جابجایی سوخت و فراورده های نفتی همچون بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، و سایر مشتقات نفتی بدون کسب مجوزهای قانونی و خارج از سهمیه اختصاص داده شده به افراد و اشخاص و نهادهای حاکمیتی جرم محسوب و قانون گذاربرای آن مجازات در نظر گرفته است. متخلفین معادل ده برابر ارزش ریالی فرآورده‌های نفتی جابجا شده به جزای نقدی محکوم می گردند.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر اعمال جزای نقدی مقرر شده، کالای مکشوفه قاچاق نیز توسط نهادهای ذی ربط ضبط خواهد شد.
ضمنا اگر جرم قاچاق سوخت احراز نگردد، مراجع کاشف موضوع و شاکی پرونده، تکلیف دارند با استناد به ماده ۴۷ از دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در قالب تخلف عرضه فرآورده های نفتی در خارج از شبکه قانونی تعزیرات حکومتی در یکی از شعب تعزیرات حکومتی پیگیری لازم را انجام دهند.
در حال حاضر فرآورده های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل از جمله کالاهای انحصاری دولتی می باشند و قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق سوخت و طبق بند ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز و و همچنین مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرگونه مشارکت، مباشرت و معاونت در ارتکاب جرم قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را به جز جریمه ضبط کالا و جزای نقدی، مستوجب حبس تعزیری تا دو سال دانسته است.
بر طبق ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ هر عملیاتی به منظور عرضه و توزیع کردن نفت خام و فراورده های نفتی و هر نوع حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور، به صورت انحصاری به عهده شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده است، ضمنا هر گونه صادرات یا فروش فرآورده های نفتی یارانه ای، از سهمیه داخلی اشخاص حقیقی وحقوقی کشور در نقاط مرزی تحت هر شرایطی ممنوع می باشد.
بر طبق تصویب نامه مورخه ۱۱/۳/۱۳۸۷ هیئت وزیران، اعلام درخواست عملیات واردات بنزین و گازوئیل و سایر فراورده های نفتی، به صورت واردات موقت توسط وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران، مطابق بخشنامه ابلاغی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی کشور امکان پذیر خواهد بود. که جهت انجام این مهم لازم است نسبت به رعایت الزامات تبصره ۳۲ آیین نامه ومواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توجه لازم توسط متولیان امر بعمل آید.
وارد کنندگان نفت، بنزین، گازوییل و سایر فرآورده های نفتی مکلفند، طبق آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای واردات کالاهای خود ، شناسه کالا اخذ نمایند و به منظور شناسایی ، رهگیری، و ردیابی کالای قاچاق و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه این محصولات، واردات این مواد را در سامانه ثامن اعلام نمایند .
بر طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه خرید ، فروش و حمل یا نگهداری اقلام و کالاهایی که در موضوع قاچاق و جابجایی سوخت و فراورده های نفتی قرار می گیرند به صورت تجاری و خارج از مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی دولت، تخلف محسوب و مرتکب حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در ماده فوق الاشعار محکوم می گردد. شایان ذکر است خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق، در صورتی تجاری محسوب می شود که با توجه به شواهدی از جمله ظواهر مرتکب، نحوه نگهداری یا حمل کالا، حجم کالا، زمان و مکان کشف، عرفا برای امر تجاری اختصاص داده شده باشد.
تمامی رانندگان وسایل نقلیه ترانزیتی نفت خام ، محصولات پتروشیمی، میعانات گازی ، فراورده های نفتی همچون بنزین وگازوییل و مشتقات نفتی، مکلفند ضمن استفاده از دستگاه جی پی اس یا همان موقعیت یاب جهانی در اجرای بند ب ماده ۱۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر طبق مسیر و مدت زمان ذکر شده و تعیین شده در پروانه تردد صادره از سوی سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای، نسبت به حرکت در داخل و خروج از کشور اقدام نمایند. ضمنا در صورت بروز هر گونه تخلف در این خصوص، برطبق ضوابط تعیین شده در دستور العمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفین برخورد میگردد .
در صورت احتمال و ظن قوی گمرکات خروجی، نسبت به وقوع قاچاق و جابجایی سوخت و فراورده های نفتی در محموله ها و خودروهای ترانزیتی، در صورتی که شرکت حمل و نقل بین المللی عبور خارجی، تقاضای خارج شدن محموله قبل از ارسال جواب آزمایش در مرز خروج را بنماید ، علاوه بر تضمین گرفته شده در گمرک ورودی، گمرک مورد نظر قادر است به تناسب نوع ظن به قاچاق، با گرفتن تضمین مناسب به میزان جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یک برابر دیگر ارزش محموله بر اساس نرخ بین المللی سوخت، اجازه خروج صادر کند.
داشتن هر گونه باک اضافی و یا حمل هرگونه سوخت اضافی بر باک های استاندارد، برای خودرو ها اعم از این که به صورت باک جداگانه ، جاسازی در خودرو ، حمل با بشکه یا هر ظرف دیگر ممنوع است و متخلفان که توقیف می گردند، علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب زیر مجازات می گردند.
بر اساس ماده ۳۸ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق، حمل ظروف اضافی و منبع سوخت توسط کلیه شناور ها ممنوع بوده و واحدهای انتظای مکلفند اینگونه ظروف و منابع سوختی را پس از رویت جمع آوری و متخلفان را در صورت ظن قوی به انجام قاچاق یا عرضه سوخت خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
سازمان استاندارد مکلف است محصولات و محموله های واحدهای تولیدی را، طبق رویه استاندارد سازی ، شماره گذاری نموده و اقدامات مذکور را به همراه فرمول و ضریب مصرف و میزان ضایعات مواد اولیه به کار رفته در تولید محصول ، در سامانه الکترونیکی مربوطه ثبت کند و در اجرای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق، به صورت سیستمی اعلام تا پس از آن معیار کسر از اسناد منشا صادراتی قرار گیرد .
اگر درصد فراورده های نفتی یارانه ای که در محموله های صادراتی بکار رفته، بیشتر از مشخصات اعلامی سازمان استاندارد باشد یا با اظهارات صاحب کالا تطبیق نداشته باشد و محموله دارای مقادیری از مواد نفتی یارانه ای باشد ، گمرک مکلف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه ای بودن مواد اقدام نماید و در صورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل داده و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
