اصل چهارم قانون اساسی
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،
اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
