آتش در مزارع نی‌شکر

مروری بر اعتراضات کارگری چندماهه‌ی اخیر کشور و ارتباط این اعتراضات با موضوع خصوصی‌سازی

علی سورچاپ/ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

آرامش و خاموشی این روزهای شرکت‌ها و کارگاه‌های صنعتی، شوروهیاهو‌ی ماه‌های اخیر عالَم خارج آن‌ها هستند. کارگرانی که کارمایه‌شان دیگر کم‌تر تبدیل به محصول و فرآورده می‌شود و در عوض بانگ‌های بلند معترض به وضع معیشتی و شغلی، ساز می‌کند. بانگ‌هایی آنچنان رسا و واضح که ترکیب‌شان با تصاویر کارگران خشمگین و آشفته‌ی پشت درِ مراکز دولتی و کارخانه‌ها، نگاه هر دوربین خبری، حتی گاهی دوربین‌های بی‌رشگ صدا و سیما را، متمایل به خود می‌کند. خبرنگارانی که پای حرف کارگران معترض کارخانجاتی همچون هفت‌تپه‌ی شوش نشسته‌اند، خبر از اعتراض کارگران برای لغو سبدهای حمایتی کارخانه، حقوق‌های معوقه، قرارداد‌های مبهم کاری و رفتار ناشایست رؤسای جدید می‌دهند. کارگران از حسرت‌ و افسوس‌های عظمت از دست‌رفته‌ی کارخانه‌هایشان و مرگ تدریجی آن‌ها می‌گویند و عقیده دارند که خصوصی‌سازی، عامل اصلی تیره‌روزی امروز کارخانه‌ها است. خصوصی‌سازی‌ای که در ابتدا با پیشنهاد بانک جهانی برای کشور‌های در حال توسعه به ایران نیز وارد شد، با گذشت قریب به سی سال و اجرا‌ی سیاست‌های تعدیلی توسط دولت‌های مختلف ظاهراً نتوانسته است توسعه‌ی اقتصادی را برای ایران به ارمغان بیاورد و به‌نظر می‌رسد که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود!»

در مورد جرقه‌های آغازین خصوصی‌سازی در کشور، باید به پایان دهه‌ی هشتاد میلادی، که مقارن با سال‌های ابتدایی پس از جنگ هشت ساله بود، رجوع کرد. در آن‌ها سال‌ها، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی که درصدد ایجاد تعدیل اقتصادی در جهان بودند، پس از اجرای تعدیل در کشور‌های آمریکای لاتین، به نسخه‌پیچی برای کشورهای در حال توسعه پرداختند و اجرای تعدیل در اقتصاد را پیش‌نیاز استفاده از تسهیلات و وام‌های جهانی قرار دادند. دولت هاشمی‌رفسنجانی نیز که به استعانت برای باز‌سازی کشور نیازمند بود و در جریان تعدیل اقتصادی جهان قرار گرفته بود، برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، طرح تعدیل اقتصادی را به اجرا گذاشت. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، توضیح می‌دهد که مسأله‌ی خصوصی‌سازی در ایران پیش از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط موجود جامعه باشد، تابعی از فضای سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ بوده است. وی اعتقاد دارد که سهل‌اندیشی مسئولان اقتصادی کشور و همچنین مرعوب جوسازی‌های جهانی‌شدن، سبب گشته است که خصوصی‌سازی در کشور بی‌آنکه مقدمات و زیرساخت‌های آن ایجاد شود، آغاز شود؛ در نهایت نیز اجرای تعدیل اقتصادی در اواسط دهه‌ی هفتاد شمسی، پس از آنکه اقتصاد کشور را در حالت عدم ‌تعادل اقتصادی قرار داد، با دستور دولت وقت خاتمه پیدا کرد. سیاست تعدیل که قرار بود وضعیت اقتصادی کشور جنگ‌زده را به حالت تعادل برگرداند، داشت آن‌ را به سمت لبه‌ی نابودی پیش می‌برد! اجرای بدون بررسی و نظارت بعضی از اجزای تعدیل، همانند آزاد سازی واردات، تضعیف ارزش پول ملی، تعدیل نیرو‌های انسانی، در کنار یک خصوصی‌سازی کاملاً تحت تأثیر رانت که نه فضای رقابتی ایجاد می‌کرد و نه دارای نظام آماری و اطلاعات واضحی بود، سبب شد که تعدیل اقتصادی متوقف گردد.

پس از اتمام خصوصی‌سازی در سال 1374، فاز بعدی خصوصی‌سازی در کشور در دولت احمدی‌نژاد رخ داد، طبق آمار به‌جای‌مانده، در آن دوره نزدیک به چهل برابر دولت‌های قبل، دارایی بین‌ نسلی به بخش خصوصی واگذار شد. دارایی‌های بین‌ نسلی که فروش آنها برای ارتزاق دولت، کاملاً با هدف اصلی خصوصی‌سازی مغایرت داشت؛ یکی از موارد مهم در میان دارایی‌های بین‌ نسلی واگذار شده، شرکت هپکو است. این شرکت برجسته که در سال 1385 بر روی میز خصوصی‌سازی قرار گرفت، به مزایده‌ای شگفت‌انگیز بدل شد که در نهایت شرکت برنده‌ی مزایده، حتی نصف ارزش زمین‌های هپکو را به دولت پرداخت نکرد و اکنون پس از گذشت دوازده سال، خصوصی‌سازی برای شرکت هپکو، ارمغانی جز ششصدمیلیارد تومان بدهی و تنزل محصولات این کارخانه از ماشین‌آلات پیشرفته‌ی صنعتی به مصالح اولیه و عادی ساختمانی نداشته است.

