در این نوشتار از مجموعه مقالات مجله حقوقی دادمان به بررسی اسناد رسمی لازم الاجرا و مصادیق سند لازم الاجرا میپردازیم و شرایط و ویژگی های این نوع سند را مورد بررسی قرار میدهیم. اما قبل از آن تعریفی کلی درباره انواع اسناد ارائه می دهیم. یک سند نقش بسیار مهمی را امروزه هم درجامعه و هم در عرف معاملات تجاری ایفا می کند. همچنین مطابق با تعریف به عمل آمده در قانون که بیان داشته؛ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد اطلاق می شود که کاربرد ویژه آن در اثبات ادعا و همچنین وصول دیون و مطالبات می باشد.
یک سند دارای تقسیم بندی های متفاوت می باشد. برای مثال اگر سند مطابق شرایط ذکر شده در قانون باشد به آن سند رسمی می گویند و اگر آن شرایط را دارا نباشد موجب بی اعتباری سند نمی شود بلکه آن سند یک سند عادی است.
حال در این مطلب قصد داریم به بیان خصوصیات و ویژگی های اسنادی که متفاوت از دو سند گفته شده است که اصطلاحا به آن اسناد رسمی لازم الاجرا می گویند بپردازیم.
شاید تابه حال اسم اسناد رسمی لازم الاجرا را شنیده باشید یا چنانچه در یک منازعه و دعوای حقوقی شاهد این موضوع باشید که یکی از طرفین دعوا جهت مطالبه حقوق خود به سند لازم الاجرا استناد نموده و متقاضی وصول طلب خود می شود.
در تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا مطابق با قوانین مرتبط با این موضوع و شرایط حاکم بر آن باید بیان داشت که:
اسناد رسمی لازم الاجرا به اسنادی گفته می شود که بدون نیاز به مراجعه به دادگستری، طرح شکایت و به تبع آن حضور در جلسات دادرسی و اثبات دلایل برای ادعای خود، صرفا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و طی کردن تشریفات قانونی لازم، نسبت به اجرای حق و وصول کلیه مطالبات اقدامات لازم را به عمل آورد.
البته لازم به ذکر است که اسناد رسمی لازم الاجرا علی رغم اقدام از طریق اداره ثبت منطقه، مانع از این امر نخواهد بود که اشخاص نتوانند از طریق دادگستری حقوق و مطالبات خود را مطالبه نمایند؛ بلکه سند لازم الاجرا این حق را برای دارنده این اسناد به وجود می آورد که هم از طریق دادگستری و هم از طریق اداره ثبت اقدام به وصول حقوق و مطالبات خود بنمایند.
حال پس از آشنایی با اسناد رسمی لازم الاجرا اولین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که چه اسنادی لازم الاجرا است؟ مصادیق یک سند لازم الاجرا چیست؟
در این خصوص مطابق با قوانین و مقررات موجود باید بیان داشت که اصولا اسناد رسمی که توسط هر یک از دفاتر اسناد رسمی در حیطه اختیارات و مطابق با قانون تنظیم شده باشد اسناد رسمی لازم الاجرا محسوب می شوند که علاوه بر مطالبه و الزام طرف مقابل به ایفا آن از طریق دادگستری از طریق اداره ثبت نیز می توانند اقدام نمایند.
حال ممکن است اسنادی را قانون جز اسناد لازم الاجرا شمرده باشد و مزیت اسناد رسمی لازم الاجرا را برای آن لحاظ کرده باشند که به آن می پردازیم:
مطابق با قانون صدور چک و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یکی از اسنادی که قانون آن سند را جز اسناد لازم الاجرا بر شمرده است چک است. چک به دلیل اینکه در عرف معاملاتی نقش بسزایی دارد و همچنین انتقال آن به سهولت صورت می گیرد افراد و تجار متمایل به استفاده از چک می شوند.
اما با توجه به آمارهای رسمی در خصوص چک های برگشتی و ذکر این نکته که بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری، امروزه به دعاوی مربوط به چک است، قانون گذار در اقدام شایسته و قابل تقدیر این اسناد را جز اسناد رسمی لازم الاجرا محسوب کرده و از طریق اداره ثبت نیز قابل پیگیری و وصول می باشند.
