افول یک محبوبیت


آیا ارتباط مستقیم نهاد روحانیت با دستگاه سیاست به کاهش محبوبیت آنان میان مردم منجر شده است؟

حسام‌الدین میرجلیلی/ دانشجوی کارشناسی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و تثبیت نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پس از آن را می‌توان از جنبه‌ای، یک دگردیسی در گروه نخبگانی دانست که به گونه‌ای مؤثر در شکل‌دهی تصمیمات نظام سیاسی حاکم نقش داشتند. بدون تردید این دگردیسی تا حد زیادی وامدار ورود پرشمار روحانیانی است که تا پیش از رخداد انقلاب به گواه خودشان در میان توده‌های مردم حضور چشمگیر داشتند و سازماندهی و رهبری بخش بزرگی از نیروهای مخالف حکومت پهلوی بر عهده‌ی آنان بود. با این حال در این سال‌های دراز از حضور آنان در دستگاه سیاست، همچنان افراد برجسته‌ی این قشر که خود نیز نقش‌های پررنگی در امور سیاسی دارند، مدعی‌اند که آنان توانسته‌اند همانند گذشته همان نقش اثرگذار را در میان مردم حفظ نمایند و در همان حال بر حضور سازنده‌شان در عرصه‌ی سیاست پافشاری می‌کنند. این مقاله به حضور سازنده‌ی روحانیان در عرصه‌ی سیاست نمی‌پردازد و تنها کوشش بر آن دارد که با به‌کارگیری برخی گزاره‌های مشهود و روند استدلالی، روند صعودی/ نزولی محبوبیت آنان در اثر ورود به عرصه‌ی سیاستگذاری را بررسی نماید.

برای آغاز بحث، نخست باید روشن نمود که قصد نگارنده از بیان «ارتباط مستقیم نهاد روحانیت با دستگاه سیاست» به معنای حضور پرشمار یا غالب و تأثیرگذار روحانیان در عرصه‌ی تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. در این جا تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز به هر گونه‌ای از عمل گفته می‌شود که کارکرد سیاست‌گذاری در آن موضوع خاص اعم از امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و مانند اینان را دارد.

چون نهادهای انتصابی در طول اراده‌ی عمومی نیستند، امکان تفسیر خیر عمومی و رهنمونی آنان بدان فراهم نیست.

تحول تاریخی مناسبات نهاد روحانیت با مردم

عمده‌ی مناسبات اجتماعی در سه دسته جای می‌گیرند: دسته‌ی نخست مناسبات مرتبط به ساخت قدرت و در حوزه‌ی سیاسی است. دسته‌ی دوم مناسبات بر مبنای سود اقتصادی دو طرف تعامل و خشنودی آنان است. اما دسته‌ی سوم تعاملات، مناسباتی هستند که نه در ساخت قدرت (رابطه‌ی حاکم و محکوم) و نه در ساخت اقتصاد جای می‌گیرند. مناسبات دسته‌ی سوم بر مبنای گفت‌وگو و نقد آزادانه است ]1[.

نهاد دین و روحانیت تا پیش از انقلاب پنجاه‌وهفت یکی از ارکان اساسی جامعه‌ی مدنی سنتی ایران بود؛ به گونه‌ای که در زمینه‌های گوناگون از جمله امور خیریه، امور فرهنگی، تقویت آگاهی مردم و مبارزات سیاسی به صورت مستقل از حکومت و با پشتوانه‌ی نیروی اجتماعی به فعالیت می‌پرداخت؛ تعاملاتی که در دسته‌ی سوم از مناسبات اجتماعی جای می‌گرفتند. لازمه‌ی برقراری تعاملات دسته‌ی سوم وجود نزدیکی میان طرف‌های تعامل است. حال آن که رابطه‌ی حاکم و محکوم از جنس متفاوتی است. ورود این نهاد به بخش غالب نظام سیاسی، ذاتاً باعث ایجاد فاصله‌ میان آنان‌ و مردم می‌شود؛ چراکه مناسبات آنان با تأسیس نظام دینی از دسته‌ی سوم به دسته‌ی نخست تغییر می‌یابد. در تشریح این گذار مناسباتی در ادامه به یک جنبه‌ی مهم از مناسبات جدید پرداخته می‌شود که ناگزیر سبب کاهش صمیمیت مردم و روحانیان درگیر در امر سیاست می‌شود.

