عفو یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه حقوق جزا به شمار می رود که از شرایط و مقررات خاصی برخوردار است. شاید تا کنون اصطلاح عفو را به دفعات زیاد شنیده باشید ولی در علم حقوق مصادیق جداگانه ای دارد که با در نظر گرفتن یکسری شرایط خاص،اشخاص مورد عفو قانون قرار می گیرند.
البته در فقه اسلام توجه ویژه ای به موضوع عفو شده است و همواره به حق اعطای بخشودگی و بخشش افراد توصیه می شود. با توجه به این که قانون مجازات ایران بر اساس دین اسلام تدوین شده است، قانونگذار ما هم سعی در اعمال آن داشته است و برای این که مجرمان و متهمان بخشیده شوند، تحت شرایطی حق اعطای بخشودگی را بیان کرده است.
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، بخشش، مغفرت، آمرزیدن، ساقط کردن، عذاب و غیره می باشد. اما در اصطلاح حقوق کیفری، عفو به معنی اقدامی است که با تصویب نهاد های حکومتی اعم از نهاد رهبری و مجلس به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان به اجرا، در نظر گرفته می شود. البته حق اعطای بخشودگی شامل تمام جرائم نمی شود و در صورت وجود شرایط قانونی شامل یکسری از اشخاص می شود.
حق اعطای بخشودگی امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتواند در خصوص منافع جامعه آن را بپذیرد یا رد کند. این امتیاز خصوصا در جرائم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می دهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر کند. عفو خصوصی تدبیری است برای کاهش شدت مجازات ها از جمله اعدام در وضعی که جامعه دیگر تحمل چنین مجازات هایی را ندارد یا اجرای چنین مجازات هایی منافع جامعه را به خطر می اندازد.
علاوه بر این اعطای حق اعطای بخشودگی در ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی بسیار موثر است. حق اعطای بخشودگی و یا تخفیف مجازات محکومان، پاداش حسن رفتار و اخلاق بزهکاران در دوران محکومیت نیز محسوب می شود. پس اثر تربیتی عفو را نباید فراموش کرد و از این جهت دارای فواید اجتماعی بسیار زیادی می باشد.
لازم به ذکر است که عفو شامل جرائمی می شود که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد(یعنی جنبه عمومی جرم) یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده باشد. جنبه عمومی جرم بدین معناست که جرم به وقوع پیوسته به جامعه آسیب زده است و امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. جنبه خصوص جرم هم در مواقعی است که شاکی به واسطه وقوع جرم شکایت کرده است و رسیدگی به پرونده با شکایت شاکی آغاز می شود.
در خصوص حق اعطای بخشودگی باید به این نکته توجه کرد که همواره کلیه مجازات مجرم مورد بخشش قانون قرار نمی گیرد بلکه در شرایطی ممکن است بخشی از مجازات حق اعطای بخشودگی شود یا تبدیل به مجازات دیگر شود. تصور برخی افراد این است که حق اعطای بخشودگی شامل تمام مجازات مجرمین می شود و امکان اجرای آن ها وجود ندارد.
به طور مثال زندانیان محکوم به اعدام جرایم مواد مخدر با در نظر گرفتن شرایط قانونی، مورد حق اعطای بخشودگی قرار می گیرند و میزان مجازات آن ها به ۳۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰۰ میلیون ریال تبدیل می شود. درواقع در این حالت مجازات سنگین به مجازات خفیف تر تبدیل می شود و کل مجازات مورد بخشودگی قرار نگرفت.
به طور کلی عفو یا بخشودگی قانونی به دو دسته کلی عفو خصوصی و عفو عمومی دسته بندی می شود که در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد.
عفو خصوصی تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف تری تبدیل می گردد. به موجب بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار می رود که این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد. حق اعطای بخشودگی از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.
عفو خصوصی شامل تمام مجازات های تعزیری می شود. البته مجازات های قصاص و دیه به دلیل آن که جزو حق الناس تلقی می شوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند. مجازات های حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
عفو خصوصی تمام مجازات ها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های اختصاصی صادر شده است، شامل می شود.
در اعطای عفو خصوصی تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینه دار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و غیره نیست و شدت و ضعف مجازات نیز علی الخصوص نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد.
در اصل ۱۱ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، قانون گذار در ارتباط با عفو از عبارات محکومان و قطعیت حکم استفاده کرده است. در واقع مطابق قانون عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است.
زمانی که حکم از سوی مراجع بدوی صادر می شود و طبیعتا امکان تجدید نظر از رای صادره وجود دارد، عفو خصوصی شامل آن نمی شود. عفو خصوصی تنها در خصوص احکام قطعی صادر می شود و در خصوص قرار های صادره از سوی دادسرا و دادگاه و در مراحل دیگر جرم از جمله تعقیب و رسیدگی، تحقیقات مقدماتی و غیره امکان عفو خصوصی وجود ندارد. همچنین عفو خصوص شامل متهمین نمی شود و مستقیما در ارتباط با محکومین می باشد.
در مورد عفو خصوصی باید حکم محکومیت لازم الاجرا باشد (یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون سپری شده و قابل اجرا گردیده باشد). بنابراین احکام غیابی چون لازم اجرا نیستند و ممکن است با اعتراض محکوم علیه از اعتبار بیفتد، از شمول عفو خارج است.
اعطای عفو خصوصی به تحمل بخشی از مجازات مشروط است و در خصوص حکم محکومیت در حال اجرا قاعده خاصی وجود ندارد و با توجه به نظرات مراجع مربوط صورت می گیرد. درواقع قاعده کلی این است که اجرای مجازات با درخواست عفو متوقف گردد.
