برای تحقق بزه موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، نیاز به توسل به وسایل متقلبانه نمی باشد و رکن رکین در این بزه انتقال مال دیگری بدون مجوز است.
به بیان دیگر وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آنست که در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی جرم مبادرت به بردن مال می کند و این در حالی است که در بزه انتقال مال غیر ، توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و مقنن آن را بعنوان یک جرم خاص در نظر گرفته و فقط برای مجازات مرتکب وی را مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری فرض کرده است.
بعبارتی کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید مرتکب جرم وقابل تعقیب کیفری است.
نکته:اگر شریک مال مشاع علاوه بر سهم خود ، حصه شریک دیگر را بدون مجوز قانونی به غیر منتل نماید نطریه غالب انست که با احراز شرایط (سوء نیت و کسب منافع)قابل تعقیب کیفری باشد .
نکته:اگر انتقال مال غیر با مجوز قانونی صورت گیرد ، چنانکه شخص به وکالت از طرف مالک ، ملک او را منتقل نماید قابل تعقیب کیفری نخواهد بود .
برای پرسیدن سوالات حقوقی خود به مطلب بهترین وکیل خانواده در اراک مراجعه کنید.