البته ذکر این نکته جهت اطلاع لازم است که، در صورت اقدام جهت وصول وجه چک از طریق اداره ثبت اسناد فقط و فقط می توان علیه صادر کننده چک اقدام کرد و متقاضی اجرایه شد و دیگر مسئولین چک اعم از انتقال دهندگان (ظهرنویسان)، ضامنان آنها شامل نمی شود.
مورد دیگر در خصوص قرارداد های بانکی است. مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده ۱۵ و اصلاحات پس از آن، کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول از طریق اداره اسناد می باشد.
مورد دیگر که شاید کمتر به آن پرداخته شده است بحث عدم پرداخت شارژ ماهیانه توسط اعضای یک آپارتمان یا مجتمع است. به موجب قانون تملک آپارتمان ها چنانچه یکی از مالکین یا مستاجرین ساکن در آپارتمان ها از پرداخت ماهیانه شارژ یا استفاده از مشترکات و مشاعات ساختمان امتناع کند مالک پس اخطار به وی و عدم نتیجه می تواند وی را از خدماتی از قبیل شوفاژ، آب گرم و… محروم کند و چنانچه بازهم وصول وجه میسر نشد مطالبات به وجود آمده همانند اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت قابل اجرا و اعمال است
موضوع دیگر که لازم است به آن اشاره شود در خصوص عوارض و نوسازی و عمران شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.
چنانچه اشخاص از پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهرداری خودداری کنند و یا به این امر اعتراض شود و کمیسیون ماده ۷۷ در مقام تجدیدنظر نیز حکم به پرداخت عوارض دهد ؛برای مطالبه عوارض شهرداری می تواند از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک جهت وصول عوارض اقدام نمایند واین عوارض به موجب قانون جز اسناد لازم الاجرا به حساب می آید.
پس از آشنایی با اسناد رسمی لازم الاجرا و مصادیق آن به جهت خاتمه بحث می بایست به نحوه مطالبه که اصطلاحا به آن اجرای ثبت می گویند بپردازیم.
برای اقدام به جهت صدور اجرائیه، متقاضی باید با به همراه داشتن اصل مدارک به همراه کپی برابر با اصل به اداره ثبت مراجعه کرده و ضمن تکمیل فرم مربوط به تقاضای اجرائیه درخواست خود را ثبت نماید.
لازم به ذکر است اگر جهت مراجعه وصول چک به اداره ثبت مراجعه شود می بایست گواهی عدم پرداخت چک به همراه مطابقت امضای صادرکننده چک ضمیمه تقاضای اجرائیه شود.
پس از ثبت تقاضا، مفاد اجراییه به خوانده (کسی که مکلف به پرداخت وجه است) ابلاغ می شود و او مکلف است ظرف ۱۰ روز اقدام به پرداخت وجه یا معرفی مال بنماید. حال اگر خوانده در این مدت مالی معرفی نکند و اقدام به پرداخت وجه ننماید متقاضی اجرایه می تواند با معرفی اموال از خوانده تقاضای توقیف مال و پرداخت از آن محل را بنماید.
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه بیان شد باید گفت، اسناد رسمی لازم الاجرا مطابق با تعریف ارائه شده دارای این مزیت هستند که علاوه بر رجوع به دادگستری از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک نیز قابل وصل است.
مزیت دیگری که اقدام از طریق اداره ثبت نسبت به دادگستری وجود دارد؛ بحث کوتاهی مسیر و تشریفات قانونی آن است که معمولا افراد را متمایل می سازد تا از طریق اداره ثبت نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند.
همچنین باید دقت شود که خوانده مالی را داشته باشد و بعد اقدام از طریق اداره ثبت صورت گیرد چرا که اگر خوانده مالی نداشته باشد باید گفت که تقریبا اقدام از طریقه اداره ثبت بی فایده است و چاره ای جز مراجعه به دادگستری نمی باشد.