در مورد محکومیت به مجازات اعدام به موجب آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، با درخواست عفو اجرای حکم تا اعلام نظر قطعی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو به تاخیر می افتد.
همانطور که گفته شد، حق اعطای بخشودگی خصوصی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبری صورت می گیرد. اما اعطای عفو خصوصی می تواند به درخواست محکوم علیه یا خانواده او(پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم علیه) و همچنین با پیشنهاد رئیس دادگستری هر استان، دادستان، قاضی ناظر زندان و رئیس زندان نیز صورت گیرد.
درخواست های مذکور ابتدا در کمیسیون استانی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی سازمان مطرح می شود.
چنانچه نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیرو های مسلح بر حق اعطای بخشودگی باشد، گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان یا سازمان تهیه و همراه با پیشنهاد به کمیسیون مرکزی ارسال می نماید. کمیسیون مرکزی در نهایت فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را به رئیس قوه قضائیه تسلیم می کند و از آنجا پانزده روز قبل از مناسبت عفو به محضر مقام رهبری تقدیم می شود.
حق اعطای بخشودگی خصوصی آثار مختلفی برای محکومین به همراه دارد که در این بخش به چند مورد آن اشاره می کنیم. حق اعطای بخشودگی خصوصی اجزای مجازات را متوقف می سازد، در نتیجه محکوم علیه از تحمل تمام یا بخشی از مجازات معاف می گردد.
در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید، ولی در محکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از مقام رهبری شده است، با اعطای عفو مجازات حد ساقط می شود بدون آن که جایگزین گردد.
علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات های تبعی ندارد، مگر آنکه در پیشنهاد و فرمان حق اعطای بخشودگی به این گونه مجازات ها که نوعا تعزیری است، تصریح شده باشد.
اثر عفو خصوصی آنی است، یعنی به محض اعطای آن چنانچه حکم محکومیت به اجرا در نیامده باشد، مانع از اجرای آن می شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می ماند.
حق اعطای بخشودگی عام یا عفو عمومی عفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اعمال می شود. عفو عمومی یکی دیگر از دلایل سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر می شود. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو عمومی بیان می کند: « عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند.
در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.» مطابق ماده مزبور در صورتی که عفو به مجرم داده شود، باعث می گردد که حتی اگر حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز از بین برود.
حق اعطای بخشودگی عمومی سیاستی است که قوه مقننه به منظور ممانعت از هرگونه اقدام قضایی نسبت به بزهکاران و یا زوال محکومیت آنان و آثار احتمالی آن صورت می گیرد. حق اعطای بخشودگی عمومی مانع از تعقیب بزهکاران می شود و چنانچه تعقیب شروع شده باشد، موقوف می گردد و اگر تعقیب متهم به صدور حکم محکومیت کیفری بیانجامد، موجب زوال محکومیت می شود.
عفو عمومی تنها برای جرائم تعزیری در نظر گرفته می شود. چنانچه افرادی مرتکب جرمی غیر از جرایم تعزیر شده باشند، تحت هیچ عنوان عفو عمومی شامل آن ها نخواهد شد. در صورتی که اشخاصی مشمول عفو عمومی قرار گیرند، محکومیت آن ها ساقط شده و سوابق کیفری نیز برای آن ها در نظر گرفته نمی شود.
با توجه به این که حق اعطای بخشودگی عمومی به موجب قانون اعطا می شود، تعیین قلمرو آن، نوع جرائم و اشخاصی که از آن بهره مند می شوند، به نظر قانونگذار است. حق اعطای بخشودگی عمومی همانند عفو خصوصی شامل تمام یا قسمتی از مجازات محکومین می شود. این نوع عفو شامل متهمان و محکومین می شود و اعطا آن در خصوص قبل و بعد از قطعیت حکم نیز برقرار است.
عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوی عمومی را ساقط می کند. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه صورت نمی گیرد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، موقوف می شود. هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بیانجامد، با عفو عمومی محکومیت زایل می شود.
دیه از شمول حق اعطای بخشودگی عمومی مستثنی می باشد. دیه را هر چند قانونگذار مجازات مالی شناخته ولی در عین حال دین و حق مالی برای مجنی علیه و اولیا دم می باشد که فقط با گذشت آنان ساقط می شود.
به موجب ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، حق اعطای بخشودگی همه آثار محکومیت را منتفی می کند، لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.
عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، جنبه شخصی دارد. به این معنی که به هر یک از محکومان منفردا و مستقلا عفو اعطا می شود.
حق اعطای بخشودگی خصوصی برخلاف عفو عمومی محکومیت کیفری را زایل نمی کند و محکومیت با تمام آثارش در سجل یا سابقه کیفری محکوم علیه باقی می ماند.
حق اعطای بخشودگی عمومی صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است اما عفو خصوصی قابلیت اعمال در تمام مجازات ها را دارد مگر مجازات قصاص که حق الناس است و مجازات حدود که دارای شرایط خاص می باشد.
عفو خصوصی تنها در مورد احکام قطعی اعمال می شود اما عفو عمومی شامل احکام قطعی و غیر قطعی می باشد.
عفو عمومی برخلاف عفو خصوصی طبق قانون اعمال می شود. به عبارت دیگر در حق اعطای بخشودگی خصوصی هرگاه شاکی گذشت کند اعمال می شود ولی در حق اعطای بخشودگی عمومی هرگاه قانون تعیین کند و در هر مرحله از رسیدگی باشد، پرونده را موقوف می کند.
عفو خصوصی تنها برای محکومین اعمال می شود اما عفو عمومی علاوه بر محکومین برای متهمین نیز اعطا می گردد.
