بی‌ثباتی پایدار ریال

بررسی پیشینه و تأثیرات ناپایداری نرخ ارز

مجتبی نظری/ دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

اگر مدام حسرت دلار هزار تومانی را می‌خورید، نظرتان درباره‌ی دلار هفت تومانی چیست؟ نرخ ارز در جریان انقلاب اسلامی، از هفت تومان به ده تومان رسید و اگر قرار است مرثیه‌ای خوانده شود، احتمالاً باید متوجه دلار هفت تومانی باشد. پیشینه‌ی ماجرای ارز در ایران به زمان تأسیس بانک ملی، سال 1307، برمی‌گردد. در اسفند 1314، قانونی در این رابطه با عنوان «معاملات اسعار خارجی» تصویب شد. به این ترتیب، برای نخستین بار معاملات اقتصادی مردم با دنیای خارج قانون‌مند و تحت نظارت قرار گرفت. اما تلاطم‌ دولت‌های زمان رضاشاه، استبداد حاکم، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران اجازه نداد تا این نظم و قانون دوام زیادی بیاورد. در دوران سلطنت محمدرضاشاه، برخی وظایف مربوط به امور ارزی به تدریج به بانک ملی محول شد. سرانجام در اسفند سال 1336، با تصویب قانونِ «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» وظیفه‌ی حفظ موازنه‌ی ارزی کشور از دولت به بانک منتقل شد. از این زمان تا اوایل دهه‌ی پنجاه، تعادل در وضعیت ارز و مبادلات خارجی وجود داشت. پس از افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در سال 1352، ریال ایران که تا پیش از آن به‌طور نسبی تحت نظارت قرار داشت، به صورت آزاد قابل تبدیل گردید.

پس از پیروزی انقلاب، در اثر روابط متفاوت با جهان بیرون و همچنین وقوع جنگ تحمیلی، قیمت ارز نوسانات زیادی را تجربه کرد تا این‌که به صد تومان در سال شصت‌‌وهفت رسید. در هر سه دولتی که در دهه‌ی شصت روی کار آمدند، سیاست ارز چندنرخی پیاده شد. این سیاست اجازه‌ی استفاده از رانت را به نهاد‌هایی می‌داد که به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی داشتند. در نهایت، در سال هفتادودو سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز صورت گرفت و نرخ رسمی ارز، 1750 ریال اعلام شد. البته این سیاست زیاد دوام نیاورد. در سال‌های هفتادوسه و هفتادوچهار، شوک عمده‌ی افزایشی دیگری در نرخ ارز پس از شوک اولیه در سال پنجاه‌وهفت به وقوع پیوست. به طوری‌که در سال هفتادوچهار، نرخ غیررسمی ارز از مرز چهارصد تومان گذر کرد. با آغاز دهه‌ی هشتاد، دوباره اختلاف زیاد نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز سیاستمداران را به سمت تعدیل نرخ ارز رسمی واداشت و نظام ارزی کشور، شناورِ مدیریت‌شده اعلام شد. به این ترتیب از این زمان تا اواخر دهه‌ی هشتاد، بازار ارز با ثباتی نسبی، نرخ رسمی در حدود هشت‌هزار تا نه‌هزار ریال را تجربه کرد. در سال هشتادونه بود که با شروع زمزمه‌های تحریم و کاهش صادرات نفت، برای باری دیگر، نرخ ارز با شتاب شروع به افزایش کرد و در سال نود افزایش هشتاد درصدی در نرخ ارز آزاد اتفاق افتاد. افزایش نرخ در سال نودویک هم با نوسانات زیاد ادامه پیدا کرد و در پایان آن سال قیمت دلار در نرخ 3600 تومان آرام گرفت. در دوره‌ی اول دولت حسن روحانی، از تلاطم‌های بازار ارز بسیار کاسته شد. کارشناسان، این آرامش را ناشی از افزایش امید به آینده و تنظیم انتظارات اعلام می‌کردند اما ظاهراً سیاستمداران، آن را نتیجه‌ی تدبیر خود می‌دانستند. نتیجه این شد که در نیمه‌ی دوم سال نودوشش، نرخ ارز، افزایشی لجام‌گسیخته را کلید زد که هنوز هم ادامه دارد. این شرایط ارز و به تبع آن اوضاع نابسامان بازار موجب شد پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ تورم کل سال جاری صورت گیرد. برای مثال روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، سناریوهای مختلفی را برای تورم سال نودوهفت در نظر گرفته و آن را در خوشبینانه‌ترین حالت، بیست‌وشش درصد و در بدبینانه‌ترین حالت، سی‌وشش درصد پیش‌بینی می‌کند.

نزدیک‌شدن آرای سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان کلان به متخصصین و تن‌دادن به شایسته‌سالاری در استفاده از آنان، می‌تواند راه روشنی را پیش ‌روی اقتصاد و معیشت جامعه‌مان ترسیم کند.

