باشد و وقوع جرم رابطه نامشروع محرز باشد، قاضی با تعیین نوع رابطه نامشروع برای زن و مرد مجازات تعیین می کند.

در صورتی که زن و مرد هر دو در ارتکاب رابطه نامشروع رضایت داشته باشند، حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین براساس نوع رابطه نامشروع و عمل منافی عفت توسط قاضی تعیین می شود و زن و مرد هر دو به یکی از مجازات های مقرر در قانون محکوم می شوند که شامل شلاق، حبس، تبعید، جزای نقدی و حتی اعدام است.

جرم رابطه نامشروع سابقه کیفری دارد؟

کلیه جرائم سابقه کیفری ندارد و فقط برخی از جرایم در سابقه کیفری افراد درج می شود.

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، جرایمی که در گواهی سوء پیشینه درج می شود عبارتند از:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سلب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

براساس ماده 25 رابطه نامشروع سابقه کیفری ندارد و در خصوص ارتکاب رابطه نامشروع، سوء پیشینه در سابقه کیفری مرتکبین درج نمی شود.

تبدیل شلاق رابطه نامشروع به جریمه نقدی

در خصوص تبدیل شلاق رابطه نامشروع به جریمه نقدی باید گفت، مجازات شلاق رابطه نامشروع به دو دسته شلاق حدی و شلاق تعزیری تقسیم می شود، شلاق حدی قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی نمی باشد اما شلاق تعزیری طبق صلاحدید قاضی قابل کاهش یا تبدیل به جزای نقدی است.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع غیر زنا تا 99 ضربه شلاق تعزیری است. در صورتی که قاضی پرونده جرم رابطه نامشروع را از نوع رابطه نامشروع غیر زنا تشخیص دهد، در صورت وجود شرایط مخففه و یا اینکه قاضی تشخیص دهد، تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی به نفع متهم است، می تواند مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند.

قیمت خرید شلاق معادل 40 هزار تومان برای 3 ضربه شلاق است.

شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع

1- جرم رابطه نامشروع باید اثبات شود.

2- مرتکب باید بالغ و عاقل باشد، چرا که رابطه نامشروع با افراد نابالغ یا مجنون فاقد مجازات است.

3- مرتکب باید مسلمان باشد. رابطه نامشروع با غیر مسلمانان مجازات ندارد.

4- مرتکب باید دارای شرایط عمومی اجرای مجازات شلاق باشد. شرایط عمومی اجرای مجازات شامل سلامت جسمی و روحی، عدم وجود مانع قانونی و عدم وجود عذر موجه است.

در صورتی که پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر ارتکاب جرم رابطه نامشروع توسط متهمین برای اجرای مجازات شلاق رابطه نامشروع موانع قانونی وجود داشته باشد، طبق ماده 10 آیین نامه، قاضی اجرای احکام دستور تعویق اجرای مجازات شلاق رابطه نامشروع را تا زمانی که مانع رفع شود صادر می نماید.

قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتمجلس قانونی، ذکر دلیل و مانع اجرای مجازات شلاق، نظر پزشکی قانونی برای تایید موانع پزشکی اجرای حکم مانند بارداری، شیردهی، ایام حیض، ابتلا به بیماری جسمی یا روانی و... اقدام به صدور دستور تعویق اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع می نماید.

مهریه زن خیانتکار

اگر زوج بتواند رابطه نامشروع زوجه را با ارائه مدارک محکمه پسند در دادگاه اثبات کند و به همین دلیل بخواهد زن را طلاق بدهد، آیا به زن خیانکار مهریه تعلق می گیرد؟ این سوال یکی از مهمترین سوالات در خصوص طلاق به دلیل خیانت زن است، یعنی اگر مرد در دادگاه رابطه نامشروع زن را اثبات کند و بخواهد به دلیل خیانت زن از او طلاق بگیرد باید مهریه زن را پرداخت کند یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، طبق ماده 1082 قانون مدنی، مهریه مالی است که به محض عقد نکاح به زن تعلق می گیرد و زن می تواند هر زمان آن را از شوهرش مطالبه کند و در هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد، حتی اگر دلیل طلاق از طرف مرد، خیانت زن باشد، در این صورت نیز به او مهریه تعلق می گیرد و می تواند برای مطالبه مهریه خود از زوج اقدام نماید؛ چرا که پرداخت مهریه (مهریه حال) دین و بدهی است که در زمان عقد نکاح پرداخت آن بر عهده مرد است و ربطی به زمانی که زن به شوهر خیانت کرده است، ندارد و در واقع مهریه، بدهی زوج به زوجه است که باید به محض عقد نکاح در صورت درخواست زن به او پرداخت شود.

تکلیف فرزند متولد شده در رابطه نامشروع

هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد با یکدیگر رابطه نامشروع (زنا) برقرار کنند و از این رابطه فرزندی متولد شد، به آن طفل فرزند نامشروع یا ولد الزنا گفته می شود.

براساس شرع و قانون فرزند متولد شده از زنا ملحق به زانی نمی باشد. در نسب ناشی از زنا مساله ای به نام ولایت پدر و جد پدری یا حق حضانت پدر و مادر یا توارث بین فرزند و پدر و مادر وجود ندارد و تنها اثری که دارد حرمت نکاح است، چرا که حرمت نکاح با اقارب نسبی به اعتبار رابطه خونی است و این‌ که فرزند نامشروع عرفاً و طبیعتاً فرزند زانی می ‌باشد، هر چند شارع ابوت او را نفی کرده است.

تکلیف فرزند متولد شده در رابطه نامشروع، طبق قانون به این صورت است که فرزند نامشروع از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد، اما نفقه او برعهده پدر طبیعی است و حضانت او نیز بر عهده پدر و مادر است در صورتی که در نگهداری از طفل بین زن و مرد اختلافی باشد طبق قانون حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود.

اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت

به منظور حفظ شئون اخلاقی جامعه، قانون گذار اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را تصویب کرده است. طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان ‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌ شود.

طبق تبصره ۱ این ماده، در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم در ابتدا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می ‌کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرائم منافی عفت در این ماده، اگر بزه دیده (قربانی) محجور (کودک، دیوانه و سفیه) باشد، ولی (پدر یا جدپدری) یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارند.

ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت در صورت انکار متهم

طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی، در صورت کمبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان از انظار ممنوع است.

با توجه به ماده 241، حتی بر فرض وجود شاکی خصوصی در جرائم منافی عفت، به صرف انکار متهم و نبود ادله اثباتی، انجام هرگونه تحقیق یا بازجویی جهت کشف و اثبات چنین جرائمی ممنوع شناخته شده و فاقد وجاهت قانونی است.

* نکته: اعمال اصل ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت مشروط به نبود شاکی خصوصی و مشهود نبودن جرم است، در غیر این صورت چنانچه دلیلی در خصوص موضوع عنوان شده ارائه نشود، مقام تحقیق و در موارد صلاحیت دادگاه، قاضی دادگاه از انجام امر تحقیق در خصوص موضوع ممنوع خواهد بود.