یک نمونه؛ دیوان‌سالاری

یکی از پیامدهای ورود به نظام سیاسی، تن‌دادن به دیوان‌سالاری به عنوان یکی از الزامات حکومت سیاسی در عصر کنونی است. روابط غیرشخصی در انجام امور، وجود سلسله‌مراتب سازمانی تعریف‌شده و عمل بر اساس مقررات از مهم‌ترین خصوصیات نظام‌های دیوان‌سالار است. رابطه‌ی مردم با نهاد روحانیت تا پیش از ایجاد ارتباط مستقیم میان آن‌ و سیاست، رابطه‌ای همدلانه بوده است. نظام دیوان‌سالار (یا بوروکراتیک) با ویژگی‌هایی که برای آن گفته شد، ساختاری نسبتاً صلب دارد که رابطه‌ای متفاوت با همدلی را میان کارگزار و مردم ایجاد می‌کند. برای نمونه، در برابر ساختار دیوان‌سالار، افراد برابرند و شخص کارگزار نمی‌تواند به خاطر وضعیت شخصی یک فرد، برای او استثنا قائل شود و با همدردی یا همدلی پاسخگوی معضل او باشد. نمونه‌ی دیگر اینکه سلسله‌مراتب باعث می‌شود کارگزار و مردم در جایگاه همانند با هم قرار نگیرند بنابراین رابطه‌ی همدلانه‌ میان آنان جاری نشود. تغییر آن رابطه‌ی همدلانه به رابطه‌ی سازمانی افزایش فاصله‌ی مردم با روحانیت را در پیش خواهد داشت. از سوی دیگر اگر نظام دیوان‌سالاری حاکم ویژگی‌های یادشده را نداشته باشد، عملا دچار فساد و ناکارآمدی است که این خود، دلیلی دوچندان برای افزایش فاصله‌ی مردم با حکومت و در نتیجه با روحانیت است (بررسی کامل‌تر این ارتباط در بخش بعد).

در نگاه جامعه، ناکارامدی‌های نظام سیاسی در هر کدام از سطوح چهارگانه، به پای نهاد روحانیت نوشته می‌شوند.

ذهنیت کل‌نگرانه‌ی جامعه درباره‌ی عملکرد یک نظام

روند استدلال در این بخش نیازمند اثبات ناکارآمدی نظام سیاسی است. از این رو در این بخش و زیربخش‌های آینده به اثبات ناکارآمدی پرداخته می‌شود و سپس به موضوع اصلی بازمی‌گردیم.

1- ناکارامدی نظام

در ادبیات سیاسی، کارامدی «توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت» تعریف شده است. کارکرد اساسی حکومت در این جا ایفای وظایفی است که بیشتر حکومت‌شوندگان از آن انتظار دارند. از سویی کارامدی نظام‌های سیاسی در سطوح گوناگون (ایده، ساختار، کارگزار و رفتار) قابل بررسی است ]2[. ناکارامدی کارگزاران (مسئولان) بخشی از ناکارامدی نظام سیاسی به شمار می‌آید. در بحث از کارامدی نظام‌های سیاسی در سطح ساختار، به طور عمده مبنای تحلیل و بررسی، قوانین هستند. در سطح رفتار، میزان پایبندی به قانون مطرح است. نخست مشکلات ساختاری در ایجاد قوانین بررسی خواهند شد.

1-1- سطح ساختار

تداخل ساختاری در امر قانون‌گذاری: در ساختار نظام جمهوری اسلامی، پرشماری شوراها و نهادها در امر قانون‌گذاری سبب شده تا نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برآمده از رأی مردم به حاشیه رانده شود؛ نمونه‌ی آن دخالت‌های هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در امر قانون‌گذاری است. در واقع نواقص قانون اساسی و اختیارات نامتناسبی که برای برخی سمت‌ها در این قانون در نظر گرفته شده، مهم‌ترین عامل ازمیان‌رفتن یگانگی نهاد قانون‌گذار و در نتیجه عدم حاکمیت قانون در کشور است. نمونه‌ی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با وجود داشتن اختیارات قانون‌گذاری، موجودیت آن در قانون اساسی به عنوان نهاد قانون‌گذار به رسمیت شناخته نشده است.

