سیاست ترمزبریده

سیری در احوالات متغیر سیاست در ایران

مجتبی نظری/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی اقتصاد نظری دانشگاه صنعتی شریف

همه‌ی ما از اولین برخوردهای خود با جهان خارج تصورات ویژه‌ای از آن جهان پیدا می‌کنیم. رسانه‌ها ما را در بطن سیاست سرزمین‌هایی قرار می‌دهند که دو، سه قرن از اولین گام‌هایشان به سوی پاسخگوکردن حاکمان می‌گذرد. کسی نمی‌گوید در این همه کشور ریزودرشت دنیا که سازوکار انتخابات را به عنوان یک روال معمول پذیرفته‌اند، آنچه که دموکراسی می‌نامیم، لااقل شبیه آن‌چه که در آن چند کشور شاخص می‌بینیم، وجود دارد؟ آیا ما باید کشور خود را با انگلستانی که از انقلاب 1688 شروع کرده به محدودکردن قدرت شخص اول، یعنی پادشاه، مقایسه کنیم یا مثلاً ازبکستان که از زمان استقلال از شوروی در سال 1991 به مدت بیش از بیست‌وشش سال یک رئیس جمهور داشت که فقط فرشته‌ی مرگ توانست او را از این سمت کنار زند! آیا باید کشور خود را با فرانسه که از انقلاب 1789 برابری حقوق شهروندان را به یک میثاق بدل کرده مقایسه کنیم یا آفریقای جنوبی که تا 1994 تحت سلطه‌ی یکی از نژادپرست‌ترین حکومت‌های معاصر بوده است؟ به نظر می‌رسد تحلیل ایستای شرایط سیاسی این سال‌های ایران در مقایسه با سایر جهان کار ساده‌ای نباشد و هرنوع مقایسه‌ای ممکن است برچسب آرمان‌گرایی، سیاه‌نمایی یا غیرمنصفانه‌بودن بخورد. شاید درست نباشد حسرت وضعیت دموکراسی آن چند کشور خاص را بخوریم اما آیا حق نداریم افسوس اندک شکوفایی‌های دموکراسی کشور خودمان در آستانه‌ی مشروطه یا دهه‌ی بیست شمسی را بخوریم؟ اینجاست که صورت پویای شرایطمان نمایان می‌شود. پرسش این است که آیا اوضاعی رو به بهبود را می‌گذرانیم یا اینکه اسیر یک تعادل بد سیاسی شده‌ایم؛ روندی که روز به روز بندها و قیدهای بیش‌تری را از حاکمیت جدا و فاصله‌ی آن با مردم را بیش از پیش زیاد می‌کند.

تعادل بدی که از آن اسم بردم حاصل جمع عملکرد نهادهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در دورهای باطلی، وضعیت عقبگرد را در هم تقویت می‌کنند. هرچه قیدوبندهایی که بر بدنه‌ی اصلی حاکمیت اعمال می‌شوند، کمتر شود، قدرت مانور آن، چه در سیاست و چه در اقتصاد، بیش‌تر می‌شود. هرچه قدرت سیاسی و اقتصادی‌اش بی‌حصرتر باشد، امکان بیش‌تری برای ایجاد انحصاری قوی در طبقه‌ی حاکم دارد. در نهایت وقتی فقط گروه خاصی با تفکرات خاص حاکمیت را میان خود حفظ کند، در واقع وقتی یک اندک‌سالاری پدید آید، حاکمان تلاش بسیاری می‌کنند برای قبضه‌کردن هرچه که ممکن است تبدیل به قدرت رقیبی برایشان شود. اگر بتوانند در اقتصاد قدرت انحصاری پیدا کنند، قدرت سیاسی‌شان هم تحکیم می‌شود. بنابراین در چنین حاکمیتی تمایل واقعی برای حرکت به سوی یک اقتصاد رقابتی وجود نخواهد داشت. پیدایش قیدوبند را وجود کثرت‌گرایی در ساختار سیاسی تضمین می‌کند. در برخی کشورهای اسیر استبداد هم نمونه‌هایی از گذار به دموکراسی به کمک صندوق رأی، یعنی همان ابزار دست‌وپاشکسته‌ی دموکراسی در آن کشورها، صورت گرفته است؛ دلیل آن وجود کثرت‌گرایی و فرصت عرض اندام برای تفکرات مخالف بوده است. طبقه‌ی حاکم نتوانسته به حذف گروه‌های دیگر دست بزند و بالاخره ائتلاف گسترده‌ی گروه‌ها به یاری پشتیبانی مردمی قدرت را از او پس گرفته‌اند. با حرکت از اندک‌سالاری به سوی کثرت‌گرایی، فضا حتی برای رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی هم فراهم می‌شود. همانند برزیل که با کنارگذاشتن نظامی‌ها از قدرت در دهه‌ی نود میلادی پذیرای رشد اقتصادی سریعی شد و نسبت جمعیت فقیر خود را از چهل‌وپنج درصد به سی درصد رساند. گروه‌هایی با تفکر متفاوت که وارد ساختار سیاسی می‌شوند، به یکدیگر اجازه نمی‌دهند که با دخالت‌های بیجا در اقتصاد و ایجاد انحصارهای گوناگون به ثروت برسند. هنر کثرت‌گرایی این است که تضاد منافع دسته‌های سیاسی مختلف را به منفعت مردم، یعنی گسترش آزادی‌شان در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برساند.

