در این مقاله از سایت موسسه حقوقی سروش نافع دادمان برای شما همراهان عزیز درباره انواع جرایم اقتصادی ، جرایم پولی و بانکی، وکیل جرایم پولی و بانکی، نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی، بررسی جرایم پولی و بانکی، مفاسد اقتصادی و انواع جرایم اقتصادی مانند پولشویی ، جرایم بورسی ، قاچاق ارز صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
یکی از انواع جرایم اقتصادی، جرایم پولی و بانکی است که به طور مشخص با مواردی در ارتباط است که با پول مربوط می شود و یکی از مهم ترین جرایم در این حوزه، پول شویی می باشد. از مهم ترین قوانین در حوزه جرایم پولی و بانکی عبارتند از : قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول شویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسه های غیر مجاز، قانون مبارزه با قاچاق ارز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.
جرایمی که علیه اقتصاد کشور و در جهت اخلال در نظام اقتصادی آن انجام شود، جرایم اقتصادی گفته می شود. اگر تخلف فرد کلان باشد و محرز شود، مفسد فی الارض شناخته شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرند.
انواع جرایم اقتصادی به عموم مردم ضرر می رساند، به همین دلیل در بسیاری از موارد، غیر قابل گذشت است. همچنین به موجب رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی، طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز درصورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
بخشی از این انواع جرایم اقتصادی ، اختصاص دارد به حوزه پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور و بخشی دیگر از جرایم پولی و بانکی، جرایمـی اسـت کـه بـه منظـور تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب می‌یابد. عبارت اند از:
عملیات و فعالیت های پولشویی موجب نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است. به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب انجام مال نامشروع شده است)، پس از کسب درآمد های نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. این افراد جرم پولشویی را به توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته اند، حتی ممکن است که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.
به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن، شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و انواع جرایم اقتصادی مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد، به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.
در سال ۱۳۹۴ در بحث انواع جرایم اقتصادی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. دادسرای تعزیرات، مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. به جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد؛ ورود کرده و به آن‌ها رسیدگی می‌کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمی کند و مسئولیت رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
این دسته از انواع جرایم اقتصادی در شـرایط عـادی جزء جـرایم علیـه آسایش عمومی دسته بندی می شـود. اما چنانچه ارتکاب این جرایم به قصد اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می دهد (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مـاده (۵۲۶) قـانون مجـازات اسـلامی) چـرا کـه این گونه جرایم با توجه به تعریف سیاست های اقتصادی که در برگیرنده سیاست های پـولی و مالی است، اخلال در نظام پولی و مالی محسوب می‌شود.
جرایم بورسی از دیگر انواع جرایم اقتصادی است که شـامل جرایمی است که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و غالباً بـا سـوء نیت و با توسل به شیوه های غیر قانونی و به منظور قیمت سازی و اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابـد.
جرایم بورسی عبارتند از: معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، خـودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره …
مورد بعدی از انواع جرایم اقتصادی عبارتند از جرایم مربوط به قیمت ها که در برگیرنـده اعمـال مجرمانـه ای نظیـر تجـاوز از قیمـت مصوب، ایجاد قیمت های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده است و همچنین انتشـار امور غیر واقع در مورد اوراق مشارکت عرضه شده توسط دولت به منظور سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق به منظور خرید آن ها توسط فرد تحریک کننـده نیـز مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول محسوب می شود.
گرفتن ربا و سوء استفاده از اضطرار اشخاص در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی نیز به لحاظ فلسفه ربا که به نوعی مانع امر تولید می شود،اخذ ربا یکی دیگر از انواع جرایم اقتصادی می باشد که باعث اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی محسوب می‌شود. زیرا ربا گیرنده، مبالغی را از طریق مجرمانه بدست می آورد، بـدون اینکه هـیچ فعالیـت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد.
به دلیل تکیه و اتکای اقتصاد بسـیاری از کشـور ها بـر مالیـات، این دسته از جرایم برخلاف دیگر انواع جرایم اقتصادی بر ضد دولت اسـت و هدف جرم بطور مستقیم منـافع و مزایـای شهروندان واقع نمی شود. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴ به صورت موسع در ماده (۲۷۴) جرایم مالیاتی در هفت بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی ذکر شد.
عبارت است از تخلف گمرکی که بدان وسـیله شخصـی موجـب اغفـال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط بـه ورود یـا صـدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی بـه دسـت آورد.
قواعدی توسط دولـت برای تنظیم یا تصدی فعالیت های اقتصادی، وضـع مـی شـود. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، برای وارد شدن به چرخـه اقتصـادی مکلـف به رعایت نظامات هستند. این جرایم اقتصـادی بـه دو گـروه تقسـیم مـی‌شـود:
۱- گـروه اول فعالیت های اقتصادی، اساساً نامشروع و غیر قانونی است. نظیر شرط بندی و قمار۲- گـروه دوم جرایمی است که به منظور تحصیل سود، در راستای فعالیـت هـای اقتصـادی پـس از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی اتفاق می‌افتد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصـادی، سـهام داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه های امانی شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده و جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت ماننـد فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می‌شـود.
مجمتع قضایی ویژه رسیدگی به انواع جرایم امور اقتصادی جهت مبارزه قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. صلاحیت مجمتع قضایی که مستقیماً زیر نظر رئیس کل دادگستری استان اداره می‌شود؛ رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و بالاتر است. این مجتمع به صورت تخصصی به جرایمی نظیر بزه پولشویی و جرائم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (بورس) رسیدگی می‌کند.
دادسرای نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قوه قضاییه در صورت مواجه با جرایم مهم موظف است به تشکیل دادسراهای ویژه که فقط به جرایم حوزه تخصص خود رسیدگی می کنند، مبادرت ورزد.
با تصویب رییس قوه قضاییه دادسرای ویژه نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال ۱۳۹۴ (واقع در خیابان فاطمی حد فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب) افتتاح شد که صلاحیت ورود به تمامی جرایم پولی و بانکی در سراسر کشور را داشته و مال باختگان سراسر کشور می توانند در صورت شکایت از موسسات اعتباری و بانک های غیر مجاز پس از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادسرای فوق مراجعه کنند.
این دادسرا برای مقابله و مبارزه با جرایمی چون پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسائل بانکی فعالیت می‌کند. در حقیقت قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی بهتر، سریعتر و تخصصی تر به پرونده های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به تاسیس چنین دادسرایی داده است.
مشاورین و وکلای امور مالی و اقتصادی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان آماده ارائه کلیه خدمات و مشاوره های حقوقی در زمینه انواع جرایم اقتصادی و جرایم پولی و بانکی میباشند .برای دریافت خدمات روی لینک زیر کلیک کنید:
در بررسی جرایم پولی و بانکی پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می نماید، احراز وقوع جرم و با شناسایی متهم دستور احضار وی صادر می شود.
در جرایم مهم دادستان یا بازپرس می‌توانند بدون احضار متهم، دستور دستگیری وی صادر نمایند و از آن جایی که صدور حکم جلب سیار بدون توجه اتهام به متهم ممنوع بوده و سبب انفصال قاضی می شود، قاضی می‌تواند در صورتی که دلایل توجه اتهام به متهم را کافی نداند، احضار متهم به عنوان مطلع را در دستور کار قرار داده و پس از استماع اظهارات متهم نسبت به صدور قرار مناسب اقدام نماید.
بعد از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس وقوع جرم را قطعی دانست با تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین مناسب و پس از دریافت آخرین دفاع از متهم و وکیل وی، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و در صورت تایید دادستان پرونده را با صدور کیفر خواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می کند.