ضعف‌های ساختاری: چارلز ادوارد مریام، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، می‌گوید: «دمکراسی رشته‌ای از قواعد یا طرح جامعی از سازمان نیست؛ دمکراسی چارچوبی از افکار و شیوه‌ی عمل است که در راستای خیر عمومی قرار دارد، بدان صورت که اراده‌ی عمومی آن خیر را تفسیر و راهنمایی می‌کند». از سویی، اجزای یک نظام نمی‌توانند اهداف متناقضی را پیگیری کنند. در غیر این صورت یکی از اصول شکل‌گیری نظام نقض می‌شود ]3[.

وجود جایگاه‌های سیاسی گسترده برای روحانیان و وابستگی مالی و سیاسی حوزه‌های علمیه این پیامد را داشته که بخشی از این قشر به جای تمرکز بر روی تقویت توان علمی، معیارهای بی‌طرفی علمی خود را به خوشایند دستگاه‌های قدرت بکاهند.

در ساختار نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت به دو بخش نهادهای انتخابی (مسامحتاً دمکراتیک) مانند نهاد دولت و مجلس شورای اسلامی و بخش نهادهای انتصابی (غیردمکراتیک) مانند مجموعه‌های تحت نظر نهاد رهبری تقسیم می‌شوند. این ساختار دوبخشی ضعف‌های ساختاری زیر را به همراه دارد:

نخست؛ نهادهای انتخابی می‌توانند مظهر اراده‌ی عمومی باشند. بنابراین بنا بر تعریف ارائه‌شده برای دمکراسی اراده‌ی عمومی می‌تواند برای آنان خیر عمومی را تفسیر نماید و این نهادها را به سوی آن خیر راهنمایی کند. از سویی چون نهادهای انتصابی در طول اراده‌ی عمومی نیستند، امکان تفسیر خیر عمومی و رهنمونی آنان بدان فراهم نیست. بنابراین می‌توان گفت امکان بروز تعارض در اهداف مدنظر بخش‌های دوگانه‌ی حکومت به لحاظ ساختاری فراهم است. برای نمونه می‌توان به ایفای نقش دیپلماتیک در منطقه‌ی خاورمیانه از سوی وزارت امور خارجه‌ (یکی از بخش‌های نهاد انتخابی) و سپاه قدس (از بخش‌های نهاد انتصابی) اشاره نمود. دوم؛ پاسخگویی، شفافیت و امکان نظارت بر بخش‌های یک ساختار، الزامی برای کارامدی آن است. بخش انتصابی، به عنوان بخش بزرگی از ساختار نظام جمهوری اسلامی به گزینش مردم وابسته نیست و درنتیجه به آنان پاسخگو نیست. سوم؛ ماهیت قدرت سیاسی انحصاری است. از سویی بر مبنای یافته‌های علم اقتصاد، یک اقتصاد کارامد می‌بایست تا حد قابل‌پذیرشی ماهیت رقابتی داشته باشد. رسمیت‌بخشی قانونی به مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از سوی نهادهای انتخابی و انتصابی در تعارض با ماهیت قدرت سیاسی و اقتصاد کارامد قرار دارد.

1-2- سطح رفتار

فساد نظام‌مند: فساد را استفاده‌ی خصوصی از منابع عمومی تعریف می‌کنند که به دو دسته‌ی فساد موردی و فساد نظام‌مند دسته‌بندی می‌شود. دسته‌ی اول در سطح کارگزار قابل بررسی است و دسته‌ی دوم در سطح رفتار نظام بروز می‌یابد و ریشه در ساختار دارد. مشخصات فساد نظام‌مند بدین شرح است: انحصار در قدرت مرکزی؛ دسترسی انحصاری بر ثروت عمومی؛ امکان ارجحیت اراده‌ی شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون؛ نبود رقابت سالم و آزاد در بازار؛ داشتن امتیاز خاص در بهره برداری از منابع؛ بهره‌برداری از منابع از طریق روابط سیاسی؛ پشتیبانی سیاسی برای داشتن شغل و سمت؛ نقض قوانین با به‌کارگیری قدرت سیاسی؛ نبود عدالت اجتماعی در فرایند قانون‌گذاری؛ پایین‌بودن هزینه‌ی فساد در نظام اداری. بررسی شاخصه‌های پیشین در نظام جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که در سطح رفتار نظام دارای ناکارآمدی است ]4[.