یک مثال مشهور برای درک برهم‌کنش‌های ساختارهای اقتصادی و سیاسی، داستان ونیز است. روزگاری ونیز ثروتمندترین منطقه در دنیا بود. ونیز صاحب اقتصادی بود که در آن فرصت‌های برابری پیش روی مردم برای کسب ثروت وجود داشت. این باعث می‌شد ورود به طبقه‌ی تجار برای افراد زیادی ممکن باشد. این ویژگی موجب قدرت‌گرفتن افرادی خارج از دایره‌ی قدرت سیاسی می‌شد که به تدریج می‌توانستند جزو تصمیم‌گیران شوند و در نهایت به دموکراتیک‌‌ترشدن ساختار سیاسی می‌انجامید. پس درهای ورود به سیاست به روی مردم خارج از طبقه‌ی حاکم باز بود. «شورای بزرگ» مرجع اصلی قدرت در ونیز قدرت فرد حاکم را روز به روز محدودتر می‌کرد. این حرکت به سمت حکومتی مقید و کثرت‌گرا به تدریج رخ می‌داد اما در نقطه‌ای متوقف شد و شرایط ونیز پس از آن صعود امیدوارکننده، در سراشیبی قرار گرفت. شروع این سقوط به سوی استبداد ابتدا با تصویب قوانینی در شورای بزرگ رخ داد. این قوانین ورود به شورا را منوط به تأیید صلاحیت توسط شوراهایی متشکل از فرادستان می‌کرد. در عوض، خویشاوندان نزدیک این طبقه راه ساده‌تری برای کسب قدرت یافتند. بالاخره طبقه‌ی حاکم توانسته بود بستن درها را آغاز کند! آن‌ها برخی قراردادهای تجاری را که پیش از این برای مردم عادی ثروت به ارمغان می‌آورد ممنوع کردند و انحصار تجارت با سرزمین‌های دوردست را در اختیار نجیب‌زادگان قرار دادند[1] . گویی ابتدا آزادی‌های اقتصادی و سیاسی همدیگر را تقویت کردند ولی جایی که حاکمیت شروع به انحصار قدرت سیاسی کرد، سیری برعکس شکل گرفت و این بار انسدادهای اقتصادی و سیاسی بودند که یکدیگر را تقویت می‌کردند.

آیا ما باید کشور خود را با انگلستانی که از انقلاب 1688 شروع کرده به محدودکردن قدرت شخص اول مقایسه کنیم یا مثلاً ازبکستان که از زمان استقلال از شوروی در سال 1991 به مدت بیش از بیست‌وشش سال یک رئیس جمهور داشت که فقط فرشته‌ی مرگ توانست او را از این سمت کنار زند؟

پس از روشن‌شدن این مفاهیم نگاهی به حال ایران بیندازیم. می‌توان گفت از زمان تولد جمهوری اسلامی و به خصوص پس از جنگ تحمیلی این رویکرد در طبقه‌ی حاکم وجود داشته است که با وجود ساختارهایی با ظاهر دموکراتیک که پشتیبان جمهوری‌بودن‌اند، اولاً از ورود غیرخودی‌ها به آن طبقه جلوگیری شود و ثانیاً رفته‌رفته نفوذ آن بخش ظاهراً دموکراتیک یا انتخابی کم‌تر شود. اتفاقی که به تدریج افتاده است و البته به عنوان نتیجه‌ی یک رویکرد اندک‌سالارانه طبیعی است، تنگ‌ترشدن حلقه‌ی خودی‌ها از یک سو و از سوی دیگر تضعیف بخش‌های انتخابی یا در واقع تقویت قدرت بی‌حصر بخش انتصابی است. پیشگیری از ورود غیرخودی‌ها به وسیله‌ی فیلترهای ایدئولوژیک مختلف صورت می‌گیرد و تضعیف بخش‌های انتخابی با ایجاد نهادهای موازی یا مداخله‌گر انجام می‌شود. حتی یک نهاد انتخابی با تحول‌خواه‌ترین افراد ممکن هم طوری به وسیله‌ی چند نهاد انتصابی محدود و قدرت آن طوری بین چندین نهاد تجزیه می‌شود که نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و حلقه‌ی تنگ اندک‌سالاری را بشکند[2] .‌

