تا زمانی که قانونا حدود بسترو حریم رودخانه تعیین و تثبیت نشده باشد، شرکت آب منطقه ای حق تقاضای ابطال سند ندارد.
سوال : اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس رسمی دادگستری کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس اراضی، ادعای اداره خواهان را تصدیق می‌کند و اذعان می‌دارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است. آیا با این وضعیت می‌توان بر اساس نظریه کارشناسی حکم بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به این‌که هنوز تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعین پهنای بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.» و با عنایت به آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای ماده 51 قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده و بویژه در مواد 3 تا 5 این آیین‌نامه برای تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاع‌رسانی به اشخاص ذی‌نفع، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب منطقه‌ای و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجرای مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقه‌ای زمانی می‌تواند علیه متصرف طرح دعوا کند که قبلاً تکالیف قانونی خود را بر اساس آیین‌نامه مذکور به انج