ورود روحانیت به نظام سیاسی، در زمینه‌ی ایده، ساختار، کارگزار و رفتار سبب شده است تا در نگرش مردم، مسامحتاً رابطه‌ی «این‌همانی»، یکسانی دو چیز، میان نهاد سیاست و نهاد روحانیت تصور شود. در نتیجه در نگاه جامعه، ناکارامدی‌های نظام سیاسی در هر کدام از سطوح چهارگانه، به پای نهاد روحانیت نوشته می‌شوند. به سخن دیگر، شکاف ایجادشده میان مردم و حکومت به دلایل گوناگون از جمله ناکارامدی، ایجاد شکاف میان مردم و روحانیت را نتیجه می‌دهد.

ازدست‌رفتن جایگاه علمی و مشورتی در میان مردم

وجود جایگاه‌های سیاسی گسترده برای روحانیان و وابستگی مالی و سیاسی حوزه‌های علمیه این پیامد را داشته که بخشی از این قشر به جای تمرکز بر روی تقویت توان علمی، معیارهای بی‌طرفی علمی خود را به خوشایند دستگاه‌های قدرت بکاهند. نتیجه‌ی آن، نزول جایگاه و مرجعیت علمی و مشورتی آنان در میان مردم بوده و پذیرش این نهاد نزد جامعه را کاهش داده است.

نهاد دین و روحانیت تا پیش از انقلاب پنجاه‌وهفت یکی از ارکان اساسی جامعه‌ی مدنی سنتی ایران بود.

جمع‌بندی

برای ورود به بحث، ابتدا ارتباط مستقیم نهاد روحانیت به سیاست، به معنای ورود به عرصه‌ی تصمیم‌گیری سیاسی تعبیر شد. شالوده‌ی استدلال‌های بعدی، به تشریح پیامدهای ورود روحانیت به این زمینه پرداختند که به افزایش فاصله‌ی میان آنان و مردم می‌انجامد. نخستین استدلال به تغییر زمینه‌ی فعالیت روحانیان از پهنه‌ی جامعه به ساختار سیاسی ‌پرداخت که این تغییر فضای تعامل بر کیفیت ارتباط آنان و مردم اثر منفی گذاشته است. در ذیل این استدلال، به اثر دیوان‌سالاری بر ارتباط کارگزار و مراجعه‌کننده پرداخته شد که مانع از ایجاد روابط همدلانه میان دو طرف می‌شود. در استدلال بعدی، مسئله‌ی ذهنیت کل‌نگرانه‌ی جامعه به عملکرد یک نظام مطرح ‌شد که این‌همانی نظام و روحانیت سبب می‌شود ناکارآمدی نظام به پای این نهاد نیز نوشته شود. در استدلال پایانی به پیامد ایجاد بسترهای سیاسی منحصر به روحانیت و وابستگی مالی و سیاسی حوزه‌های علمیه بر توان علمی آنان اشاره شد. این امر سبب شده برخی از افراد این قشر برای خوشایند دستگاه‌های قدرت، لوازم علمی را به پای آن قربانی نمایند و اعتبار مشورتی این نهاد در میان مردم از دست برود.

نگارش این مقاله با هم‌اندیشی آقایان محمد امیدی خسروشاهی، علی بهرامی ثانی و مجتبی نظری در جریان مسابقات مناظره‌ی دانشجویی دانشگاه صنعتی ‌شریف صورت پذیرفته است. نقش دیگر من افزون بر هم‌اندیشی، گردآوری یادداشت‌ها و ساماندهی آنان در قالب یک مقاله بوده است.

مراجع:

  • برگرفته از مصاحبه‌ی مجله‌ی «مجال» انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با بیژن عبدالکریمی
  • کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی، نورالله قیصری و مصطفی قربانی، مجله‌ی «دانش سیاسی» پاییز و زمستان 1394
  • بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، نشر نی
  • گزارش توسعه‌ی سال 2017 بانک جهانی

برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.