اما این بی‌ثباتی پایدار، این نوسانات بی‌پایان و این درهم‌ریختگی همیشگی بازار ارز چه تأثیراتی بر جامعه‌ی ما می‌گذارد؟ نمی‌توانیم با وجود این بی‌ثباتی‌های اقتصادی از امنیت شغلی و اقتصادی سخن گوییم. البته نظر رییس‌جمهور محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها در نیویورک این بود که گران‌شدن دلار به عامه‌ی ‌مردم ایران ربطی ندارد و این دلار گران به یک‌درصد اقتصاد ایران مربوط است. در صورت درستی این گزاره لازم است در این جزیره‌ی ثبات و دموکراسی که می‌گوید نامش ایران است، با نگاهی بلندمدت به سرمایه‌گذاری در صنعت روی آوریم، از داشتن شغلمان و ثابت‌ماندن قدرت خریدمان در طول سال‌های آینده مشعوف باشیم، برای آینده‌های دور و نزدیک برنامه‌ریزی کنیم و مهم‌ترین خبر هر روز زندگی‌مان، قیمت گوجه و تخم مرغ نباشد. خلاصه این‌که با آرامش خاطر از وضعیت اقتصادی و با اطلاع از این موضوع که قرار نیست سیاسیون، با اولویت قرار دادن هدفی جز رفاه مردم، این وضعیت را نابسامان کنند، به زندگی عادی خود بپردازیم. اما متأسفانه این ایرانی که از آن سخن می‌گوید روی نقشه‌ی کره‌ی زمین یافت نمی‌شود. ایرانی که ما می‌شناسیم، هر روز شاهد تأثیرات مانعی صلب در داخل خود است که اجازه‌ی تغییر و تحول مثبت را نمی‌دهد. مردم این کشور، آن‌قدر غرق در مشکلات اقتصادی و رفاهی می‌شوند که فرصتی برای بازنگری در وضعیت جامعه و فرهنگ خود نمی‌یابند. آنان قربانی سیاست‌هایی می‌شوند که هیچ‌ وقت مطالبه‌شان از مسئولین نبوده‌ است و از طرف دیگر اثری از حرکت مسئولین به سوی مطالبه‌های واقعی‌شان نمی‌یابند.

عوامل داخلی و خارجی دست در دست هم باعث پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط بازار می‌شوند. از سویی، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی بر سر راه مبادلات خارجی قرار دارند و از طرف دیگر تنش‌های سیاسی و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه شرایط بازار را نامطمئن می‌کنند. مشکلات امروز به شکلی مزمن چندین دهه است که گریبان اقتصادمان را گرفته‌است و برای حل‌شان باید به همه‌ی عوامل تأثیرگذار توجه نمود. دولت‌ با دخالت در اقتصاد همیشه جزو نابودکنندگان اطمینان در بازار بوده‌است. سیاست‌های پولی کلانی که اتخاذ می‌شوند باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌گردند و در عین حال دولت اقدام به سرکوب نرخ ارز می‌کند. در نتیجه افزایش ناگهانی نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اما دولت به جای اصلاح سیاست‌های خود به اقدام‌های گازانبری و تعزیراتی می‌پردازد و بیش از پیش فضای بازار را ناامن می‌نماید. سیاست‌های نادرست اقتصادی فقط شرایط امروز جامعه را تحت تأثیر قرار نداده‌است. نسل آینده حتی ضرر بیش‌تری را پیشاپیش متحمل می‌شود. نفت مدام بازیچه‌ی سیاست‌های پوپولیستی می‌شود و جامعه‌ی امروز ما سهم فرزندان خود را می‌خورد.

پیش‌تر، با شما از نخستین گام سخن گفتیم. همان که آگاهی نام دارد. می‌دانیم هرچه شکاف میان آگاهی‌بخشی‌های اقتصاددانان و تصمیم‌های حاکمان کم‌تر باشد، می‌توان به بهبود شرایط امیدوارتر بود. از آغاز بحرانی که درگیرش هستیم، ظاهراً این شکاف بیش‌تر خود را نشان داده‌است. از یک سو، راهکارهایی را که اقتصاددانان برجسته ارائه می‌دهند می‌بینیم اما از طرف دیگر، اقدامات بسیار متفاوتی را از مقامات شاهد هستیم. آقای روحانی در تیرماه امسال در همایش قوه‌ی ‌قضاییه گفت:«اقتصاددان‌ها گرانی‌های اخیر را «انتظار تورمی» می‌نامند؛ اما من می‌گویم سیاه‌نمایی.» این فاصله‌ی عجیب و شاید مضحک بین نظرات سیاستمدار و اقتصاددان، نتیجه‌ای جز اشتباه در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی ندارد. پس سیاستمدار باید بخواهد که از آگاهی و علم اقتصاد در تصمیماتش بهره ببرد. می‌توان واضح‌ترین راه نجات را ابتدا در تحول خواسته‌ها و اولویت‌های حاکمان دید. در ادامه‌ی راه، نزدیک‌شدن آرای سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان کلان به متخصصین و تن‌دادن به شایسته‌سالاری در استفاده از آنان، می‌تواند راه روشنی را پیش ‌روی اقتصاد و معیشت جامعه‌مان ترسیم کند.

برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.