قرارداد اجاره شفاهی دیگر جایی در محافل حقوقی ندارد و درصورت نداشتن قرارداد اجاره کتبی، هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند ادعایی در ارتباط با حق و حقوق خود داشته باشند.
بر اساس قانون اجاره سال ۱۳۵۶، امکان ثبت قرارداد اجاره به هر دو صورت کتبی یا شفاهی وجود داشت؛ اما از سال ۱۳۷۶ دیگر کتبی بودن قرارداد الزامی شد. پس فراموش نکنید که قراردادهای شفاهی از شمول قانون خارج هستند.
بسیاری از افراد، قرارداد اجاره خانه یا مغازه اولیه را مکتوب می‌کنند، اما برای تمدید دیگر به دفتر مشاور املاک یا دفتر ثبت اسناد رسمی نمی‌روند. فراموش نکنید که اگر بعدا بین طرفین اختلافی به‌وجود بیاید، امکان اثبات آن بدون مدرک و سند راهی بسیار سخت و در بیشتر مواقع غیرممکن خواهد بود.
نکته جالب‌توجه در تمدید اجاره بدون نوشتن قرارداد این است که در برخی موارد، اسنادی مانند پیامک را هم می‌توان به‌عنوان رضایت مالک یا تایید شرایط، به مراجع قانونی ارائه کرد.
به‌عنوان مثال اگر بدون ثبت قرارداد کتبی جدید، تصمیم به تمدید داشتید و مالک هم ازطریق پیامک، تایید تمدید و هزینه سال جدید را اعلام کرد، بعدا سند لازم را برای احقاق حق در اختیار خواهید داشت.
حضور شاهد در تمدید قرارداد هم به مستاجر یا مالک کمک می‌کند. به‌عنوان مثال اگر دو نفر (مشاور املاک یا افراد دیگر) از تمدید قرارداد اجاره ی ملک به صورت شفاهی مطلع بوده و حاضر به شهادت در دادگاه باشند، می‌توان ادعای طرف مقابل را رد کرد. در غیر این‌صورت، مالک یا مستاجر می‌توانند طبق سند مکتوب، شکایت کنند.
در مجموع، داشتن قرارداد اجاره کتبی و جزئیاتی که در قرارداد ذکر می‌شود، به هر دو طرف کمک می‌کند تا درصورت رخ دادن اختلاف نظر و دعوای حقوقی، سندی برای اثبات ادعاهای خود در اختیار داشته باشند.
همان‌طور که گفته شد، قرارداد اجاره شفاهی از سندیت لازم در دعاوی حقوقی برخورداد نیست. درنتیجه شرایط فسخ قرار اجاره توسط مستاجر یا موجر درصورت عدم ثبت کتبی، آن‌چنان آسان نخواهد بود.
در تمامی پیشنهادهای کارشناسی حقوقی برای شرایط فسخ قرارداد پیشنهاد می‌شود که به مواد و شرایط قرارداد کتبی مراجعه کنید. درنتیجه مالک و مستاجری که در زمان شروع دوره اجاره، قراردادی ثبت نکرده‌اند، برای فسخ قرارداد شفاهی با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند. مگر اینکه هریک از طرفین، سند یا شاهدی بر ادعاهای خود داشته باشد.
دریافت خسارت از مستاجر هنگام تخلیه درصورت نداشتن قرارداد غیرممکن است. درحالی‌که بر اساس قرارداد اجاره مکتوب می‌توان خسارت ناشی از تاخیر تخلیه را از مبلغ رهن کم کرد؛ اما اگر قراردادی منعقد نشده باشد به لحاظ قانونی دست مالک برای این کار بسته است. درنهایت حکم تخلیه مستاجر بدون قرارداد مفهوم خاصی ندارد و از شرایط قانونی بهره‌مندی نمی‌شود.