مثلاً صحبت‌های زننده‌ی رئیس سازمان خصوصی‌سازی که در باب فعالیت‌های واحد هفت‌تپه، جمله‌ی «کارگران هفت‌تپه از کمونیست‌ها، کمونیست‌تر هستند» را می‌گوید و یا اعتراضات هپکو را با جمله‌ی «صحبت‌های هپکویی‌ها را با یک من عسل هم نمی‌توانم قورتش بدهم» جواب می‌دهد، فقط خشم کارگران را از بخش خصوصی و مسببان آن افزون می‌کند.

در دولت فعلی نیز، یکی از خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه، خصوصی‌سازی شرکت نی‌شکر هفت‌تپه می‌باشد. شرکتی که در آخرین روز‌های دولتی‌بودن، وضع خوبی را سپری نمی‌کرد و حقوق‌ کارگرانش، هفت‌ماه به هفت‌ماه پرداخت می‌شد. دولت می‌گوید که به امید بهترشدن وضعیت کارخانه و خروج آن از وضعیت آشفته‌، تصمیم به واگذاری آن به بخش خصوصی گرفت، تصمیمی که به گفته‌ی دولت مؤثر واقع شده است؛ اما به ‌نظر می‌رسد هفت‌تپه نیز همانند هپکو، دچار خصوصی‌سازی رانتی شده باشد؛ باز هم عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از نوع برگزاری مزایده و قیمت نهایی خرید شرکت، ترس وجود رانت را در مزایده زیاد کرد. تذکر نماینده‌ی شوش به وزیر اقتصاد در اردیبشهت نودوپنج، به روند واگذاری واحد هفت‌تپه (که گویا فقط با پیش‌پرداخت شش‌میلیارد تومان صورت گرفته بود) به دو جوان بیست‌وهشت و سی‌و‌یک ساله، و پس از آن انتشار خبری از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، مبنی بر وجود فردی در خوزستان که با خرید یک شرکت، در عرض دو سال، هشت‌صدمیلیون دلار اخذ کرده و سپس متواری شده است، ترس خصوصی‌سازی رانتی را همچون آتشی به جان کارگرانی انداخت که علاوه بر اینکه سه ماه از آخرین دریافت حقوق‌شان می‌گذشت، به خواسته‌های مطرح‌شده‌شان در چند ماه اخیر نیز نرسیده بودند. این ترس سبب تحریک کارگران و شروع اعتراضات دنباله‌دار هفت‌تپه شد. اعتراضاتی که این‌بار، به‌جز موضوعات قدیمی، همچون پرداخت معوقات، انجام رتبه‌بندی شغلی و اصلاح وضعیت بیمه‌ی کارگران، خواسته‌ی چپ‌گرایانه‌ی واگذاری مالکیت این شرکت را به کارگران و با مدیریت شورای کارگری، و یا حداقل بازگشت آن را به دولت داشت. همراه‌شدن جمعیت کارگران کارخانه‌ی فولاد اهواز نیز که فریاد از عدم پرداخت حقوق‌شان می‌زدند، با سیل کارگران هفت‌تپه، سبب شد که این اعتراضات ابعادی بزرگ‌تر از یک اعتراض معمول سندیکایی پیدا کند و پای قوه‌ی قضائیه و بخش‌های مرتبط با امنیت ملی نیز به مهلکه باز شود؛ که در نهایت به دستگیری چند تن از نمایندگان کارگران، از جمله اسماعیل بخشی، منجر شد.

اعتصاب کارگران شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز، اعتصاب کارگران شرکت‌های منطقه‌ی عسلویه، تظاهرات کارگران نساجی قائم‌شهر، مسدودکردن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب توسط کارگران کارخانه هپکو، یک‌صداشدن کارگران فولاد اهواز با کارگران نی‌شکر هفت‌تپه و همه‌‌ی فعالیت‌های اعتراضی کارگری دیگری که در روز‌ها و ماه‌های سپری‌شده بخش اعظمی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده‌اند، نموده‌ی سختی روز‌افزون وضعیت معیشتی کارگران می‌باشد. همان‌گونه که در بالا بیان شد، کم نیستند اعتراضاتی که یکی از علل اصلی آن‌ها، خصوصی‌سازی‌های مبهم و رانت‌هایی می‌باشند که شرکت‌ها را در مسیر انهدام قرار می‌دهند. خصوصی‌سازی‌هایی که شاید همه‌ی آن‌ها نادرست و معیوب نباشند؛ اما سمت‌و‌سوی‌گیری دولت در مقابل آنان و رفتار موهن و نیش‌دار سِمَت‌داران دولتی با کارگران معترض، فقط شعله‌ی خشم قشر کارگر را شعله‌ور‌تر می‌کند؛ مثلاً صحبت‌های زننده‌ی رئیس سازمان خصوصی‌سازی که در باب فعالیت‌های واحد هفت‌تپه، جمله‌ی «کارگران هفت‌تپه‌ از کمونیست‌ها، کمونیست‌تر هستند» را می‌گوید و یا اعتراضات هپکو را با جمله‌ی «صحبت‌های هپکویی‌ها را با یک من عسل هم نمی‌توانم قورتش بدهم» جواب می‌دهد، فقط خشم کارگران را از بخش خصوصی و مسببان آن افزون می‌کند، خشمی که نه شرکت‌ها را به گذشته‌ی درخشان‌شان برمی‌گرداند، و نه اوضاع را بر کارگران، سهل‌تر و راحت‌تر می‌کند، و هیچ عایدی جز اعتراض‌های سهمگین‌تر در پی نخواهد داشت.

برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.