تاریخ معاصر ایران از آن نقطه‌هایی که ونیز را وارد سراشیبی کرد، کم ندارد. بر کسی پوشیده نیست که ارزش قانون اساسی، مرجعیت مجلس در قانون‌گذاری و تاثیرگذاری دولت در سه دهه‌ی اخیر هم دچار پسرفت شده است. مثلاً چه عقبگردی واضح‌تر از «تبیین اصل 44 قانون اساسی» به وسیله‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن یک تغییر رویکرد کلی قانون در زمینه‌ی اقتصاد رخ داد، بدون اینکه خود قانون تغییر کند! در واقع راه درست برای تغییر یک سیاست کلی قانونی، تغییر در قانون اساسی است. چنین تغییری را باید مردم در همه‌پرسی بپذیرند، نه اینکه به اسم «سیاست‌های کلی اصل 44» صرفا ابلاغ شود. این نقطه‌ی عطف زاییده‌ی رخداد بزرگ‌تر یعنی تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک مرجع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های کلی و بعدتر نظارت بر قوانین مصوب مجلس با همین رویکرد است[3] . مجمعی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اجازه‌ی تشکیل آن را با اکراه صادر کرد. همین مقایسه‌ی دیدگاه وی که در اختلاف مجتهد و مقلد، میزان را عرف، مجلس را نماینده‌ی عرف[4] و در واقع رای نمایندگانش را قاضی نهایی برای تشخیص مصلحت می‌دانست، با دیدگاه امروزی حاکمیت که حتی ممکن است مصوبه‌ی مجلس را که طبق نظر شورای نگهبان همگام با شرع و قانون اساسی هم هست، در شورای فرادستانش (!) یعنی مجمع وتو کند، نمایان‌گر عقبگرد بزرگی است. همه‌ی این‌ها را بگذارید کنارِ افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نهادهای نظامی و رشد شوراهای ریزودرشت تصمیم‌گیری که برای خود حق قانون‌گذاری قائل‌اند. این رخدادها هر روز ما را از دموکراسی‌ای که برایمان قابل دستیابی بوده دورتر می‌کند و در این راه، کار حتی به ارجحیت اجازه‌ی شفاهی رهبری بر تصمیم مجلس، برای اجرانکردن یک مصوبه در دستگاه قضا رسیده است. از طرف دیگر گویا عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری و تجزیه‌ی قدرت در لایه‌های میانی و پایینی آن مورد توافق طبقه‌ی اندک‌سالار حاکم است تا بار پاسخ در برابر مسئولیت‌ها را هیچ‌کس واقعاً به دوش نکشند.

بر کسی پوشیده نیست که ارزش قانون اساسی، مرجعیت مجلس در قانون‌گذاری و تاثیرگذاری دولت در سه دهه‌ی اخیر هم دچار پسرفت شده است.

همان‌طور که در مثال‌ ونیز تشریح شد، افزایش یا کاهش آزادی در سیاست، هم بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و هم از آن تاثیر می‌پذیرد. مگر می‌شود انحصار سیاسی داشت و سراغ ثروت‌اندوزی برای تحکیم قدرت نرفت؟ مگر می‌شود اجازه داد عده‌ای خارج از حلقه‌ی خودی به قدرت زیاد اقتصادی برسند؟ کاملاً طبیعی است که انحصارات تجاری دست افراد خودی‌ باشد و نهادهای خاصی که بخش ثابت حکومت‌اند، به دلخواه فعالیت تجاری کنند و این طرف و آن طرف سهام شرکت‌هایی را داشته باشند که درآمدهای عجیب و غریبی به خاطر نفوذ سیاسی و دورزدن بی‌دردسر قوانین دست‌وپا کرده‌اند. با این اوصاف، زمین هموار اقتصادی فقط برای قصه‌هاست! چطور یکی از مردم عادی صرفا با رشد سرمایه‌اش می‌تواند با این غول‌های پرنفوذ رقابت کند حال آنکه یک مزایده را هم نمی‌تواند در مقابل نهادی ببرد که می‌تواند به عواقب واقعا بدی تهدیدش کند! چنین اقتصادی بیش‌تر شبیه یک الاکلنگ است؛ یک طرف کسانی هستند که با رانت‌های سنگین، بدون زحمت سروری می‌کنند و سوی دیگر شامل افرادی است که با اتکا به نوآوری و کار پرتلاش هم به گرد پای دسته‌ی اول نمی‌رسند. از یک جایی باید این قدرت‌‌ها محدود و محدودتر شوند. یک جایی باید انحصار سیاسی و اقتصادی شکسته شود.

چه خوب اگر با ورود بیش‌تر تکثرگرایی به فرهنگ سیاسی ایران، در پی نقطه‌ی عطفی، این تعادل بد وارونه گردد و به مرور، بندها بر تصمیم‌گیری حاکمان بیش‌تر و بر دست‌وپای منتقدانشان کمتر دیده شود. بندهایی که ترمز این سقوط را بکشد و سیاستمداران را مقید به اجرای خواسته‌های ملت نماید. ملتی که از 1285 منتظر است قدرت حاکم را محدود و مشروط کند.

مراجع:

  • چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟، دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون، نشر روزنه
  • انتخابات؛‌ نمایش یا نشانه؟، علیرضا علوی‌تبار، وبسایت مشق نو، 1398
  • مادر همه‌ی تغییرها، روزبه کریمی، ماهنامه‌ی فصل حق ملت، 1397
  • استبداد دینی و مصلحت دموکراتیک در اندیشه‌ی بنیان‌گذار، امین کریم‌الدینی، ماهنامه‌ی فصل حق ملت، 1397

برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.